سید قاسم ذاکری، اگر گاه‌شمار روابط انگلیس با فرانسه طی سال‌های اخیر را بررسی کنیم، آنگاه ضربه اقتصادی و حیثیتی وارده به فرانسه بر اثر انعقاد پیمان آکوس میان امریکا و استرالیا در خرید زیردریایی‌های هسته‌ای (که منجر به لغو قرارداد خرید زیردریایی‌های فرانسه توسط استرالیا شد) نه تنها توجیه‌پذیر می‌شود، بلکه ممکن است بر اساس این رخداد مهم، بتوان شمایی از ادامه روند تنش در روابط جوامع آنگلوساکسون با فرانسه در آینده نیز ارایه کرد.
شاید بشود نقطه مهم عزیمت سیاست خارجی کشور‌های آنگلوساکسون و فرانسه از همدیگر را سال ۲۰۰۳ یعنی زمان حمله امریکا و انگلیس به عراق تصور کرد؛ رخدادی که فرانسه آشکارا در نقطه مقابل ائتلاف آنگلوساکسونی قرار گرفت هر چند طرفین بعدا سعی کردند در اعمال فشار بر کشور‌های اسلامی اختلافات خود در سیاست خارجی را مدیریت کنند.
در حالی که انگلستان و امریکا از دیرباز پیوند‌های محکم امنیتی، سیاسی، نظامی و اقتصادی به صورت دوجانبه و در قالب ناتو ایجاد کرده‌اند همچنین در پرتو وابستگی‌های شدید علمی، فناوری و نظامی انگلستان به امریکا، طبیعتا اظهارنظر امانوئل ماکرون دایر بر مرگ مغزی ناتو، از جانب آنگلوساکسون‌ها گناه نابخشودنی فرانسه (و نه لغزش کلامی امانوئل ماکرون) تلقی شد، زیرا فرانسه قبلا هم در زمان ژنرال دوگل از ناتو خارج شده بود.
سابقه رقابت‌ها و سوءظن‌های انگلستان و فرانسه به همدیگر به قرن نوزدهم و زمان حکومت ناپلئون بناپارت باز می‌گردد. فرانسه در بسیاری اوقات مورد اعتماد کامل انگلیسی‌ها نبوده است، چنانکه فرانسه پس از پایان جنگ جهانی دوم در کنار محور آنگلوساکسونی شامل امریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا در قالب قرارداد پنج چشم ناظر بر تبادل اطلاعات قرار نگرفت.
قبل از انعقاد پیمان آکوس، بر اثر هک شدن رایانه‌های شرکت فرانسوی D.C.N.S یعنی شرکت فروشنده زیردریایی به استرالیا، نزدیک به ۲۲ هزار سند درباره ظرفیت زیردریایی‌های جنگی فرانسه به بیرون درز کرد. رونمایی بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان از سند بازنگری سیستم‌های دفاعی انگلستان که بلافاصله متعاقب برگزیت اتفاق افتاد به خاطر همزمان شدن با اظهارات امانوئل ماکرون رییس‌جمهور فرانسه در بازدید از مجتمع صنعت هسته‌ای فرانسه موسوم به «فرام اتم» (در شهریور ۱۳۹۹) پرده از رقابت‌های پنهانی و همه‌جانبه میان انگلستان با فرانسه مخصوصا در زمینه‌های هسته‌ای، نظامی، علمی، فناوری و اقتصادی برافکند.
در سیاست دفاعی جدید بریتانیا درست مثل امریکا، راه رسیدن به قدرت علمی و اقتصادی و پیشرفت در تمامی شاخص‌های علوم و فناوری، افزایش توان و ظرفیت‌های پژوهشی در صنایع نظامی تعریف شده است. نخست وزیر بریتانیا در توضیح رهیافت جدید دفاعی کشورش صراحتا ابراز داشته است که زین پس صنایع دفاعی انگلستان در خدمت توسعه اقتصادی، علوم و فناوری خواهد بود و این سیاست جدید ضامن حفظ قدرت و اعتبار جهانی بریتانیا در رقابت‌های بزرگ راهبردی در سطح جهانی تلقی خواهد شد؛ در نتیجه افزایش سلاح‌های هسته‌ای و توسعه دیگر بخش‌های صنایع نظامی مثل کشتی‌سازی از جمله عناصر حفظ موازنه قوا در اروپا و ضمانت بخش حفظ قدرت اقتصادی بریتانیا تعبیر شده است.
