با وجود گذشت دو هفته از بازداشت مهمترین باند ویژه دستکاری نتایج انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق که قرار است دهم اکتبر آتی (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) برگزار شود، همچنان ابهامات زیادی پیرامون این باند و اهداف آن و ارتباطش با دفتر نخست وزیری عراق در صحنه سیاسی این کشور مطرح شده است.
به گزارش ایرنا، همزمان با اجلاس منطقه‌ای حمایت از عراق در ۲۸ اوت گذشته (ششم شهریورماه ۱۴۰۰) شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای بازداشت این باند ویژه تقلب انتخاباتی را اعلام کرد، اما به دلیل تمرکز رسانه‌ها در آن برهه بر پوشش اخبار اجلاس، این خبر کمتر مورد توجه قرار گرفت.
در بیانیه شورای عالی قضایی عراق اشاره شده بود که از اعضای این تیم، یک مسئول در یکی از دستگاه‌های دولتی و رهبر یک ائتلاف سیاسی است.
دولت عراق درباره بیانیه دستگاه قضایی عراق به مدت سه روز سکوت کرد و در اول سپتامبر (نهم شهریورماه ۱۴۰۰) توضیح داد که متهمان، ارتباطی با دفتر نخست وزیری نداشته بلکه با برخی از کارکنان کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق مرتبط بوده اند.
هم زمان با بیانیه دستگاه قضایی عراق درخصوص دستگیری این باند، پایگاه‌های خبری نزدیک به مقاومت با صراحت لهجه بیشتری عنوان کردند که باند دستگیرشده مرتبط با «مشرق عباس الجنابی» مشاور نخست وزیر عراق است.
این گروه بازداشتی در سطح شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای در طول ماه‌های گذشته به نام «سیدة الخضراء» (بانوی سبز) شناخته می‌شد و گزارش‌ها و خبر‌های ویژه خود را منتشر می‌کرد.
گرچه اعلام شده است که بانوی سبز در قبضه دستگاه قضایی عراق است، اما هنوز ابهامات پیرامون شاخه‌های متعدد این باند در داخل دستگاه‌های دولتی، دفتر نخست وزیری و کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق محل سوال و ابهام است و تردید‌ها را در خصوص سلامت انتخابات آینده عراق بیشتر کرده است.
براساس بیانیه شورای عالی قضایی عراق، قاضی پرونده گفته است که بازجویی‌های قضایی مبتنی بر روش‌های علمی، حاکی است که سرکرده‌های این تیم، در زمینه اخاذی اینترنتی، حرفه‌ای هستند و هدف آن‌ها دستکاری نتائج انتخابات آتی و تغییر این نتائج و همچنین ایجاد هرج و مرج سیاسی در کشور بوده است.
بیانیه تصریح کرد، این گروه درصدد اهانت به برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی در کشور عراق بوده است.
قاضی تحقیق پرونده افزوده است که یکی از شخصیت‌های سیاسی (رییس سابق در یکی از دستگاه‌های دولتی) با گروهی از اخاذان اینترنتی در منزلش تشکیل جلسه داده و درباره موضوع انتخابات و نحوه پوشش رسانه‌ای ویژه آن بحث کرد و پیشنهاد تشکیل یک هسته چند صدایی را در شبکه‌های اجتماعی به آن‌ها داد.
به گفته وی، پیشنهاد شد که یک کانال تلگرامی از سوی یکی از متهمین همین پرونده ایجاد شود و یک شماره تلفن کاذب از خارج عراق، برای ردگم کردن در آن معرفی شود.
نام این گروه تلگرامی، «سیده الخضرا» (بانوی سبز) نهاده شد و فعالیت خود را آغاز و هدف گیری‌های خود را با انگیزه هرج و مرج در اوضاع سیاسی و افزایش اختلافات بین احزاب آغاز کرد.
طبق بیانیه، تحقیقات، منجر به اعتراف دو تن از متهمان از مجموع سه متهم شد، همه آن‌ها تحت بازجویی هستند و تحقیقات تا شناسایی کل متهمان این جنایت ادامه خواهد یافت.
