رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اوراق ودیعه جایگزین اوراق مشارکت می‌شود، گفت: بانک مرکزی اقدامات مهمی در راستای ثبات بخشی به بازار ارز و جلوگیری از اثرات نامطلوب نوسانات شدید نرخ ارز بر انتظارات تورمی مانند مدیریت و هدایت نرخ ارز از طریق بازار متشکل ارزی و نیما، تأمین ارز مورد نیاز واقعی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید و کنترل تقاضای سفته بازانه ارز از طریق مدیریت و پایش مبادلات و تراکنش‌های ریالی انجام می‌دهد.
به گزارش ایسنا، اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی امروز در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: نظام بانکی جایگاه بسیار بزرگی در اقتصاد ایران دارد و نقش محوری را در تامین مالی اقتصاد ایفا کرده و می‌کند. امروزه هنوز با وجود توسعه و رشد فعالیت بورس و اوراق بهادار، کماکان نقش محوری بر عهده نظام بانکی است و تا ۸۵ درصد تامین مالی از طریق بانکها انجام می‌شود. هیچ طرح و پروژه‌ای را نداریم، مگر اینکه حضور فعال بانکها را در این طرح‌ها داشته باشیم و این در حالی است که پروژه‌ها هر روز به مرحله بهره‌برداری می‌رسند.
وی ادامه داد: منابع جذب و تجهیز شده در بانکها در قالب تسهیلات بانکی و با توجه به عقود اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد و به بهره برداری می‌رسند. عقود مبادله‌ای و مشارکتی را داریم و بنا به ماهیت این عقود، ماهیت کار اجازه می‌دهد در عقود مبادله‌ای نرخ سود توافق شده با نرخ ثابت باشد و در عقود مشارکتی سود و زیان شرکا مدنظر است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: با اصلاح دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و شیوه نامه‌ها و رعایت سیاست‌های پولی و اعتباری، از زمانی که شورای فقهی مشورتی بود و شورای فقهی فعال شده از سال ۹۷، مورد مشورت قرار گرفتند و راهنمایی‌هایی را این شورا داشته و از سال ۱۳۹۷ طی ۴۲ جلسه شورای فقهی، به مباحث مختلفی پرداخته شده است. شیوه نامه‌هایی مورد اصلاح قرار گرفته و یا اینکه به تازگی مورد تصویب قرار گرفت و دستورالعمل مطالبات موسسات از مشکلات بین تسهیلات گیرندگان و موسسات اعتباری را مدنظر قرار می‌دهد و اجرای توصیه‌هایی که در این زمینه شده، در رفع مشکلات و یافتن راه حل‌ها و زدودن ابهامات نقش دارد. دستورالعمل اجرای عملیات بازار باز نیز در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.
کمیجانی گفت: در سالهای اخیر هر دستورالعمل و هر سیاست پولی و ارزی قبل از طرح در شورای پول و اعتبار در شورای فقهی، مسائل و مشکلات آن بررسی می‌شود و در این شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به شورای پول و اعتبار می‌رود. همچنین خرید اوراق مالی اسلامی توسط بانک مرکزی توسط کمیته فقهی در سازمان بورس،بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به تایید رسیده و از سال گذشته عمدتا برای رفع کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گرفته است.
وی اظهارکرد: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه را نیز داریم که از منظر فقهی مورد تایید قرار گرفته و در شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سالهای ۱۳۷۹ به بعد به اجرا گذاشته شد.
کمیجانی افزود: این ابزار جدید معرفی شده و جایگزین می‌شود. عقد مرابحه نیز در شورای فقهی مورد بازنگری قرار گرفت و برخی از عقود در قالب عقد مرابحه قابل استفاده و دارای کاربرد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی فعالیت شورای فقهی را باعث امنیت خاطر سیاست گذاران دانست و گفت: در زمینه تحولات اقتصاد کلان شاهد این هستیم که طی سه سال گذشته ظالمانه‌ترین تحریم‌ها از طرف آمریکا و اروپا را داشتیم که شامل تحریم‌های نظام بانکی، بانک مرکزی، نفتی، تجارت خارجی ایران و … بوده و درآمدهای نفتی را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش داده شده است.
