تجربه دو بار تحریم در یک دهه، گسترده‌تر شدن فقر و فاصله طبقاتی، افزایش ضریب جینی و در نهایت به زیر خط فقر رفتن حدود ۳۳ درصد جمعیت کل ایران با استناد به صحبت‌های رییس کمیته امداد، نشان می‌دهد که در هر تحریم نه تنها اقتصاد ایران نسبت به تکانه‌های خارجی مقاوم‌تر نشده، بلکه فقیرتر شدن مردم، تنها نتیجه این تکانه‌ها بود.
به گزارش اعتماد؛ طی سال‌های ۹۰ تا ۹۹ و با استناد به آخرین آمار‌های رسمی ضریب جینی از ۰.۳۷ به ۰.۴ افزایش یافت و درآمد ملی سرانه به قیمت‌های ثابت نیز از ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان در اولین سال از دهه نود به ۴ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان در سال گذشته رسید.
در این سال‌ها درآمد حاصل از فروش نفت نیز از حدود ۱۱۸ میلیارد دلار به ۱۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ رسید؛ کاهش ۸۸ درصدی که نتیجه آن قرار گرفتن ۲۷ میلیون نفر زیر خط فقر بوده و پیش‌بینی میشود با روند فعلی به تعداد افراد زیر خط نیز اضافه شود. می‌توان نتیجه گرفت در این سال‌ها آنچه بر سر سفره‌ها قرار داشت، دلار‌های حاصل نفت بوده و تاب‌آوری اقتصاد نیز به میزان درآمد‌های حاصله از آن بستگی دارد.
آخرین داده‌های مرکز آمار از ضریب جینی خبر داد که در سال ۹۹ ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر شدند. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که حتی یارانه‌ها اعم از نقدی و معیشتی نیز تاثیر زیادی بر کاهش نابرابری نداشته و حتی پس از افزایش نرخ بنزین در آبان ۹۸ و مبادرت دولت وقت برای دادن یارانه معیشتی به افراد، نابرابری تشدید شده و ضریب جینی از ۰.۳۹ به ۰.۴ افزایش یافته است.
اگرچه شوک ناشی از شیوع گسترده‌تر کرونا در کشور در کنار تحریم‌های گسترده، تاثیر غالبی بر افزایش نابرابری داشته است، اما در ابتدای دهه نود که تحریم‌های نفتی به آن شدت، برای کشور تازگی داشت و خبری از کرونا نبود، ضریب جینی و البته نابرابری تحت‌تاثیر یارانه‌های نقدی قدری کاهش یافته و از ۰.۳۷ سال ۹۰ به ۰.۳۶۵ در سال ۹۲ رسید.
البته که این روند ادامه پیدا نکرد و با طولانی‌تر شدن تحریم‌ها، علاوه بر قطع شدن جریان ورود ارز و کاهش درآمد کشور، هزینه خانوار‌ها نیز افزایش یافت. در سال ۸۹ هزینه کل یک خانوار شهری شامل کالا‌های خوراکی و غیرخوراکی حدود ۱۱ میلیون و ۳۶۷ هزار تومان بود که در سال ۹۰ به ۱۳ میلیون و ۲۷۱ هزار تومان رسید که رشدی حدود ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.
البته که این روند برای کل سال‌های دهه نود ادامه داشت؛ به گونه‌ای که در میانه این دهه هزینه سالانه یک خانوار شهری به ۲۸ میلیون و ۹۶۱ هزار تومان و ضریب جینی نیز به ۰.۳۹ رسید. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که اثر یارانه‌های حمایتی که دولت‌ها برای جبران آنچه به سر طبقه متوسط و آسیب‌پذیر می‌آمد، پرداخت می‌کردند، پس از مدتی از بین رفته و کاهش رفاه با تداوم تحریم‌ها نیز ادامه‌دار شد.