طبق این سند درخواست شده است تا سقف تعداد کلاهک‌های هسته‌ای انگلیس از ۱۸۰ عدد موجود به ۲۶۰ عدد برسد که این رشد ۴۴ درصدی است و شفافیت زرادخانه هسته‌ای بریتانیا را نیز مخدوش می‌کند. مقامات دولت انگلیس سلاح‌های هسته‌ای خود را ابزار «مستقل بازدارندگی هسته‌ای» برای برخورد با «محیط امنیتی بین‌المللی در حال تغییر» توصیف کرده‌اند، ولی واقعیت این است که برنامه هسته‌ای انگلیس تاکنون مستقل نبوده و همواره یا تابعی از تعهدات انگلیس در قالب ناتو بوده یا اینکه وابستگی ویژه‌ای به امریکا داشته است.
سیاست جدید دفاعی بریتانیا از طرف دیگر نقطه پایانی بر توافقنامه موسوم به LANCASTER HOUSE منعقده در سال ۲۰۱۰ پیرامون همکاری‌های انگلیس و فرانسه در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی و نیروی دریایی بود.
از طرف دیگر امانوئل ماکرون رییس‌جمهور فرانسه در بازدید خود از مجموعه صنعتی هسته‌ای موسوم به «فرام اتم» در فرانسه که در شهریور ۹۹ انجام شد طی یک سخنرانی بر اهمیت حفظ و افزایش توان هسته‌ای فرانسه برای دهه‌های آتی تاکید کرد. رییس‌جمهور فرانسه در این سخنرانی تضمین جایگاه اقتصادی و سیاسی فرانسه در صحنه آتی جهانی را منوط به افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی هسته‌ای این کشور در بخش‌های اقتصادی و نظامی دانست.
امانوئل ماکرون در این سخنرانی صراحتا اذعان کرد که تضمین حفظ جایگاه راهبردی فرانسه در سیاست بین‌الملل وابسته به انرژی هسته‌ای است. امانوئل ماکرون بازدارندگی هسته‌ای فرانسه همچنین توان فرانسه در ساختن ادوات نظامی هسته‌ای مثل زیردریایی و ناوهواپیمابر هسته‌ای را عامل تبدیل شدن فرانسه به یک قدرت مستقل و مورد احترام در سطح جهانی دانسته و تاکید کرد دنیا به خاطر قدرت هسته‌ای فرانسه است که حاضر به شنیدن نظرات این کشور در مسائل گوناگون جهانی است. امانوئل ماکرون در واکنش به رونمایی از رهنامه (دکترین) سیاست دفاعی جدید بریتانیا گفته بود که بریتانیا حتی پیش از برگزیت راهبرد نظامی تهاجمی‌تری را برگزید.
لغو «معاهده قرن» میان فرانسه و استرالیا در فروش ۱۲ زیردریایی فرانسوی به استرالیا به ارزش تقریبی ۵۶ میلیارد یورو در واقع وارد آوردن ضربه به ۳ مولفه اساسی قدرت جهانی فرانسه تلقی می‌شود: ۱- اقتصاد فرانسه، ۲-صنعت هسته‌ای و نظامی فرانسه، ۳-حوزه نفوذ فرانسه در اقیانوس آرام. به همین خاطر بود که پاریس از پیمان آکوس به عنوان «خنجر از پشت»، «دورویی»، «از بین رفتن اعتماد» و «تحقیر» تعبیر کرد.
آنچه برای فرانسه دردناک بود اینکه پاریس قبلا در مقابل فشار‌های امریکا تسلیم شده و قراردادش با روسیه برای تحویل دادن دو ناو دریایی دارای توان حمل بالگرد‌ها را درست در زمانی که این دو ناو ساخته شده و آماده تحویل بود را لغو کرد! در مورد آسیب وارد آمده به صنعت هسته‌ای و نظامی فرانسه در اینجا فقط به محرومیت فرانسه از آخرین فناوری‌های ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای امریکا اشاره می‌کنیم که شامل آخرین پیشرفت‌ها در رشته‌های هوش مصنوعی، سایبری و کوانتوم است و اینک پس از انگلستان قرار است این دستاورد‌ها در اختیار استرالیا قرار بگیرد.
