گزارش مرکز آمار ایران درباره وضعیت درآمد و هزینه خانوار‌های ایرانی در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ۶۲.۱ میلیون تومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٣١ درصد افزایش نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، خانوار‌های ایرانی سال گذشته به‌طور میانگین ۳۱درصد بیشتر نسبت به سال ۹۸ بابت تامین کالا و خدمات هزینه کرده‌اند.
اعتماد در ادامه نوشت: از هزینه کل سالانه خانوار شهری بیش از ۱۶.۱ میلیون تومان با سهم ٢٦ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و حدود ۴۲ میلیون تومان با سهم ٧٤ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. این در حالی است که در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و گوشت هرکدام با سهم ٢١ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٥٠ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
اما متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری بیش از ۷۶ میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل، ٣٨ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٩ رشد متوسط درآمد سالانه خانوار‌های شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تامین درآمد خانوار‌های شهری نشان می‌دهد که ٣١,٤ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١٥.٧ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٥٢.٩ درصد از محل درآمد‌های متفرقه خانوار تامین شده است.
متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی در سال گذشته حدود۳۴ میلیون تومان بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۸ میزان ٣٠,٥ درصد افزایش دارد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی۱۳.۶ میلیون تومان با سهم ٤٠ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و بیش از ۲۰ میلیون تومان با سهم ٦٠ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان بر این باور است که در مناطق شهری مساله افزایش قیمت نسبت به مناطق روستایی متفاوت است و در کلانشهرها مسکن سهم بیشتری در هزینه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هرچه به شهر‌های کوچک‌تر و روستا‌ها می‌رویم مسکن سهم کمتری را به خود اختصاص می‌دهد.
او در این باره گفت: زمانی که در مورد تورم بحث می‌شود این موضوع شامل ۳۶۰ قلم کالا می‌شود یعنی رشد قیمت بیش از ۳۶۰ کالایی که در سبد مصرفی مردم وجود دارد، اما هزینه‌های زندگی با تورم متفاوت است زیرا یک بخشی از این ۳۶۰ قلم کالا را شامل می‌شود.
این اقتصاددان معتقد است: معمولا عموم مردم در سبد مصرفی خودشان کمتر از ۵۰ قلم کالا مصرف می‌کنند و مابقی کالا‌های لوکس است یا در سبد مصرفی مردم به صورت مکرر و پی در پی مصرف نمی‌شود.
او در ادامه گفت: سبد مصرفی عموم خانوار‌های ایرانی شامل تعداد محدودی اقلام کالایی شامل (لبنیات، حمل و نقل و هزینه مسکن، گوشت و برنج و ...) می‌شود و در نهایت این ۵۰ قلم کالا وزن بیشتری در این سبد معیشتی دارند و عموم مردم درگیر تهیه کالا‌های لوکس یا برخی از دارایی‌ها نیستند و بیشتر کالا‌هایی مصرف می‌شود که کالا‌های ضروری و مورد نیازشان است.
شقاقی شهری تصریح کرد: در مناطق شهری مساله افزایش قیمت نسبت به مناطق روستایی متفاوت است و در کلانشهرها مسکن سهم بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد و هرچه به شهر‌های کوچک‌تر و روستا‌ها می‌رویم مسکن سهم کمتری را به خود اختصاص می‌دهد، این تمایز در کلانشهرها در خصوص هزینه‌های زندگی وجود دارد.
این اقتصاددان گفت: همواره دولت سعی کرده تا برخی از کالا‌های ضروری مردم را با ارز ترجیحی و با نظارت‌های خود کنترل کند. به عنوان نمونه نان به عنوان کالایی استراتژیک و پرمصرف محسوب می‌شود که دولت طی سه‌ساله اخیر تلاش کرده تا قیمت این کالا را به هر نحوی شده کنترل کند یا در مورد برخی کالا‌های دیگر حمایت‌های یارانه‌ای و کنترل‌های نظارتی وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد به هم متصل است، خاطرنشان کرد: کالا‌ها و خدمات در این اقتصاد تاثیرپذیر هستند به این معنی که هر زمان نرخ کالای وارداتی تغییر می‌کند به تدریج این افزایش قیمت به همه کالا‌ها و خدمات سرایت می‌کند.
او تصریح کرد: از نانوا، راننده تاکسی تا معلم و ... همه در این جامعه زندگی می‌کنند و زمانی که افزایش قیمت را در برخی کالا‌ها مشاهده می‌کنیم و هزینه‌های زندگی رشد می‌کند لذا این گروه از اقشار جامعه نیز قیمت کالا‌ها و خدمات خود را افزایش می‌دهند تا بتوانند هزینه زندگی خود را تامین کرده و حداقل کمبود را در معیشت خود داشته باشند. بخش دیگر صحبت‌های این اقتصاددان به نرخ ارز اختصاص داشت.
