از چند روز گذشته برخی از بانکها به ویژه بانکهای دولتی شرط و شروط عجیبی را برای افتتاح حساب اعلام کردهاند و مدارک بیشتری برای افتتاح احساب از مشتریان مطالبه میکنند و توجیه عجیبی هم را بابت دریافت این مدارک عنوان کردهاند.
برخی از بانکها مقررات جدیدی را برای افتتاح حساب وضع کردهاند و مشتریان باید مدارک بیشتری برای احراز هویت ارایه دهند.
به گزارش ایلنا، از چند روز گذشته برخی از بانکها به ویژه بانکهای دولتی شرط و شروط عجیبی را برای افتتاح حساب اعلام کردهاند و مدارک بیشتری برای افتتاح احساب از مشتریان مطالبه میکنند و توجیه عجیبی هم را بابت دریافت این مدارک عنوان کردهاند.
پیش از این افراد با ارایه کارت ملی و در نبود آن با ارایه شناسنامه امکان افتتاح حساب در بانکها را داشتند، اما از چند روز گذشته شرایط افتتاح حساب تغییر کرده و به غیر از ارایه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی توام با هم، ارایه مدارکی از جمله اصل سند ملک یا اجاره و کپی آن و همچنین معرفی نامه از محل کار با مهر و امضا به تعداد مدارکی که افراد برای افتتاح حساب باید ارایه دهند، اضافه شده است.
یکی از این بانکها درباره دلیل درخواست ارایه سند ملک اعلام کرده است با توجه به مقررات جدید قرار بر این است که افتتاح حساب مشتریان در شعبههای محدودههای محل سکونت افراد انجام شود و بحث مسافت هم مور ملاک قرار میگیرد.
اما محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درباره علت اعمال شرایط جدید برای افتتاح حساب اظهار داشت: مسئولیت احراز هویت مشتریان برعهده بانکها گذاشته شده است و برخی از بانکها با دریافت این مدارک و از طریق این روش هویت مشتریان خود را تشخیص میدهند و احراز میکنند.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر بانکها با اخذ این مدارک و اسناد وضعیت مالی مشتریان بررسی میشود. پس از افتتاح حساب، بانکها مشتریان در سه گروه طبقهبندی میکنند و سطح مالی افراد بررسی خواهد شد و پس از آن اگر فرد چکهایی با ارقام بیشتر از آن ارقام صادر کند، آن چک به کمیسیون پولشویی برای بررسیهای بیشتر منتقل میشود.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بنابراین در ابتدای افتتاح حساب شناختی از مشتریان به دست میآورند تا حساب افراد بر اساس خوداظهاری خودشان رصد شود و گردش مالی مشکوک حساب فرد مورد بررسی قرار بگیرد.