فرارو- در حالیکه روز گذشته خبرگزاری تسنیم از طرح مجلس برای رمزارزها خبر داد و جزییاتی از طرح مزبور نیز منتشر شد اما امروز رئیس کمیسیون اقتصادی اعلام کرد که مجلس هیچ طرحی درباره «رمز ارزها» تدوین نکرده است.
محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد برخی خبرها مبنی بر طرح مجلس برای «ممنوعیت تجارت رمز ارزهای خارجی» گفت: "موضوع ساماندهی رمزارزها در مجلس دهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. متأسفانه به دلیل عدم اشراف و همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نتوانستیم درباره این موضوع تصمیم‌گیری کنیم و این موضوع بلاتکلیف رها شد."
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم ورود مجلس به ساماندهی بازار رمزارزها گفت: "باید نقاط ضعف این بازار را به فرصتی برای دور زدن تحریم‌ها و حل مشکلات کشور تبدیل کرد، لذا کمیسیون اقتصادی، تجربیات جلسات مجلس دهم با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد رمزارزها را مبنا قرار داده و به این موضوع ورود کرد."
پورابراهیمی افزود: «در نیمه دوم سال ۹۹ گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی در مورد رمزارزها طبق ماده ۴۵ آئین‌نامه داخلی برای قرائت در صحن علنی مجلس آماده شد. در پایان این گزارش نیز پیشنهاداتی برای ساماندهی بازار رمزارزها ارائه شده است.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه گزارش مزبور تاکنون در صحن مجلس قرائت نشده است، گفت: «متأسفانه برخی رسانه‌های داخلی و خارجی بخشی از این گزارش پیرامون پیشنهادات برای حل مشکل بازار رمزارزها را منتشر کردند. به نظر می‌رسد این رسانه‌ها اطلاعی در مورد فرآیندهای قانونگذاری در مجلس ندارند.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تلاش برخی برای تخریب مجلس با استفاده از طرحی که وجود ندارد انتقاد کرد و گفت: « برخی کارتل‌های اقتصادی نیز از قانونمند شدن موضوعات مرتبط با رمزارزها نگران هستند.»
او تاکید کرد: "هنوز هیچ طرحی برای ساماندهی رمزارزها تدوین نشده و پس از قرائت این گزارش، کمیسیون اقتصادی وارد اقدامات مقدماتی برای تدوین این طرح خواهد شد و جلسات کارشناسی با حضور مسئولان بخش دولتی و خصوصی برای بررسی تخصصی این موضوع برگزار می‌شود. پس از پایان تدوین طرح، مواد آن در کمیسیون به تصویب رسیده و جهت بررسی نهایی به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد."
گلایه شدید رییس کمیسیون اقتصادی درباره گزارشی است که روز گذشته منتشر شد. در این گزارش گفته شده بود که مجلس طرح «حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» را در دست بررسی دارد.
در این گزارش آمده بود " طبق ماده اول طرح مجلس بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور بوده و مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند. همچنین رمزارزها، غیر از رمز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است."
این گزارش مدعی استت براساس طرح مجلس «وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول صدور مجوز مزارع استخراج رمزارز خواهد بود و باید با همکاری وزارت‌خانه‌های اقتصاد، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات، «پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور را به‌سوی تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ ببرد و سپس رشد ۱۰ درصدی سالانه را به همراه داشته باشد».
