انتشار بخش‌هایی از طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که مشخص‌کننده تغییرات بنیادین در نحوه حاکمیت و نظارت بر اینترنت در ایران است و این هفته در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده است.
نسخه‌ای از این طرح که چند ماه است اخبار جسته‌وگریخته‌ای درباره آن در رسانه‌ها منتشر می‌شود، در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور قرار گرفته و نام تعدادی از نمایندگان مجلس به‌عنوان امضاکنندگان آن دیده می‌شود. چند هفته قبل وقتی خبرگزاری تسنیم با رضا تقی‌پور- وزیر ارتباطات در دوره احمدی‌نژاد و نماینده فعلی مجلس- گفت‌وگویی انجام داد و به نقل از وی خبر در دستورکار قرار گرفتن این طرح را بعد از انتخابات منتشر کرد، سروصدای زیادی به پا شد که به تکذیب حضور تقی‌پور به‌عنوان رئیس ستاد مجازی ابراهیم رئیسی انجامید و بعد از آن خبرگزاری تسنیم آن مصاحبه را حذف کرد.
حالا براساس اعلام مجلس قرار است در یکی از روز‌های این هفته این طرح در صحن علنی مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گیرد؛ هرچند مشخص نیست نسخه‌ای از طرح که به نقل از پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور توسط رسانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نسخه نهایی آن است یا خیر. براساس این طرح، یک هیات ساماندهی و نظارت به‌نوعی جایگزین کمیته تعیین مصادیق (فیلترینگ) فعلی خواهد شد که بر فضای اینترنت نظارت خواهد کرد.
حضور این هیات در فضای اینترنت ایران موید ایجاد یک نهاد و متولی جدید و اضافه شدن به لیست متولیان قبلی است. همچنین اعمال جرم‌انگاری برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی و استفاده از فیلترشکن جزو جنجال‌برانگیزترین بخش‌های این طرح است که انتقاد گسترده کاربران را به همراه داشته است. هیات ساماندهی و نظارت که نهاد تازه‌تاسیس مرتبط با این طرح است، عملا مشابه ترکیب شورای‌عالی فضای مجازی است؛ با این تفاوت که برخلاف شورا که روی سیاستگذاری متمرکز بود، اینجا وارد بحث اجرایی (صدور مجوز، نظارت و پالایش و ارجاع جرم به محاکم ذی‌صلاح، صندوق حمایت از پیامرسانها، تعیین جریمه و...) می‌شود.
ترکیب این هیات عملا دولت را در اقلیت قرار می‌دهد (در مقایسه با کمیته تعیین مصادیق) و تمام نهاد‌های متولی در حوزه اینترنت (شورای‌عالی فضای مجازی، دادستانی، مجلس، صداوسیما، سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی، پدافند غیرعامل و وزارتخانه‌های ارتباطات، اطلاعات و ارشاد) را شامل می‌شود. تغییر بزرگ دیگر در عرصه اینترنت در این زمینه گرفتن مدیریت پهنای باند از دولت و سپردن آن به ستاد کل نیرو‌های مسلح است. اجرای احراز هویت کاربران در فضای مجازی نیز از دیگر تاکید‌های این طرح است که باید وزارت ارتباطات به اجرا بگذارد.
بخش‌های مختلف این طرح روی ساماندهی پیام‌رسان‌های خارجی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی متمرکز است. براساس این طرح فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت است، در غیراین صورت فعالیت آن‌ها غیرقانونی است و وزارت ارتباطات ملزم به مسدود کردن آن‌ها شده است. با توجه به فیلتربودن اغلب پیام‌رسان‌های خارجی بسیاری معتقدند که هدف از مطرح‌شدن این بحث مسدود کردن اینستاگرام است. بحث درباره اینستاگرام در روز‌های قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری با صدور یک دستور قضایی علیه شبکه اینستاگرام به اوج خود رسید، اما با پس گرفتن دستور از سوی قوه قضائیه عملا فیلتر نشد.
باتوجه به اینکه شرکت‌هایی مانند اینستاگرام به‌دلیل تحریم حاضر به فعالیت در ایران نیستند، به‌طور پیش‌فرض ویژگی‌های لازم را برای فعالیت در ایران ندارند. این طرح حمایت گسترده از پیام‌رسان‌های ملی را در دستور کار قرار داده و این درحالی است که به‌رغم حمایت‌های گسترده از پیام‌رسان‌های ایرانی در سال‌های اخیر همچنان محبوب‌ترین پیامرسانها خارجی هستند، تعدادی از پیام‌رسان‌های ایرانی هم به‌رغم بهره‌مندی از حمایت‌ها تعطیل شده‌اند.
یکی از روش‌های حمایت از پیام‌رسان‌های ایرانی منوط کردن صدور مجوز و فعال‌سازی تلفن‌های وارداتی به نصب پیام‌رسان‌های داخلی به صورت پیش‌فرض است. در همین حال پیام‌رسان‌های ایرانی موظفند موارد غیرقانونی را به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند. همچنین کلیه فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی، مالی، تجاری و... مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌ها از قبیل قانون تجارت الکترونیکی است و شخص انجام‌دهنده فعالیت در قبال آن‌ها مسوول است.
در جهت حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی حتی برای اطلاع‌رسانی و تبلیغات هم در داخل کشور ممنوع است.
شاید مهم‌ترین حمایتی که از پیام‌رسان‌های ایرانی در این طرح به عمل آمده، ایجاد صندوقی که از منابع جرائم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰درصد ترافیک اینترنت بین‌الملل به پیام‌رسان‌های داخلی است. همچنین در این طرح تاکید شده است که باید وزارت ارتباطات پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی را دوبرابر پهنای باند موردنیاز پیام‌رسان‌های خارجی برساند. با توجه به سهم بیشتر پیام‌رسان‌های خارجی به‌نظر می‌رسد تنها راه اجرای این طرح -در صورت تصویب آن- کاهش پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی باشد. در بخش دیگر، این طرح هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکار‌های فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را ممنوع می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند روی ده‌ها هزار کسب‌وکار فعال در اینستاگرام و دیگر پیامرسانها تاثیر بگذارد.
یکی از جنجالی‌ترین موارد این طرح جرم‌انگاری برای فعالیت در پیام‌رسان‌های خارجی است، به این ترتیب براساس ماده ۱۵ این طرح هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه۶ محکوم خواهد شد.
همچنین تولید، تکثیر، توزیع و معامله فیلترشکن نیز به حبس یا جزای نقدی درجه۶ محکوم می‌شود. در همین حال این طرح فقط اینترنت و مدیریت آن را دربرنمی‌گیرد، بلکه حتی فروش رمزارز را بدون مجوز بانک‌مرکزی ممنوع کرده و متخلف را به مجازات‌های مقرر در مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌کند.
