مستبدان سراسر جهان در دهه گذشته موفق شدند تا تکنیک دموکراسی «مدیریت‌شده» یا «هدایت‌شده» را به‌طورکامل اجرا کنند و بحران‌های متعددی را پشت سر بگذارند. وب‌سایت فارین‌پالسی در تحلیلی می‌نویسد که رؤسای مستبد در بلاروس، مصر، روسیه، اوگاندا، ونزوئلا و کشور‌های دیگر، برای مشروعیت‌بخشیدن به خود، به‌صورت دوره‌ای انتخابات برگزار کرده‌اند، اما هم‌زمان رسانه‌ها را هم در انحصار خود درآوردند، جامعه مدنی را محدود کردند و سازوکار نهاد‌ها و منابع دولتی را هم برای اطمینان از باقی‌ماندن خود در قدرت تغییر دادند.
شرق در ادامه نوشت: با این حال، چنین روش‌هایی هرگز برای همیشه اثرگذار نیستند و هنگامی که شهروندان آگاه شده و کارکردن در سیستم‌های تقلبی را یاد گرفته‌اند، اثربخشی آن‌ها کاهش یافته است؛ بنابراین تعداد فزاینده‌ای از چهره‌های خودکامه مجبور شده‌اند به اشکال شدیدتر سرکوب تکیه کنند؛ آن‌ها هنوز انتخابات دوره‌ای برگزار می‌کنند، زیرا مردم چنین انتظاری از آن‌ها دارند، اما آن‌ها دیگر حتی تظاهر نمی‌کنند که این رأی‌گیری‌ها آزاد و منصفانه است.
نتیجه چنین رویکردی اشاعه آن چیزی است که «دموکراسی زامبی‌وار» نامیده شود؛ اجساد زنده سیستم‌های سیاسی انتخاباتی که کاملا قابل تشخیص هستند، اما عاری از هرگونه جوهر و ذات. همان‌طور که استبداد از «دموکراسی هدایت‌شده» به سمت «دموکراسی زامبی‌وار» رفته، طرفداران حقوق بشر نیز باید به شکلی تکامل یابند.
آن‌ها زمانی می‌توانستند با حمله به روش‌ها و اقدامات خاص خودکامگان، با دموکراسی مدیریت‌شده آن‌ها -محدودیت علیه جامعه مدنی از‌جمله دستگیری روزنامه‌نگاران- مقابله کنند. آن‌ها اکنون باید با دموکراسی زامبی‌وار با رویکردی پیشروتر مبارزه کنند؛ روشی که استبداد را از مشروعیتی که از راه انتخابات به دنبال آن است، محروم کند.
دیکتاتوری‌های سنتی تظاهر به دموکراسی نمی‌کنند. برای نمونه می‌توان به شاخص‌ترین کشور‌های عرب جنوب خلیج فارس اشاره کرد. پادشاهی‌های سعودی و اماراتی حتی به خود زحمت نمی‌دهند که انتخابات سراسری برگزار کنند. حزب کمونیست چین نیز چنین کاری نمی‌کند و حکومت‌های مشابه آن در کوبا، کره‌شمالی و ویتنام هم با پدیده‌ای به نام انتخابات بیگانه هستند.
همچنین حکومت‌های اقتدارگرای آسیای میانه که پس از فروپاشی شوروی استقلال یافتند؛ قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان. دیگر رژیم‌های اقتدارگرا مانند حکومت نظامی در میانمار است که از زمان به‌دست‌گرفتن قدرت در ماه فوریه صد‌ها معترض را کشت و هزاران نفر دیگر را زندانی کرد و نظامیان میانمار نهاد‌ها و مؤسسات انتخابی را سرنگون کرده و به‌طور کلی مسیر خود را از دموکراسی جدا کردند.
با این حال، در تعداد زیادی از کشورها، حکومت‌های استبدادی خود را زیر لباس دموکراسی پوشانده‌اند و این پوشش نازک در سال‌های اخیر تا حد زیادی از بین رفته و واقعیت این حکومت‌ها نمایان شده است. روسیه مثال خوبی در این زمینه است. حکومت این کشور در سال‌های گذشته تا حد زیادی توانسته بود روند تغییر خود از دموکراسی مدیریت‌شده را به دموکراسی زامبی‌وار تغییر دهد، اما «الکسی ناوالنی»، مخالف سرشناس حکومت روسیه، به اقدامات مسکو ضربه زده است.
کرملین مدت‌ها مخالفان خود را با نفوذ و اعمال قدرت عجیب بر افکار عمومی از طریق تسلط بر تلویزیون دولتی و سایر رسانه‌ها تحت کنترل خود داشت. اما ناوالنی با تولید مستند‌هایی افشاگرانه درباره فساد مالی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه که ده‌ها میلیون بازدیدکننده در یوتیوب داشت، توانست کنترل اطلاعات را از انحصار حکومت پوتین خارج کند. حکومت روسیه یک بار در سال ۲۰۱۳ به ناوالنی اجازه داد تا برای سمت شهرداری مسکو نامزد شود.
ناوالنی در آن انتخابات ۲۳ درصد آرا را به دست آورد، اما با اینکه ناوالنی پیروز شد، این درصد برای حکومت روسیه نگران‌کننده بود و پس از آن حزب ناوالنی و دیگر احزاب واقعا مستقل اپوزیسیون از شرکت در انتخابات منع شدند. با این حال ناوالنی در سال ۲۰۱۹ با تشویق روس‌ها به رأی‌دادن به نامزد‌های احزاب شبه‌اپوزیسیون معتدل که کرملین به آن‌ها اجازه نامزدی داده بود، این محدودیت را دور زد و استراتژی «رأی‌گیری هوشمند» را با هدف کنارزدن حزب حاکم روسیه متحد در پیش گرفت.
