اگرچه هدف تحریم‌ها، عمدتا با رویکرد فشار سیاسی بر رفتار دولت یک کشور اعمال می‌شود، اما اثر آن بر رفاه خانوار و کاهش استاندارد‌های زندگی مردم آن کشور قابل مشاهده است. یک پژوهش تاثیر مثلث ضدرفاه شامل تحریم‌ها، تورم و رکود را در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ بر رفاه خانوار بررسی کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ نتایج این مطالعه نشان می‌دهد مصرف خانوار‌ها در این یک دهه با آسیب روبه‌رو شده، اما اشتغال در ایران تاب‌آوری بیشتری در مقابل تحریم دارد. بر این اساس خانوار‌های روستایی بیشترین آسیب را از تحریم دیده‌اند و طی یک دهه، نرخ فقر مناطق روستایی دو برابر شده است.
همچنین مطابق این پژوهش، در این زمان حدود ۸میلیون نفر از طبقه «متوسط» به طبقه «متوسط رو به پایین» نزول کردند و ۴میلیون نفر نیز به صف فقرا اضافه شده است. البته در بخش اشتغال این آسیب کمتر بوده؛ زیرا با کاهش ارزش پول ملی (ریال در مقابل سایر ارزها)، سودآوری بخش‌های قابل تجارت غیرنفتی افزایش یافته و این رویه منجر به تشویق روند جایگزینی واردات شده است؛ رویه‌ای که در بخش تولید صنعتی نیز مشاهده می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد افراد فقیر از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ حدود دو برابر شده است. در این مدت، ۴ میلیون نفر به تعداد فقرا افزوده شده و خط فقر از ۴/ ۶ درصد به بیش از ۱۲ درصد رسیده است. همه اینها حاکی از آن است که وضعیت تحریم‌ها در کنار تورم و رکود اقتصادی، موجب کاهش سطح رفاه شده است.
همچنین میزان مخارج سرانه که نشانه‌ای از وضعیت رفاه خانوار است، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۸ درصد کاهش داشته و به سطح ۲۰۰۲ بازگشته است. با وجود این، ذوب شدن سطح مخارج برای خانوار‌های فقیر بیشتر بوده است. به همین دلیل، خانوار‌های روستایی، بیشترین کاهش را در مصرف داشته و ۳۰ درصد از مخارج خود را کاهش داده اند. با این همه، آمار‌ها نشان می‌دهد شوک تحریم و رکود اقتصادی در دهه ۹۰ بازار کار را تغییر چندانی نداده و این گروه از خود مقاومت بیشتری نشان داده است.
گزارش جدیدی که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر کرده، اثر تحریم‌ها را بر رفاه خانوار و اشتغال بررسی کرده است. داده‌های این گزارش وضعیت رفاه خانوار را در دهه ۹۰ بررسی کرده است. نویسنده این گزارش، جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک است.
وی مدرک دکترای رشته اقتصاد را از دانشگاه هاروارد گرفت و پیش از پیوستن به هیات علمی دانشکده ویرجینیاتک به عنوان استاد اقتصاد دانشگاه پنسیلوانیا مشغول به تدریس بود. او یکی از اعضای ارشد سازمان اقتصاد و توسعه جهانی نهاد بروکینگز است. این گزارش نیز به همت نهاد بروکینگز منتشر شده و محمدرضا فرهادی‌پور آن را به فارسی برگردانده است.
میانگین مخارج سرانه از زمان تشدید تحریم‌های ایالات متحده در سال ۲۰۱۱ به بعد به‌شدت کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۹، میزان مخارج سرانه در مقایسه با سال ۲۰۱۰ به میزان ۷/ ۱۷ درصد کاهش یافت و به سطوح سال ۲۰۰۲ بازگشت. به عبارت دیگر، بحران اقتصادی نه‌تن‌ها مانع افزایش استاندارد‌های زندگی مردم ایران از سال ۲۰۱۰ به بعد شده، بلکه تقریبا نتایج یک‌دهه پیشرفت در این زمینه را به طور کامل محو کرده است. البته، تمام ۷/ ۱۷ درصد کاهش استاندارد‌های زندگی طی دهه اخیر را نمی‌توان به تحریم‌ها نسبت داد.