اما یکی از مهم‌ترین ضربات وارد شده به فرانسه به خاطر انعقاد پیمان آکوس میان امریکا و استرالیا، وارد آمدن آسیب به حوزه نفوذ فرانسه در اقیانوس آرام بوده است؛ موضوعی که ناظران و تحلیلگران ایرانی کمتر متوجه آن بوده‌اند. یکی از منابع اصلی قدرت و اعتبار جهانی فرانسه پس از قدرت نظامی هسته‌ای این کشور، حوزه نفوذ گسترده فرانسه در مستعمرات سابق این کشور در آفریقا، اقیانوس آرام و امریکای جنوبی بوده است.
فرانسه هنوز خود را در اقیانوس آرام یک قدرت ژئوپلیتیک می‌داند زیرا هنوز بر گستره پهناوری از آب‌ها و جزیره‌های پراکنده این منطقه از جهان تسلط دارد و نزدیک به ۲ میلیون نفر اتباع فرانسه در این منطقه زندگی می‌کنند. فرانسه پس از امریکا صاحب گسترده‌ترین منطقه دریایی در دنیاست و ۹۳ درصد از کل محدوده اقتصادی اختصاصی فرانسه در حوزه ایندوپاسیفیک واقع شده است. قرارداد فروش زیردریایی فرانسه به استرالیا از این جهت نیز برای پاریس اهمیت داشت که سبب تحکیم جای پای فرانسه در حوزه اقیانوس آرام می‌شد، زیرا فرانسه به خاطر مستعمرات، خود را بخشی از ترتیبات امنیتی در اقیانوس آرام می‌داند.
به قول فرانسوی‌ها، این کشور در معاملات تسلیحاتی خود فقط فروشنده سلاح نیست، بلکه پاریس غالبا نوعی شراکت راهبردی را در قالب انعقاد قرارداد‌های نظامی پیگیری می‌کند. فرانسه به خاطر استقرار هفت هزار نیروی نظامی در اقیانوس آرام، پس از امریکا خودش را دومین قدرت نظامی این منطقه می‌دانست در حالی که در پرتو انعقاد پیمان آکوس، راهبرد ایندوپاسیفیک فرانسه که از سال ۲۰۱۸ اجرایی شد اینک با مشکلات بزرگی مواجه شده است.
اکنون راز دوستی امانوئل ماکرون با ولادیمیر پوتین و سیاست‌های نرم فرانسه در قبال روسیه برملا شده است. ادامه رقابت کشور‌های آنگلوساکسون با فرانسه می‌تواند به آفریقا و امریکای لاتین هم کشیده بشود مخصوصا که انگلستان به تازگی متوجه ظرفیت‌های بکر در قاره آفریقا برای کمک به رشد و توسعه اقتصادی انگلستان شده است.
تشدید روند‌های ملی‌گرایی در اروپا به تدریج عوامل واگرایی در میان کشور‌های عضو اتخادیه اروپا را تقویت می‌کند در نتیجه کشور‌های آنگلوساکسون هنوز از ابزار‌های زیادی برای اعمال فشار علیه فرانسه برخوردار هستند. از دیگر عوامل واگرایی در اروپا می‌توان به مولفه‌های ذیل اشاره کرد: رقابت‌های غیرسازنده میان فرانسه با دیگر کشور‌های اروپایی از جمله آلمان در زمینه فروش سلاح، اعتراض کشور‌های اروپایی به تداوم برخی سیاست‌های استعماری فرانسه در آفریقا (از جمله تصاحب ۸۰ درصد ذخایر ارزی کشور‌های فرانسه زبان قاره آفریقا توسط بانک‌های فرانسوی)، تفاوت برداشت کشور‌های شرق اروپا و حوزه بالتیک در مقوله امنیت با کشور‌های جنوب و غرب اروپا که سبب وابستگی بیشتر کشور‌های دسته اول به خرید امنیت از امریکا در مقابل ترس از روسیه شده است.
آخرین نکته آنکه امریکا و انگلیس رفتار‌های فرانسه را به عنوان پیش درآمد پدیدار شدن ملی‌گرایی در این کشور توجیه می‌کنند بر همین مبنا روس‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که شروع همکاری‌های نوین فرانسه با هندوستان (در حوزه‌های نظامی) پس از مدتی سبب ناراحتی لندن و واشنگتن خواهد شد.
