سروش زادعلی*؛ با بوجود آمدن دوران رنسانس در غرب و ایجاد نهادهای آکادمیک در کشورهای غربی، پارادایمهای (نظریات) حقوق بشری و روشنفکری که بنا به اقتضاعات آن دوران بود و مجال بررسی روند آن در مقاله حال حاضر نیست شکل گرفت.
رفته رفته این پارادایمهای به اصطلاح حقوق بشری و روشنفکری بصورت مرحله به مرحله و در یک خط سیر تطوری به کشورهای دیگر و قارههای دیگر سرایت کرد بگونهای که ساختار سیاسی اجتماعی کشورهای مختلف را تحت تاثیر قرار داد و طرح و برنامههای حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی ساختار حاکمیتی بسیاری از کشورها، نشات گرفته از اصول روشنفکری و حقوق بشری غربی شد.
کشور عزیز ما هم همانند بسیاری از کشورهای دیگر بدون تجزیه، تحلیل و بومیسازی این نظریات با فرهنگ، آداب و رسوم کشورمان که در قالب حقوق بشر، انتخابات آزاد، آزادی بیان و ... به کشور ما وارد شده بود آنها را پذیرفت و بخشهای مهمی از ساختار سیاسی کشور ما را، این نظریات شکل دادند.
بن مایه اصلی نظریات روشنفکرانه غربی دو ضلع اساسی داشت که یک ضلع آن مربوط به آزادیهای مدنی و مسائل مختلف روزمره جامعه است و ضلع دیگر آن نسخه مربوط به انتخابات آزاد است که کابرد اساسی آن بیشتر در حوزه سیاسی است.
در رابطه با ضلع اول (آزادیهای مدنی) باید گفت که چه در دوران باستان و چه در دوران اسلام ما ایرانیان هرگز با موضوع آزادیهای مدنی هنجارمند زاویه نداشته ایم، هویت ایرانی اسلامی ما ایرانیان همواره احترام به مردم و رعایت حقوق هنجارمند مردم را سرلوحه حاکمیت سیاسی خود قرار داده است، اما در رابطه با ضلع دوم که مربوط به نسخه انتخابات جهت مشروعیت بخشیدن به افراد جهت در دست گرفتن زعامت اجرایی کشور میباشد آن هم در رابطه با مسائل کلان و حساس که با معیشت، اقتصاد و امنیت جامعه پیوند خورده است.
نه در دوران ایران باستان و نه در دوران اسلام موضوع انتخابات بدین شکل مطرح نبوده است و دلیل آن هم این است که مسائل سیاسی و اجتماعی از پیچیدگی و عمق بسیار بالایی برخوردار هستند و مردم عادی که اکثریت درگیر مسائل روزمره و معیشت خود میباشند از تجزیه و تحلیل مسائل عمیق اجتماعی سیاسی داخلی و خارجی کشور که در حوزه تخصصی آنها نیست عاجز هستند.
بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در ایرانمان، در حوزه نهادهای نظامی و امنیتی مسئله نسخه غربی انتخابات دخل و تصرفی نداشت و خوشبختانه دستاوردهای خیلی خوبی در این حوزه بدست آوردیم که موضوع مقاله حال حاضر نیست و به آن نمیپردازیم و اگر بخواهیم بصورت یک جمله شاکله اصلی این دستاوردهای بزرگ را بیان کنیم میبایست بگوییم که بعد از سیصد سال کشور ما از استعمار زیاده خواهان خارج شد و کشورمان به استقلال رسید، اما نسخه غربی انتخابات متاسفانه وارد فضای سیاسی کشور در حوزه مختلف خاصه در مهمترین بخش یعنی دستگاههای اجرایی کشور شد که بصورت مستقیم و معناداری با معیشت و اقتصاد جامعه در ارتباط است.
با توجه به این که دستگاههای اجرایی کشور دارای گستردگی و پراکندگی زیادی میباشند و بخش وسیعی از امکانات و بودجه کشور را نیز در اختیار دارند تا بحال نتوانسته اند معیشت، اقتصاد، تورم و سایر متغییرهای مربوط به رفاه عمومی جامعه که در حیطه وظایف آنها است را آنگونه که شایسته هر فرد ایرانی است را همتراز با مولفههای عدالت اجتماعی عملیاتی کنند.