مقام‌های روس، اما بی‌کار ننشستند و با اخراج ناوالنی به یک منطقه مستعمره کیفری واکنش نشان دادند و هر نامزدی را هم که از او حمایت کرد، به‌عنوان «مجرم» از حضور در انتخابات محروم کردند و برخی از رسانه‌های نیمه‌مستقل فعال در کشور را نیز به‌عنوان «عوامل خارجی» معرفی کردند. انتخابات در روسیه ادامه خواهد یافت، حتی بدون تظاهر به مخالفت یا بحث عمومی آزاد.
متحدان ایدئولوژیک پوتین در بلاروس و مجارستان هم کشور‌های خود را در مسیر مشابهی به سوی دموکراسی زامبی‌وار در اروپا قرار داده‌اند. «الکساندر لوکاشنکو» رئیس‌جمهوری بلاروس از سال ۱۹۹۴ بر این جایگاه تکیه زده و در این ۲۷ سال محدودیت‌های رسانه‌ها و جامعه مدنی را به‌شدت افزایش داده تا قدرت خدشه‌ناپذیری در بلاروس داشته باشد.
با این حال هنگامی که او در سال ۲۰۲۰ به دنبال پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری برای ششمین دوره بود، احتمالا تصور می‌کرد که پس از بازداشت نامزد‌های اصلی اپوزیسیون، یک پیروزی آسان دیگر در انتظارش است، اما مردم استقبال بی‌نظیری از «سوتلانا تیخانوفسکایا» همسر یکی از سیاست‌مداران زندانی اپوزیسیون کردند و لوکاشنکو مجبور به تقلب آشکار در انتخابات شد.
درپی اعتراض‌ها به بروز تقلب، مقام‌های امنیتی بلاروس اقدام به سرکوب و بازداشت گسترده معترضان کرد. پس از آن هم حکومت لوکاشنکو، روزنامه‌نگاران منتقد و مدافعان حقوق بشر را تحت تعقیب قرار داد و ده‌ها گروه جامعه مدنی و رسانه‌های نیمه‌مستقل باقی‌مانده را منحل کرد. او حتی تا آنجا پیش رفت که برای دستگیری یکی از چهره‌های برجسته اپوزیسیون، یک هواپیمای مسافربری را که از حریم هوایی بلاروس عبور می‌کرد، مجبور به فرود کرد.
مجارستان راه متفاوتی را برای اجرای دموکراسی زامبی‌وار در پیش گرفته است. «ویکتور اوربان»، نخست‌وزیر مجارستان، پس از به‌قدرت‌رسیدن برای دومین بار در سال ۲۰۱۰ کنترل بسیاری از رسانه‌های کشور را در دست گرفت، قضات مستقل را با قضات مورد حمایت خود جایگزین کرد، محدودیت‌هایی را بر گروه‌های جامعه مدنی اعمال کرد، مناطق انتخاباتی را به سود خود و حزب راست‌گرای افراطی خود تغییر داد و بودجه عمومی را برای حفظ منابع بزرگ حزبی اختصاص داد.
اما استراتژی اوربان در سال ۲۰۱۹ با شکست حزبش در انتخابات محلی در بسیاری از شهر‌های بزرگ مجارستان شکست خورد و با اکثریت شکننده‌تری پارلمان را در دست دارد. در حال حاضر اوربان در تلاش است تا اطمینان حاصل کند که حزب او بدون درنظرگرفتن اینکه چه کسی در دولت است، دولت را تحت کنترل خواهد داشت.
حزب ملی‌گرای افراطی اوربان برای اجرای خواسته‌های او، بی‌سروصدا کنترل هیئت‌هایی را که بسیاری از نهاد‌های دولتی را اداره می‌کنند در دست گرفته و در حال ایجاد بنیاد‌هایی است که از سوی افراد نزدیک به اوربان اداره می‌شود و بسیاری از منابع دولتی را تحت کنترل خواهند داشت و فراتر از نظارت قانون‌گذار عمل خواهند کرد. دموکراسی زامبی‌وار در آمریکای لاتین، به‌ویژه در ونزوئلا هم ریشه دوانده است.
پس از شکست حزب حاکم نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری سوسیالیست و اقتدارگرای ونزوئلا در انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۱۵، او از کنترل خود بر مقامات انتخاباتی و قضائی استفاده کرد تا اطمینان حاصل کند که انتخابات آینده آزاد و عادلانه نخواهد بود. دیوان عالی ونزوئلا به حامیان دولت اجازه داد تا به حامیان احزاب مخالف دولت حمله کنند و نیرو‌های امنیتی مادورو هم رهبران مخالف را بازداشت کردند تا احتمال پیروزی مخالفان را از بین ببرند.
دولت مادورو در پاسخ به فشار‌های بین‌المللی اخیرا دو مقام مرتبط با مخالفان خود در شورای ملی انتخابات این کشور را به سمت‌های دولتی منصوب کرد، اما باید دید آیا این امتیاز به‌طور معنا‌داری شرایط انتخاباتی را بهبود می‌بخشد یا پوششی است برای تقویت جایگاه مادورو در قدرت.
