رییس‌جمهور از مرداد سال جاری که به ساختمان پاستور وارد شد تا همین روز گذشته دستورات زیادی داده است؛ به بازار، به رییس کل بانک مرکزی، به سازمان برنامه و بودجه، به جهاد سازندگی، به برخی بازار‌ها برای کاهش قیمت مخصوصا خودرو، به بانک‌ها برای تعطیل نکردن واحد‌های تولیدی، به وزارت نفت برای پیگیری ماجرای هک سامانه سوخت و به وزیر اقتصاد برای پاسخ به مردم در خصوص علت افت شاخص بازار سرمایه.
به گزارش اعتماد، این‌ها بخشی از آن چیزی است که در این مدت با جست‌وجو در فضای مجازی می‌توان در خصوص‌شان مطالبی پیدا کرد. اما به راستی برآیند این همه دستوارت تاکنون که حدود ۱۰۷ روز از عمر دولت می‌گذرد، چه بود؟ تقریبا هیچ.
با وجود اینکه ابراهیم رییسی در مراسم تنفیذ خود بار‌ها بر ثبات اقتصادی، خشکاندن ریشه‌های فساد اقتصادی و رانت‌خواری، مهار تورم و گرانی تاکید کرده بود، اما آنچه در صد روز اولیه به دست گرفتن قدرت رخ داده بیشتر در حوزه افزایش‌های چند باره قیمت‌ها در گروه کالا‌های خوراکی و خودرو، برخی انتصاب‌های فامیلی پرحاشیه و تشدید عدم قطعیت بود.
به نظر می‌رسد گفتمان دستوری آقای رییس‌جمهور تاکنون جواب نداده است. همان‌طور که خیلی از اقتصاددانان معتقدند اقتصاد با دستور قابل اداره شدن نیست. البته که عمده مخاطب دستورات او نیز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. در کنار همه دستوراتی که رییسی به وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مرتبط برای بهبود فضای اقتصادی می‌دهد‌ای کاش انتشار لیست ارزبگیران دولتی که تقریبا از خرداد سال جاری تاکنون منتشر نشده نیز یکی از دستورات رییس‌جمهور باشد.
دلار مهم‌ترین کانون توجه دولت رییسی بود. در دولت دوم روحانی و به خصوص از سال ۹۷ که تکانه‌های ارزی با اعلام خروج یک‌جانبه امریکا از برجام آغاز و تا زمانی که دولت تحویل رییسی داده شد نرخ ارز جهشی ۳۳۱ درصدی داشته و از ۵ هزار و ۸۰۰ تومان در فروردین ۹۷ به ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان در مرداد ۱۴۰۰ و زمان تحویل قدرت به رییس‌جمهور جدید رسید. البته که حضور رییسی در ساختمان پاستور و دستوراتش نیز نتوانست از جهش‌های ریز و درشت نرخ ارز جلوگیری کند.
به گونه‌ای که از ۱۲ مرداد که رییسی به عنوان رییس‌جمهور آغاز به کار کرد تا هفته جاری نرخ ارز حدود ۱۲ درصد افزایش داشت و به حدود ۲۹ هزار تومان در هفته جاری رسیده؛ اگرچه که در روز‌های گذشته دلار کمی از کانال ۲۸ هزار تومانی عقب‌نشینی کرد، اما رقم ثبت شده دلار در هفته جاری بالاترین رقم در یک‌سال اخیر بود و کمی پس از افزایش دلار در کانال ۲۸ هزار تومانی، قیمت مجددا به کانال ۲۷ هزار تومان بازگشت. پیش از ثبت بالاترین نرخ دلار در ۲۲ آبان سال جاری، رییس‌جمهور در جلسه ۲۵ مهر ماه هیات دولت ضمن اشاره به «نقش دلال‌ها در فضای مجازی برای بی‌ثبات کردن بازار ارز، به بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوط دستور داد از فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا، با جدیت جلوگیری کنند.»
در کمتر از یک ماه از این دستور نرخ دلار قیمت یک‌ساله خود را شکست. جهش بیش از ۳ هزار تومانی دلار در مدتی که رییس‌جمهور حتی دستوراتی برای کنترل بازار ارز به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داده بود، نشان از نامشخص بودن برنامه‌های دولت برای بهبود شرایط اقتصادی دارد.
با وجود اینکه هفته جاری بانک مرکزی آزادسازی برخی اموال کشور را تایید کرد، اما هنوز مشخص نیست که رویه دولت سیزدهم تمرکز بر آزادسازی منابع بلوکه شده ایران است (که می‌تواند نشان‌دهنده آینده پر از ابهام مذاکرات در میان‌مدت داشته باشد) یا افزایش درآمد‌های ارزی.
از نیمه نخست پاییز سال جاری اهم دستورات و اظهارات رییس‌جمهور بر محور کنترل قیمت‌ها در بازار بود. به گونه‌ای که او در ۱۱ مهر سال جاری به ستاد اقتصادی دولت دستور داده بود که جلسه‌ای با موضوع «تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار در حوزه کالا‌های اساسی و ارزاق عمومی» برگزار کنند. خروجی این جلسه نه کاهش محسوسی در قیمت‌ها که در نهایت اعلام روزانه قیمت کالا‌های اساسی بوده است.
