در شرایطی فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی در مجلس تصویب نشد که مخالفان آن را باعث افزایش تورم بی رویه و غیرقابل کنترل دانسته و در مقابل موافقان معتقد بودند که تصویب این لایحه معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) تقاضای دو فوریت لایحه «تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر» به تصویب نرسید. به دلیل مخالفت نمایندگان با تقاضای دو و یک فوریت، این لایحه به صورت عادی در دستور مجلس قرار گرفت.
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز به عنوان اولین مخالف فوریت گفت: اداره جامعه موضوع پیچیده‌ای است؛ در زمان بررسی بودجه و مطرح شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی، مجلس با حذف آن مخالفت کرد، چون در شرایط فعلی زمینه‌ای برای این کار وجود ندارد.
وی افزود: گفته می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی اثری در قیمت کالا‌های اساسی نداشت که طبق آمار بانک مرکزی درست نیست؛ تورم اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از اسفند ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰، ۱۹۰ درصدی بوده و سایر کالا‌ها با تورم ۴۳۳ درصدی کوتاه بوده است پس علی رغم ضعف‌ها در نظارت و رانت خواری‌ها و فسادها، ارز ۴۲۰۰ در کاهش تورم و رساندن آن به زیر ۵۰ درصد تاثیرگذار بوده است.
فرهنگی ادامه داد: اگر ما روش‌های جایگزین برای همه یارانه بگیران داشته تا آن‌ها به اقلام پروتئینی، نیاز‌های اساسی، حبوبات مورد نیاز مردم و سایر مایحتاج دسترسی داشته باشند می‌توان روی آن فکر کرد و حتی مجلس با آن موافقت می‌کرد، اما منظور این است که یارانه ۴۵ هزار تومان برای جمعیتی از کشور افزایش یابد و بعد قیمت‌ها به سمت قیمت آزاد رود. این شوک‌هایی قابل حل و جبران نیست.
این نماینده مجلس تاکید کرد: نباید فشار مضاعف به مردم وارد کرد پس این تصمیم بدون پیش بینی‌ها همچون تامین کالا برای اقشار مختلف مردم و بدون تامین پروتئین برای طبقات ضعیف جامعه، حتما شوک‌هایی به جامعه وارد می‌شود و نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد.
ما به جای اینکه نظارت‌ها را اضافه کنیم و سازوکار‌های کنترلی برای بازگشت یارانه به جامعه داشته و تصویب کنیم، به سراغ روش‌های کلی رفته که اثرات سنگین در جامعه می‌گذارد.
فرهنگی خاطرنشان کرد: ما در حوزه معیشت نه تنها در دوره این دولت نتوانستیم قدم‌های موثری برداریم، بلکه مرتب شاهد افزایش بیشتر هزینه‌ها و فشار‌ها به اقشار مختلف به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه بوده ایم پس ما باید به جای شوک درمانی، به دنبال تقویت ارزش پول ملی باشیم. این روش در این مقطع و شرایط فعلی، قطعا به صلاح نیست و باعث تورم بی رویه و غیرقابل کنترل خواهد شد.
محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان اولین موافق دو فوریت با بیان اینکه اکنون بحث بر سر فوریت این لایحه است، گفت: مردم از مجلس تقاضا دارند به موضوع قیمت مرغ ۳۵ هزار تومانی و گوشت ۱۳۰ هزار تومانی و دیگر اقلام ورود کند پس رای ما به دو فوریت و نه جزییات است.
وی با تاکید بر اینکه فوریتی بالاتر از بحث معیشت نیست، گفت: در این لایحه پیش‌بینی شده در صورتی که ارز ترجیحی کفاف تأمین کالا‌های اساسی را ندهد به اجبار نسبت به جابه‌جایی ردیف جداول اقدام کند و به گونه‌ای از مسیر‌های دیگر برای تأمین معیشت مردم استفاده کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این که آیا زنجیره‌های میانی واردکنندگان نهاده‌ها و کالا‌ها یا به زنجیره آخر یعنی مصرف‌کننده اختصاص داده شود را باید مد نظر قرار داد، اما در حال حاضر اولویت افزایش حمایت از کالا‌های اساسی و ارز ترجیحی برای نهاد‌های دامی است، زیرا به دلیل افزایش قیمت جهانی دولت مجبور شده نسبت به انجام این کار اقدام کند.
از طرف دیگر اغلب کارشناسان معتقدند ارز ترجیحی تاکنون تأثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته بنابراین باید این مسیر غلط را مدیریت کرد.
سید شمس الدین حسینی نماینده تنکابن به عنوان دومین و آخرین مخالف دو فوریت گفت: این لایحه به نوعی اصلاح جزء ۳ بند ب تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است یعنی مجوز اجرای این لایحه پیش از این در قانون بودجه ذکر شده است.