وی تصریح کرد: سیاست‌های مدبرانه‌ای در دولت و مجلس برای مقابله با این تحریم‌ها به کار گرفته شد و از اوایل سال ۱۳۹۸ اقتصاد در حال خروج از رکود بود اما متاسفانه با ورود ویروس کرونا، در فصل چهارم سال با رشد منفی مواجه شدیم.
کمیجانی تاکید کرد: در عین حال در سال گذشته موفقیت‌های قابل قبولی را در اقتصاد ایران داشتیم و در سال گذشته رشد با نفت ۳.۵ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد را داشتیم. در شرایط کرونایی وضعیت قابل قبول است و امیدوارم در سال جاری نیز شاهد رشد اقتصادی باشیم. در سال ۱۳۹۹ بنا به آمار بانک جهانی رشد اقتصادی جهانی منهای ۳.۶ درصد بوده و اغلب کشورهای توسعه یافته صنعتی با رشد منفی به دلیل کرونا مواجه هستند.
وی گفت: به شدت فرصت‌های شغلی را از دست دادیم و مشکلات فراوانی را به اقتصاد ایران وارد شد. امیدوارم دولت جدید با روحیه جدید و سیاست‌های تکمیلی و اصلاحی بتوانند شرایط توسعه اقتصادی و رشد بخش واقعی اقتصاد را فراهم کنند.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: استفاده از ابزار عملیات بازار باز به عنوان یک سیاست نوین در نظام بانکی ایران و اقتصاد ایران برای مدیریت نقدینگی و نرخ سود بانکی مورد استفاده قرار گرفت و از این منظر بهبود ترازنامه بانکها در دستور کار است و به شدت دنبال می‌شود. بانکها حداقل سه درصد از کل ترازنامه را باید به عنوان اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند و از این ابزار در مواقع لزوم برای رفع کمبود نقدینگی استفاده کنند.
کمیجانی در بخش دوم سخنان خود با موضوع سیاست های پولی و حمایت از دولت در تامین کسری بودجه از طریق فروش اوراق مالی اسلامی گفت: بانک مرکزی از اواسط سال ۱۳۹۷ رویکرد جدیدی را در سیاستگذاری پولی دنبال کرده است. در این رویکرد، پیاده سازی عملیات بازار باز به منظور اجرای سیاست پولی از طریق مدیریت نقدینگی و تنظیم نرخ سود در بازار بین بانکی و بهبود ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری (از طریق افزایش سهم اوراق مالی دولت به عنوان یک دارایی برخوردار از نقدشوندگی و کیفیت بالا از کل دارایی آنها) در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا، با عرضه اوراق بدهی دولت در سال ۱۳۹۹ و الزام بانکها به نگهداری این اوراق حداقل به میزان ۳ درصد سپرده‌های خود، با برگزاری ۴۲ حراج در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به بانک ها و سایر نهادهای مالی واگذار شد. در سال جاری در کنار توجه به روند تحولات بودجه دولت، تسریع در فروش اوراق بدهی دولت و افزایش میزان آن به عنوان یک راهکار غیرتورمی تامین کسری بودجه بسیار ضرورت دارد.
کمیجانی ادامه داد: در غیر این صورت، با توجه به محدود بودن فروش اوراق مالی اسلامی در سال جاری (فروش حدود ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان از ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه شده طی ۱۳ حراج برگزار شده تا دوم شهریور امسال و تکیه دولت بر استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی (تنخواه گردان خزانه) – که رشد بالای پایه پولی در چهار ماهه اخیر را به دنبال داشته است- افزایش کل‌های پولی در کنار افزایش انتظارات تورمی و آثار تورمی آن در سال ۱۴۰۰ بسیار محتمل خواهد بود.
وی بر این موضوع هم تاکید کرد که اصلاح رویکرد تامین مالی کسری بودجه باید مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق، انتظارات تورمی (حداقل در سطح کنونی) کنترل شود. از این رو لازم است به منظور بهبود تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولتی، به بحث جذابیت و سررسید اوراق پرداخته شود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تداوم فروش اوراق مالی دولت در شرایط فعلی در گرو تجدید نظر در نرخ بازدهی اوراق و افزایش عرضه اوراق با تنوع بخشی به انواع سررسیدها به ویژه سررسید کوتاه مدت (یکساله) و حضور بازارگردان به منظور تضمین نقدشوندگی است.
