هنوز جریان ذرت‌های آلوده به سم آفلاتوکسین که طی چند سال پیش وارد گمرک شده بود، تکلیف مشخصی ندارد و هربار موضوع تازه‌ای در مورد آن مطرح می‌شود که بار دیگر وجود نزدیک به ۵۰۰۰ تن ذرت آلوده به این سم در گمرک تائیده شده است؛ ماجرایی تکراری با هدر رفتن سرمایه و، اما و اگر و ابهامات بسیار.
به گزارش ایسنا، ورود و دپوی کالا به گمرک و بنادر و چالش‌های ترخیص آن اتفاق تازه‌ای نیست و سال‌هاست که با وجود صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های مختلف جهت تسهیل ترخیص کالا به ویژه کالا‌های اساسی همچنان حجم بالایی از کالا با وجود چرخه ورود و خروج در گمرک و بنادر دپو می‌شود که اغلب به بیش از شش میلیون تن می‌رسد.
اما دپو تنها مشکل نیست؛ گاهی قفل ترخیص موجب کمبود کالا و اثر گذاری آن در بازار مصرف می‌شود و گاهی تبعات غیر قابل جبران دیگری دارد؛ به طوری که در مواردی آنقدر صدور مجوز‌ها و ترخیص طول می‌کشد که کالا در آستانه فساد قرار گرفته و حتی فاسد و غیر قابل استقاده می‌شود، در عین حال حجم زیادی هم در سال به دلیل عدم تعیین تکلیف از سوی صاحب کالا یا موانع پیش روی آن‌ها متروکه می‌شود که در این بین در کنار از بین رفتن حجم بالایی از سرمایه و ارز خرج شده برای ورود این اقلام، تعیین تکلیف آن به دلیل عدم امکان ورود به کشور بسیار پرچالش است.
این جریان زمانی قابل تامل‌تر می‌شود که کالای مربوطه، جزو اقلام اساسی و به ویژه مشمول ارز ترجیحی باشد که با وجود تسهیلاتی که جهت ترخیص سریع این کالا‌ها وجود دارد باز هم برخی موانع مانند دریافت مجوز از دستگاه‌های ذیربط، تامین ارز و در برخی موارد عدم اراده جدی از سوی صاحب کالا موجب دپوی طولانی مدت در بنادر و حتی معطلی چند ماهه روی شناور‌ها می‌شود که باتوجه به شرایط آب هوایی به فاسد شدن کالا می‌رسد.
بررسی‌های اخیر نشان داد که نزدیک به ۵۰۰۰ تن ذرت در گمرک مازندران آلوده به سم آفلاتوکسین است. گمرک این آلودگی را تائید کرد، ولی در رابطه با چرایی این اتفاق هنوز توضیحی از سوی دستگاه‌های مربوطه دریافت نشد و فقط گمرک تا این حد توضیح داد که بیش از این هشدار داده بوده که ماندگاری بالای نهاده‌های دامی در گمرک‌های مازندران آن‌ها را در آستانه فساد قرار داده است و ظاهرا دستگاه‌های متولی اقدامی جدی انجام نداده اند.
اعلام آلودگی محموله ذرت به سم آفلاتوکسین پایان ماجرا نیست، چراکه پیش از این نیز آلودگی ذرت به این سم بسیار پرحاشیه پیش رفته است. در هر صورت ذرت از جمله اقلام اساسی که سالانه بیشترین حد واردات در بین این اقلام را به خود اختصاص می‌دهد و از بین رفتن آن جدای از هزینه‌ها، مشکلات تعیین تکلیف آن است که از سویی ماندگاری در انبار احتمال آلودگی محموله‌های دیگر را ایجاد می‌کند و از سوی دیگر بعد از خروج نیز اینکه چطور مورد استفاده قرار گرفته یا از کشور خارج شود ماجرای خاص خود را خواهد داشت؛ موضوعی که تجربه ذرت‌های آلوده قبلی آن را تائید می‌کند.
