تجارت نیوز نوشت: براساس صورت مالی سالانه سال ۹۹ بانک دی، زیان انباشته این بانک چیزی حدود ۱۱ برابر سرمایه آن است و وضعیت سلامت عملکرد آن به جایی رسیده که طبق مقررات اگر تا سه ماه افزایش سرمایه ندهد باید منحل شود.
آنطور که صورت‌های مالی سال ۹۹بانک دی در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) نشان می‌دهد، وضعیت سود و زیان این بانک همچنان ناموزون است. کار تا جایی پیش رفته که زیان انباشته آن، حالا بیش از ۱۱ برابر سرمایه آن است.
پایان سال ۹۸ زیان انباشته دی ۱۲هزارمیلیارد تومان بوده و پایان سال ۹۹ زیان به ۷٫۲ هزارمیلیارد تومان رسیده است. البته در اولین صورت مالی منتشر شده که ۱۳ روز بعد منتشر شده، این زیان ۷٫۹ هزارمیلیارد تومان گزارش شده بود، اما در اصلاحیه مربوطه این رقم به شکل چشمگیری کاهش یافته است!
موضوع دیگراین که در صورت‌مالی نه ماهه این بانک زیان انباشته ابتدای سال ۹۹، ۱۰هزار میلیارد تومان گزارش شده بود، اما گزارش سالانه نشان می‌دهد زیان انباشته ابتدای این سال بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است!
با وجود تمام این تناقضات، با فرض در نظر گرفتن آخرین صورت مالی اصلاح شده این بانک همچنان ۷٫۲هزار میلیارد تومان زیان دارد. در حالت خوشبینانه این زیان بیش از ۱۱برابر سرمایه بانک است!
برخلاف صورت مالی نه ماهه دی که حاکی از اختلاف چشمگیر میان دارایی و بدهی‌های آن بود، صورت مالی سالانه حکایت از بهم رسیدن دارایی و بدهی‌ها دارد.
بیشترین سهم را از دارایی‌ها «دارایی‌های ثابت مشهود» بانک و بیشترین سهم را از بدهی‌ها مربوط به «جمع بدهی‌های قبل از حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری» است.
صورت‌مالی سالانه بانک دی فاقد توضیحات تکمیلی است، بنابراین آخرین آمار موجود از نسبت کفایت سرمایه این بانک مربوط به بخش پیوست‌های صورت مالی منتشر شده بانک (گزارش تفسیری مدیریت) برای ۹ ماهه ابتدایی امسال است. طبق این پیوست نسبت کفایت سرمایه بانک دی منفی ۳۷ درصد است.
نسبت کفایت سرمایه در واقع نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی‌های موزون به ریسک بانک است. از این نسبت برای سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و بانک‌ها استفاده می‌شود.
در واقع بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود؛ بنابراین باید حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی خود را داشته باشند.
برای پوشش این ریسک لازم است (طبق ماده ۳ آیین‌نامه کفایت سرمایه سال ۱۳۸۲)، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) هشت درصد باشد. طبق همین آیین‌نامه چنانچه کفایت سرمایه کمتر از سه درصد باشد موسسه مالی یا بانک مربوطه باید طرف سه ماه افزایش سرماهی دهد، در غیر این صورت باید منحل شود!
البته قوانین فعلی بانک مرکزی در این باره مطابق با مقررات کمیته بال ۱ تدوین شده که البته اجرا هم نمی‌شود. در حالی که در بسیاری از کشور‌ها قوانین بال ۳ اجرا می‌شود که بر اساس آن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید حدود ۱۲٫۵ درصد باشد.
