با گذشت چند سال از بحث خصوصی‌سازی مخابرات، دولت یازدهم در روز‌های پایانی فعالیتش بخشی از منابع واگذارشده مورد مناقشه توسعه اینترنت خانگی را پس گرفت. این منابع شامل کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی هستند که به اصطلاح Last Mile (نقطه انتهای تماس با کاربران) به‌شمار می‌آیند که پیش از این در جریان خصوصی‌سازی مخابرات به این شرکت واگذار شده بودند، این موضوع سال‌هاست که به یک بحث پرمناقشه بین مخابرات و شرکت‌های خصوصی در توسعه اینترنت خانگی تبدیل شده است.
دنیای‌اقتصاد در ادامه نوشت: از یکسو شرکت‌های خصوصی خدمات‌دهنده اینترنت معتقد بودند که مخابرات که خود رقیب آن‌ها در ارائه اینترنت است جلوی توسعه آن‌ها را در این بخش گرفته و از سوی دیگر مخابرات هم رگولاتوری را مقصر می‌داند که با جلوگیری از افزایش تعرفه مقصر اصلی عدم توسعه است.
بخش‌هایی که حالا وزارت ارتباطات بر آزادسازی آن‌ها تاکید کرده مهم‌ترین بخش مورد استفاده اینترنت ADSL است که در سال‌های اخیر به‌دلیل عدم توسعه با افت شدید کیفیت مواجه شده و اعتراض گسترده کاربران اینترنت خانگی را به همراه داشته است. قدیمی شدن تکنولوژی ADSL برخی شرکت‌ها را به سمت فناوری VDSL سوق داده که از سرعت بالاتر دانلود و آپلود برخوردار است، اما توسعه همین فناوری جدید نیز به‌رغم مصوبه و توافقات مختلف طی یک‌سال اخیر متوقف مانده است.
محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات در توییتر آزادسازی بخشی از منابع واگذارشده به مخابرات را رفع مانع بزرگ توسعه اینترنت نامید و اعلام کرد: امروز پس از سه سال پیگیری و تلاش، دولت لایحه «بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی از مخابرات ایران» را به تصویب رساند. پس از خصوصی‌سازی مخابرات، این «تصرف» یک مانع جدی برای توسعه اینترنت خانگی بود.
آذری‌جهرمی بار‌ها مخابرات را به‌خاطر عدم توسعه اینترنت مورد انتقاد قرار داده بود. او همچنین سال گذشته با بیان اینکه زیرساخت توسعه اینترنت خانگی خوب نیست و در مقابل، زیرساخت موبایل خوب است، گفته بود: بار نبود کیفیت شبکه ثابت به شبکه موبایل سرریز می‌شود، به همین دلیل مشکلاتی را ایجاد می‌کند. مشکل اصلی کیفیت اینترنت ثابت انحصار مخابرات است که لایحه‌ای تصویب کردیم و با ارسال لایحه دوفوریتی در مجلس، این انحصار را برای همیشه رفع خواهیم کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با تاکید بر اشتباهات رخ‌داده در واگذاری مخابرات، گفته بود: اشتباهات واگذاری در مجموعه مخابرات ایران موجب ایجاد برخی انحصارهاست. این اشتباه در سال ۱۳۸۸ در خصوصی‌سازی مخابرات انجام گرفت که داکت‌ها و سیم مسی که جزو اموال مردم است، به مخابرات واگذار شد و مخابرات هم سود‌های ناشی از درآمد سالانه‌اش را به‌عنوان اقساط به دولت پرداخت کرد و سرمایه‌گذاری نکرد.
با این حال مشخص نیست وضعیت تصویب این لایحه در مجلسی که همسو با دولت نیست به کجا خواهد انجامید. پیش از این نیز برخی تلاش‌های دولت در موارد مشابهی درمورد مخابرات به شکست انجامیده است، از جمله اعمال جریمه بر اپراتور‌های ایجاد‌کننده اختلال عمدی در کلاب‌هاوس (که مخابرات و همراه اول هم جزو آن‌ها بودند) که با حکم یک شعبه دیوان عدالت اداری متوقف شد.
شرکت مخابرات هم دیروز به تصویب این لایحه واکنش نشان داد و با اشاره به اینکه به عقیده کارشناسان، بزرگ‌ترین مانع توسعه پهنای باند انحصار ارائه اینترنت از سوی وزارت ارتباطات است، نوشت: به‌کارگیری درگاه‌های غیرمعمول توزیع اینترنت، بلای جان اپراتور‌ها شده که در آخر هم، دود این کم‌کاری‌ها در عدم ارائه مطلوب اینترنت خانگی به چشم مردم رفته است.