سال ۱۳۹۵ محموله سنگین نزدیک به ۵۰۰ هزار تنی ذرت وارد گمرک شده بود که نزدیک به ۱۲۵ هزار تن آن از سوی سازمان ملی استاندارد آلوده به سم خطرناک آفلاتوکسین تشخیص داده شد و امکان ورود به داخل نداشت. در سال ۱۳۹۸ در رابطه با ذرت‌های آلوده حواشی بسیاری پیش آمد؛ به طوری که شرکت‌های وارد کننده اصرار بر تعیین تکلیف و ترخیص این ذرت‌ها داشتند و از سوی دیگر موضوع امحای آن مطرح بود که به دلیل هزینه سنگین، دستگاه‌ها زیر بار امحاء نرفتند.
زمانی در سال ۱۳۹۸ سازمان اموال تملیکی اعلام کرد که در جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادی در ریاست جمهوری تکلیف ذرت‌های آلوده مشخص و مقرر شده در مرحله اول شرکت‌های وارد کننده آن را مرجوع کنند، اما این ۱۲ شرکت در موعد مقرر اقدامی صورت نداده بودند، براین اساس سازمان اموال تملیکی مکلف شده بود تا ذرت‌ها را براساس شرایط خاص جهت باز صادرات به کشور‌های غیر همجوار بفروشد.
با توجه به این که برخی کشور‌ها از این ذرت‌ها بسته به استاندارد خود جهت استفاده برای اموری مانند پرورش ماهی یا خوک استفاده می‌کردند، قرار بود ذرت‌های آلوده با نظارت، از طریق دریا و با کشتی حمل و به کشور‌های مقصد تحویل داده شود. حتی عنوان شد که بخشی از آن به یک تاجر ایرانی فروخته شده و او باید کشور مقصد را مطابق شروط ذکر شده از سوی کارگروه مشخص و اعلام کند.
مدتی گذشت و در خرداد سال ۱۳۹۹ سازمان اموال تملیکی اعلام کرد که از ذرت‌های آلوده فقط حدود ۲۳ هزار تن را فروخته است و در شرایطی که ۱۰۰ هزار تن دیگر باقی مانده بود، رئیس جمهور وقت دستور تبدیل به الکل برای تامین نیاز داخل در شرایط کرونایی را صادر کرد آن‌هم در حالی که پیش از این هم چنین استفاده‌ای مطرح، ولی به سرانجام نرسیده بود.
گرچه سازمان اموال تملیکی از شروع آزمایش‌ها برای تبدیل به الکل ذرت‌های آلوده خبر داده بود، اما اعلام سازمان ملی استاندارد در سال جاری نشان داد که ظاهرا الکل شدن ذرت‌ها عملی نشده و احتمالا برنامه فروش و بازصادرات در دستور کار است.
به هر ترتیب همان چند ده هزار تن ذرت از بین رفته قبلی هنوز تکلیف مشخصی ندارد که بار دیگر جریان ذرت‌های آلوده جدید به میان آمده و ظاهرا با وجود اعلام به سازمان اموال تملیکی، از انبار‌ها خارج نشده است و اینکه چه زمانی در مورد وضعیت آن‌ها اقدامی صورت می‌گیرد مشخص نیست.
در این بین موضوع قابل اهمیت این است که دلیل آلودگی این ذرت‌ها چه بوده است، اعلام گمرک به نوعی نشان می‌دهد که بعد از ورود و ماندن در انبار‌ها این آلودگی ایجاد شده است، اگر این گونه بوده چرا صاحب کالا که آن را از سال ۱۳۹۸ وارد کرده نسبت به ترخیص اقدام نکرده است، اگر هم در ابتدا و قبل از ورود به انبار‌ها از مبدا آلوده بوده آیا صاحب کالا از این موضوع مطلع نبوده است که چنین امری بعید به نظر می‌رسد.
