بررسی‌های مرکز پژوهش مجلس نشان می‌دهد بودجه سال ۱۴۰۰ با حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان کسری به تصویب رسیده است. در نتیجه تامین این میزان کسری از راه استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، باعث ایجاد تورم خواهد شد. مسیر جایگزینی پول تورم‌زا، از اصلاحات فوری در بخش‌های مختلف می‌گذرد.
دنیای‌اقتصاد در ادامه نوشت: این نهاد در یک گزارش، اولویت‌های اصلی اصلاح بودجه را مشخص کرده است. در بخش اصلاح نظام مالیاتی، گام موثر اخذ مالیات بر مجموع دارایی است که البته مقدمات دریافت آن فراهم است. در بخش سیاست‌های حمایتی، اصلاح یارانه پرداختی به خانوار از طریق بازارسازی برای بنزین و حامل‌های انرژی و اصلاح یارانه پرداختی به صنعت، از طریق اصلاح قیمت سوخت و خوراک پیشنهاد شده است.
حذف دهک‌های پردرآمد و پوشش بهتر دهک‌های کم‌درآمد، گام دیگر اصلاح سیاست‌های حمایتی است. این گزارش تاکید می‌کند که مجاری ایجاد بدهی‌های غیراوراقی دولت انسداد یابد و وظایف ارکان دولت در مدیریت بدهی مشخص شود.
با این حال، تنگنا‌های اقتصادی که در سال‌های اخیر گریبان کشور را گرفته، باعث شده است تا بحث اصلاحات ساختاری بودجه به شکل جدی‌تری مورد توجه قرار گیرد. آمار‌ها حاکی از آن است که کسری بودجه در سال ۹۸ حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۹ بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است و به نظر می‌رسد، این رقم در سال‌جاری به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
در سال‌های گذشته، این کسری از طریق فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اموال دولت در بورس تا حد زیادی پوشش داده می‌شد، اما به نظر می‌رسد در سال‌جاری حتی با برداشته‌شدن تحریم‌ها و بالارفتن فروش نفت، جبران این کسری امکان‌پذیر نیست.
همچنین معضل کسری بودجه و تورم بالا در سال‌های اخیر به شکل‌گیری تعادل بد در اقتصاد ایران منجر شده است که حتی اگر ادامه آن امکان پذیر باشد، نتایج خوشایندی در بر نخواهد داشت. وجود کسری بودجه مداوم، افزایش سطح عمومی بدهی دولت و تورم بالا می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به بحران‌های اقتصادی بزرگی در اقتصاد ایران بینجامد؛ در نتیجه انجام اصلاحات ساختاری و همه‌جانبه در بودجه از اهمیت زیادی برخوردار است.
طی سال‌های طولانی، اقتصاد ایران از معضلاتی رنج برده که در دوره‌های مختلف، صحبت از اهمیت آن‌ها پای ثابت سخنان مسوولان کشور بوده و بر حل آن تاکید شده است، اما به دلیل هزینه‌های آن و به‌منظور یافتن راه‌های کم‌هزینه‌تر، اصلاحات به طور مداوم به تعویق افتاده است. کسری بودجه یکی از این مشکلات است. به جرات می‌توان گفت، کسری بودجه و تورم دورقمی پای ثابت اقتصاد ایران در چند دهه اخیر بوده است.
سیاستمداران بار‌ها بر اهمیت حل این معضل کلیدی تاکید کرده‌اند، اما در نهایت دولت‌ها به دلیل هزینه بالای اصلاحات از انجام آن شانه خالی کرده و با استفاده از منابع حاصل از فروش منابع طبیعی مانند نفت یا استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه را پوشش داده‌اند. این در حالی است که این اقدامات دولت برای تامین کسری بودجه به افزایش مداوم متغیر‌های پولی و ایجاد تورم مزمن در اقتصاد ایران منجر شده است.
در سال‌های اخیر با وجود فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران تنگنا‌های اقتصادی بی سابقه‌ای را تجربه کرده است؛ تنگنا‌هایی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب به ۱۳۰ و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه منجر شد و پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری این رقم به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
این حجم از کسری بودجه که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ از طریق اقداماتی مانند فروش اوراق، فروش اموال دولت و برداشت از صندوق توسعه ملی تامین شد، در سال‌جاری به سطحی رسیده است که پیش‌بینی می‌شود حتی با برداشته شدن تحریم‌ها و بالارفتن سطح فروش نفت نیز پوشش داده نمی‌شود.
باید توجه کرد، حتی در صورت فروش نفت و گشایش‌های ارزی، فرآیند ورود دلار‌های نفتی به اقتصاد ایران علاوه بر رشد پایه پولی و ایجاد تورم، به بیماری هلندی و تضعیف تولید منجر می‌شود. از طرفی افزایش سطح بدهی‌های عمومی در کنار تورم مزمن می‌تواند به بحران‌های اقتصادی بزرگی منتهی شود که این امر اصلاحات بودجه را به یک فوریت در اقتصاد ایران تبدیل می‌کند.
بودجه به عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور ابعاد مختلفی دارد، در نتیجه اصلاح آن، پیچیدگی‌های زیادی خواهد داشت. گزارش مرکز پژوهش‌ها برای این اقدام چهار محور اساسی بیان می‌کند. اولین محور اصلاحات بودجه به دنبال تامین منابع پایدار بودجه عمومی است.