ماهیت کنشهای اجتماعی در جامعه، مردم را درگیر مسائل روزمره و معیشت میکند و بررسی روابط علت و معلولی جهت تصمیم گیری برای انتخاب شخص اصلح در بازی انتخابات، شناخت کاملی از مسائل درهم تنیده و عمیق تاریخی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سیاستهای داخلی و خارجی کشور در گذشته و حال را میطلبد،
این عامل باعث میشود که مردم درک عمیقی از مسائل سیاسی اجتماعی برای انتخاب شخص اصلح نداشته باشند به همین دلیل جریانهای ثروت و قدرت که منافع و خواسته هایشان در باطن با مردم متفاوت است از طریق پروپگاندای رسانهای و سلبریتیهای کم سواد در حوزه مسائل سیاسی که تخصصی در این حوزه ندارند وارد میدان میشوند و با هجمه وسیع تبلیغاتی قدرت تجزیه تحلیل را از جامعه میگیرند و جامعه را دچار اسکولیسم سیاسی میکنند تا بدین گونه کاندید مورد نظر خود را که در راستای جریان ثروت و قدرت و متضاد با منافع عموم جامعه است را در راس امور قرار دهند البته این را هم باید گفت که معمولا کسانی که در بازی انتخابات در راس امور اجرایی کشور قرار میگیرند که در بین خواص سیاسی که درک عمیقی از مسائل دارند مقبولیت درخوری ندارند.
علاوه بر مطالب گفته شده بالا این را هم میبایست اضافه کرد که نسخه غربی انتخابات کشور را درگیر جناح بازی سیاسی، شکاف بین جامعه، قومیت گرایی، تفرقه و ایجاد اختلاف بین احزاب سیاسی میکند، کشور چندین ماه بجای اینکه به مسائل کلان و مهم در حوزهای مختلف بپردازد، عملا وارد بازی انتخابات میشود به گونهای که تمامی برنامه ریزی ها، سیاستها و خط مشیها در حوزههای مختلف به حالت ایستا و تعطیلی کشانده میشود و مسیر رو به جلو و پویایی در سیاستهای مختلف کشور متوقف میگردد.
جمع بندی مطالب بالا را میتوان این گونه خلاصه کرد که ما در حوزههای مختلف حاکمیتی که بیشتر در حوزههای نظامی، امنیتی، اطلاعاتی فعال هستند جایی که انتخاب مدیران ارشد برای نشستن بروی کرسیها مدیریتی بصورت انتصابی میباشد و انتخاب آنها از طرف کسانی صورت میگیرد که بینش عمیق سیاسی اجتماعی از موضوعات در هم تنیده داخلی و خارجی دارند در این قسمتها پیشرفتهای شگرف و غیرقابل باوری بدست آورده ایم.
در مقابل در حوزه دستگاههای اجرایی کشور بواسطه انتخاب مدیران ارشد در چهارچوب نسخه غربی انتخابات، همچنین هجمه رسانهای (سعودی نشنال، بازداشتگاه منوتو، اینستاگرام و....) که تاثیرگذاری بسیار زیادی در جهت دهی اذهان عمومی جامعه دارند و سلبریتیهایی که در رابطه با مسائل عمیق سیاسی اجتماعی داخل و خارج کشور درک سطحی دارند معمولا افرادی انتخاب شده اند که وابسطه به اصحاب ثروت و قدرت (لیبرال) هستند و منافع عموم جامعه با آنها در تضاد است.
به نظر میرسد با توجه به انتخابهای مکرر اشتباه در بحث ریاست دستگاههای اجرا کشور، میزان فسادی که در این نهادها در سطوح خرد، میانه و کلان بدلیل مدیریت ضعیف که بیشتر برپایه روحیات اشرافی گری است و میزان کژکارکردی که در دستگاههای اجرایی کشور بوجود آمده است.
ضرورت حل مسئله ایجاب میکند در مورد مسئله انتخابات تجدید نظر صورت گیرد البته نقدهای به محتوای مقاله به تحریر درآورده شده خواهد شد که مهمترین آن این است که از دور خارج شدن انتخابات موجب خودکامگی و دیکتاتوری خواهد شد که در پاسخ باید گفت که در پروسه انتصاب شخص اول اجرایی کشور فقط بواسطه یک نفر انجام نمیگیرد بلکه از طریق مشاوران و جریانهای مختلفی که بینش عمیق سیاسی اجتماعی نسبت به موضوعات مختلف داخلی و خارجی دارند و در یک پروسه مشخص انجام خواهد شد، به گونهای که اگر محاسن و معایب انتصاب و انتخاب را کنار هم قرار دهیم قطعا انتصاب محاسن بیشتری برای کشور خواهد داشت.
*پژوهشگر ارشد مسائل ایران