سه ایرانی متهم به تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق پولشویی و اقدام به خرید تجهیزات تعیین توالی ژنتیک از تولیدکنندگان آمریکایی و ارسال غیرقانونی آن به ایران روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال میامی حاضر شدند.
به گزارش یورونیوز، محمد فقیهی، ۵۲ ساله و استادیار سابق گروه روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه میامی به همراه همسرش فرزانه مدرسی، ۵۳ ساله و خواهرش، فائزه فقیهی، ۵۰ ساله متهم هستند که در چارچوب فعالیت شرکتی خانوادگی به نام ژن اکسپرس (Express Gene) حدود ۳.۵ میلیون دلار در فاصله اکتبر ۲۰۱۶ تا نوامبر ۲۰۲۰ از طریق ارسال حواله‌های متعددی از حساب‌های فعال در کشور‌های مالزی، چین، سنگاپور، ترکیه و امارات عربی متحده دریافت و بخشی از آن را صرف خرید تجهیزات توالی ژنتیکی از تولیدکنندگان آمریکایی و ارسال بدون مجوز آن به ایران کرده‌اند.
فقیهی همچنین بر اساس مندرجات پرنده، متهم است که در فوریه گذشته و به هنگام ورود به فرودگاه بین‌المللی میامی به ماموران گمرک و حفاظت از مرز‌های آمریکا دروغ گفته است. تحقیقات انجام شده در مورد این پرونده نشان می‌دهد که فقیهی به هنگام بازگشت مدعی شده که در ایران به هیچ عنوان تحقیقات حرفه‌ای خود را پیگیری نمی‌کند، ولی در بازرسی چمدان‌های او ۱۷ ویال حاوی مواد بیولوژیکی به دست آمده که در میان بسته‌های یخ زیر نان و مواد غذایی مخفی شده بودند.
محققان دادگاه فدرال میامی همچنین اعلام کرده‌اند که فقیهی مدیر آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده که حوزه ژنتیک پزشکی فعال است.
در همین حال، دادستان فدرال آلمان نیز روز سه‌شنبه خبر داد که پلیس آلمان یک مرد دو تابعیتی آلمانی-ایرانی را که مظنون به صادرات تجهیزات مورد استفاده در برنامه هسته‌ای و موشکی ایران در نقض تحریم‌های اتحادیه اروپاست، دستگیر کرده است.
به گفته دادستان، پلیس در جریان این دستگیری ۱۱ مکان را از جمله آپارتمان‌ها و دفاتر تجاری آقای الکساندر جی را در ایالت‌های هامبورگ، شلسویگ هولشتاین و نوردراین-وستفالن را بازرسی کرده است. او متهم است که تجهیزاتی را به ارزش ۱.۱ میلیون یورو خریداری و به ایران ارسال کرده که در فهرست سیاه اتحادیه اروپا در رابطه با برنامه هسته‌ای و موشکی قرار دارد.
کشور‌های غربی مدتهاست که ایران را به تلاش برای دستیابی به تجهیزات مرتبط با گسترش برنامه هسته‌ای خود خارج از مفاد توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ و نیز توسعه برنامه موشکی خود خارج از چارچوب قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متهم می‌کنند؛ اتهاماتی که ایران همواره آن را رد کرده است.