بخش بزرگی از بودجه فعلی صرف هزینه‌های جاری شده و منابع آن از طریق فروش نفت تامین می‌شود، این درحالی است که در یک نظام بودجه‌ریزی سالم، تمام هزینه‌های جاری و مستمر از طریق درآمد‌های پایدار همچون مالیات تامین می‌شود؛ بنابراین علاوه بر افزایش درآمد‌های مالیاتی باید از هدررفتن منابع عمومی جلوگیری کرد. بر همین اساس دومین محور اصلاحات بودجه بر مدیریت هزینه‌ها و مصارف عمومی تاکید دارد.
سازوکار‌های فعلی در زمینه پرداخت‌های جاری و عمرانی به گونه‌ای است که علاوه بر عدم‌نظارت بر عملکرد و کارآیی پایین هزینه ها، بستر بزرگی را برای بروز فساد مالی فراهم می‌کند. اجزای پرداخت به ذی‌نفعان نهایی، ایجاد سازوکار بازبینی و مدیریت هزینه ها، حذف دستگاه‌های موازی و اصلاح نحوه تعریف و تخصیص منابع طرح‌های عمرانی از مهم‌ترین گام‌ها در این زمینه است.
در همین راستا اصلاح فرآیند‌های تهیه، تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بودجه باید به عنوان سومین محور اصلاحات بودجه مورد توجه قرار گیرد. اصلاح ساختار و رویه‌های شرکت‌های دولتی چهارمین محور اصلاحات بودجه است؛ چراکه ساختار فعلی این شرکت‌ها می‌تواند منشا ناترازی‌های دیگری شود که توان سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها را تضعیف می‌کند و در نهایت در قالب بدهی دولت بروز خواهد کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی ضرورت‌های اصلاح بودجه پرداخت و الزامات و اقدامات لازم برای دستیابی به این مهم را تشریح کرد. اصلاحات بودجه که مهم‌ترین سند مالی کشور به شمار می‌رود، از سال‌های دور مورد توجه بوده و در سخنان مسوولان منعکس شده است. با این حال، هزینه نسبتا زیاد این اقدام و از طرفی منابع حاصل از فروش نفت و گاز باعث می‌شد تا سیاستمداران راه بد را به راه سخت ترجیح دهند و اصلاحات را به تعویق بیندازند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گزارش مربوط به اصلاحات بودجه‌ای برای دستیابی به این مهم ۶ کلان‌پروژه تعریف کرده است که هر یک شامل اقدامات جزئی‌تری هستند و در نهایت در کوتاه مدت و بلندمدت به اصلاح ساختار بودجه منتهی می‌شوند. این کلان پروژه‌ها عبارتند از موضوعاتی همچون اصلاح نظام مالیاتی، سیاست‌های حمایتی، مولدسازی، نفت، کنترل هزینه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی. برخی از اقدامات یادشده پیش از این در گزارش‌های قبلی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
در بخش اصلاح نظام مالیاتی، بر تکمیل بستر‌های لازم برای اجرایی کردن مالیات درآمد تاکید شده است و انواع مالیات‌ها همچون مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار قرار گرفته اند. برای مثال، مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک طرح با اثربخشی بلندمدت در نظر گرفته شده و هدف آن وضع مالیات بر عایدی سرمایه هنگام نقل و انتقال دارایی‌ها مانند املاک، وسایل نقلیه، طلا و ارز است.
در بخش نفت اصلاح رابطه درآمد‌های نفتی و بودجه کشور مورد توجه قرار دارد و اصلاح فرآیند تورمی ورود دلار‌های نفتی به بودجه به عنوان هدف اعلام شده است. در بخش مولدسازی پیش‌بینی شده است که با مستندسازی دارایی‌های دولت امکان درآمدزایی از محل اراضی دولتی به وجود بیاید. شاید مهم‌ترین بخش این برنامه‌ها سیاست‌های حمایتی و کنترل هزینه‌ها باشد.
بر همین اساس اقداماتی همچون اصلاح یارانه‌های پرداختی به خانوار از طریق اصلاح یارانه‌های پنهان در بخش انرژی و ایجاد سبد حمایتی جدید از مهم‌ترین برنامه‌های یادشده در گزارش است. اصلاح این یارانه‌ها در بخش صنعت و اتصال نظام مالیاتی به نظام یارانه‌ای از دیگر برنامه‌های مهمی است که در این گزارش به آن‌ها اشاره شده است.
از محور‌های اصلی اقدامات دولت در بخش کنترل هزینه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی می‌توان به کنترل رشد حقوق و دستمزد ها، کنترل هزینه‌های غیر‌ضروی و بهبود کارآمدی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد.
بر این اساس مخارج غیر‌ضروری دستگاه‌های اجرایی حذف شده و صندوق‌های بازنشستگی ملزم می‌شوند تا صورت‌های مالی، صورت‌جلسات، سرمایه‌گذاری ها، قرارداد‌ها و سوابق مدیرانشان را شفاف‌سازی کنند و با نظم‌دهی به سازوکارهایشان بهره وری صندوق‌ها را افزایش دهند.
