چندی‌پیش فیلمی از اتاق بندی در زندان اوین که با دوربین مداربسته گرفته شده بود، منتشر شد که ادعا شده بود مربوط به بندی است که حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق محکومیت خود را در آن می‌گذراند. اما روز گذشته رئیس سازمان زندان‌ها این ادعا که این تصاویر از اتاق اختصاصی حسین فریدون را به نوعی تکذیب کرد و نوشت: «کیفیت اخبار رسانه‌های مزدور را قضاوت کنید».
به گزارش شرق، این تصاویر قبل از انتشار فیلم‌های زندان اوین ضبط شده است. محمد‌مهدی حاج‌محمدی در صفحه توییتر خود نوشت: «حال که غبارها فرونشسته و بهتر می‌توان برخی مسائل و واقعیات را تحلیل کرد، فیلمی که قبل از تاریخ انتشار فیلم‌های زندان اوین ضبط‌شده و مربوط به بندی که ادعا شده اتاق اختصاصی حسین فریدون است را ببینید و کیفیت اخبار رسانه‌های مزدور را قضاوت کنید». در این فیلم خبری از اتاق اختصاصی نیست و چند زندانی نیز در این بند مشغول گذراندن دوران محکومیت خود دیده می‌شوند.
اواخر سال ۱۳۹۵ شماری از نمایندگان مجلس، حسین فریدون را به ارتباط با رسول دانیال‌زاده متهم کردند که از 25 دی همان سال به‌عنوان یکی از بدهکاران بزرگ بانکی در بازداشت بود. بهمن 95، اکبر رنجبرزاده، از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس خبر داد که حسین فریدون در نامه‌ای به رئیس مجلس به اتهاماتی که برخی نمایندگان مجلس که او را به «فساد اقتصادی» متهم کرده بودند، اعتراض کرده و از رئیس‌جمهور یعنی برادرش خواسته بودند او را به قوه قضائیه معرفی کند.
25 تیر سال بعد سخنگوی قوه قضائیه خبر داد: «دیروز برای ایشان قرار تأمین صادر شد و چون تأمین نشده، به زندان منتقل شده است؛ یعنی این قرار بازداشت موقت نیست و قرار تأمین وثیقه است و هرگاه قرار تأمین شود، او از زندان آزاد می‌شود». ۲۶ تیر حسین فریدون به‌‌منظور تکمیل پرونده به شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت رفت اما به‌خاطر نامناسب‌بودن حال عمومی توسط آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل شد و عصر همان روز با تودیع وثیقه ۵۰ میلیاردتومانی آزاد شد.
اسفند سال 97، خبرگزاری فارس نوشته بود: «یک منبع آگاه، اظهار کرده که اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که درحال‌حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است و مربوط به ارتشا و پول‌شویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
وی در قبال دریافت رشوه رایزنی‌های مؤثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تأثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده است و این افراد در مقابل مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند». مهر سال 98، زمانی که حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگویی قوه قضائیه را برعهده داشت، خبر قطعی صدور حکم پنج سال حبس برای حسین فریدون را تأیید و اتهام او را اخذ رشوه اعلام کرده بود.
علی خضریان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس از نمایندگانی است که موضوع مرخصی‌های برخی زندانیان را پیگری می‌کند. او در صفحه شخصی خود نوشته است: «پس از اعلام مرخصی چند‌ماهه جناب مهدی هاشمی از زندان اوین انتظار بود تا دستگاه قضائی در کنار اقدام قابل‌تحسین بازگرداندن وی، امثال آقایان حسین فریدون و هادی رضوی که طبق اظهارات مسئولان زندان ماه‌هاست برخلاف قانون در مرخصی هستند، نیز اقدام کند اما متأسفانه تاکنون چنین نشده است».
او چندی‌پیش نیز در توییتی نوشته بود: «در حاشیه بازدید از زندان اوین مطلع شدم جناب مهدی هاشمی از اسفندماه سال گذشته و بدون تعیین سقف زمانی به مرخصی رفته است؛ از نماینده دادستان علت را جویا شدم و مقرر شد به‌سرعت رسیدگی و به کمیسیون اصل نود گزارش شود. عدالت ایجاب می‌کند همه زندانیان از شرایطی برابر بهره‌مند باشند».
تا اینجا، رئیس سازمان‌ها به فیلم منتشرشده از زندان و انتصاب آن به فریدون واکنش نشان داده است، باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا محمد مهدی حاج‌محمدی درباره مرخصی حسین فریدون و دیگر متهمان سرشناس نیز واکنشی خواهد داشت.
