حسن رسولی فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره این‌که مطرح می‌شود جریان اصلاحات برای این‌که یک پوست‌انذاری و تغییر رفتاری داشته باشد باید تحت عنوان یک حزب فراگیر به فعالیت بپردازد، گفت: به باور من به دلیل فراوانی اسمی احزاب و انجمن‌های سیاسی در ایران که شامل هر دو جناح سیاسی کشور است، عملاً نوع مردم سالاری ما بیشتر از جنس فصلی و انتخاباتی است هیچ کدام از این دو جریان سیاسی کشور برخوردار از یک یا دو سامانه سیاسی مستحکم و تمام شمول نیستند که بتوانند نمایندگی بخش قابل توجهی از سلایق سیاسی مردم ایران را عهده دار شوند.
به گزارش ایلنا، این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این‌که گفته می‌شود حدود ۲۵۰ حزب، انجمن و نهاد سیاسی از کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب طی سال‌های اخیر مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، افزود: حسب قانون احزاب این گروه‌های سیاسی مجاز شناخته شده‌اند که در عرصه قدرت مداخله کنند، ایفای نقش در مناسبات ملت و دولت داشته باشند و به نمایندگی از پایگاه رأی خود در سیاست‌های راهبردی کشور اثر بگذارند. اما به دلایل مختلف که به اعتقاد من یکی از آن دلایل فراوانی اسمی احزاب و کاستی‌های عمیق واقعی کارآمدی آنان است، تاثیر آنچنانی به صفت حزب بودن در فضای سیاسی ایران ندارند که البته می‌توان عوامل دیگری را هم در بخش‌های فرهنگی و حقوقی اضافه کرد.
وی تاکید کرد: به شخصه همواره اعتقاد داشته و دارم که زمانی دموکراسی در ایران به بلوغ خواهد رسید که فرآیند تبدیل دموکراسی انتخاباتی به دموکراسی حزبی آن هم به صورت طبیعی و موفقت آمیز طراحی و به مرحله اجرا دربیاید تا آن زمان استفاده از مراجعی مانند جبهه اصلاحات ایران در شرایط فعلی، شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان و نام‌های از این قبیل در سال‌های پیشین برای اصلاح طلبان و جبهه‌هایی مثل جبهه پیروان خط امام و رهبری و سایر مراجعی که در جریان اصولگرا ایفای نقش کردند برای کاهش واگرایی بین احزاب همسو و کمک به تقویت، انسجام و همگرایی ضرورت اجتناب‌ناپذیری است، اما این شیوه، شیوه گذارا، موقت و اجتناب‌ناپذیر است و معتقدم به مصلحت کشور و همچنین نیرو‌های سیاسی خواهد بود که در پنجمین دهه از عمر جمهوری اسلامی ایران هر دو جناح آغازگر این مسیر باشند.
البته کار، کار پیچیده‌ای است و نیازمند تبیین مبانی نظری، ساختار تشکیلاتی و حتی تغییراتی در قانون انتخابات و سایر قوانین موضوعه کشور است، اما هر چقدر که دیرتر به این ضرورت پرداخته شود، به نظر من همه آثار و پیامد‌های دموکراسی ناقض متوجه کشور خواهد شد و کمترین ثمری از حیث جلب مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت‌شان نصیبت ملت نخواهد شد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به این‌که ما شاهد نوسانات قابل توجهی در ضریب مشارکت هستیم، بیان کرد: صرف نظر از عوامل اقتصادی و معیشتی به نظر من یکی از دلایلی که می‌تواند موجب کاهش مشارکت مردم باشد، ناکارآمدی ایفای نقش بینابینی دو الی سه حزب قوی بین حاکمیت و مردم است در صورتی که اگر کشور دارای دو حزب اصولگرا و اصلاح‌طلب باشد، به طور طبیعی در یک رقابت سالم و معطوف به منافع ملی هرکدام از این دو حزب که امروز در قامت جبهه با هم رقابت می‌کنند، در مقاطع مختلف می‌توانند اکثریت آرا را کسب کنند و نهاد‌های انتخاباتی را در اختیار بگیرند که همین موجب می‌شود تلاش‌های بسیاری را برای باقی ماندن در جایگاه داشته باشند و بر دامنه اثربخشی و فعالیت خودشان بی‌افزایند که این مهم هم ممکن نیست اِلا با گسترده‌تر کردن نفوذ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی احزاب.
