لطفعلی عاقلی*؛ اکنون که کمتر از یک ماه به پایان کار رسمی دولت دوازدهم باقی مانده است، تحلیل‌های صورت گرفته از سوی کارشناسان، نمایندگان مجلس، پژوهشگران و اساتید محترم بر وجه غالب بیتدبیری دولت در مهار تورم تکیه دارد، اما این نوشتار در پی آن است که دیدمنطقی و بی‌طرفانه از وضعیت تورم ارائه دهد.
با شروع بحث از تحریم، کاهش ورود جریان ارزی به ویژه دلارو محدودیت بانک مرکزی در تزریق و عرضه متناسب با تقاضای ارز در شرایطی که تقاضای ارز به ویژه از نوع سفته بازانه آن تشدید می‌شد، سبب افزایش شدید نرخ ارز در برابر ریال شد و هر دلار تا حدود ۳۰۰۰۰ تومان در بازار غیررسمی مبادله شد.
وضعیت بازار ارز از این واقعیت که کل صادرات نفت در سال ۱۳۹۹ به ارزش حدود 1.2 میلیارد دلار رسید کاملاً پیداست و نمودی از تحریم‌های غیر عادلانه علیه کشورمان است.
به دلیل انتقال پذیری قیمتی دارایی‌ها از جمله ارز، افزایش نرخ ارز بلافاصله خود را در افزایش قیمت و اجاره مسکن نشان داد و در کلان شهر‌ها به ویژه تهران میزان افزایش تورم مسکن بسیار ملموس بود به طوری که قیمت هر متر مربع مسکن در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۸۰ درصد افزایش یافت و حتی قیمت آپارتمان‌های نقلی و کوچک (با متراژ زیر ۸۰ متر) از محدوده میلیون تومانی به کانال میلیارد تومانی جهش یافت.
انتقال تورم از بازار ارز به بازار سایر دارایی‌های با دوام و کم دوام پدید‌های است که در ادبیات اقتصادی و محافل دانشگاهی به عبور نرخ ارز (Exchange rate pass-through) شناخته می‌شود.
نقطه ثقل دیگر تورم در بازار خودرو بود. عرضه قطره چکانی خودرو‌های دو شرکت بزرگ داخلی (ایران خودرو و سایپا)، سازوکار قرعه کشی در ثبت‌نام‌ها و توجیه افرایش قیمت به دلیل تحریم، نوسانات نرخ ارز و محدودیت در عرضه قطعات سبب شد که این شرکت‌ها خودرو‌های خود را با حداقل ۲ تا ۳ برابر قیمت تمام شده عرضه نمایند.
با محدودیت در عرضه قطعات بدیهی است عمده تورم در تکانه‌های خارجی ریشه دارد. بدیهی است که اگر ورودی ارز‌های قوی بالا بود و بانک مرکزی به طور پیوسته می‌توانست به بازار ارز تزریق کند وشرکت‌های خودروساز سریعتر به قطعات مورد نیاز دست می‌یافتند، این تکانه‌های قیمتی رخ نمی‌داد.
از طرف دیگر به دلیل مسئله کرونا، برخی واحد‌های تولید تعطیل یا موقتاً بسته شدند. تعطیلی یا بسته شدن شرکت‌های تولیدی یا خدماتی خود را به شکل کاهش عرضه نشان داد در حالی که تقاضا سیر طبیعی خود را داشت، با وقفه تولید، عرضه و توزیع به ویژه در ماه‌های اولیه شیوع کرونا تورم دیگری بر اقتصاد تحمیل شد.
در سال ۱۳۹۹ اتفاق دیگری بر تورم اثرگذاشت. در اوایل سال با آزادسازی سهام عدالت و عرضه این سهام در بورس اوراق بهادار، شاخص بازار سهام، مرز ۲ میلیون واحد را رد کرد و در همان دوره، التهاب دیگر بر بازار‌های مختلف کالا‌های با دوام و بی دوام تحمیل شد.
ارتباط بین بازار‌ها به دلیل امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) سریع و پیوسته است و هر گونه تغییر قیت در یک بازار خود را در سایر بازار‌ها نشان می‌دهد.
به هر ترتیب، برآیند کلی فعالیت‌های اقتصادی (متاثر از سیاست‌های داخلی و تکانه‌های خارجی) سبب شد به گواهی مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۳۹۹ در 36.4 درصد تثبیت شود در حالی که میانگین نرخ تورم در سطح جهانی 1.94 درصد بود. علاوه بر مسائل تحریم و کرونا، استقراض دولت از بانک مرکزی مزید بر علت تشدید تورم بود.
با این حال اگر به تعبیر دولتمردان، جنگ اقتصادی نابرابر را بپذیریم شاید این استقراض درست بوده باشد. اما برای موفقیت اقتصادی، دولت آتی باید بتواند قاعده XXX را در رابطه با نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی دنبال کند. مقدار X کمتر یا مساوی ۵ نوید اقتصاد سالم را می‌دهد.
*پژوهشگر اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