پیش‌تر از این قرار بود بنا به دستور رییس‌جمهور قیمت لبنیات نیز ۱۰ درصد کاهش یابد که در نهایت این کاهش قیمت که قرار بود از محل کاهش سود تولید‌کننده و خرده‌فروشی رخ دهد، اما هیچ‌گاه به وقوع نپیوست. حضور فعال آقای رییسی برای بهبود شرایط اقتصادی محدود به دادن دستورات نمی‌شود و حتی به صورت حضوری نیز از بخش‌هایی که درگیر مشکلات هستند، بازدید می‌کنند.
نمونه آن بازدید از پمپ بنزین پس از هک شدن سامانه سوخت، داروخانه در شرایطی که شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا بالا بود، ساختمان بورس و بازار است. برخی از این بازدید‌ها مانند حضور در بازار پیش از استقرار او در ساختمان پاستور بود که نشان می‌دهد انگیزه رییسی برای حل مشکلات کشور محدود به پشت میزش نمی‌شود. البته که این بازدید‌ها و دستورات تا به امروز خودش را در شکل و شمایل بهبود شرایط نشان نداده و در بر همان پاشنه می‌چرخد.
رییسی در بازار خودرو نیز دستورات زیادی داده است؛ از دستور رییسی برای بررسی وضعیت خودرو‌های دپو شده تا لغو افزایش قیمت خودرو‌های داخلی مواردی است که در دستورات رییسی دیده می‌شود. اگرچه که بسیاری از کارشناسان امید داشتند که پرونده خودرو‌های دپو شده در دولت رییسی به سرانجام برسد و پس از حدود ۴ سال این ممنوعیت برداشته شود، اما این دستور نیز راه به جایی نبرد.
لغو مصوبه افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و درخواست وزارت صمت از خودروسازان برای بازگرداندن قیمت محصولات‌شان به پیش از دستور رییس‌جمهور نیز از دیگر دستورات رییسی برای بازار خودرو است. البته که با بالا رفتن قیمت پراید در بازار و رسیدنش به مرز ۲۰۰ میلیون تومان می‌توان به ناکارآمدی این دستور نیز پی برد. در این راستا محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت در مصاحبه از پراید ۱۹۵ میلیون تومانی خبر داده بود.
جست‌وجوی بیشتر در فضای مجازی نشان می‌دهد که دستورات ابراهیم رییسی محدود به بخش‌های اقتصادی نمی‌شود و او برای بررسی وضعیت آلودگی پایتخت همچنین احیای جهاد سازندگی نیز دستوراتی داده بود. اگرچه که دستورش برای احیای جهاد سازندگی در ۱۳ مهر و آن هم با ضرب‌الاجل ۲۰ روزه تعیین شده بود دو هفته پس از این دستور محمد مخبر، معاون اول رییسی از تدوین پیش‌نویس طرح احیای این سازمان خبر داد. اما آبان ماه تقریبا رو به پایان است و خبری از احیای سازمان جهاد سازندگی نیست.
نماگر‌های اقتصادی نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که نقدینگی و پایه پولی وضعیت خوبی نداشته و به سرعت افزایش می‌یابند. مقایسه اعداد و ارقام مرداد تا شهریور نشان می‌دهد که در این یک ماه ۱۴۶ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده؛ روزی ۴۸۰۰ میلیارد تومان، ساعتی ۲۰۰ میلیارد تومان و هر دقیقه نیز ۳.۳ میلیارد تومان.
در شهریور نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد و پایه پولی که مهم‌ترین عامل موثر بر تورم است نیز به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان رسید. بالا رفتن نقدینگی و پایه پولی می‌تواند زنگ خطری برای بدتر شدن اقتصاد در ماه‌های آتی باشد. در این صورت دستورات نیز نمی‌توانند حتی برای یک روز وضعیت را به ثبات نسبی برسانند.
در کمتر از یک ماه دیگر و با استناد به گفته‌های مسوولان لایحه بودجه به مجلس تقدیم می‌شود. با وجود اینکه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نقشه راه افزایش رشد اقتصادی و تورم را روز گذشته معلوم کرد، اما همچنان برخی طرح‌ها و اقدامات نیمه تمام دولت‌های گذشته وجود دارد که یکی از آن‌ها معافیت‌های مالیاتی نهاد‌های خاص است.
با وجود اینکه برخی مدیران گذشته این نهاد‌ها در دولت فعلی هستند، انتظار می‌رود رییس‌جمهور در دستوری به سازمان برنامه و بودجه، معافیت‌های این نهاد‌ها را کاهش داده یا قطع کند. دستور دیگر اقتصادی نیز افشای لیست ارزبگیران دولتی از خرداد سال جاری و البته اعلام آمار‌های وضعیت تراز مالی دولت است که از سال ۹۷ تاکنون منتشر نشده است.
