علی میرزامحمدی؛ با تغییر دولت و گمانه‌زنی‌ها برای انتخاب افراد در مسوولیت‌ها، شائبه‌هایی در به کارگیری «تهدید به افشاگری» از سوی افراد و جناح‌های سیاسی شکل گرفته است که لازم است مورد توجه محافل حقوقی و سیاسی کشور قرار گیرد.
افراد و جناح‌های سیاسی از کاربرد «تهدید به افشاگری» که سابقه چندانی در ایران پساانقلابی ندارد انگیزه‌های متفاوتی دارند. جناح‌ها یا افرادی که در حال تصاحب پست جدید هستند با این‌کار رقبای خود را از اقدام برای کارشکنی باز می‌دارند. اما از طرف دیگر افراد یا جناح‌های رقیب نیز با کاربست این شیوه سعی دارند در این روند اختلال ایجاد کنند.
با توجه به ابعاد حقوقی و امنیتی «پدیده تهدید به افشاگری»، جناح‌های رقیب، این کار را در قالب‌های غیررسمی و با ادبیاتی کنایه‌ای به انجام می‌رسانند؛ به این معنا که آن‌ها سیگنال‌هایی را به مخاطبان خاص و عام خود ارسال می‌کنند تا اهداف مورد نظر خود را تامین نمایند. در نتیجه ما شاهد آن هستیم که فلان فرد یا کانال مدعی می‌شود که اسناد پرونده‌ای خاص را فاش خواهد کرد.
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، پدیده «افشاگری باج‌گیرانه» نشان‌دهنده لایه‌های پیچیده قدرت پنهان در یک کشور است. این پدیده نشان می‌دهد که گروه‌ها و جناح‌های سیاسی و سیاست‌ورزان به جای آنکه حق‌کشی‌ها و تخلفات افراد یا جناح‌های سیاسی را درست در زمان وقوع آن‌ها برملا سازند و قوه قضاییه را برای رسیدگی و ثبت این کارشکنی‌ها و بی‌قانونی‌ها به موقع آگاه سازند، اسناد موجود را به صورت مصلحت‌آمیز در «تیردان سیاست‌پیشگی» ذخیره می‌کنند تا در موقع لزوم، از آن در جهت فشار بر جناح‌های رقیب و باج‌گیری بهره بگیرند.
از نظر اخلاق سیاسی، این کار، درست منطبق با سیاست ماکیاولی است. رویکردی که بر جدایی اخلاق از سیاست اصرار می‌ورزد و عدالت‌خواهی را به ابزاری در جهت اهداف و سودجویی‌های فردی یا جناحی تنزل می‌دهد. در نتیجه شعار عدالت‌خواهی تا زمانی پیگیری می‌شود که منافع فردی یا گروهی را تامین می‌کند و پس از آن به یک‌باره خاموش می‌شود! اما برای کنترل پدیده «افشاگری باج گیرانه» دو نکته قابل طرح است: نخست آنکه اگر جریان اطلاعات در کشور شفاف باشد و خود قوه قضاییه اسناد و اطلاعات را به موقع دریافت کند و با تخلفات مبارزه نماید راه بر افشاگری‌های باج‌گیرانه بسته خواهد شد.
دوم آنکه افرادی که اسنادی از تخلفات افراد و جناح‌ها در اختیار دارند، اما به موقع آن‌ها را در اختیار نهاد‌های قضایی قرار ندهند و در این‌کار تاخیر و تعلل غیر موجه داشته باشند خود باید در مظان اتهام تبانی یا مشارکت در جرم قرار بگیرند.
در مشی سیاسی علوی توسل به دروغ و فریبکاری در عالم سیاست عملی ناپسند است و در این مکتب هیچ مصلحتی بالاتر از حق و عدالت نیست. بر این اساس جناح‌های سیاسی کشور باید نه در ادعا بلکه در عمل نیز اثبات نمایند که نسبت آن‌ها با منش سیاسی علوی چیست. این مهم زمانی محقق خواهد شد که آن‌ها به بی‌اخلاقی‌های سیاسی موجود در رقابت‌های جناحی، فارغ از مصلحت‌سنجی‌های سیاسی پاسخی قاطع بدهند و در عمل با آن‌ها مقابله نمایند.
منع: روزنامه اعتماد