سقوط قیمت نفت ابتدا در سال ۲۰۰۸ و سپس بار دیگر در سال ۲۰۱۴ نقش قابل‌توجهی در این زمینه داشته است. اگرچه تحریم‌ها حجم صادرات نفت را کاهش داده اند، اما کاهش قیمت نفت نیز به معنای کسب درآمد کمتر از میزان نفتی بود که امکان صادرات آن وجود داشت. تنها علامت قطعی که در صورت لزوم نشان می‌دهد تحریم‌ها الزام‌آورترین محدودیت فعالیت اقتصادی بوده اند، افزایش شدید تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ بود که قیمت نفت همچنان در سطوح به‌نسبت پایینی بود، اما تحریم‌ها اندکی کم شده بودند. نکته قابل توجه اینکه بازیگران اقتصادی از مهلت کوتاه کاهش تحریم‌ها و قابلیت تولید استفاده‌نشده برای افزایش تولید استفاده کرده اند.
از دیگر نکات قابل‌توجه اینکه تمام مناطق از رشد اقتصادی پیش از سال ۲۰۱۰ که عمدتا به لطف افزایش درآمد‌های نفتی محقق شده، بهره برده اند، اما انقباض اقتصادی به صورت برابر تقسیم نشده و کاهش مصرف سرانه نیز توزیع یکسانی نداشته است. مناطق روستایی بیشترین آسیب را دیدند و پس از آن مناطق شهری به استثنای تهران بیشترین ضرر را متحمل شدند.
در مقایسه با سال ۲۰۱۰، میانگین مصرف در مناطق روستایی به میزان ۳۰ درصد و در مناطق شهری غیر از تهران به میزان ۲۲ درصد کاهش یافت، اما در تهران ۹ درصد افزایش یافت. تاثیر متفاوت انقباض اقتصادی بر میانگین مصرف در تهران و مابقی بخش‌های ایران می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد.
اقتصاد تهران از تنوع بیشتری برخوردار است و به ساکنان خود اجازه می‌دهد سازش موثرتری با تحریم‌ها و رکود اقتصادی پیدا کنند. همچنین سهم دولت و مشاغل کارمندی که در جریان این بحران بهتر از بخش‌های دیگر مورد محافظت قرار گرفته‌اند، بیشتر است.
مناطق روستایی و کوچک‌تر، کمترین بهره را از حمایت‌های دولتی برده‌اند. علاوه بر اینها، اقتصاد کشاورزی به دلیل عوامل زیست‌محیطی مانند یک دهه خشکسالی و کاهش ذخایر آب‌های زیرزمینی به‌شدت تحت فشار بوده است و همین امر می‌تواند یکی از دلایل افزایش بیشتر فقر در این مناطق باشد.
در این گزارش برای محاسبه خط فقر از پیشنهاد‌های بانک جهانی استفاده شده است. خط فقر ۵/ ۵ دلار (برحسب داده‌های برابری قدرت خرید) در هر روز نرخی است که بانک جهانی برای کشور‌های با درآمد متوسط رو به بالا پیشنهاد کرده است. بر اساس این رویکرد، نرخ فقر در هر کدام از مناطق شهری، روستایی و تهران افزایش یافته است.
بر اساس این برآوردها، تعداد فقرا در سراسر ایران تقریبا دو برابر شده و از مقدار کمینه ۴/ ۶ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱/ ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است؛ یعنی در مقایسه با سال ۲۰۱۲ سطح مخارج چهار میلیون نفر دیگر نیز به زیر خط فقر بین‌المللی ۵/ ۵ دلار در روز «برحسب برابری قدرت خرید» سقوط کرده است.
در این زمینه مناطق روستایی بالاترین نرخ فقر را با ۹/ ۲۲ درصد دارند و پس از آن نیز سایر مناطق شهری به غیر از تهران ۸/ ۸ درصد و تهران ۵/ ۷ درصد نرخ فقر دارند. نکته قابل‌توجه این است که سیاست اعطای یارانه نقدی دولت که در دوران دولت‌های نهم و دهم اجرا شد، از افزایش نرخ‌های فقر پس از اولین موج تحریم‌ها در سال‌های ۲۰۱۲ – ۲۰۱۱ جلوگیری کرد و حتی به کاهش آن‌ها منجر شد.
سهم طبقه متوسط در جمعیت ایران از یک‌سوم در دهه ۱۹۹۰ به ۶۰ درصد در دهه ۲۰۰۰ افزایش یافته است. طی این دوره، سهم اقشار فقیر از یک‌سوم جمعیت به کمتر از ۱۰ درصد سقوط کرد. سهم گروه‌هایی که به عنوان طبقه متوسط رو به بالا و رو به پایین‌دسته‌بندی شده‌اند، با گذشت زمان تغییر چندانی ندارد و به همین دلیل، ویژگی برجسته تغییرات اجتماعی در ایران طی دو دهه پیش از اعمال تحریم‌ها، افزایش سهم طبقه متوسط بود.