همان زمان نمایندگان دولت به مدت ۳ جلسه طی ۳ هفته در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور پیدا کرده و بررسی شد آیا برای انجام اقدامات اصلاحی دولت نیاز به قانون دارد که به این نتیجه رسیدیم نیاز به قانون جدیدی نیست بنابراین اگر قرار به انجام کاری باشد دولت مجوز دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: ما در کمیسیون موافقت کردیم که این موضوع را به عنوان یک رویه اجرایی در نظر گرفته و بر روی آن تفاهم کنیم. برای ما مسجل و مسلم است اصلاح رویه تخصیص ارز ۴۲۰۰ نیاز به قانون و فوریت ندارد. ما می‌خواهیم از حقوق مردم و بیت المال حمایت کنیم.
حسینی ادامه داد: طبق بودجه در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صمت و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظف است فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالا‌ها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و مناسب با نرخ ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی برسد.
اکنون سوال من این است که رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس جمهور که اعلام کرده این ارز یارانه‌ای به هدف اصابت نکرده قرار است ار یارانه‌ای به جیب چه کسی می‌رود وقتی دولت از میزان مصوب ۸ میلیارد دلار بیشتر مصرف کرده و به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسیده است حالا هم می‌خواهند این میزان را ۱۲.۶ میلیارد دلار برسانند.
وی ادامه داد: مابه التفاوت ۸ میلیارد دلار، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود این پول به جیب چه کسی رفته است؟ دولت این موضوع را پاسخ دهد. بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یاد شده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف، دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰، میزان ارز پرداختی و میزان کالا‌های وارداتی و قیمت آن‌ها را تهیه کند و گزارشی به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
این عضو کمیسیون برنامه تاکید کرد: کدام یک از اعضای این کمیسیون گزارشی از دولت در این خصوص دریافت کرده است؟ چگونه ما اطلاعی از خبر مصرف ۸ میلیارد و ۱۰ میلیارد دلار نداریم و حال می‌خواهیم برای اضافه کردن آن گزارشی دهیم؟ اگر این پول شخصی ما بود آیا حاضر بودیم این لایحه را تصویب کنیم؟
خواهش می‌کنم به دو فوریت این لایحه رأی ندهید و فارغ از اضطراب‌ها و اضطرار‌ها یک بررسی دقیق و منطقی درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ انجام دهید و جلوی ضرر و زیان را بگیرید.
حسینی ادامه داد: معیشت مردم برای ما مهم است، سوال ما این است ما که درخواست دولت را تصویب کرده ایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشت کرده پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست و هر روز قیمت کالا‌های اساسی در حال افزایش است.
چه کسی ضمانت می‌کند که ۴ میلیارد دلار دیگر بدهیم و اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد. نمایندگان در این خصوص از دولت حساب بکشید و پشت سر قانون دو فوریتی را تصویب نکنید و مطمئن باشید اگر درست حساب کشی می‌کردید اگر متوجه شدیم که بیت المال چگونه تنظیم شده به نتیجه می‌رسیدیم.
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه به عنوان دومین و آخرین موافق دو فوریت گفت: باید دولت گزارش دهد که با ارزی که گرفته چه کرده، اما بحث امروز این است که مسئله‌ای به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی و نهاده‌های دامی، گندم و دارو در کشور به عنوان یک مسئله اساسی در میان مردم مطرح است.
دولت می‌توانست اصلا این لایحه را به مجلس نیاورد و آن را به شورای سران سه قوه برده و آنجا مصوب کرده و ۴.۶ میلیارد دلار دیگر نیز به آن اضافه کند، اما اگر همین کار را می‌کرد ما معترض می‌شدیم که چرا جایگاه مجلس مخدوش شده.
اگر امروز به این دو فوریت رأی ندهیم یعنی مجلس اختیارات خود را در حوزه نظارت و تصویب بودجه عملاً از خود سلب کرده است.
وی افزود: مسائلی همچون اینکه دولت باید از مجلس برای ۲۷ هزار میلیارد اجازه بگیرد، جزو مسائلی است که بعدا در جزئیات بررسی خواهد شد، این در حالی است که همه جامعه امروز منتظر این تصمیم هستند و اگر به این لایحه دولت به صورت دوفوریتی رأی ندهیم، ما هم در گشایش اقتصادی مردم در حوزه نهاده‌های دامی، گندم و دارو تعلل کرده ایم.
زنگنه تاکید کرد که رای به دوفوریت این لایحه را به معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست پس رای منفی به دو فوریت بدان معناست که مجلس گندم، دارو و نهاده‌های دامی را به عنوان یک اولویت نمی‌شناسد، این در حالی است که دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازی به مصوبه مجلس ندارد و ما با این رأی می‌خواهیم از جایگاه قانونی مجلس صیانت کنیم.
