سرانجام به آرزویش رسید و وارد پاستور شد؛ اما نه به عنوان رئیسجمهور بلکه در قامت معاون رئیسجمهور؛ «محسن رضایی میرقائد».
به گزارش خبرآنلاین، قبل از اسمش هم سردار دارد هم دکتر. سرداری به خاطر خاستگاهش که سپاه پاسداران است و دکتر به خاطر مدرکی که در سالهای پایانی دهه ۷۰ از دانشگاه تهران دریافت کرده؛ در رشته اقتصاد. محسن رضایی از سالهای ابتدایی جنگ عراق با ایران، در بالاترین سطح نظامی کشور فعالیتش را آغاز کرد. او در سال ۱۳۶۰ یعنی زمانی که ۲۷ سال داشت با حکم امام فرمانده کل سپاه شد. رضایی گفتهها و ناگفتههای زیادی درباره جنگ دارد.
رضایی سرانجام بعد از ۱۶ سال فرماندهی کل سپاه، جای خود را به یحیی رحیمصفوی داد تا همزمان با روی کار آمدن دولت اصلاحات، فرمانده پیشین سپاه در جایگاه دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست هاشمی رفسنجانی بنشیند. به عبارت دیگر رضایی از سال ۷۶ رخت نظامی خود را به دیوار آویخت و دیگر کت و شلواری شد. او در این ۲۴ سال چندین بار سعی کرد تا جایگاهی انتخابی داشته باشد و مردم انتخابش کنند؛ اما نشد که نشد.
سال ۷۸ یعنی دو سال از پس از دبیری مجمع، هوای نمایندگی مجلس به سرش زد؛ اما در انتخابات مجلس ششم با توجه به اقبال گسترده مردم از گفتمان محمد خاتمی و نشان دادن روی خوش به جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دیگر جایی برای این فرمانده سابق نبود. رضایی که در آن انتخابات در لیست اصولگرایان قرار داشت نتوانست اعتماد مردم را جلب کند.
او پس از این شکست تا سالها همان دبیری مجمع را ادامه داد. ۶ سال بعد یعنی سال ۱۳۸۴، باز هم دلش خواست که از سوی مردم انتخاب شود؛ نامزد انتخابات ریاستجمهوری شد. در آن انتخابات اصولگرایان نامزدهای متعددی داشتند. محسن رضایی که این وضعیت را دید، برای کمک به محافظهکاران چند روز مانده با رایگیری خود را از گردونه رقابتها خارج کرد و گوشهای نشست.
با روی کار آمدن دولت نهم، هیچ منصبی نصیب رضایی نشد. شاید همین امر بود که او را ترغیب کرد که برای انتخابات حساس ۸۸ دوباره نامزد شود. این بار که تجربهی دفعه قبل را هم داشت، دیگر کنار نکشید و تا آخر ماند.
احمدینژاد که آن زمان در برخی نهادها در اوج محبوبیت به سر میبرد در این انتخابات تا میتوانست تاخت و تاز کرد و حتی رضایی را همپیمان با موسوی و کروبی دانست و میگفت آنها هر سه، یکی هستند! آرای رضایی در جریان شمارش رایها دچار یک تغییر و تحول شگفتانگیزی شد که در نوع خود بیسابقه بود.
در گزارشهای تجمیعی نتایج آرا، طبق آمار اعلامی زمانی که حدود ۳۰ میلیون و پانصد هزار رای شمارش شده بود، تعداد آرای رضایی حدود ۶۳۳ هزار رای بود و وقتی که حدود ۳۴ میلیون و پانصد هزار رای شمارش شد، آرای رضایی نزدیک به ۴۵ هزار رای کم شد؛ نکتهای که وبسایت تابناک نزدیک به رضایی آن را «جالب» توصیف کرده بود. البته در نتیجه نهایی حدود ۶۷۰ هزار رای برای رضایی اعلام شد.
بر همین اساس او شکایتی به شورای نگهبان فرستاد و ۲۸ خرداد در گفتوگوی ویژه خبری از شورای نکهبان و وزارت کشور انتقاد کرد و گفت که «در شکایت خود از مسیرهای قانونی کاملا جدی هستم و حتی از یک رای مردم هم کوتاه نمیآیم». او همچنین گفت که «مردم برای رای خودشان مثل ناموسشان ارزش قائل هستند و این به خودی خود پدیده باارزشی است که نباید بگذاریم از آن سوءاستفاده شود». البته او چند روز بعد، در نامهای به جنتی دبیر شورای نگهبان از شکایت خود صرفنظر کرد.
پس از انتخابات ۸۸ زاویه او با احمدینژاد بیش از پیش شد و کشمکشهایی را این دو با یکدیگر تجربه کردند. اما رضایی ناامید نشد؛ ۴ سال بعد هم در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ نامزد شد؛ این بار هم محافظهکاران از تعدد نامزد رنج میبردند که البته این بار آنهایی که قرار بود کنار بکشند نکشیدند؛ رضایی هم که تجربه ۸۴ را داشت تا آخر ماند و باز هم رای نیاورد.
او سال ۹۴، پس از ۱۸ سال دوباره لباس نظامی بر تن کرد و برخی را به این فکر انداخت که شاید بخواهد به همان خاستگاهش یعنی سپاه بازگردد. اما بعدا او گفت که از رهبری اجازه گرفته و در دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه مشغول تدریس شده است.
سال ۹۶ با حضور قالیباف و رئیسی در انتخابات او دیگر عزم پاستور نکرد؛ ولی از سال ۹۶ به بعد که دولت به دنبال رفع موانع مبادلات بانکی از طریق تصویب لوایح مربوط به FATF بود، وقتی این لوایح راهی مجمع شد، این نهاد در بررسی لوایح باقیمانده آنقدر معطل کرد که آخر سر عمر دولت دوازدهم به پایان رسید و این لوایح تصویب نشدند و همچنان هم سرنوشتی نامعلوم دارند.
در انتخابات ۱۴۰۰ رضایی برای بار چهارم در انتخابات ثبتنام کرد؛ اینبار هم تا پایان ماند؛ در ابتدا برخی میگفتند که او نامزد پوششی ابراهیم رئیسی خواهد بود، اما اینطور نشد، ولی در عین حال در مقاطعی برای زدن دو نامزد غیر اصولگرا (همتی و مهرعلیزاده) با رئیسی همسو میشد یا از او حمایت میکرد؛ و شاید حالا مزد همان حمایتها را گرفته است و با جایگاه معاونت راهی پاستور شده است.
البته تنها او نیست که پس از همسویی با رئیسی به پست و مقامی میرسد؛ رستم قاسمی هم که پیش از اعلام نظر شورای نگهبان به نفع رئیسی انصراف داد وزیر راه و شهرسازی شد؛ ضرغامی هم که با وجود عدم تایید صلاحیت از رئیسی حمایت میکرد، وزیر میراث فرهنگی.
ابراهیم رئیسی در اقدامی که بیشتر شبیه سورپرایز بود، همزمان سه مسئولیت اقتصادی دولت را بر عهده رضایی گذاشت؛ معاون اقتصادی رئیسجمهوری، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت. رضایی را با این سه منصب میتوان ابوالمشاغل دولت سیزدهم دانست.
هرچند رضایی راهی پاستور شده، ولی شاید باز هم آنچه او به دنبالش بوده را به دست نیاورده باشد؛ گرفتن رای از مردم در انتخابات رقابتی.