این وضعیت، نتیجه سرمایه‌گذاری دولتی بزرگ در زیرساخت‌های سلامت و آموزش در دهه ۱۹۹۰ و عمدتا در مناطق روستایی و افزایش قیمت نفت در دهه ۲۰۰۰ و تصمیم میلیون‌ها خانوادهای بود که این خدمات را از دولت درخواست و منابع خود را نیز روی آموزش و سلامت کودکان سرمایه‌گذاری می‌کردند. اقدامات دولتی و خصوصی، نقش مهمی در بیرون کشیدن میلیون‌ها نفر از خط فقر و صعود آن‌ها به طبقه متوسط داشته است.
با این حال، از زمان تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۱ سهم طبقه متوسط به میزان ۱۰ درصد کاهش یافته و از ۴/ ۵۸ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۸/ ۴۸ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده که به معنای هشت میلیون نفر کمتر از رقمی است که در صورت ثابت ماندن سهم طبقه متوسط می‌توان انتظار داشت.
برآورد‌های این پژوهش با استفاده از داده‌های پانلی گردآوری‌شده در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ دسته‌ای از ویژگی‌های خانوار‌ها را که با سقوط به زیر خط فقر در سال ۲۰۱۹ بیشترین همبستگی را داشتند، مشخص می‌کند. این تحلیل، در برخی الگو‌های مشترک سایر مناطق درحال توسعه جهان نیز مشاهده می‌شود؛ یعنی افزایش ریسک فقیر شدن با تعلق به خانواده‌هایی را که سرپرست خانواده زن، فردی کم سوادتر و پرجمعیت‌تر است، نشان می‌دهد.
از نکات قابل‌توجه دیگر اینکه احتمال سقوط به زیر خط فقر ساکنان شهری بیشتر از افرادی با ویژگی‌های مشابه در روستا‌ها بود؛ اگرچه به طور میانگین نرخ فقر مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بود. زندگی در خانوادهای با سرپرست زن، خطر سقوط به زیر خط فقر را به میزان ۳۷ درصد افزایش می‌دهد. در سال ۲۰۱۹، حدود ۸ درصد از افراد در چنین خانواده‌هایی زندگی می‌کردند. می‌توان پیش‌بینی کرد که بیمه سلامت این ریسک را به میزان ۳۵ درصد کاهش دهد. همچنین، می‌توان پیش‌بینی کرد که تحصیلات نیز عامل تعیین‌کننده مهم دیگری باشد.
افرادی که در خانوار‌هایی زندگی می‌کنند که سرپرستشان تحصیلاتی بالاتر از دیپلم دبیرستان دارند، با ریسک کمتر از ۱/ ۰ درصد مواجه هستند، در حالی که احتمال سقوط به زیر خط فقر اعضای خانواده‌هایی با سرپرست بی‌سواد حدود ۱۵ درصد از افراد در چنین خانواده‌هایی زندگی می‌کردند در حدود ۲/ ۷ درصد است. افرادی که در خانواده‌های بزرگ‌تر زندگی می‌کردند، با ریسک فقیر شدن بالاتری مواجه بودند، اما این ریسک با سن سرپرست خانوار کاهش می‌یابد. زندگی در خانوار‌هایی که سرپرستان آن‌ها افراد مسن تری هستند، احتمال فقیر شدن را کاهش می‌دهد.
در پایان این گزارش، اشاره شده که اثر بحران اقتصادی بر اشتغال به مراتب ضعیف‌تر از مصرف بود. یکی از دلایل این پدیده این بود که اشتغال در ایران انعطاف‌ناپذیری به‌نسبت بالایی دارد و واکنش سریعی به کاهش تولید از خود نشان نمی‌دهد. همچنین دلیل دیگر آن بود که دولت به قیمت‌ها اجازه داد افزایش پیدا کنند و ارزش پول ملی نیز به‌سرعت کاهش پیدا کرد که قابلیت رقابت‌پذیری تولید محلی را در بخش‌های تولیدی مشخصی افزایش داد.
این سیاست، تاب‌آوری اشتغال در برابر شوک تحریم‌ها را به‌نسبت افزایش داد، اما نتوانست از سقوط درآمد‌های واقعی جلوگیری کند؛ زیرا کاهش ارزش پول ملی که به تثبیت اشتغال کمک کرد، به کاهش دستمزد‌های واقعی نیز انجامید.