با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان تخلیه تورمی به دلیل جهش‌های قیمتی در بازار‌های سرمایه‌ای مانند ارز و سکه را مهم‌ترین دلیل بالا رفتن قیمت در سایر بازار‌ها و به وی‍ژه خوراکی‌ها می‌دانند، اما به نظر می‌رسد نفت بیش از آنچه فکر می‌کنیم نقش مهمی در حیات اقتصادی کشور دارد.
دلیل اول، مقایسه اعداد و ارقام حاصل از فروش نفت و ضریب جینی است؛ هر سالی که نفت کمتری صادر کردیم، نابرابری نیز افزایش یافته بود. البته که سال‌های ۹۱ و ۹۲ به دلیل پرداخت یارانه‌های نقدی، قدری از نابرابری کاهش یافت، اما با شدت گرفتن تورم در این سال‌ها (نرخ تورم از ۲۱.۵ درصد در سال ۹۰ به ۳۰.۵ در سال ۹۱ و ۳۴.۷ در سال ۹۲ افزایش یافت) قدرت خرید یارانه نقدی نیز به‌شدت افت کرد و از سوی دیگر پرداخت یارانه به تمام افراد جامعه بدون درنظر گرفتن طبقه هزینه‌ای آن‌ها نیز از دیگر دلایل افزایش ضریب جینی و وابستگی اقتصاد به نفت است.
اما دلیل دیگر، در صحبت‌های اخیر اوجی، وزیر نفت کشور نهفته است؛ او در سخنان هفته گذشته خود تحریم‌ها را عامل محروم ماندن ایران از ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی دانست. اگرچه این میزان تنها تحریم‌های سال ۹۷ به بعد را شامل میشود. او در این خصوص ادامه داده بود که «تحریم‌های امریکا سبب شد ایران از آوریل ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۲۱ از تولید یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بشکه نفت محروم شود.»
نفت نباشد هزینه زندگی نیز بالاست، چرا که ارز مورد نیاز برای واردات از طریق صادرات نفت تامین میشود. ارز وارداتی نیز برای دارو و کالا‌های اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و اگر نباشد یا کم باشد، دارو‌ها و کالا‌های اساسی نیز گران است و یارانه‌های معیشتی نیز نمی‌تواند آن را جبران کند.
مهم‌ترین تکانه‌ای که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران داشتند، تضعیف ارزش پول ملی بود که باعث شد هزینه زندگی در دهه نود ۳۶۸ درصد افزایش یابد به گونه‌ای که یک خانوار شهری در سال ۹۰، ۱۳ میلیون و ۲۷۱ هزار تومان برای خرید مایحتاج یک سال خود هزینه پرداخت کند، ولی در سال ۹۹ این رقم به ۶۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان برسد.
واقعیت‌ها که در آمار‌های رسمی منعکس می‌شوند، گویای ضربه سخت تحریم‌ها به اقشاری است که زمانی در زمره طبقه متوسط جای داشتند و با گران شدن کالا‌ها و خدمات به طبقات پایین هزینه‌ای سقوط کردند.
در سال ۱۳۸۴ و همزمان با تبلیغات انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد، شعار کمپین انتخاباتی وی این بود که «نفت باید سر سفره مردم دیده شود.» اگرچه ستاد انتخاباتی وی بعد‌ها این جمله را به گونه‌ای دیگر تفسیر کرد، اما همان زمان نیز برنامه‌های آرمانی و بلندپروازانه‌ای مانند مسکن مهر یا بنگاه‌های زودبازده با تکیه بر درآمد بادآورده نفتی اجرا و البته نتایج آن با تورم مزمن ۱۵ ساله دیده شد.
حالا که یک دهه و نیم از آن زمان می‌گذرد و اثر توقف درآمد‌های نفتی بر توزیع درآمد خانوار دیده میشود احتمالا باید به یاران پیشین احمدی‌نژاد و امروز رییسی در کابینه سیزدهم این موضوع را یادآور شد که از همان زمان تاکنون «چیزی جز نفت سر سفره مردم نبوده و نیست.»