کمیجانی با بیان اینکه بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانکها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داد و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرد افزود: به طوری که با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک هفته‌ای، با توجه به اوراق بدهی دولتی محدود در اختیار خود حدود ۶۶ هزار میلیارد ریال نسبت به جذب نقدینگی از بازار اقدام کرده است. روشن است که در صورت عدم اجرای موضع انقباضی عملیات بازار باز (توافق بازخرید معکوس) توسط بانک مرکزی، پایه پولی ارقام بالاتری را ثبت می‌کرد.
کمیجانی تصریح کرد: بر اساس آخرین ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۴۲.۶ درصد رسید که این رشد به دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن ۵.۳ درصد کاهش داشته است. همچنین، حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹.۹ و ۱۲.۸ درصد رشد نشان می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی دلیل افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ را استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ هیات وزیران و همچنین پرداخت ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها (موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم برشمرد.
کمیجانی در بخش سوم سخنان خود با محوریت سیاست های اعتباری گفت: نظام بانکی کشور در سال “تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی‌ها” و با هدف تقویت تامین مالی تولید و اعتباردهی در جهت پشتیبانی از واحدهای تولیدی و رفع موانع تولید و همچنین با هدف حمایت از خانوارها و واحدهای تولیدی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، اقدامات موثری را در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به انجام رسانده است.
به گفته وی عملکرد شبکه بانکی در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا نشان می‌دهد که تا پایان ششم شهریورماه امسال در مجموع ۴۲۹.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است؛ که از این میزان ۲۸۶.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر و ۹۵.۴ هزار میلیارد ریال به واحدهای تولیدی آسیب دیده (حدود ۳۹۴ هزار واحد) و همچنین ۴۷.۷ هزار میلیارد ریال به عنوان تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده و این پرداخت‌ها کماکان تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.
کمیجانی در ادامه میزان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را بیش از ۳۳۸.۳ هزار میلیارد ریال به بیش از ۳۹۲.۵ هزار نفر از ابتدای امسال تا ششم شهریورماه جاری اعلام کرد و گفت: در سال ۱۳۹۹ این تسهیلات بالغ بر ۴۳۰.۷ هزار میلیارد ریال بود که به بیش از ۸۲۵.۶ هزار نفر پرداخت شد.
وی به دیگر اقدامات شبکه بانکی در حوزه اعتباری اشاره کرد و کمک به رونق تولید و اشتغال از طریق اختصاص ۶۶.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۱۴۹۰ بنگاه کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری تا شانزدهم مردادماه ۱۴۰۰ اشاره را از جمله این اقدامات برشمرد و گفت: این تسهیلات در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۸۵۶.۵ هزار میلیارد ریال بود که به ۲۱.۲ هزار بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شد.
رئیس کل بانک مرکزی تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش بنیان با هدف توسعه ظرفیت‌های تولیدی مبتنی بر فناوری‌های نوین و صنایع دارای فناوری پیشرفته طی ۴ ماهه ۱۴۰۰ را بالغ بر ۱۶۰.۲ هزار میلیارد ریال به حدود ۶۴۹ شرکت دانش بنیان و در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۲۱.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به حدود ۹۷۱ شرکت دانش بنیان عنوان کرد.
کمیجانی تصریح کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا ششم شهریورماه جاری معادل ۱۴۷.۵ هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی توسط بانکها به شرکت های دولتی ذیربط پرداخت شده است در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۳۸ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات حوزه فناوری‌های نوین و نظام پرداخت کشور نیز گفت: یکی از اقدمات بسیار مهم بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹، اجرای قانون جدید “اصلاح قانون صدور چک” بود که مطابق این قانون که با هدف اعتباربخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل تصویب شده است، صادرکننده چک باید علاوه بر درج مندرجات چک در برگ چک، اطلاعات مزبور را در سامانه صیاد نیز ثبت کند. همچنین، ذینفع چک هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد استعلام و با برگ چک تطبیق دهد و واگذاری چک نیز باید از طریق سامانه مزبور انجام شود.
