دولت جدید ژاپن با ارائه یک لایحه متمم بودجه برای سال آینده، خواستار افزایش بودجه دفاعی این کشور شده است.
به گزارش اعتماد، حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن، از سال گذشته با افزایش بی‌سابقه بودجه دفاعی به ۵۰ میلیارد دلار، عملا سقف هزینه دفاعی کشور را که برای سال‌ها معادل یک درصد کل تولید ناخالص داخلی بود، پشت سر گذاشت و حالا با درخواست بودجه دفاعی متمم به عنوان بسته مشوق اقتصادی جدید دولت، رکورد دیگری در بودجه دفاعی ژاپن شکسته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری کیودو، دولت کیشیدا فومیو، در قالب متمم بودجه که برای مشوق‌های اقتصادی درخواست داده است، خواستار ۷۰۰ میلیارد ین، معادل ۶ میلیارد دلار بودجه بیشتر برای حوزه دفاعی این کشور شده است.
سوگا هیده‌یوشی، نخست‌وزیر پیشین ژاپن سال گذشته در گفت‌وگویی با هفته‌نامه نیوزویک، تاکید کرده بود که دولت ژاپن دیگر به سقف خودخواسته یک درصد تولید ناخالص داخلی برای هزینه‌های داخلی پایبند نیست و هر میزان که لازم بداند برای دفاع از امنیت ملی خود هزینه خواهد کرد. یک ماه پیش حزب حاکم در آستانه انتخابات اخیر ژاپن در برنامه انتخاباتی خود اعلام کرده بود که قصد دارد میزان بودجه دفاعی کشور را به ۲ درصد از کل تولید ناخالص داخلی برساند.
در حال حاضر ژاپن با ۵ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی، در صورت افزایش سقف بودجه نظامی‌اش به ۲ درصد این رقم، تا بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه سالانه نظامی یکی از پرهزینه‌ترین ارتش‌های جهان را در اختیار خواهد داشت که فقط از چین و امریکا عقب‌تر است. به نوشته روزنامه اقتصادی نیکی، رقم درخواستی برای متمم بودجه بالاترین رقم درخواستی دولت از پارلمان برای افزایش بودجه دفاعی در تاریخ ژاپن است.
بودجه نظامی امسال ژاپن با رکورد ۵،۳۴ تریلیون ینی، بالاترین هزینه نظامی تاریخ این کشور بود، اما با افزایش ۷۰۰ میلیارد ین دیگر، پیش‌بینی می‌شود که هزینه دفاعی ژاپن در سال مالی جاری (تا اسفند ماه سال جاری یا مارس ۲۰۲۲) به ۶ تریلیون دلار برسد. در حال حاضر ژاپن با معادل ۵۰ میلیارد دلار هزینه سالانه دفاعی، نهمین کشور جهان از لحاظ حجم بودجه نظامی است.
حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن، با برگزاری انتخابات اخیر بار دیگر توانست اکثریت خود را در پارلمان حفظ کند و در صورت اجرای برنامه این حزب برای دو برابر شدن بودجه نظامی ژاپن این کشور با پشت سر گذاشتن بریتانیا، روسیه و هندوستان در جایگاه سوم حجم بودجه نظامی بعد از ایالات متحده امریکا و جمهوری خلق چین قرار می‌گیرد. ژاپن طی دهه‌های گذشته با قرار دادن بودجه نظامی خود در سقف کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی و ۲،۵ درصد از کل هزینه‌های دولت، محدودیتی خودخواسته بر رقم بودجه نظامی خود اعمال کرده بود.
ژاپن از زمان جنگ جهانی دوم و بعد از تسلیم شدن در این جنگ، به شکل گسترده‌ای هزینه‌های نظامی در کشور را کاهش داده بود. نظامی‌گری گسترده امپراتوری ژاپن در دوران پیش از جنگ جهانی دوم، رقبای بین‌المللی و شهروندان ژاپن را نگران تکرار وضعیت گذشته این کشور در صورت گسترش هزینه‌های نظامی کرده بود.
ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، حق خود برای دراختیار داشتن ارتش تهاجمی را واگذار کرده بود و ضمن وفاداری به قانون اساسی صلح‌طلبانه طراحی شده توسط امریکا، با قرار گرفتن زیر چتر حمایت هسته‌ای ایالات متحده امریکا و پیمان دفاعی-امنیتی با ابرقدرت غرب، بخش عمده‌ای از نگرانی‌های امنیتی و دفاعی خود را زیر سایه اتحاد با امریکا قرار داده بود.
براساس ماده ۹ قانون اساسی بعد از جنگ جهانی دوم ژاپن، استفاده از راهکار‌های نظامی و جنگ برای حل مسائل اختلافی دولت ژاپن غیرقانونی اعلام شده است. دولت امریکا براساس پیمان دفاع مشترک که سال ۱۹۶۰ بین دو کشور امضا شد، مسوول حفاظت از دولت ژاپن در مقابل مداخلات نظامی خارجی است.
هر چند در طول دهه‌های گذشته دولت ایالات متحده امریکا از پایین بودن هزینه‌های نظامی ژاپن حمایت می‌کرد، اما در طول سال‌های اخیر، با کاهش علاقه دولت امریکا به مشارکت در هزینه‌های امنیتی فرامرزی و تلاش برای افزایش سهم کشور‌های دیگر در مداخلات نظامی و امنیتی امریکا در شرق آسیا و اروپا، عملا واشنگتن برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم، چراغ سبز برای افزایش چشمگیر بودجه دفاعی ژاپن داده است.
رقم ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی، معادل خواسته امریکا از دیگر موتلفانش در ناتو است. هر چند بسیاری از دولت‌های متحد امریکا، از جمله آلمان در مسیر افزایش سهم بودجه نظامی از تولید ناخالص داخلی تعلل می‌کنند، اما به نظر می‌رسد ارتش ژاپن، نخستین متحد مهم امریکا باشد که با پشت سر گذاشتن این رقم، به سومین ارتش پرهزینه جهان تبدیل شود.
وزارت دفاع ژاپن اعلام کرده است که بودجه جدید را برای توسعه توانایی‌های نظامی این کشور مدنظر گرفته است. از جمله برنامه‌های وزارت دفاع ژاپن، توسعه برنامه تولید جنگنده‌های پنهانکار بومی این کشور، ساخت موشک‌هایی با برد بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر و تولید تجهیزاتی جنگ الکترونیک، سایبری، فضایی و الکترومغناطیسی است. علاوه بر این‌ها خرید تعدادی جنگنده پنهانکار اف۳۵ تولید امریکا هم در برنامه بودجه نظامی سال آینده ژاپن قرار دارد.
به گزارش دویچه‌وله، دولت ژاپن پیش از این ۷۰۰ میلیون دلار برای طراحی و توسعه جنگنده‌های پنهانکار نسل جدید تولید ژاپن سرمایه‌گذاری کرده است. این پروژه در صورت موفقیت نخستین جنگنده تولید بومی ژاپن در طول سه دهه گذشته است. در حال حاضر صنایع سنگین میتسوبیشی ژاپن مسوولیت توسعه این جنگنده‌ها را در قرارداد با کمپانی لاکهید مارتین امریکا دراختیار دارد. ژاپن همچنین بیش از ۳۰۰ میلیون دلار برای تولید موشک‌های برد بلند سطح به سطح ضد دریایی به ویژه برای دفاع از جزایر جنوب غربی این کشور سرمایه‌گذاری کرده است.
دولت ژاپن افزایش آمد و شد نظامی چین در دریای چین شرقی و حوالی جزایر جنوب غربی ژاپن در منطقه اکیناوا و جزایر سنکاکو را دلیل سرمایه‌گذاری برای این موشک‌ها اعلام کرده است. ۹۰۰ میلیون دلار نیز برای تولید دو ناوشکن نسل جدید سرمایه‌گذاری شده که قرار است با سایز کوچک‌تر از ناوشکن‌های معمول با تعداد نیروی کمتر فعالیت کنند.
به نوشته رسانه‌ها به دلیل افزایش سن جمعیت ژاپن، نیروی دریایی این کشور از یافتن نیرو‌های جوان و تازه‌نفس برای استفاده در ناوگانش دچار مشکل است و استفاده از ناوشکن‌های کوچک‌تر این فرصت را به ارتش این کشور می‌دهد تا از نیروی ناچیز جوانش به صورت بهینه استفاده کند.