قاضی پرونده گفته است که این باند از تعدادی از کارشناسان با هدف تلاش برای تقلب در انتخابات پارلمانی آتی و اهانت به برخی رقبای انتخاباتی، کمک گرفته، موضوعی که به خودی خود، جرم بزرگی محسوب شده و می‌تواند بر روند سیاسی و انتخاب افراد اثر بگذارد.
شورای عالی قضایی عراق، همراه با این بیانیه، تصاویری از اشیاء کشف شده از جمله کارت‌های ویژه رای دهی و دستگاه‌های رایانه‌ای و الکترونیکی شمارش آراء را نیز برای اطلاع عموم پخش کرد.
دفتر نخست وزیری عراق سه روز بعد از اعلام بازداشت این افراد که دستگاه قضایی تعدادی از آن‌ها را مقامات دولتی نامیده بود، این اتهامات را از خود دور کرد.
در این بیانیه، دولت عراق گفته است که تیم بازداشت شده کوشیده بود تا خود را مرتبط با دفتر نخست وزیری و برخی مشاوران نخست وزیری معرفی کند.
در بیانیه دولت عراق آمده است که دستگاه‌های امنیتی، با نظارت دستگاه قضایی در یک عملیات پیشدستانه، تلاش برای تقلب در انتخابات از طریق تحت فشار گذاشتن برخی از کارکنان کمیسیون عالی مستقل انتخابات با هدف برهم زدن اوضاع و ایجاد هرج و مرج را ناکام گذاشتند.
این بیانیه با تایید گزارش دستگاه قضایی عراق افزوده است که گروه بازداشت شده تلاش داشت تا از طریق برخی پایگاه‌های الکترونیکی از جمله پایگاه «سیدة الخضرا» بر روند انتخابات آینده عراق اثر بگذارد.
دفتر نخست وزیری عراق گفته است که تیم متهم، به شیوه‌های گوناگون تلاش داشت که خود را مرتبط با دفتر نخست وزیری یا کارکنان شاغل در آن یا مشاوران نخست وزیر معرفی کند.
این بیانیه از آنچه بهره برداری‌های رسانه‌ای نامیده بود، ابراز تاسف کرد و گفت که تعدادی از رسانه‌های مرتبط با برخی گروه‌های سیاسی به این ادعا‌های کاذب، بدون هرگونه دقت و بررسی، دامن زده که این امر به دور از انصاف و کار حرفه‌ای بوده است.
این بیانیه افزوده است که بعد از ضبط برخی از وسائل جرم از جمله کارت‌های انتخاباتی و تحلیل دستگاه‌های رایانه‌ای ضبط شده و بررسی ارتباطات تیم مزبور، مشخص شد که باند یادشده یک شبکه مرتبط با برخی مسوولان بوده که از طریق پول، تشویق، یا پشتیبانی به آن‌ها کمک کرده اند.
بیانیه دولت عراق تاکید کرده است که در بین این مسئولان، شخصیت‌های سیاسی، نمایندگان فعلی و سابق پارلمان و برخی کارکنان در کمیسیون عالی مستقل انتخابات وجود دارند و هدف آن‌ها اختلاف افکنی بین دستگاه‌های رسمی یا روابط متوازن دفتر نخست وزیری با همه گروه‌های سیاسی بوده است.
دفتر نخست وزیری عراق نیز با اشاره به ادامه تحقیقات در این پرونده تاکید کرده است که همه متهمان مرتبط به این پرونده در اختیار دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت.
با وجود گذشت دو هفته از بازداشت باند بانوی سبز، هم دستگاه قضایی و هم دولت درباره نتایج این پرونده مهم سکوت کرده اند؛ پرونده‌ای که برای نخستین بار در عراق در این سطح شناسایی و اعلام می‌شود.
ابهام در این پرونده به همین مقدار محدود نمی‌شود بلکه برخلاف عرف متعارف، دولت عراق درباره رسانه‌هایی که به طور مستقیم دولت را متهم به دست داشتن در این پرونده کرده بودند، حتی تهدید به پیگرد قضایی نکرده است.
این درحالی است که همچنان رسانه‌های نزدیک به مقاومت و برخی صاحب نظران با انتشار گزارش‌ها و یادداشت‌هایی تاکید دارند که باند بانوی سبز مرتبط با دفتر نخست وزیری عراق است.
