سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به کالا‌های اساسی درست یک‌ماه قبل از خروج امریکا از برجام در فروردین‌ماه ۱۳۹۷آغاز شد و دولت از این طریق قصد داشت نسبت به سیاست‌های تحریمی دونالد ترامپ پیش‌دستی کند، چراکه تحریم‌های مالی ورود ارز به کشور را نشانه رفته بود و مانع از ورود ارز به کشور، حتی از سوی کشور‌های همسایه می‌شد.
به گزارش اعتماد، حال پس از گذشت سه سال و هفت ماه از این سیاست ارزی آن‌گونه که به نظر می‌رسد دولت سیدابراهیم رییسی مصمم است تا هرچه سریع‌تر بساط ارز ۴۲۰۰تومانی که برای واردات برخی کالا‌ها اختصاص می‌یابد را برچیند تا از این طریق مانع توزیع رانت گسترده شود.
آنطورکه تحلیلگران و مراکز پژوهشی می‌گویند تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی در این مدت به واردات کالا‌های اساسی نه فقط مانع رشد قیمت این محصولات نشد بلکه خود به یکی از عوامل رشد تورم هم تبدیل شد.
آنطورکه سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد روز گذشته در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفته است؛ قرار است تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به زودی مشخص شود. وزیر اقتصاد با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند عنوان کرده مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند، چراکه نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهاد‌ها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.
وزیر اقتصاد گفته است: ستاد اقتصادی دولت به دنبال اصلاح رویه‌هایی که منجر به افزایش منافع مردم از ارز ترجیحی و حذف رانت‌های مربوط به آن خواهد بود. پیشنهاد‌هایی نیز مبنی بر جایگزینی کارت‌های اعتباری کالا‌های اساسی به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز معتقد است؛ راه‌حل حذف رانت‌خواران و کوتاه‌کردن دست مفسدان اقتصادی از موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی پاک‌کردن صورت‌مساله نیست ضمن آنکه در حال حاضر شرایط مناسبی برای این قضیه نیست و باید از راه دیگری جلوی این رانت‌ها گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این پرسش که چطور می‌خواهند تبعات گرانی‌هایی که در بازار کالا‌های اساسی به وجود می‌آید را جبران کنند، ادامه داد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به افزایش شدید قیمت کالا‌هایی خواهد شد که با این ارز وارد کشور می‌شد اعم از کالا‌های اساسی و دارو‌هایی که با این ارز وارد ایران می‌شدند و این گرانی‌ها فشار مضاعفی بر دوش مردم خواهد بود.
افقه تصریح کرد: همواره دولت‌ها اعلام کرده‌اند که ما برنامه‌های مناسبی برای جایگزینی حذف ارز‌های دولتی داریم و حتی در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نیز موضوعاتی که درخصوص هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد به همین صورت بود و این قضیه درنهایت به یارانه ۴۵ هزار تومانی تبدیل شد که ظرف ۲ سال ارزش آن به‌شدت کم شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ساختار‌های ناکارآمد اقتصادی منجر به چنین برنامه‌های عجولانه‌ای می‌شود، گفت: برداشتن یارانه‌ها به جز گرانی شدید کالا و خدمات و افزایش قیمت مایحتاج مردم نتیجه دیگری در پی ندارد و معمولا بخش دوم این برنامه‌ها که معمولا روی ذهن و کاغذ انجام می‌شود و مربوط به پیشنهادات جایگزین این اقدامات است در عمل به دلیل ناکارآمدی‌ها و بروکراسی و تبعات آن که بیشتر مربوط به افزایش سریع‌تر نرخ تورم نسبت به دارایی‌هاست، انجام نشده و منجر به زیان مصرف‌کننده می‌شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: حتی اگر مابه‌التفاوت ارز را به صورت کارت الکترونیکی یا به صورت مستقیم به حساب افراد واجد شرایط واریز کنند این قضیه نهایت بین یک تا دو سال طول می‌کشد و گرانی‌ای که در بازار کالا‌های مختلف در بازار به وجود خواهد آمد با سرعت بالاتری پیش می‌رود و از آن رقمی که به مردم پرداخت می‌کنند جلو می‌زند.
این اقتصاددان تصریح کرد: نتیجه آن در نهایت کاهش قدرت خرید مردم و ریزش تعداد بیشتری از طبقات متوسط جامعه به زیر خط فقر خواهد بود و همین وضعیتی است که تاکنون چندین بار تجربه شده است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا میزان تولیدات کالا‌های اساسی کم است که دولت در نظر دارد کارت‌های اعتباری کالای اساسی ارایه دهد، ادامه داد: خیر، میزان تولیدات کالا‌ها اصلا کم نیستند و متناسب هم هستند، اما همچنان بخشی از تولیدات کالا‌های داخلی به مواد اولیه‌ای نیاز دارد که وارد کشور می‌شود و بسیاری از کارخانجات داخلی ما هم هنوز نیازمند ارز هستند و حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از ظرفیت‌های تولیدشان هم به دلیل همین نیاز‌های ارزی خالی است.
افقه گفت: طبیعی است زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی از بازار حذف شود کالا‌هایی که مشمول آن بودند به‌شدت گران می‌شوند و این در حالی است که ادعا می‌شود مابه‌التفاوت این پول را به مردم خواهند داد، اما تجربه نشان داده که در بخش دوم آن معمولا دولت‌ها موفق عمل نکرده‌اند و شکست خورده‌اند یا اینکه موفقیت‌شان کوتاه‌مدت بوده و آثار مثبت‌شان بسیار کم بوده است.
این اقتصاددان با اشاره به مزیت این طرح دولت افزود: درصورتی‌که نرخ ارز دولتی حذف شود جلوی افرادی که به دلیل نفوذ سیاسی می‌توانستند با رانت از مابه‌التفاوت این نرخ بهره گیرند گرفته می‌شود، اما مشکلات بسیار زیادی به انبوهی از مردم نیازمند تحمیل می‌شود.
گفتنی است سیدابراهیم رییسی نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی که به مناسبت هفته وحدت دوشنبه شب از رسانه ملی پخش شد با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خاطرنشان کرد: تا امروز جلسات مختلفی در ستاد اقتصادی دولت داشتیم و در این مورد بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم و با اقتصاددانان خارج از دولت بحث شده است.
رییسی تاکید کرد: پولی که باید به جیب مردم می‌رفت دست چند دلال در کشور رفته است و همه به این واقفند و باید آن را اصلاح کنیم تا این پول به جیب مردم برود ولی این کار را با غافلگیری دنبال نمی‌کنیم، مردم را بی‌اطلاع نمی‌گذاریم و شوک به بازار و اقتصاد وارد نمی‌کنیم. کار باید همه‌جانبه انجام شود و این اصلاح از برنامه‌های دولت است و دنبال می‌شود و در وقت مناسب مراتب را به اطلاع مردم خواهیم رساند، چون مشارکت مردم شرط موفقیت دولت است.
