شرکت‌های بین‌المللی بازگشت به خانه‌های خود را شروع کرده‌اند. اختلال در تجارت جهانی در عصر کرونا، به زنجیره تامین شرکت‌هایی که بخشی از فعالیتشان در کشور خارجی بود، لطمه زد. پیش‌تر، صرفه در «تولید در کشور دیگر» بود؛ اما دوباره «فعالیت در کشور مادر» در حال رواج است. مک‌کینزی این حرکت را «بازتوازن بزرگ» معرفی می‌کند. برای بازگشت ۷ احتیاط لازم است.
خودکفایی و بازگشت به کشور، مفهومی اقتصادی بود که در بحران کرونا رواج بیشتری یافت. بسیاری از دولت‌ها و کسب‌وکار‌ها تصمیم گرفتند برای افزایش تاب‌آوری خود زنجیره‌های وابستگی مواد اولیه خارجی خود را قطع کنند. این اتفاق به‌ویژه در آمریکا، اروپا و برخی از کشور‌های آسیایی مشاهده شد. تامین و تولید در داخل، منافع اقتصادی مختلفی از نظر نوآوری، اشتغال و جذب سرمایه دارد. به دلیل این روند جدید خودکفایی و بازگشت به کشور، زنجیره‌های تامین جهانی در مسیر تغییر قرار گرفته‌اند و فصل جدیدی از جهانی‌شدن را می‌سازند.
کرونا، قرنطینه و مشکلاتی که در تامین مواد اولیه پیش آمد، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی را به این تصمیم وادار ساخت که تولیدات خود را به کشور خود بازگردانند. بازگشت به کشور (Reshoring) بیش از ۲۰ سال مطرح بود و به‌نظر مفهومی منسوخ‌شده بود. پژوهش اخیر موسسه پژوهشی و مشاوره مک‌کینزی از اصطلاح «بازتوازن بزرگ» استفاده کرده است: از سال ۲۰۲۵ میلادی، ۲۵درصد صادرات جهان می‌تواند از پدیده تامین از داخل تاثیرپذیرد؛ جایی که فعالیت‌های تولیدی انتقال یافته به خارج به کشور‌های اصلی خود بازمی‌گردند. ارزش مالی این فعالیت‌ها ۴۵۰۰میلیارد دلار است.
بازگشت به داخل، برخلاف رویه‌ای است که طی دهه‌های گذشته بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع را به کشور‌های دارای نیروی کار ارزان فرستاده بود. در آسیا، چین و ویتنام مقصد کارخانه‌ها بود و در اروپای شرقی، رومانی و صربستان. تولید در کشور‌های ارزان‌قیمت اثرات فراوانی بر شیوه تامین موارد اولیه و تولید محصولات داشت.
گاهی نیاز بود که مواد اولیه از یک قاره به محل تولید فرستاده شود و محصول نهایی نیز به کشور مادر بازگردد. اما بازگشت به داخل، باعث می‌شود که این زنجیره‌های تامین بسیار طولانی، کوتاه شوند. در چند کشور اروپایی این روند را با رواج بیشتری مشاهده می‌کنیم؛ جایی که فعالیت‌های تولیدی به کشور مادر یا حداکثر به کشور‌های همسایه آورده می‌شوند.
بازگشت به کشور مفهوم جدیدی نیست. این اصطلاح زمانی در آمریکا رواج یافت که مایکل فیلدز، مدیرعامل سابق شرکت نرم‌افزاری اوراکل در دهه ۱۹۹۰ در مصاحبه‌ای با ماهنامه فورچون شروع به صحبت درباره آن کرد: اصلی‌ترین موضوع، بازگشت از هند در حوزه فناوری اطلاعات است.
ایالات متحده هیچ‌گاه رتبه نخست را در بازگشت به کشور نداشته است. صنایع الکترونیک، مکانیک و پوشاک این کشور بیش از همه کارخانه‌های خود را در کشور‌های دیگر ایجاد می‌کردند. با این حال، بحران اقتصادی باعث شد که بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی آن اقدام به بازگشت به کشور کنند. بازگشت آن‌ها نقش مهمی در احیای اقتصاد آمریکا داشت و به همین دلیل به عنوان قهرمانان ملی شناخته شدند.
به عنوان مثال، جنرال موتورز و فورد از زمره شرکت‌های آمریکایی بودند که با بازگرداندن کارخانه‌هایشان به کشور خود هزاران شغل جدید از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ ایجاد کردند. بازگشت به کشور از نظر اقتصادی (و بی‌توجه به مزایای زیست‌محیطی و اجتماعی آن) با وجود کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و کاهش ریسک تامین مواد اولیه، منجر به از دست رفتن صرفه‌جویی‌های ناشی از دسترسی به نیروی کار ارزان می‌شود. به همین دلیل توجیه‌های بیشتری می‌خواهد.