به باور او پس از گذشته سه سال از افزایش نرخ ارز و جهش ارزی ما شاهد آن هستیم که حتی کالا‌های داخلی نیز رشد قیمت داشته‌اند و همگرایی افزایش قیمت در همه کالا‌ها و خدمات کاملا محسوس است. شقاقی شهری گفت: تولیدکنندگان هم باید در این جامعه هزینه‌های خود را بپردازند و قدرت خرید خود را حفظ کنند پس ناچار هستند تا افزایش قیمت را در کالا‌های خود داشته باشند.
او در مورد خط فقر نیز گفت: خط فقر نسبی است و هنوز معیار درستی برای خط فقر مشخص نشده و محاسبات خط فقر به درستی صورت نمی‌گیرد، اما خط فقر را بر اساس معیار‌های مختلف از حداقل کالری تا تامین حداقل نیاز‌های زندگی باید در نظر گرفت که این میزان در کلانشهرها، شهر‌ها و روستا‌ها متفاوت است.
این اقتصاددان ادامه داد: نمی‌توان یک معیار را برای کل کشور در نظر گرفت، اما می‌توانیم بگوییم خط فقر در تهران چه عددی است و در کلانشهر‌های دیگر چه عددی است، اما نمی‌توان برای کل ایران به یک اندازه در نظر گرفت.
او افزود: خط فقر با توجه به تفاوت در سلایق مردم و اختلاف در هزینه‌های زندگی در مناطق و شهر‌های مختلف کشور فرق دارد، برای کلانشهرها، روستا‌ها و شهر‌ها خط فقر باید به صورت جداگانه محاسبه شود و معیار آن هم تامین حداقل نیاز‌های زندگی باشد یعنی یک خانواده چه هزینه‌ای ماهانه و در طول سال خواهد داشت که این هزینه برای حداقل‌های نیاز زندگی به عنوان مثال در کلانشهر تهران و تبریز متفاوت است و حتی این هزینه‌ها در کلانشهرها با شهر‌های متوسط و کوچک نیز متفاوت خواهد بود.
این اقتصاددان با بیان اینکه سبد مصرفی مردم در مناطق مختلف با یکدیگر فرق دارد، گفت: به عنوان مثال در روستا‌ها به ندرت هزینه اجاره مسکن را داریم و عمده روستاییان صاحب مسکن هستند و دغدغه تامین مسکن را ندارند و حتی در شهر‌های کوچک نیز مسکن سهم کمتری را در سبد مصرفی به خود اختصاص می‌دهد، اما در کلانشهر تهران مسکن بیش از ۴۰ درصد هزینه مصرفی یک خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.
شقاقی شهری افزود: این اعدادی هم که تاکنون اعلام شده چندان درست نیست و نمی‌توان یک عدد مشخص را برای کل خانوار‌های ایرانی جهت خط فقر بیان کرد، خط فقر برای کلانشهری مانند تهران با خط فقر یک روستایی در یکی از استان‌های کشور متفاوت است.
این اقتصاددان ادامه داد: برآورد ساده‌ای اگر صورت گیرد، می‌بینیم در کلانشهری مانند تهران هزینه تامین نیاز حداقلی زندگی به مراتب از ۱۰ میلیون تومان هم شاید بالاتر باشد.
او افزود: هر رقمی که در این خصوص در جامعه اعلام شود یک موضوع انحرافی است زیرا هم سلیقه مصرفی مردم متفاوت است و هم هزینه‌های مصرفی با یکدیگر تفاوت دارند.
شقاقی شهری تصریح کرد: با توجه به اینکه هزینه‌های مصرفی در تهران مشخص‌تر از سایر نقاط کشور است می‌توان یک معیار مشخص‌تری را برای خط فقر برای تهرانی‌ها در نظر گرفت، اما طبیعتا این عدد که برای تهران محاسبه می‌شود برای شهر‌های دیگر فرق دارد، اما در مجموع باید گفت اقتصاد کشور از تغییرات نرخ ارز تاثیرپذیرفته و باید پذیرفت که ۷۰درصد کالا‌های تولید داخل و مواد اولیه و تجهیزات در کشور وارداتی هستند و کاملا ارزبری خارجی دارند و مرتبط با نرخ دلارهستند.
او با بیان اینکه اثرات نرخ دلار در طول سه‌ساله اخیر به تدریج در حال تخلیه شدن است، گفت: در صورتی که نرخ ارز تغییر محسوسی نکند در پایان سال ۱۴۰۰ ما شاهد تخلیه اثرات نرخ ارز در همه کالا‌ها و خدمات خواهیم بود.
شقاقی در خاتمه خاطرنشان کرد: امروز حتی کالا‌های تولید داخل نیز از نرخ ارز تاثیر می‌گیرند و کارگران درخواست افزایش دستمزد می‌کنند به گونه‌ای که حتی در نانوا‌هایی هم شاهد درخواست افزایش قیمت‌ها هستیم و برخی صنایع تولید داخل نیز پیش‌بینی افزایش قیمت در ماه‌های پیش رو را دارند به گونه‌ای که در حوزه صنعت دام برآورد‌ها حاکی از آن است که مجددا شاهد افزایش قیمت گوشت و مرغ در ماه‌های آتی خواهیم بود.