عمده‌ترین بهانه دولت ژاپن برای افزایش قابل توجه بودجه نظامی این کشور، مقابله با تهدید چین به ویژه در دریای چین شرقی است. اقدامات دولت‌های متوالی حزب لیبرال دموکرات به رهبری آبه شینزو، سوگا هیده‌یوشی و کیشیدا فومیو، برای افزایش بودجه دفاعی ژاپن از ۹ سال پیش آغاز شده است و رهبر جدید حزب، کیشیدا فومیو، بیش از دیگران بر افزایش توان نظامی ژاپن برای بازدارندگی در مقابل چین تاکید دارد.
در عین حال، آبه شینزو، نخست‌وزیر پیشین ژاپن و رهبر مستعفی حزب لیبرال دموکرات که به دلیل رسوایی سوءاستفاده از قدرت مجبور به کناره‌گیری شده بود، اخیرا بر ضرورت توسعه توانایی‌های نظامی و همکاری‌های امنیتی ژاپن در منطقه اقیانوس آرام تاکید کرده‌است. به گزارش رویترز، آبه شینزو در سخنرانی‌ای که روز جمعه در جمع پژوهشگران یک اندیشکده استرالیایی داشت، ضمن دفاع از اتحادیه جدید استرالیا، با بریتانیا و امریکا در قالب پیمان جنجالی آکوس که برای مقابله با چین و تجهیز استرالیا به زیردریایی‌های اتمی بسته شده است، خواستار مشارکت ژاپن در این پیمان از جمله با هدف همکاری در حوزه‌های هوش مصنوعی، دفاع سایبری و فناوری کوانتوم شده است.
او در این سخنرانی گفته است: «با توجه به وضعیت محیط امنیتی منطقه که به شکل روزافزونی سخت‌تر می‌شود، باید همکاری‌های دوجانبه امنیتی و نظامی میان استرالیا و ژاپن وارد سطح جدیدی شود.» متحدان غربی توکیو، در طول سال‌های اخیر به شکل محسوسی رقابت نظامی با چین را در شرق آسیا افزایش داده‌اند. دولت پیشین امریکا تحت حاکمیت دونالد ترامپ، دولت‌های ژاپن و کره جنوبی را تحت فشار زیادی برای افزایش سهم بودجه دفاعی‌شان برای مقابله با نفوذ چین و همچنین همکاری برای بازدارندگی در مقابل کره‌شمالی گذاشته بود.
دولت جدید امریکا، به رغم عدم موضع‌گیری علنی درخصوص سهم بودجه دفاعی متحدان، عملا سیاست دولت پیشین را دنبال می‌کند و خواهان افزایش سهم کشور‌هایی مانند ژاپن و کره‌جنوبی در هزینه‌های رویارویی با چین است. روزنامه انگلیسی‌زبان گلوبال تایمز چین، در واکنش به افزایش‌های اخیر بودجه نظامی ژاپن در یادداشتی که شهریور ماه سال جاری منتشر شده است، می‌نویسد: «در سایه قانون‌اساسی صلح‌طلبانه بعد از جنگ جهانی دوم و مشکلات ناشی از آثار اقتصادی جهانگیری بیماری کرونا، قطعا افزایش بودجه نظامی توسط دولت ژاپن با انتقاد‌های عمومی مواجه خواهد شد. در نتیجه دولت ژاپن مجبور است که کارت چین را خرج کند و به تبلیغات در مورد گسترش توان نظامی چین دامن بزند.»
ونگ گوانگ‌تائو، نویسنده یادداشت این روزنامه نزدیک به حزب حاکم چین ادامه می‌دهد: «ژاپن به خوبی طبیعت رقابت راهبردی میان چین و ایالات متحده امریکا را درک می‌کند. در حال حاضر این رقابت قابل کنترل و بعید است تبدیل به یک رویارویی نظامی شود. در نتیجه توکیو تلاش می‌کند که با بهره‌گیری از این رقابت برای خودش منافعی دست و پا کند. اما ژاپنی‌ها باید در جریان باشند که اگر رقابت‌های کنونی به یک رویارویی نظامی بین چین و امریکا تبدیل شود، آن‌ها هم نمی‌توانند دیگر منفعتی در این شرایط داشته باشند.»
