عباس عبدی؛ فضای مجازی آثار مثبت خود را هر روز بیش از پیش نشان می‌دهد. البته در جوامع توسعه‌یافته برای دیدن این اثرات مثبت نیازی به فضای مجازی نیست، زیرا رسانه‌های آزاد آنها، وظایف فضای مجازی را خیلی دقیق‌تر انجام می‌دهند. یکی از وظایف رسانه‌ها، مچ‌گیری از مدیرانی است که از موقعیت اداری خود سوءاستفاده شخصی می‌کنند. این کار در ایران با شیوه‌های گوناگون انجام می‌شود ولی یکی از بدترین شیوه‌ها، محرمانه کردن نامه‌نگاری‌هایی است که سوءاستفاده‌ها از آن طریق انجام می‌شود.
اخیرا دو مورد نامه‌نگاری برای استخدام دختر یک نماینده مجلس و نیز دختر یک مدیر دولتی صدا و سیما منتشر شده که با مهر محرمانه ابلاغ شده است. هنگامی که مهر محرمانه بر یک نامه زده می‌شود، گردش کار آن و حتی دبیرخانه آن نیز تغییر می‌کند و کارمندان محدودی از آن مطلع می‌شوند و افشای آن مصداق عمل مجرمانه تلقی خواهد شد! در حقیقت این سوءاستفاده از اختیار محرمانگی بدتر از اصل پارتی‌بازی و سوءاستفاده کردن از جایگاه قدرت برای استخدام افراد فامیل است.
در جوامع پیشرفته، روزنامه‌نگاران ملتزم به رعایت این طبقه‌بندی محرمانه نیستند. اصل محرمانگی در برابر حقوق مردم اعتبار ندارد و حتی اگر نامه سری هم افشا شود که به نفع جامعه باشد، مصداق افشای سند طبقه‌بندی شده نخواهد بود، زیرا هیچ مقام اداری حق ندارد که امور مربوط به حقوق ملت را محرمانه و سری اعلام کند. این کار سوءاستفاده آشکار از اختیارات اداری است.
باید با مدیرانی که از این طریق اقدام به سوءاستفاده کرده‌اند دو بار برخورد شود، اول به دلیل توصیه به ناحق برای استخدام یا هر کار و امتیاز به ناحق دیگر و دوم و مهم‌تر از آن به دلیل سوءاستفاده از اختیار محرمانه کردن مکاتبات در جهت منافع شخصی و به نظر می‌رسد که این دومی بسیار بدتر از تخلف اول است، زیرا ارزش‌های نظام اداری را مختل می‌کند.
چه باید کرد؟ اولین و مهم‌ترین کار بی‌اعتبار کردن اصل محرمانگی در امور مربوط به حقوق مردم است. در واقع باید حق انتشار این‌گونه اقدامات و اسناد محرمانه، برای رسانه‌ها حفظ شود. البته در این دو مورد ظاهرا کسی متعرض انتشار نشده است، ولی به گمانم نظام اداری دنبال پیدا کردن و انتقام از منبع درزدهنده این نامه‌ها خواهد بود تا بتواند امکان سوءاستفاده از محرمانگی را برای خود حفظ کند.
در هر حال باید به‌طور رسمی و قانونی اجازه انتشار اسناد محرمانه‌ای که محرمانگی آن موجب تضییع حقوق عمومی و مردمی می‌شود را صادر کرد تا دیگر کسی جرات نکند از موقعیت اداری خود و حق محرمانه کردن اسناد اداری سوءاستفاده شخصی کند. اقدام دیگر و ضروری نیز برخورد اداری با مدیرانی است که از حق محرمانه کردن سوءاستفاده کرده‌اند و آن مهر طبقه‌بندی را بر موضوعی که عادی است زده‌اند تا این تبعیض و تخلف آشکار آنان پنهان بماند.
متاسفانه باید گفت که بدتر از این کار نیز هست. سکوت رسمی در برابر این اقدامات و نیز انتصاب‌های فامیلی بدتر از این است. انتصاب‌های فامیلی و قومی و به شکل جدیدتر آن هم‌دانشگاهی و رفاقتی معنای بسیار روشنی دارد که نشان‌دهنده سقوط نظام بروکراتیک کشور در ورطه خانوادگی و رفاقتی است و نتیجه سکوت و حتی تایید این فرآیند پیشاپیش روشن است.