کمیجانی با اشاره به اینکه پیرو اجرای این قانون پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲ میلیون فقره چک در سامانه صیاد ثبت شده که از این تعداد بیش از ۲.۴ میلیون فقره آن در سامانه چکاوک وصول و تنها ۵ درصد آن برگشت شده است، بیان کرد: این در حالی است که نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در سامانه چکاوک معادل ۹.۴ درصد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس اعتبارسنجی مشتریان در سامانه صیاد هنگام ثبت صدور چک علاوه بر زمان تخصیص دسته چک، بررسی سوابق صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه صیاد به لحاظ سابقه چک برگشتی و همچنین ممانعت از صدور چک توسط اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، در کاهش آمار چک برگشتی موثر واقع شده است.
رئیس کل بانک مرکزی راه اندازی سامانه مبارزه با پولشویی، قمار و شرط بندی را از دیگر اقدامات حوزه فناوری‌های نوین بانک مرکزی در زمینه شفاف سازی محیط کسب‌وکار برشمرد و افزود: همچنین در زمینه رونق محیط کسب و کار سامانه‌های کهربا، بانک‌های بدون شعبه (نئوبانک‌ها) و کیف الکترونیک پول نیز راه اندازی شده است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: با استناد به احکام مقرر در اسناد بالادستی کشور، شامل “قانون برنامه پنجم توسعه” (سالهای ۹۵- ۱۳۹۰ )و “قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور” (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی)، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده تعیین شده است.
کمیجانی توضیح داد: در قالب نظام شناور مدیریت شده، مقامات پولی با هدف کاهش نوسانات کوتاه مدت و با توجه به مقتضیات موجود، می‌‌توانند در بازار ارز دخالت کنند. در این نظام ارزی، مقامات پولی در زمان بروز مازاد تقاضای ارز بخشی از این مازاد را پاسخ می دهند که نتیجه این اقدام، کندتر شدن روند کاهش ارزش پول ملی است؛ به همین ترتیب، در صورت وجود مازاد عرضه ارز، بانک مرکزی با خرید ارز روند افزایش ارزش پول ملی را تعدیل می کند.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در نظام شناور مدیریت شده (بر خلاف نظام ثابت نرخ ارز) نرخ ارز می تواند متناسب با تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و در راستای رفع عدم تعادل های اقتصاد تغییر یابد. از سوی دیگر، این نظام در مقایسه با نظام کاملاً شناور از این قابلیت برخوردار است که از نوسانات گسترده در نرخ ارز جلوگیری کند.
کمیجانی تصریح کرد: در این نظام ارزی، مداخله مقامات پولی منوط به صلاحدید و تشخیص آنها شده و لذا طیفی از رویکردهای مداخله ای بانک مرکزی در بازار (مداخله محدود تا مداخله وسیع) وجود دارد که بالطبع ابعاد و میزان مداخله سیاستگذار، در عمل جهت گیری و درجه ثابت یا شناور بودن نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده را تعیین می کند.
کمیجانی ادامه داد: بانک مرکزی اقدامات مهمی در راستای ثبات بخشی به بازار ارز و جلوگیری از اثرات نامطلوب نوسانات و تلاطمات شدید نرخ های ارز بر انتظارات تورمی در وی که با موضوع تحولات اقتصادی، پولی و بانکی سخن می‌گفت، ادامه داد: از جمله این اقدامات می‌توان به مدیریت و هدایت نرخ ارز از طریق بازار متشکل ارزی (اسکناس ارزی) و نیما (حواله ای)، تأمین ارز مورد نیاز واقعی کشور برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه بخش تولید و کنترل تقاضای سفته بازانه ارز از طریق مدیریت و پایش مبادلات و تراکنش های ریالی اشاره کرد.