در آمریکا، کاهش هزینه‌های انرژی در پی کشف و استخراج نفت شیل به همراه حمایت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری‌های واحد‌های پژوهشی و نوآوری این امر را تسهیل کرد. در دیگر کشور‌های غربی، فرانسه و بریتانیا نیز نقش مهمی در سیاستگذاری بازگشت به کشور داشتند. در سال ۲۰۱۳، فرانسه اقدام به شناسایی مداخلات و حمایت‌های لازم از صنایع مختلف کرد و براساس اندازه و استراتژی‌های شرکت‌ها خدمات منحصربه‌فردی به هر کدام از آن‌ها ارائه داد.
بریتانیا نیز در سال ۲۰۱۴، «طرح بازگشت به کشور بریتانیا» را شروع کرد که شرکت‌ها را در بازگشت، تدوین استراتژی‌های بازگشت و بهبود استاندارد‌های کیفیت کمک می‌کرد. علاوه بر آن، «لایحه زنجیره تامین تولید پیشرفته» به تصویب رسید که تامین‌کنندگان مواد اولیه را تشویق به افزایش توان رقابت زنجیره تامین بریتانیا می‌کرد.
در آسیا، کره جنوبی پیشگام سیاستگذاری حامی بازگشت به کشور بوده است. دولت این کشور در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶، یارانه‌های مالی، تخفیف‌های مالیاتی و مشوق‌های دیگری برای نوآوری و بازگشت شرکت‌های بین‌المللی‌اش به کشور ارائه داد.
بازگشت شرکت‌ها به کشور دلایل و مزایای بسیاری دارد. از دیدگاه صنعتی و اقتصادی، تولید در خاک کشور‌های دیگر، به اندازه گذشته مزیت اقتصادی ندارد؛ چرا که نرخ دستمزد در اقتصاد‌های نوظهور هم به سرعت افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، هزینه‌های پایین‌تر تولید با هزینه‌های بالاتر تامین مواد اولیه (مانند هزینه‌های حمل‌ونقل، لجستیک، بیمه، گمرک و...) مقایسه می‌شوند و در بسیاری از مواقع این هزینه‌های مازاد تمام صرفه‌های ناشی از نیروی کار ارزان‌قیمت را از بین می‌برند.
کاربرد فناوری‌های جدید از جمله روبات‌ها، چاپ ۳بعدی، اینترنت اشیا و محاسبات ابری نیز به‌شدت حضور نیروی کار در شرکت‌ها را کاهش خواهد داد. این اتفاق به‌ویژه درباره نیروی کار کم‌مهارت و متوسط‌مهارت مشاهده خواهد شد که دقیقا به خاطر آن‌ها کارخانه‌ها در خاک کشور‌هایی مانند چین بنا می‌شدند.
از نظر بازاریابی، تولید در خاک کشور‌های دیگر باعث می‌شود که امکان واکنش سریع به تغییرات بازار، ذائقه مشتریان و متناسب‌سازی و شخصی‌سازی محصولات از بین برود. از طرف دیگر، تولید خارجی به‌طور معمول باید در مقیاس انبوه باشد تا صرفه اقتصادی داشته باشد.
در طرف مقابل، تولید داخلی می‌تواند در حجم اندک و متناسب با نیاز و خواسته‌های کوچک‌ترین بخش‌های بازار هم صورت گیرد. برای برخی کشورها، محل تولید نیز اعتبار و وجهه خاصی دارد. به عنوان مثال، زمانی که کارخانه‌های غذا و صنعت مد ایتالیا در داخل فعالیت کنند و نشان «تولید ایتالیا» داشته باشند، مصرف‌کنندگان نسبت به کیفیت آن محصولات اطمینان بیشتری خواهند داشت.
امروزه، شیوع کرونا باعث شده است که به این دلایل تولید در داخل، دلایل دیگری نیز افزوده شود. این بحران، مشکل سازوکار‌های اقتصاد جهانی را برملا کرد و نشان داد که کاهش ریسک کمبود مواد اولیه و قطع یا کند شدن زنجیره‌های تامین تا چه اندازه نیاز به توجه دارد. از همان روز‌های نخست گسترش کووید-۱۹ کمبود و تاخیر بسیاری از محصولات مشکلات مختلفی برای کشور‌های غربی به وجود آورد.
