احتمال رسیدگی به دو پرونده شکایت مجلس از روحانی رئیس‌جمهوری پیشین به قوه قضائیه خبری بود که دیروز نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از آن خبر داد و گفت اتهامات جدید روحانی اخلال در بورس و ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی است. تشکیل پرونده‌های مکرر برای دولت قبل، یکی از دستاورد‌های مجلس انقلابی است که همه تلاشش را برای تسویه‌حساب سیاسی با روحانی به کار بسته و هفته‌ای نیست که خبر از یک شکایت جدید به گوش نرسد.
به گزارش شرق؛ این‌بار هم موضوع مداخلات ارزی و سقوط بورس بهانه تشکیل پرونده شده است. این نماینده اصولگرای مجلس گفته است مستنداتی در دست داریم که رئیس‌جمهور وقت رفتار مجرمانه در بورس و ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی انجام داده است؛ به همین منظور برای بررسی و پیگیری، مستندات را به رئیس قوه قضائیه ارسال کرده‌ایم.
سخنان نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد و کلات و نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰، ماحصل گفت‌وشنود اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با رئیس قوه قضائیه در جلسه اخیرشان است که او توضیح داده فقط ماجرا پیگیری پرونده روحانی نبوده و پرونده زنگنه نیز دوباره مطرح شده است.
او گفته است: در این دیدار پیشنهاد دادیم تا جناب اژه‌ای یک شعبه ویژه را بابت رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون اصل ۹۰ افتتاح کند. اگر این شعبه شکل بگیرد طبیعتا روند پیگیری پرونده‌ها بهتر خواهد شد. در آن جلسه مسائلی که خدمت آقای اژه‌ای مطرح کردم به شکایت‌های رسمی از رئیس دولت یازدهم و دوازدهم مربوط می‌شد، البته از روحانی شکایت‌های متعددی شده است، ولی دو مورد آن را پیگیری کردیم.
نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه بیان کرد: درخصوص شکایت از روحانی، نامه‌ای به دادستان کل جناب آقای منتظری داده شده که یک مورد آن در ارتباط با موضوع مداخلات ارزی است و یکی هم به مسئله بورس برمی‌گردد. مستنداتی در دست داریم که رئیس‌جمهور وقت رفتار مجرمانه در بورس و ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی انجام داده است، برای بررسی و پیگیری، مستندات را به رئیس قوه قضائیه ارسال کرده‌ایم تا ایشان به این موضوع رسیدگی کنند.
آقای اژه‌ای در این جلسه قول پیگیری این مسائل را دادند. پژمانفر درخصوص پرونده کرسنت هم که اصولگرایان معتقدند دولت دوازدهم متهم عدم پیگیری صحیح آن است، گفت: پرونده کرسنت هم از جمله موضوعاتی بود که در آن جلسه مطرح شد که نتیجه خوبی هم داشت. پرونده کرسنت به واسطه فساد واضح و روشنی که درآن وجود دارد و رشوه‌ای که داده شده، باید حتما مورد پیگیری قوه قضائیه قرار گیرد.
دولت قبل پرونده کرسنت را در فضای بن‌بست و محرمانه قرار داده بود، آقای زنگنه با محرمانه‌کردن اجازه ورود دستگاه‌های امنیتی و مجلس را به موضوع نمی‌داد. حتی مصاحبه‌ها و اخباری که در موضوع کرسنت وجود داشت در اخبار نقل نمی‌شد. آقای اژه‌ای دستور دادند پرونده کرسنت فعال شود. ان‌شاءالله که به نتیجه برسد.
او درخصوص پاسخ رئیس قوه قضائیه در راه‌اندازی شعبه ویژه رسیدگی به شکایات مجلس توضیح داد: ایشان هنوز پاسخی در این زمینه نداده‌اند. مسائل مجلس فقط موضوعات اقتصادی نیست علاوه مسائل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را هم شامل میشود، لذا نگرانی آقایان در ایجاد یک شعبه این است که این شعبه، شعبه عمومی خواهد بود و شعبه تخصصی نیست لذا باید یک مقداری بررسی کنند، اما مجلس این شعبه را برای رسیدگی مؤثر می‌داند.
پژمانفر در پایان هم توضیح داده است: در موضوع وزارت نفت بیش از ۱۷ پرونده فعال داریم که حاصل ۶۰ شکایتی است که از وزیر نفت سابق شده که در حال جمع‌بندی است. مجلس‌یازدهمی‌ها با شروع به کار خود وقتی با در بسته استیضاح مواجه شدند، فریاد محاکمه سر دادند و حال با اتمام دوره ریاست‌جمهوری روحانی و آغاز دولت مورد حمایت مجلس، همچنان نمایندگان اصولگرا به دنبال تسویه‌حساب سیاسی هستند و گویی تنها چاره حل مشکلات کشور در تخریب چهره دولتمردان دولت تدبیر و امید خلاصه شده است.
این در حالی است که به گفته محمدعلی پورمختار، فعال سیاسی اصولگرا، نمایندگان فعلی در مجلس نگران‌اند که اگر از دولت جدید انتقاد کنند یا از وزیر سؤال بپرسند یا درصدد استیضاح برآیند، مغضوب دولت شوند. از این رو امید به محاکمه روحانی و کابینه او برایشان به امری حیثیتی تبدیل شده و از هیچ اقدامی فروگذار نکرده‌اند. هرچند احمد علیرضابیگی نماینده اصولگرای مجلس در گفتگو با «شرق» این تلاش‌های نمایندگان مجلس را بی‌حاصل توصیف کرده بود.
پرونده‌سازی‌هایی که در آن می‌توان فهرستی از چهر‌ه‌ها از محمدجواد ظریف گرفته تا معصومه ابتکار را دید. از آذری‌جهرمی بابت پهنای باند تلگرامی که فیلتر شده انتقاد میکنند از ابتکار بابت انتقاد از بنزین بی‌کیفیت داخلی، از یک سو محمدجواد ظریف را به خیانت محکوم میکنند و انتشار مصاحبه او را قراردادن میدان و دیپلماسی در برابر هم تعبیر میکنند که مستوجب مجازات است.
از سویی دیگر به زنگنه و آخوندی و جهانگیری حمله‌های متناوب میکنند. این حملات در حالی ادامه دارد که چندی پیش قالیباف نامه مقام معظم رهبری را در مجلس قرائت کرد.
رهبر انقلاب در تذکری خطاب به نمایندگان مجلس پس از متخلف‌دانستن حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در پرونده بورسیه‌ها تأکید کردند: نباید پیش از اثبات جرم، موضوع را رسانه‌ای می‌کردند، دنبال کنید و به نحوی جبران شود. اما این هشدار هم مانند هشدار‌های قبلی رهبر انقلاب به مجلس گویا نادیده گرفته شده و همچنان نام متهمان پرونده‌های کمیسیون اصل ۹۰ از تریبون‌های رسمی بیان میشود.
دیروز هم نام روحانی و زنگنه برای چندمین بار نه به‌عنوان متهم که به عنوان مجرم مطرح شده است. درحالی که هنوز خبری از تشکیل هیچ پرونده قضائی علیه روحانی منتشر نشده و تلاش نمایندگان تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
