نمایندگان دولت بشار اسد با حضور در ژنو مذاکرات را با هیات‌های گروه‌های اپوزیسیون حکومت و جامعه مدنی سوریه برای بازنویسی قانون اساسی سوریه از سر گرفتند. در حالی که این مذاکرات ۸ ماه پیش به دلیل مخالفت دمشق با مسیر مذاکرات متوقف شده بود، اما بعد از مدتی رایزنی‌های سیاسی به ویژه از سوی روسیه که پایه‌گذار این مذاکرات محسوب می‌شود، بار دیگر طرفین برای نگارش قانون اساسی جدید گرد هم آمده‌اند.
به گزارش اعتماد، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه که مدیریت جلسات این نشست را نیز بر عهده دارد، اظهار امیدواری کرده است که در جلسه یک هفته‌ای اخیر، فرآیند نگارش قانون اساسی جدید آغاز شود. از سرگیری مذاکرات با مخالفان، همزمان با تحرکات اخیر در عادی‌سازی روابط سوریه با همسایگان، از جمله مذاکرات چهارجانبه ماه گذشته با اردن، مصر و لبنان برای انتقال گاز و برق اردن و مصر به لبنان از طریق خاک سوریه و گمانه‌زنی‌ها در مورد آمادگی کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس برای عادی‌سازی روابط و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، می‌تواند گامی دیگر در جهت پایان دادن تدریجی به بحران ۱۰ ساله سوریه باشد.
با این حال، اطاله چهارساله مذاکرات قانون اساسی و توقف هشت‌ماهه آن در سال جاری، تردید‌هایی را نسبت به عزم، اراده و جدیت طرفین برای پایان دادن به درگیری‌های داخلی در سوریه و رسیدن به یک قانون اساسی مورد رضایت همه طرف‌ها، افزایش داده است.
جلسات کمیته تدوین قانون اساسی جدید سوریه، دیروز با حضور نمایندگان دولت، اپوزیسیون و جامعه مدنی، تحت نظارت سازمان ملل متحد، بعد از ۸ ماه وقفه از سر گرفته شده است تا طرفین در نشست یک هفته‌ای در ژنو سوییس در مورد «اصول صریح» اصلاحات قانون اساسی تصمیم‌گیری کنند.
۴۵ عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی سوریه، از دو سال پیش مذاکرات برای تدوین قانون اساسی جدید را آغاز کرده‌اند، اما به گفته گیر پدرسون، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، طرفین این‌بار برای «آماده‌سازی و شروع نگارش پیش‌نویس اصلاحات قانون اساسی» توافق کرده‌اند.
خبرگزاری رویترز نوشته است که مذاکرات برای تدوین قانون اساسی جدید از دی‌ماه سال گذشته به این دلیل متوقف شده بود که نمایندگان دولت سوریه در کمیته تدوین قانون اساسی با مطالبات اپوزیسیون موافقت نکرده‌اند. این خبرگزاری مدعی شده است که در طول هفته‌های گذشته، دولت روسیه به دمشق فشار آورده است تا در مقابل مطالبات طرف مقابل از خود انعطاف نشان دهد. به نوشته این خبرگزاری از سرگیری مذاکرات با دستور کار آغاز نگارش قانون اساسی جدید نیز به همین دلیل میسر شده است.
«الکساندر لاورنتیف» فرستاده ویژه رییس‌جمهور روسیه به سوریه و «سرگئی ورشینین» معاون وزیر امور خارجه روسیه در دیدار روز یکشنبه با «بشار اسد» رییس‌جمهور سوریه در خصوص وضعیت فعلی این کشور و کمک‌های بشردوستانه به سوری‌ها گفتگو کردند.
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، در این دیدار نیز موضوع نشست‌های کمیته بررسی قانون اساسی که از دیروز آغار به کار کرد مورد بررسی قرار گرفته است و بر اهمیت تداوم مسیر سیاسی تا توافقاتی براساس اصول ملت سوریه صورت بگیرد و حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه نیز حفظ شود تاکید شده است.
به گزارش فارس به نقل از تاس، مذاکره‌کنندگان به‌طور مفصل وضعیت فعلی در سوریه و وظایف دستیابی به ثبات پایدار در آنجا براساس احیای حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و مبارزه بیشتر با تروریسم را مورد بحث قرار دادند.
طبق اعلام وزارت خارجه روسیه، در این دیدار همچنین مسائل مرتبط با ارایه کمک‌های بشردوستانه همه‌جانبه به همه سوری‌هایی که به آن احتیاج دارند، مطابق قطعنامه ۲۵۸۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد و پیشرفت روند سیاسی تحت هدایت سوریه با حمایت سازمان ملل متحد همان‌طورکه قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل پیش‌بینی کرده، مورد بحث قرار گرفت. طبق این گزارش، هیات روسی شامل مقامات وزارت دفاع روسیه بود.