وی افزایش سقف خرید بانکها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی و تقویت معاملات در این بازار، رایزنی با طرف‌های تجاری و کشورهای همسایه به منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات، راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان با هدف نظارت بر رفع تعهد واردکنندگان و ایجاد شفافیت اطلاعات و عملکردها و هدایت ارز صادرکنندگان به بازار ارز با هدف تقویت عرضه داخلی ارز را از دیگر اقدامات به منظور ثبات بخشی بازار ارز عنوان کرد.
رئیس کل بانک مرکزی ذکر این توضیح را ضروری دانست که در بیستم فروردین سال ۱۳۹۷ به منظور کاهش نوسانات شدید بازار ارز، کنترل مصارف ارزی کشور و جلوگیری از مصارف سفته بازی ارز، سیاست تک نرخی ارز با قیمت ۴۲۰۰ اجرایی شد. اما بعد از خروج آمریکا از توافقنامه برجام در اردیبهشت ماه همان سال و اعمال مجدد تحریم‌های اولیه و ثانویه از سوی این کشور، فشار بر منابع ارزی بیشتر شد و در نهایت طی تصویبنامه شماره ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ هیئت وزیران، بانک مرکزی تنها متعهد به تامین ارز ۲۵ قلم و گروه کالایی از جمله کالاهای اساسی و دارو با نرخ ۴۲۰۰ تومان شد و تامین ارز مورد نیاز مابقی کالاهای وارداتی به سامانه نیما منتقل شد.
کمیجانی ادامه داد: همزمان با تشدید محدودیت‌های ارزی دولت، بعضی از اقلام مشمول به مرور از لیست اقلام دریافت کننده ارز حمایتی خارج شدند. بطور کلی، هدف دولت در خصوص اجرای چنین سیاستی حمایت از خانوارها به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه و کنترل تورم این اقلام است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین براساس بند (ب) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مقرر شده است تا سقف هشت میلیارد دلار و با نرخ ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص یابد.که براساس جلسه ۲۷ بهمن سال ۱۳۹۹ معاون اول رئیس جمهور و دستگاه‌های ذیربط، مجموع ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل شش میلیارد دلار تعیین شده است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با این حال، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه نسبت به تامین بیش از ۷.۲ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی (به صورت نقدی و اعتباری) برای واردات کالاهای اساسی و دارو شامل ۵.۶ میلیارد دلار مربوط به وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و ۱.۶ میلیارد دلار مربوط به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به بیش از دو برابر رسیده است.
وی در پایان درباره اصلاح قوانین بانکی نیز گفت: اصلاح قوانین می‌تواند بستر مناسبی را برای ارتقای استقلال بانک مرکزی، تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانکها و بهبود حکمرانی بانکی فراهم کند از این رو بازنگری در قوانین بانکی بویژه قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیرماه ۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب شهریورماه ۱۳۶۲ همواره از دغدغه‌های اصلی نهادهای تصمیم ساز اقتصادی کشور بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: دولت و بانک مرکزی در جهت بازنگری و اصلاح قوانین پولی و بانکی تلاش‌های مختلفی در سالهای اخیر داشته‌اند که تاکنون به نتیجه قطعی منجر نشده است اما در عین حال بانک مرکزی تهیه و تدوین متن لایحه‌ای را با بهره گیری از همه تجارب موجود (از جمله پیش نویس لوایح و طرح‌های موجود)، تعامل موثر با مجلس و استفاده مفید از نظرات نمایندگان و کارشناسان بانکی و سایر صاحبنظران، در دستور کار قرار داده است.
کمیجانی افزود: بانک مرکزی ضمن تشکر از تلاش‌های ارزشمند نمایندگان محترم مجلس در مراحل مختلف تدوین و تبیین طرح‌های مرتبط با اصلاح قوانین بانکی، تقاضا دارد مجلس فرصت لازم را برای تدوین و ارایه لایحه مناسب از سمت بانک مرکزی و دولت (با همکاری موثر نمایندگان مجلس)، با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ترجیح ارائه لایحه به جای طرح در مسائل حساس و مهم و همچنین اهمیت بالای قوانین پولی و بانکی به عنوان یکی از قوانین مهم و کلیدی کشور فراهم کند.