بیماری جهان‌گیر جدید مانعی بزرگ در تولید و توزیع آی‌فون، خودروها، ماسک، دستکش، دستگاه‌های تنفس و مواد اولیه دارویی شد. بار‌ها از وابستگی بیش از حد به کشور‌هایی مانند چین (که مقاصد اصلی شرکت‌های بین‌المللی بودند) انتقاد به عمل آمد. نیاز به بازگشت به کشور، متنوع‌سازی تولید (و مکان تولید) و بازیافت احساس شد. زنجیره‌های تامین نیز باید کوتاه‌تر، انعطاف‌پذیرتر، تاب‌آور و پایدار (و زیست‌محیطی) می‌شدند.
روند بازگشت به کشور را شرکت‌های بین‌المللی سراسر جهان آغاز کردند و حمایت‌ها و مشوق‌های دولتی نیز آن را تسریع کرد. به عنوان مثال، سیاست اقتصادی ژاپن از تولیدات شرکت‌های این کشور در چین حمایت نمی‌کند. توکیو با یک برنامه مالی بزرگ ۲/ ۲میلیارد دلاری، حمایت از بازگشت به کشور را کلید زد. در اتحادیه اروپا، بازگشت به خانه ابزاری بنیادین برای اشتغال‌زایی و پژوهش‌های علمی دانسته می‌شود.
در فرانسه، «برنامه تاب‌آوری» روی بازگشت صنایع استراتژیک مانند انتقال انرژی و باتری، هیدروژن و هوش مصنوعی تاکید دارد. آلمان نگران فقدان محصولات نیمه‌رسانای مورد نیاز خودروسازی خود است و از اتحادیه اروپا خواستار افزایش چشمگیر سهم از بازار «تراشه‌ها» در این قاره شده است. در آمریکا، رئیس‌جمهور بایدن بازگشت کارخانه‌های تجهیزات پزشکی را به عنوان یکی از مهم‌ترین محور‌های طرح احیای اقتصادی خود معرفی کرده است. فارغ از سیاست دولت‌ها، شاهد تصمیمات کسب‌وکار‌ها نیز هستیم.
براساس پژوهشی از بانک آمریکا، ۸۰ درصد از شرکت‌های بین‌المللی این کشور برنامه بازگشت دارند. به‌طور معمول، شرکت‌های بزرگ توجه بیشتری به بازگشت دارند. به عنوان مثال، در اروپا، ۶۰ درصد شرکت‌های پیگیر بازگشت، بیش از ۲۵۰ نفر نیروی کار دارند. مواردی از نگرانی زنجیره تامین صنایع خاص نیز دیده می‌شود. به عنوان مثال، ۶۰ شرکت کوچک و متوسط دارویی در پی شرکت‌های بزرگ‌تر تصمیم گرفتند که فعالیت‌های خود را به ایتالیا انتقال داده و از وابستگی به هند و چین رها شوند.
بازگشت به کشور، بخشی از شیوه جدید جهانی‌شدن است. زنجیره‌های تامین در حال محلی شدن هستند و فاصله شرکت‌های ملی و پیمانکاران خارجی نیز کاهش می‌یابد. با این حال، همچنان برخی زنجیره‌های تامین طولانی، اما تاب‌آور و انعطاف‌پذیرتر خواهند بود. در این میان، همکاری‌های فرهنگی و فناوری، فاصله‌های فرهنگی را کاهش می‌دهد.
همان‌گونه که عجله در انتقال فعالیت‌ها به خارج از کشور باعث نادیده گرفتن هزینه‌ها و اشتباهات شد، بازگشت شتاب‌زده نیز می‌تواند به اشتباه بینجامد. بررسی دقیق همه جوانب و تدوین یک استراتژی بازگشت، بهترین راهکار است. خودبینی بیش از حد، رخوت بیش از حد، بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت کسب‌وکار، جنون بیش از حد برای رفع موانع، رقابت بیش از حد، عطش شدید برای سودآوری و شتاب بیش از حد برای جبران اشتباهات، ۷ اشتباهی است که باید در هنگام بازگشت به کشور از آن‌ها اجتناب کرد.
در پایان، دو استراتژی کلی برای بازگشت به کشور می‌توان تصور کرد: بازگشت یک شرکت یا بازگشت کل زنجیره تامین. بازگشت در سطح تک‌شرکتی آسان‌تر است، اما بازگشت تمام زنجیره تامین، مزایای کاملی از جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی خواهد داشت.
با این حال، شکی نیست که همواره نمی‌توان تمام مواد اولیه و شرکای تجاری مورد نیاز را از داخل یک کشور تامین کرد. در این حالت، بهترین راه نزدیک شدن کشور‌های همسایه به یکدیگر و تقویت روابط تجاری و اقتصادی بین آن‌ها است که در نهایت همه کشور‌های یک منطقه را به موقعیتی برد-برد می‌رساند.
ترجمه: مهدی نیکوئی - دنیای اقتصاد
منبع: european business review