گیر پدرسون، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز یکشنبه در یک نشست خبری کوتاه به خبرنگاران گفت: «دو رییس مشترک کمیسیون تدوین قانون اساسی توافق کرده‌اند که در جلسه جاری نه تنها برای تغییرات در قانون اساسی آماده شویم، بلکه فرآیند نگارش این تغییرات و اصلاحات هم آغاز شود.» گیر پدرسون و هادی البحره، رییس هیات مذاکره‌کننده مخالفان دولت سوریه، روسای مشترک این کمیسیون هستند.
پدرسون تاکید کرد: «ما به این نتیجه رسیدیم که به اندازه کافی پیشرفت نداشته‌ایم و نمی‌توان به شکلی که تاکنون مذاکرات را اداره می‌کردیم، ادامه بدهیم. از زمان مذاکرات پیشین، نزدیک به ۹ ماه است که من در حال رایزنی با طرف‌های مختلف هستم تا بتوانیم به یک اجماع در مورد مسیر پیشروی مذاکرات برسیم.» به گزارش پایگاه خبری شبکه الجزیره، گیر پدرسون همچنین با اشاره به بحران‌های گسترده موجود در سوریه از جامعه جهانی خواست تا به «وجوه دیگر بحران سوریه» رسیدگی کنند.
این مقام سازمان ملل متحد گفت: «به صورت روزانه شاهد کشته و مجروح شدن افراد غیرنظامی در سوریه هستیم، بیش از ۱۳ میلیون نفر شهروند سوریه نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند و نزدیک به ۹۰ درصد از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.»
هادی البحره، در کنفرانس خبری دیگری به خبرنگاران گفت که تیم مذاکره‌کنندگان اپوزیسیون دولت سوریه، با هدف اصلاحاتی در قانون اساسی که به تضمین حقوق برابر برای همه شهروندان منجر شود گفتگو می‌کنند. وی گفت: «به این دلیل که در قانون اساسی کنونی تفکیک قوا وجود ندارد، عدم توازنی ایجاد شده است که از آن به شکل نامناسبی استفاده می‌شود.»
مذاکرات برای تدوین قانونی اساسی جدید سوریه، از ژانویه ۲۰۱۸ و در پی برگزاری نشست دولت و مخالفان به ابتکار روسیه در شهر ساحلی سوچی، تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی در دستور کار طرف‌های مختلف سیاسی در سوریه قرار گرفت. ابتدا قرار بود که قانون اساسی جدید سوریه توسط ۱۵۰ منتخب از دولت سوریه، مخالفان و جامعه مدنی، تا تابستان سال ۱۳۹۸ تکمیل شود، اما این امر میسر نشد. برای تسریع در روند مذاکرات، کمیته ۱۵۰ نفره به یک کمیته ۴۵ نفره کوچک‌تر بدل شد که هر سه گروه به تناسب ۱۵ نماینده در آن داشتند.
فیصل مقداد وزیر امور خارجه و مقیمان خارج از سوریه روز گذشته در دیدار با فیلیپو گراندی کمیسر عالی امور پناهندگان و هیات همراه وی، در زمینه‌های همکاری بین دولت سوریه و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفتگو کرد. در این ملاقات، وزیر مقداد بر اهمیت تداوم و تقویت همکاری بین دولت سوریه و کمیساریای عالی پناهندگان تاکید و اقدامات دولت سوریه برای تسهیل بازگشت آوارگان سوری به شهر‌ها و روستا‌های خود را مرور کرد.
مقداد تاکید کرد: دولت سوریه تمایل شدید به همکاری با کمیساریایی را در این زمینه براساس حفظ حاکمیت، استقلال و وحدت سرزمین و مردم سوریه دارد، اما به دور از تلاش بعضی طرف‌ها برای استفاده از این پرونده به هدف تحقق اهداف سیاسی خود که با منافع سوری‌ها و ماهیت کاملا بشردوستانه آن پرونده منافات دارد.
وزیر مقداد پیامد‌های اقتصادی ناشی از اقدامات اجباری یکجانبه تحمیل‌شده بر مردم سوریه و تاثیر آن‌ها در بازگشت آوارگان سوری را توضیح داد، به ویژه اینکه این اقدامات قدرت دولت و سازمان‌های بشردوستانه فعال در سوریه را برای تامین نیاز‌های اساسی کسانی که مایل به بازگشت هستند، محدود می‌کند.
گراندی به نوبه خود رضایت خود را از همکاری‌های موجود بین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و دولت سوریه ابراز نمود و فعالیت‌ها و ابتکارات انجام‌شده توسط کمیساریایی به هدف فراهم کردن شرایط برای بازگشت پناهندگان سوری به کشورشان را مرور کرد. وی آمادگی کمیساریایی را برای ادامه تامین تمام امکانات و استفاده از همه قابلیت‌ها به منظور تامین نیاز‌های اساسی بازگشت اعلام کرد. گراندی بر تعهد کمیساریایی برای کار مطابق با اهداف بشردوستانه خود و تمایل خود برای دوری از هرگونه برنامه سیاسی تاکید کرد.