وی ادامه داد: هر جریان سیاسی هم در هماورد‌های انتخاباتی با ناکامی و شکست مواجه می‌شود، آن حزب مغلوب می‌تواند همانند کشور‌هایی که در این زمینه سابقه طولانی دارند، به عنوان دولت در سایه از یک سو مواضع و رفتار حزب حاکم را رصد و از سوی دیگر نواقص و کاستی‌های خودش را برطرف کند که در نتیجه این سازوکار، چرخش قدرت و تنوع و تکثر سیاسی کارآمدتر از رقابت‌های جبهه پیدا خواهد کرد؛ حسب تجربه ناچیزی که دارم سال‌ها است آروزی تحقق چنین وضعیتی را دارم و امیدوارم هرچه زودتر این روند در کشور پیاده شود.
رسولی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که به فعالیت دو حزب از جریان‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب در کشور اشاره کردید، آنچه که تاریخ نشان می‌دهد جریان اصولگرایی برای این فعالیت‌ها مشکلی ندارد، اما اصلاح‌طلبان همیشه با سدی به نام رد صلاحیت مواجه بودند؛ حال برای این‌که بر فرض اگر حزب فراگیری تشکیل شد با مشکل همیشگی که همان رد صلاحیت است مواجه نشوند چه باب گفتمانی را باید با حاکمیت و یا شورای نگهبان باز کنند، گفت: به نظر من هر جریان سیاسی در مواجهه با هیأت حاکمه به طور قطع می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا کند؛ شرط اول برخودار بودن از دکترین و نظریه سیاسی مقبول، مجاب‌کننده و منطبق بر اوضاع و احوال ایران به ویژه مصائب و گرفتاری‌های مردم است و در ادامه برنامه عملیاتی برای تحقق اهداف است.
شرط یا مولفه دوم برخودار بودن از سازوکار خوشه‌ای، منطقه‌ای و تشکیلاتی تا پایین‌ترین رده‌های تقسیمات کشور است؛ یعنی از مرکز به استان، استان‌ها به شهرستان‌ها، از شهرستان‌ها به شهرها، از شهرها به بخش‌ها و بخش‌ها به روستا و همچنین گسترش افقی در جهت اقشار و لایه‌های مختلف باشد و اگر این دو شرط تحقق پیدا کند، حاکمیت برای قدرت سیاسی حساب ویژه‌ای باز می‌کند.
وی ادامه داد: شاهد مثالی که می‌گویم آقای مهندس بهزاد نبوی هستند؛ آقای بهزاد نبوی در گذشته در زمانی جریان خط امام و یا اصلاحات امروز از موقعیت ممتاز سیاسی برخوردار بود مانند مجلس ششم صلاحیت ایشان توسط همین شورای نگهبان تائید شد. در سالی که تائید صلاحیت شد و یا در دوره‌ای که رد صلاحیت شد از لحاظ مواضع و رفتار تغییری در ایشان مشاهده نشده است فقط آن قدرت سیاسی جریان فکری است که باعث چنین وضعیتی شده است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: رد صلاحیت مسئله‌ای است که در فضای سیاسی کشور نقش مهمی ایفا می‌کند و راهکارش اصلاح این تفسیر موسع شورای نگهبان از سال ۷۴ از اصل ۹۹ قانون اساسی است که می‌تواند با ارائه یک لایحه از سوی دولت و یا تقدیم یک طرح در مجلس تغییر کند تا این گونه نباشد.
وی در پایان تاکید کرد: آنچه که گفتم در باب کاستن از پرشماری احزاب و تقویت دامنه نفوذ احزاب، لازم است؛ اما کافی نیست و طبعاً سایر عوامل هم باید دست به دست هم دهند تا این اتفاق بی‌افتد، اما به نظر من بدون شک اتحاد احزاب و تبدیل جبهه‌های سیاسی که دربردارنده احزاب هم راستا هستند به یک سامانه واحد و تجمیع همه ظرفیت‌ها در یک نهاد سیاسی منسجم و کارآمد می‌تواند شرایط بهتری را به لحاظ سیاسی برای کشور فراهم آورد.