یکی از شخصیت‌های مهم که به پشت پرده باند بازداشت شده اهتمام نشان داده، «ایاد السماوی» است که از او به عنوان اعضای ائتلاف الفتح (هادی العامری) و شخصیت سیاسی عراق یاد می‌شود.
وی دریادداشتی گفته است: تیم سیدة الخضرا را دستگاه اطلاعات عراق، زیر نظر «مشرق عباس» مشاور نخست وزیر و «علی عبدالحلیم الزهیری» (جوانی که به تازگی به سمت مدیرکل در دستگاه اطلاعات عراق رسید) اداره و «هشام مارتن» از هکر‌های عراقی با آن‌ها همکاری می‌کرد.
به نوشته او، پایگاه بانوی سبز از سوم دسامبر ۲۰۲۰ (۱۱آذرماه ۱۴۰۰) کار خود را آغاز و تا ۲۸ اوت گذشته (ششم شهریورماه ۱۴۰۰) که توقیف شد، فعالیتش ادامه یافت.
وی با بررسی آماری مطالب منتشر شده در این پایگاه خبری ادامه داده است: این پایگاه ۱۴۱ بار از مصطفی الکاظمی نخست وزیر به نیکی یاد کرده و دستاورد‌های دولت او را بر شمرده است و در مقابل هشت بار «فائق زیدان» رییس دستگاه قضایی عراق را مورد حمله رسانه‌ای و تخریبی قرار داده و از او به عنوان مزدور ایران نام برده و به او لقب «بندر ایران» داده است.
السماوی افزوده است که نام «فالح الفیاض» رییس سازمان الحشد الشعبی نیز ۲۲ مرتبه ذکر شده که ۲۰ بار او را به ناکارآمدی متهم کرده و «خمیس الخنجر» رهبر ائتلاف «العزم» را شش بار ذکر کرده و ۵ بار به او حمله و وی را مزدور ایران نامیده است.
به گفته وی، بانوی سبز ۱۹ بار نیز نام «محمد الحلبوسی» رییس پارلمان و رهبر ائتلاف «التقدم» را برده، اما به نرمی از او سخن گفته است.
به گفته این شخصیت سیاسی عراقی، شخصیت‌هایی مانند «نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون، «ابوفدک المحمداوی» فرمانده نیرو‌های الحشد الشعبی و گروه‌های مقاومت همواره مورد حمله بانوی سبز قرار گرفتند، اما از «مقتدا صدر» رهبر جریان صدر و «احمد ابورغیف» رییس سازمان اطلاعات عراق همواره به نیکی یاد کرده است.
السماوی افزوده است که بانوی سبز همواره در خبرهایش می‌نوشت که «یک منبع نزدیک به نخست وزیر فاش ساخت» و به طور مرتب از مشرق عباس به عنوان مرد قوی در دفتر نخست وزیری نام می‌برد.
به نوشته او، حملات مکرر بانوی سبز به الحشد الشعبی و شخصیت‌های سیاسی و خصوصا فائق زیدان و اتهام او به وابسته بودن به ایران باعث شد که خودش را لو دهد.
وی ادعا‌هایی که می‌گوید این تیم متهم، مرتبط با «سلیم الجبوری» رییس سابق پارلمان یا خمیس الخنجر رهبر ائتلاف العزم بوده را کاملا رد کرده و مدعی شده است که بانوی سبز مرتبط با دولت مصطفی الکاظمی است و مشرق عباس بر آن نظارت داشته و اکنون نام آن از سیدة الخضرا به «الخائفون لایصنعون الحریه» (ترسو‌ها نمی‌توانند آزادی را بسازند) تغییر یافته است.
ابهامات زیاد در پرونده یاد شده که گفته می‌شود برخی از مسوولان دستگاه‌های دولتی، مشاوران نخست وزیری، نمایندگان فعلی و سابق پارلمان و شخصیت‌های سیاسی در آن درگیر هستند، باعث شده است که همچنان، صاحب نظران و رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی در انتظار افشاگری بیشتر درباره این پرونده در آستانه انتخابات عراق باشند تا شاید جلوی اختلاف افکنی‌ها و دشمن سازی‌ها را در آستانه انتخابات پیش رو بگیرد.
