کامبیز نوروزی حقوق‌دان در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: از اوایل دهه ۷۰ خورشیدی با شروع تراکم‌فروشی، که کاری مطلقا غیرقانونی بود در شهرداری تهران، روند بی‌قانونی در اداره شهر تهران شروع شد و در حدود ۳۰ سال گذشته گسترش پیدا کرد و تعمیق شد.
بی‌اعتنایی به مقررات قانونی در نظام اداره تهران در این ساختار به قدری ریشه دوانده که به روند انتخاب شهردار هم سرایت کرده است. آقای علیرضا زاکانی صرف‌نظر از هر گرایش سیاسی فاقد شرایط قانونی برای احراز سمت شهرداری تهران است. تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره شرایط احراز سمت شهرداری، مصوب ۱۳۹۷ موجود است و به فارسی روان نوشته شده است. ایشان نه مدرک تحصیلی مرتبط دارد و نه سابقه کار به عنوان مدیریت ارشد اجرائی به مدت ۹ سال. فرض کنیم علیرضا زاکانی بهترین فرد برای شهرداری تهران است، اما در این میان تکلیف قانون چه می‌شود؟
مگر نباید مملکت براساس قانون و مقررات اداره شود؟ اینک در ادامه تصمیم شورای شهر تهران برای شهردارشدن آقای زاکانی چهار امکان یا انتخاب وجود دارد. اول اینکه وزارت کشور بدون توجه به تصویب‌نامه ۱۳۹۷ حکم ایشان را صادر کند. یعنی اصلا چشم بر تصویب‌نامه هیئت وزیران ببندد که به استناد قانون شورا‌ها صادر شده است. این یعنی نقض آشکار قانون. دوم اینکه دولت جدید مصوبه جدیدی را بگذراند و تصویب‌نامه سال ۹۷ را به شکلی اصلاح کند که با شرایط آقای زاکانی هماهنگ شود.
یعنی تصویب‌نامه را براساس شرایط آقای زاکانی و خواسته‌های شورای شهر تهران تنظیم کنند. اتخاذ چنین روشی با روح حقوق در تنافر است و بیانگر بی‌ارزش‌شدن کامل قوانین و مقررات. سوم اینکه آقای زاکانی خود اعلام انصراف کند یا شورای شهر از تصمیم خود برگردد که چنین کاری موجب اعتبار و احترام آقای زاکانی و شورا خواهد بود.
چهارم اینکه وزارت کشور به تکلیف قانونی خود عمل کرده و طبق تبصره ۳ ماده ۷۹ قانون شورا‌ها عمل کند که براساس آن «در صورتی که وزیر کشور...، شهردار معرفی‌شده را واجد شرایط تعیین‌شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌کند، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیئت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد».
قانون و مقررات قانونی مانند تصویب‌نامه هیئت وزیران برای حکومت بر همه اشخاص و سازمان‌ها تصویب می‌شود. افراد و سازمان‌ها هستند که باید تابع قانون و مقررات باشند، نه اینکه قانون و مقررات تابع افراد باشد. شهردار نیز باید مطابق با مقررات تعیین شود، نه اینکه مقررات طبق شرایط نامزد شهرداری تعیین شود.
تغییر مقررات برای آنکه کسی بتواند از موقعیت یا امتیازی برخوردار شود، عین بی‌قانونی است. با تصمیمی که شورای شهر تهران گرفته است باید منتظر واکنش و تصمیم دولت و شورا و زاکانی ماند. هریک از انتخاب‌های بالا که عملی شود، مفهومی بسیار بیش از انتخاب یک شهردار برای پایتخت خواهد داشت؛ یک انتخاب است بین قانون و غیرقانون.
