اردیبهشت ماه بود که فایل صوتی تند و تیزی از مجتبی ذوالنوری منتشر شد. او در جریان این فایل صوتی به تندی به سعید جلیلی، یکی از محبوبترین چهرهها نزد اعضای جبهه پایداری درون و بیرون از مجلس تاخته بود و اظهاراتی را علیه سبک و سیاق اقدامات او و اظهاراتش در عرصه سیاست داخلی و خارجی به زبان آورده بود.
اعتماد در ادامه نوشت: این فایل صوتی موجبات جدایی ذوالنوری از پایداریها را فراهم آورد. جدایی که روز گذشته نتیجهاش بعد از حدود یک ماه در شرایطی عیان شد که ذوالنوری ۲۵ اردیبهشت تلاش کرده بود با عذرخواهی و دلجویی از جلیلی و بیان اینکه «مطالب فایل مذکور، صرفا نقل قول بوده نه قضاوت اینجانب. در همان جمع محاسن و نقاط قوت فراوان ایشان را هم بیان کردهام، ولی فتنهگران مطالب را گزینشی منتشر کردهاند»، موضوع را فیصله دهد، ولی بازهم ناکام ماند و روز گذشته در شرایطی ریاست کمیسیون امنیت ملی را به جلال جلالیزاده، از چهرههای نزدیک به علیرضا زاکانی و طیف محمود احمدینژاد در مجلس واگذار کند که اگر قرار بر وزنکشی در صحن کمیسیون آن هم در شرایط طبیعی باشد، ذوالنوری اگر وضعش بهتر از جلالیزاده نباشد بهطور قطع بدتر هم نخواهد بود.
وحید جلالیزاده از یکسو و ابراهیم عزیزی از سوی دیگر دو چهرهای هستند که در خفا مشغول رایزنی برای تکیه بر کرسی ریاست کمیسیون امنیت ملیاند. آنچه میتوانست پاشنه آشیل این دو نفر برای غلبه بر ذوالنوری باشد، شکست آرایشان بود پس چارهای نبود جز ائتلاف. ائتلافی که حدود ۱۰ روز پیش به ثمر نشست تا جلالیزاده ریاست کمیسیون را برعهده بگیرد و ابراهیم عزیزی نایبرییس اول شود.
شنیدهها حاکی از آن است که صحبتهایی هم میان این دو فرد صورت گرفته تا در اجلاسیه بعدی، عزیزی ریاست را عهدهدار شود و جلالیزاده نایبرییس اول تا بدین شکل از بازگشت کرسی ریاست به ذوالنوری نیز جلوگیری به عمل آورند.
روز گذشته در جلسه کمیسیون امنیت ملی خانهتکانی رخ داد و ائتلاف جلالیزاده پیروز شد و هم ذوالنوری و هم نایبرییس اول این کمیسیون، عباس مقتدایی برکنار شدند و جلالیزاده ریاست را برعهده گرفت و نایبرییسی نیز به عزیزی رسید. مقتدایی هم که خیلی جزو یاران ذوالنوری به شمار نمیرفت، با یک رتبه تنزل، به نایبرییسی دوم رسید. ابوالفضل عمویی، سخنگوی این کمیسیون، اما کلا از کار برکنار شد و جای خود را به محمود عباسزاده مشکینی داد تا تقریبا همه یاران ذوالنوری از کرسیهای هیات رییسه کمیسیون امنیت برکنار شده باشند.
اگر ذوالنوری با اشتباهی استراتژیک و اظهاراتی نهچندان سنجیده موجبات دوری پایداریها از خود را فراهم آورد و در نتیجه کرسی ریاست کمیسیون امنیت ملی را از دست داد، حمیدرضا حاجیبابایی، سوی دیگر میدان، اما نه تنها رقبایش در کمیسیون برنامه و بودجه را شکست داد بلکه در شرایطی کرسی ریاست کمیسیون را حفظ کرد که انتقادات نمایندگان از سبک و سیاق بررسی بودجه در پارلمان به هوا بلند شده بود و همین مساله میتوانست هم او و هم الیاس نادران، رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ را حداقل برای یکسال با مشکلات جدی مواجه کند، ولی چنین نشد تا هم حاجیبابایی و هم تیمش در این کمیسیون ابقا شوند.
هردو یکی هستند یکی ترشرتر یکی تندتر