رضا هیبتی*؛ انتقال پایتخت از تهران موضوعی است که در طول سه دهه گذشته هر از چند گاهی مطرح شده، واکنش‌های بسیاری را برانگیخته و معمولاً به دلیل ابهامات به‌وجود آمده پس از مدتی مسکوت مانده است. اولین بار زمزمه‌های تغییر پایتخت از تهران به شهر‌های همجوار در سال‌های پایانی جنگ تحمیلی مطرح شد. در آن دوران نهایتاً مقرر شد که بجای «انتقال»، تهران را «ساماندهی» کنند.
در طول سالیان گذشته نیز بار‌ها موضوع انتقال پایتخت در دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح شده است؛ اواسط زمستان سال ۱۳۹۱ بود که طرحی تحت عنوان «انتقال پایتخت اداری- سیاسی» با هدف مواجهه با چالش‌های کلان‌شهر تهران مطرح شد و طی آن چند مصوبه دولتی که با اعمال آن‌ها قرار بود «شبه‌انتقال» از پایتخت اتفاق بیفتد نیز به اجرا درآمد. در قالب این مصوبات که در دولت دهم به تصویب رسیدند مقرر شده بود کارکنان یکسری از دستگاه‌ها، نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی مستقر در تهران به شهر‌های دیگر منتقل شوند، اما بعد از مدتی، اجرای آن‌ها با شکست مواجه شد.
این موضوع مجددا در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ در صحن علنی مجلس مطرح شد که در مرتبه دوم منجر به تصویب قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» شد.
دلایل مطرح شدن این موضوع در سال‌های گذشته عمدتاً پیرامون ترافیک، آلودگی هوا و احتمال وقوع زمین‌لرزه بوده است. با این حال در شرایط فعلی می‌توان به این فهرست، تمرکز جمعیتی، اداری و اقتصادی و مشکلات اجتماعی، امنیتی، و خدمات رسانی ناشی از آن، گسترش حاشیه‌نشینی و افزایش سکونت‌گاه‌های غیررسمی، افرایش بی‌رویه قیمت در بازار مسکن پایتخت و مشکلات زیست محیطی مانند فرونشست زمین را هم اضافه کرد. از این رو بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که بحث انتقال پایتخت یک اقدام ضروری و حیاتی است که باید انجام گیرد.
در این میان، افرایش قیمت مسکن در پایتخت ضمن ایحاد عدم تعادل در بازار مسکن پایتخت، به نوعی تبدیل به سیگنالی برای افرایش قیمت در سایر شهرها نیز شده است، به طوری که با افرایش قیمت در تهران، قیمت مسکن در سایر شهرها نیز با یک وقفه چند ماهه افرایش یافته و با نرخ‌های جدید در پایتخت، تطبیق می‌یابد.
این طرح، اما مخالفانی نیز داشته است. از جمله دلایل مخالفت با این طرح انتخاب رویکرد ساماندهی به جای انتقال و بار مالی و هزینه‌های سنگین انتقال بوده است. رویکرد ساماندهی اگرچه در سال‌های نخستین مطرح شدن این موضوع، امکان‌پذیر بنظر می‌رسید، اما استمرار آن با وجود تمرکز جمعیتی، اداری و اقتصادی و مشکلات ناشی از آن‌ها در پایتخت، با چالش مواجه شده است.
در همین راستا و در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ صحبت از این بود که قرارگاه خاتم الانبیاء در نامه‌ای رسمی به رئیس جمهوری اعلام کرده که حاضر است بدون تحمیل هیچ هزینه‌ای به دولت، پایتخت را منتقل کند و رئیس جمهوری هم دستور بررسی داده است.
انتقال پایتخت سیاسی-اداری صرف‌نظر از سایر دلایل و استدلال‌های حمایت‌کننده از آن سیگنال مهمی در جهت کاهش قیمت مسکن پایتخت و سایر شهرها، حداقل در جهت تثبیت و جلوگیری از رشد فزاینده، به شمار می‌رود. صرف اعلام خبر نهایی شدن و در دستور کار قرارگرفتن این طرح، با وجود زمانبر بودن اجرای آن، انتظارات تورمی را در بخش مسکن و کلیت اقتصاد تعدیل خواهد کرد.
انتظارات تورمی در سال‌های گذشته به طرز قابل توجهی در اقتصاد ایران اهمیت یافته و نقش به‌سزایی در شوک‌های ارزی و تورمی سال‌های ابتدایی و انتهایی دهه ۱۳۹۰ در اقتصاد ایران داشته است. به طوری که با مطرح شدن تحریم‌ها در این دوره‌ها، انتظارات تورمی در خصوص نرخ ارز به‌وجود آمد و سپس با افرایش نرخ ارز، سایر بازار‌ها هم به‌تدریج تحت تاثیر قرار گرفته و در قیمت‌های بالاتری به تعادل رسیدند.
اما از سوی دیگر، حوزه مسکن یکی از بخش‌هایی بود که در جریان رقابت‌های انتخاباتی توسط سید ابراهیم رئیسی مورد تاکید قرار گرفت. آیت الله رئیسی، در جریان رقابت‌های انتخاباتی اعلام کرد که نخستین اولویت دولت او ساخت مسکن خواهد بود. ایده‌ای که در راستای طرح «جهش تولید و تامین مسکن» مجلس یازدهم است.
کلیات این طرح مهرماه ۱۳۹۹ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بحث و بررسی کارشناسی این طرح به مدت چند ماه ادامه داشت تا اینکه در فروردین سال جاری به‌عنوان قانون تصویب شد. در این طرح سعی شده با در نظر گرفتن سازو کار‌هایی جهت تامین منابع مالی، زمین، مصالح و خدمات ساختمانی بستر لازم برای ساخت مسکن فراهم شود
دولت در این طرح مکلف شده است تا طی ۴ سال، سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه نماید. بهارستان نشینان از مهمترین اهداف این برنامه را خانه‌دار کردن اقشار نیازمند و کنترل بازار مسکن عنوان می‌کنند.
با این تفاصیل، بحث در این است که آیا این دو طرح را می‌توان بصورت مکمل یکدیگر در نظر گرفت؟ آیا اجرای طرح جهش تولید مسکن در تهران با اهداف مربوط به تمرکززدایی از این شهر سازگاری دارد؟ و آیا تمهیدات درنظر گرفته شده در طرح جهش تولید مسکن می‌تواند اثرات تورمی آن را خنثی کند؟
بانک‌ها در طرح جهش تولید مسکن مکلف شده‌اند سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به مسکن اختصاص دهند. این در حالی است که کل بودجه عمرانی کشور در چند سال اخیر رقمی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین برای تامین مالی طرح، «صندوق ملی مسکن» درنظر گرفته شده است تا برخی منابع درآمدی و مالیاتی دولت در حوزه زمین، ساختمان و مستغلات در این صندوق تجمیع شوند؛ بنابراین چه از ناحیه فشار بر منابع بانکی و چه از ناحیه فشار بر بودجه دولتی امکان افزایش نقدینگی از محل این طرح وجود دارد.
از آن‌جایی که میزان تسهیلات در نظرگرفته شده در این طرح سنگین و قابل توجه می‌باشد، علی‌رغم تمهیدات لحاظ شده اجرای طرح می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر پایه پولی، نقدینگی و کلیت اقتصاد داشته باشد. بویژه اینکه مطالعات انجام شده در اقتصاد کشور حاکی از درون‌زایی پول و بعبارت دیگر نقش تعیین کننده تسهیلات بانکی بر تحولات پایه پولی دارد (بخش عمده‌ای از نقدینگی و تورم موجود نه از ناحیه کسری بودجه و پولی شدن آن بلکه ناشی از خلق پول توسط بانکهاست).
بر این اساس، در صورت تصویب طرح انتقال پایتخت سیاسی-اداری و اجرای طرح جهش تولید مسکن تهران در منطقه تعیین شده به‌عنوان پایتخت، می‌توان انتظار داشت ضمن تمرکز زدایی و دیگر مزایای مترتب بر انتقال پایتخت، تامین مالی طرح جهش تولید مسکن با هزینه کمتر و در نتیجه فشار کمتر به منابع و تسهیلات بانکی میسر گردد. علاوه بر این، به‌دلیل تعدیل انتطارات تورمی، بازار مسکن تهران و سایر کلان شهرها نیز به شکل معنادار و موثرتری سر و سامان می‌یابد.
*پژوهشگر اقتصادی