در این اطلاعیه ضمن انتقاد به آذری‌جهرمی آمده است که لوایح وقتی ضمانت اجرایی و قانونی دارند که مدافع حقوق ملت باشند و نافی حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی نشوند. به فرض تصویب، نیروی عظیم شاغل در این بخش چه می‌شود؟ درحال‌حاضر ۱۸ هزار نفر مدیریت، اجرا و نگهداری شبکه عظیم داکت و سیم مسی را در کشور به عهده دارند. آیا همه این افراد به استخدام شرکت دولتی جدید درخواهند آمد؟
در این اطلاعیه آمده است: درآمد شرکت جدید (داکت و سیم) از چه محلی خواهد بود؟ آیا باید از مشتریان اینترنت گرفته شود؟ در صورت پاسخ مثبت، هزینه تمام شده اینترنت برای مشتریان بدون تغییر وضعیت حداقل تا دوبرابر افزایش خواهد داشت. حدود ۳۰ هزار سهامدار خرد و سهامداران عمده، شرکت مخابرات ایران را با وضعیت فعلی خریداری کرده‌اند، تکلیف حقوق سرمایه آنان چه می‌شود، آیا دولت حاضر به پرداخت ده‌ها هزار میلیارد تومان آنان هست؟
مخابرات خواستار پس گرفتن این لایحه، ایجاد رگولاتوری مستقل، برداشته شدن انحصار و اصلاح ساختار وزارت ارتباطات شده است.
اواخر سال گذشته رئیس سازمان تنظیم مقررات در رویداد «کیفیت اینترنت» از واگذاری شرکت مخابرات به بخش‌خصوصی به‌عنوان یک اشتباه بزرگ نام برد و توضیح داد: «عامل کاهش کیفیت اینترنت ثابت، محدودیت استفاده از زیرساخت‌ها و تکنولوژی و در حوزه اینترنت همراه اجازه استفاده از زیرساخت‌ها است. در زمان خصوصی‌سازی مخابرات یکسری امکانات مانند فیبرتاریک و لست‌مایل به این شرکت واگذار شد. همین موضوع باعث ایجاد انحصار و موجب شد نه مخابرات بتواند به درستی فعالیت کند و نه سایر شرکت‌های وابسته.»
به گفته او ایران در حوزه اینترنت ثابت کیفیت مناسبی در مقایسه با دنیا ندارد، اما در حوزه اینترنت همراه، وضعیت از متوسط دنیا بهتر است. او توضیح داد: «در حوزه اینترنت ثابت باید به سمت بیت استریمینگ یا توسعه مبتنی بر فیبر برویم، بالغ بر ۹۰ درصد این موضوع به شرکت مخابرات ایران وابسته است. در این رابطه هم یک مصوبه در حوزه بیت استریمینگ تصویب شده که اجازه می‌داد شرکت‌ها از تکنولوژی استفاده و ظرفیت‌سازی کنند و آن را به بالای ۵۰ مگابیت بر ثانیه برسانیم. اما انحصار باعث شد که پیشرفت خوبی در این حوزه نداشتیم.»
زارعیان، نماینده مخابرات نیز در رویداد «کیفیت اینترنت» عامل تعرفه و انحصار تعرفه‌گذاری توسط دولت را به‌عنوان چالش این حوزه مطرح کرد و گفت که سهم مخابرات در بخش ADSL نزدیک به ۱۰ درصد است.
او توضیح داد: «خط تلفن ثابت با هزینه ۲۱ هزار تومان نگهداری می‌شود. چگونه می‌شود یک همکاری برد- برد در این فضا داشت. ما در مخابرات در ماه برای ۱۰ میلیون مشترک صورت‌حساب صادر نمی‌کنیم. مشترکانی که میانگین صورت‌حساب آن‌ها ۱۵۰۰ تومان است، درحالی‌که بانک‌مرکزی هزینه صدور قبض را ۲۴۰۰ تومان کرده است. اینکه تعرفه تغییری نکرده باعث افتخار نبوده و مانع رشد است.»
علاوه بر دو قطب دولت- مخابرات یک مسیر دیگر توسعه اینترنت در این بخش یعنی بخش‌خصوصی فعال در خدمات اینترنتی هم تمایلی به سرمایه‌گذاری مستقل در این عرصه نداشته است. برخی از شرکت‌های بزرگ اینترنتی طی سال‌های اخیر ورشکسته شده یا به شرکت‌های رقیب واگذار شده‌اند و اساسا سرمایه‌گذاران در این شرایط تمایلی به ورود به این عرصه ندارند.
دولت معتقد است رفع انحصار از حوزه اینترنت صرفا شامل مخابرات نمی‌شود و حالا تلاش‌هایی را برای کاهش انحصار از خود دولت در زمینه پهنای باند یا بهبود تبادل داده‌های بخش‌خصوصی در این حوزه انجام داده است.
رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت در این زمینه به «ایرنا» گفت: افتتاح «مرکز تبادل داده بین‌الملل»، علاوه بر فراهم آوردن زمینه صادرات خدمات محتوایی تولیدکنندگان محتوا، گام مهمی در رفع انحصار واردات پهنای باند بین‌الملل است.
به گفته فتاحی خدمات این مرکز به حوزه فناوری مانند خدماتی است که مناطق ویژه اقتصادی کشور به صنایع اختصاص می‌دهند. همان‌طور که در مناطق ویژه اقتصادی، برخی ترجیحات و معافیت‌ها برای بخش‌های مختلف فراهم است، اعضای شورای عالی فضای مجازی و کارشناسانی که روی این سند کار کردند به این نتیجه رسیده‌اند که راه‌اندازی چنین فضایی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات جزو موارد ضروری است.
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه از این طریق می‌توان یکسری معافیت‌ها برای حوزه فناوری اطلاعات در حوزه تبادل داده فراهم کرد، افزود: از طریق راه‌اندازی این مرکز، تولیدکننده داخلی می‌تواند محتوایی که تولید کرده را برای مشتری خارج از کشور نیز دسترس‌پذیر کند. محتوای تولید شده در داخل می‌تواند با ترجیحات خوب، بهترین کیفیت و ارزان‌ترین قیمت از طریق این مرکز دیتا به‌دست مشتریان بین‌المللی برسد.
وی تاکید کرد اگر فردی در کشور‌های همسایه قصد استفاده از محتوای VOD (پخش ویدئویی) را داشته باشد مجبور به استفاده از IXPهای بین‌المللی است و ما نیز به اجبار باید محتوا را به آنجا ببریم تا تبادل در آن نقطه انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: با افتتاح این مرکز، کیفیت خدمات، بهبود یافته و قیمت برای تولیدکننده محتوای داخلی و مشتری خارج از کشور کاهش پیدا می‌کند.
رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: از طریق افتتاح این مرکز، امکان حضور پلت‌فرم‌ها و کسب‌وکار‌های داخلی فعال در حوزه محتوا، در فضای بین‌المللی فراهم می‌شود.
فتاحی با بیان اینکه یکی از ایده‌های دیگری که از طریق راه‌اندازی این مرکز دنبال می‌شود میزبانی محتوای بین‌المللی در داخل کشور است، خاطرنشان کرد: سعی داریم تا جایی که ممکن است برخی از محتوا‌های حوزه بین‌الملل که برای کاربران داخلی جذاب است و به آن نیاز دارند را در این مرکز بین‌المللی «هاست» (میزبانی) کنیم.
وی گفت: برای این کار، منطقه ویژه اقتصادی پیام را در نظر گرفتیم، چون می‌توان از قوانین ویژه اقتصادی که بر آن حاکم است استفاده کرد. گیمر‌ها (بازیکنان بازی‌های آنلاین) از این طریق می‌توانند به برخی از بازی‌های پرطرفدار آنلاین، دسترسی باکیفیت بهتر و تسهیلات مناسب داشته باشند.
فتاحی تصریح کرد: در این مرکز همه چیز بومی و توسط شرکت زیرساخت راه‌اندازی شده است. اکنون برخی اپراتور‌ها مراکز داده‌ای را در کنار این قطب دیتاسنتری ایجاد کرده‌اند. در این منطقه گمرکی سخت‌افزار‌ها بدون تعرفه گمرکی عرضه می‌شود که این مساله زیست‌بوم خوبی را در این منطقه به وجود خواهد آورد.
وی تصریح کرد: یکی از مسائل مهم دیگری که به‌واسطه این مرکز تسهیل می‌شود رفع انحصار خرید اینترنت در شرکت ارتباطات زیرساخت است. این موضوع مدت‌ها قبل با صدور دستوری از سوی وزیر ارتباطات آغاز شد.
برای رفع این انحصار در گام اول، تجاری «وویس بین‌الملل» را به اپراتور‌ها واگذار کردیم که عواید آن وارد بخش‌خصوصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات شد. اکنون اپراتور به‌صورت مستقیم با پرووایدر‌ها (تامین‌کنندگان) وارد مذاکره می‌شود. این کار، رقابتی را ایجاد می‌کند که نتیجه آن کاهش قیمت و افزایش کیفیت است.
وی گفت: درحال‌حاضر نیز رفع انحصار از خرید و فروش پهنای باند اینترنت در برنامه قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: البته در این مرحله ظرافت‌هایی نسبت به واگذاری‌های قبلی وجود دارد که باید به‌دقت آن‌ها را بررسی کرد. طراحی و تاسیس یک مرکز ارتباطی بین‌المللی نقطه‌ای برای آغاز رفع انحصار از واردات پهنای باند بین‌الملل است.
