۱۱ نفر و ۹۵ هزار میلیارد تومان. این بخشی از کوه یخ مطالبات معوق شبکه بانکی است که تنها نوک آن در مناظره سوم نامزد‌های ریاست جمهوری سیزدهم نمایان شد. جایی که رئیس‌کل سابق بانک مرکزی یک دست‌نوشته شامل ۱۱ اسم را روی میز رئیس قوه قضائیه قرار داد و از او خواست اگر به مصلحت می‌داند، این اسامی را اعلام کند.
به گزارش روزنامه همشهری، البته این نام‌ها به زبان نیامد؛ حتی سیدابراهیم رئیسی اعتراض کرد که چرا این اسامی اکنون در اختیار او قرار می‌گیرد. ساعتی بعد نوشته منتسب به عبدالناصر همتی رسانه‌ای شد و چند روز بعد سخنگوی قوه قضائیه جزئیاتی از این پرونده‌ها و روند رسیدگی قضایی و اجرایی برای وصول طلب بانک‌ها از ۱۱ شخص را که به‌عنوان ابربدهکاران بانکی یاد می‌شود، بیان کرد. اما این پایان ماجرا نبود، هنوز کمتر کسی می‌داند که این ۱۱ ابربدهکار بانکی به همراه دیگر بدهکاران عمده به بانک‌ها، چه زمانی متولد شده‌اند؟
سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید: خوشبختانه کارنامه قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های معوقات بانکی و بدهکاران عمده بانکی همانند بسیاری از موارد دیگر درخشان است. غلامحسین اسماعیلی، توضیح می‌دهد: اقدامات انجام‌شده صرفا براساس تدابیر این قوه، تلاش همکاران قضایی و ضابطان قوه قضاییه است نه بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور.
در این پرونده‌ها تاکنون نه تنها سیستم بانکی مدعی نبوده بلکه در برخی از موارد مانع‌تراشی هم داشته‌اند و بانک مرکزی تاکنون در مورد پرونده‌های رسیدگی‌شده مکاتبه‌ای با قوه قضاییه نداشته است. در مقابل دیروز بانک مرکزی از سخنان سخنگوی قوه قضاییه هم انتقاد و هم به آن اعتراض و فاش کرد: تشکیل پرونده ابربدهکاران بانکی با پیگیری‌های کمیته فرادستگاهی در بانک مرکزی بوده است. بانک مرکزی در عین حال با اشاره به تعامل نزدیک و مناسب بین مقامات ارشد این بانک با قوه قضاییه، از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و نادیده انگاشتن زحمات و اقدامات شبانه‌روزی بانک مرکزی، شبکه بانکی و سایر سازمان‌ها گلایه کرده و درخواست داده تا تحت تأثیر فضای انتخاباتی کشور از طرح مطالبی که با عملکرد واقعی دستگاه‌های مسئول تطابق ندارد، پرهیز کنند.
نکته بسیار مهم در نامه بانک مرکزی خطاب به قوه قضاییه اینجاست که اساسا افرادی که از آن‌ها به‌عنوان ابربدهکاران بانکی یاد می‌شود، در دولت حسن روحانی، متولد نشده‌اند بلکه پرونده اخذ تسهیلات آن‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد، باز شده و رسیدگی به پرونده آن‌ها از زمان ریاست، ولی الله سیف، بر بانک مرکزی آغاز شده است. دیروز بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به قوه قضاییه با اشاره به تاریخچه و علل تشکیل کمیته فرادستگاهی فرایند طرح و بررسی پرونده‌ها از نقطه آغازین در کمیته تا ارجاع آن به مراجع قضایی را حاصل همکاری و هم‌افزایی سازمان‌ها و نهاد‌های عضو و نتیجه اهتمام ویژه همه اعضای کمیته ازجمله نمایندگان قوه قضاییه اعلام کرده است.
نکته مهم در توضیحات بانک مرکزی اینجاست که تاریخ تولد کمیته فرادستگاهی جهت رسیدگی به پرونده بدهکاران دانه‌درشت بانک‌ها سال ۱۳۹۳ بوده؛ یعنی یک سال پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی که رئیس وقت قوه قضاییه هم صادق آملی‌لاریجانی بوده است. کمیته‌ای با عنوان پیگیری مطالبات غیرجاری بانک‌ها که نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف شامل بانک مرکزی، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارتخانه‌های اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور، دادستانی کل کشور، دادستانی عمومی و انقلاب تهران، سازمان ثبت اسناد، نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه در آن عضویت داشته‌اند و اینگونه نبوده که قوه قضاییه به‌تن‌هایی پرونده این افراد را کشف و رسیدگی کرده باشد.
هرچند در اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و پاسخ بانک مرکزی زوایای تازه‌ای از پرونده ابربدهکاران بانکی روشن شده، اما همچنان نام افرادی که پشت پرده این پرونده‌ها بوده و در پرداخت تسهیلات و اعتبارات نفوذ داشته‌اند، فاش نشده است. ۱- ۱۱ ابربدهکار بانکی محصول پرداخت تسهیلات و دادن اعتبار به آن‌ها قبل از تشکیل دولت حسن روحانی و به‌طور مشخص در دولت دهم بوده است. پس تاریخ تولد آن‌ها به قبل از دولت فعلی برمی‌گردد. ۲- رسیدگی به پرونده بدهکاران دانه‌درشت بانکی از سال ۱۳۹۳ و در سال نخست دولت روحانی و در زمان ریاست صادق آملی‌لاریجانی بر قوه قضاییه آغاز شده است.
