رئیس کل بانک مرکزی با ارائه آمار پایه پولی، نسبت به عدم انضباط مالی دولت و امکان تورم در آینده هشدار داد. بر اساس سخنان رئیس کل بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری ۴. ۳۹ درصد بوده است. همچنین نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته ۶. ۶ درصد افزایش یافته است که دلیل عمده این امر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان عمومی به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان است.
در همین حال، روز گذشته حراج دهم نیز در سال جاری برگزار شد و وزارت اقتصاد صرفا توانست ۲۳۸ میلیارد تومان به فروش برساند. در مجموع در سال جاری صرفا حدود ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروش داشته است. عدم فروش به موقع و مکفی اوراق مالی سبب می‌شود کسری بودجه از طریق پایه پولی تامین شود.
در این مورد، همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی نیز در هفته گذشته، نسبت به تامین پولی کسری بودجه و عواقب آن هشدار داده بود. به این ترتیب دو رئیس فعلی و پیشین بانک مرکزی نسبت به روند پولی شدن کسری بودجه در سال جاری اخطار‌هایی جدی داده‌اند.
سخنان همتی و کمیجانی نشان می‌دهد دولت دوازدهم با استفاده از تنخواه، از منابع بانک مرکزی بهره برده. این در حالی است که استفاده از تنخواه برای پوشش کسری بودجه باید محدود باشد و در شرایط اضطراری رخ دهد. به هر روی، افزایش پایه پولی و نقدینگی دیر یا زود می‌تواند باعث ایجاد حباب در بازار‌های دارایی شده و اقتصاد را دچار تلاطم و نااطمینانی کند. برای پیشگیری در این زمینه، دولت باید انضباط مالی بیشتری خرج داده و جذابیت اوراق مالی را افزایش دهد. همچنین بانک مرکزی نیز با استفاده از عملیات بازار باز می‌تواند بخشی از اضافه نقدینگی را از بازار بین بانکی جمع کرده و مانع ایجاد حباب در بازار‌های دارایی شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی دکتر کمیجانی عصر سه‌شنبه در نشست دوره‌ای با مدیران ارشد شبکه بانکی گفت: «با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور از سال ۹۷، رشد نقدینگی، افزایش تورم و رشد نرخ ارز را در پی دارد که بر تصمیمات عمده میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی در کشور تاثیر می‌گذارد.
حجم کسری بودجه دولت و پرداخت حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان به دولت، علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است و بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکان پذیر نیست.» پایه پولی در سه ماه نخست سال جاری ۲. ۹ درصد رشد داشته و همین امر دلیل اصلی افزایش نقدینگی در اقتصاد بوده است. حال سخنان صریح رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد، این افزایش نقدینگی می‌تواند اقتصاد را دچار التهاب کند.
کمیجانی در ادامه با بیان اینکه بانک مرکزی تمام توان خود را برای کنترل رشد نقدینگی در کشور به کار گرفته است، افزود: «رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری ۴. ۳۹ درصد بوده است که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل۵/ ۲واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته ۶/ ۶ درصد افزایش یافته است که دلیل عمده این امر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در چارچوب مصوبات قانونی و در قالب تنخواه گردان عمومی به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان است. افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (عمدتا ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه ای) نیز ۹/ ۱ واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشته است.»
هشدار رئیس‌کل بانک مرکزی در حالی مطرح می‌شود که همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی نیز در هفته گذشته نسبت به افزایش پایه پولی هشدار داده بود.
همتی سه شنبه هفته گذشته در کانال تلگرامی خود نوشت: «روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران‌کننده است و اگر سریعا تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد، عمدتا استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آن‌ها وجود ندارد. در اواخر سال ۱۳۹۹ نیز تاکید کردم که منابع بودجه ۱۴۰۰ غیر واقعی است و کسری زیادی دارد و تامین افزایش حدود ۱۰۰ درصدی هزینه‌های بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل امکان‌پذیر نیست. اما چرا مجلس و دولت درباره کنترل هزینه‌های بودجه اقدام نکردند، بحث جداگانه‌ای است. مشخص بود که در بخش هزینه‌ها رشد بی‌سابقه آن قابل تامین نیست و در سمت منابع بودجه نیز نمی‌شود بر صادرات نفت‌خام و میعانات و درآمد‌های ارزی ناشی از آن حداقل در چهار ماه ابتدایی حتی با وجود گشایش در مذاکرات حساب کرد.
بر اقتصاددانان مسجل بود که باید فروش اوراق بدهی از سوی دولت به عنوان تنها راه تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه در چهار ماه ابتدایی جدی گرفته شده و باید حداقل ماهانه بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق در چهار ماه اول فروخته می‌شد و البته اقدامات و واگذاری‌های دیگر هم در دستور کار قرار می‌گرفت.
اما متاسفانه همانند سال ۱۳۹۹ باز این مهم در ماه‌های ابتدایی سال به دلیل تعلل جدی گرفته نشد و طی چهار ماه صرفا ۴۹۶۰ میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است. همین رقم در همین تاریخ در سال گذشته که من انتقاد می‌کردم که کم فروخته شده حدود ۱۰ برابر رقم فعلی و برابر ۴۲۶۱۵ میلیارد تومان بود.»
همتی در هفته‌های منتهی به انتخابات نیز نسبت به روند افزایشی پایه پولی و استفاده از تنخواه گردان هشدار داده بود. او گفته بود دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود از سیستم تنخواه گردان استفاده کرده است.
فروش اوراق جذاب
بر خلاف انتظار اقتصاددانان، در این شرایط حراج اوراق نیز به درستی انجام نشده و در حراج دهم که روز گذشته انجام شده، صرفا ۲۳۸ میلیارد تومان فروخته شده است. در مجموع، تمام اوراق‌های مالی فروخته شده در سال جاری به ۹۷/ ۶ هزار میلیارد تومان نیز نمیرسد.
اقتصاددانان سه دلیل نیز برای عدم جذابیت اوراق مالی ذکر کردهاند که شامل «عدم جذابیت نرخ اوراق»، «بالا بودن دوره سررسید» و «وضعیت نقدشوندگی آن‌ها در بازار بدهی» است. این در حالی است که بر اساس بودجه سال جاری، دولت در سال ۱۴۰۰ باید از طریق فروش اوراق، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع به دست بیاورد. این امر بدان معناست که در هفته‌های متنهی به پایان سال، دولت هر هفته حداقل باید ۶ هزار میلیارد تومان، اوراق به فروش برساند.
عدم فروش مکفی اوراق در بازار موجب خواهد شد، کسری بودجه از طریق پایه پولی و افزایش نقدینگی تامین شود: اتفاقی که در سه ماه ابتدایی سال جاری رخ داده و اگر تغییری در سیاستگذاری و تنظیم‌گری بودجه انجام نشود، انتظار می‌رود این روند همچنان در ماه‌های آینده ادامه داشته باشد.
اتمام سهمیه تنخواه
پیش از این نیز همتی در جریان تبلیغات انتخاباتی گفته بود دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود در اردیبهشت از تنخواه گردان استفاده کرده است. تنخواه گردان بدین معناست که دولت و وزارت اقتصاد و دارایی برای پوشش هزینه‌های خود از منابع بانک مرکزی استفاده کرده و تا پایان سال فرصت دارد آن را به نهاد پولی کشور بازپرداخت کنند.
براساس قانون، دولت مجاز است برای تامین هزینه‌های جاری خود (شکاف زمانی بین هزینه تا وصول درآمد) به میزان ۳ درصد از بودجه مصارف عمومی کشور را در قالب تنخواه گردان از بانک مرکزی استقراض کند. البته در ابتدای سال ۹۹ قانونی به تصویب رسید که طبق آن در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و خاص این ۳ درصد می‌تواند به ۶ درصد افزایش یابد. گزارش سه شنبه بانک مرکزی نشان میداد دولت در سال جاری سقف استفاده از تنخواه را از ۳ درصد بودجه عمومی به ۴ درصد افزایش داده است.
بدین‌ترتیب با احتساب ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان به عنوان رقم بودجه عمومی، دولت حداکثر حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان می‌تواند از سیستم تنخواه‌گردان استفاده کند. این در حالی است که در کشور‌های توسعه یافته برای هموارسازی درآمد‌ها از فروش اوراق قرضه استفاده می‌شود و بهره‌گیری از تنخواه گردان در تئوری موجب افزایش پایه پولی و از همین طریق سبب افزایش تورم خواهد شد.
استفاده از تنخواه گردان برای پوشش هزینه‌های بودجه امر جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز رخ داده است، اما در سال جاری، صرفا در سه ماه اول، دولت تقریبا از تمام سقف قانونی خود (۵۷هزار میلیارد تومان) برای پوشش هزینه‌ها استفاده کرده است. این سخن بدان معناست که دیگر دولت آینده امکان استفاده از این روش تامین مالی ندارد و باید به فکر راه‌های دیگری برای تامین مالی باشد.
عملیات بازار باز؛ راه‌حل کوتاه‌مدت
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود در روز سه شنبه به عملیات بازار باز نیز اشاره کرد. او در این رابطه گفت: «بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانک‌ها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خرداد ۱۴۰۰ تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داده و مبادرت به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس کرده است. به‌طوری که در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی (جلوگیری از افت شدید نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی) کمک شده است.
برهمین اساس بانک مرکزی با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک هفته‌ای، طی سه مرحله حراج از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه ۱۴۰۰، بطور متوسط هر هفته ۶/۵۲ هزار میلیارد ریال جذب کرده است.».
نکته مهمی که در اینجا مطرح است اینکه عملیات بازار باز نمی‌تواند همه مشکل اضافه نقدینگی ایجاد شده را بهبود دهد. عملیات بازار باز صرفا یک راه‌حل کوتاه‌مدت است و می‌توان عملیات بازار باز را برای کنترل کوتاه‌مدت نقدینگی در دستور کار قرار داد. اما لازمه کنترل نقدینگی در بلندمدت، انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه خواهد بود.
