دو روز پیش بود که مصطفی میرسلیم نامه استعفای خود از هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را منتشر و اعلام کرد: «به دلیل اعمال نفوذ‌های متعدد و مداخلات غیر قانونی از جمله مداخله امروز وزارت کشور در فرآیند بررسی و اعلام نتایج صلاحیت نامزد‌های شورا‌ها و مخدوش شدن آن نتایج، استعفای توأم با اعتراض خود را از عضویت در آن شورا رسماً اعلام می‌کنم.»
به گزارش خبرآنلاین، ستاد انتخابات کشور هم با انتشار توضیحاتی درخصوص روند قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شورا‌ها تاکید کرد که وزارت کشور مجری قانون انتخابات است و مجری قانون نمی‌تواند، مجری تصمیمات فراقانونی باشد. در بخشی از این توضیحات آمده است: «هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها در آخرین روز از مرحله رسیدگی به شکایات داوطلبان ردصلاحیت شده در هیات‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها و استان‌ها؛ بر خلاف تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، اقدام به رد صلاحیت تعدادی از داوطلبانی نمود که قبلاً در هیات‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها تایید شده بودند.»
ستاد انتخابات تاکید کرده: «از آنجا که رد صلاحیت این افراد، مغایر با تصریحات موازین قانونی و بدیهیات حقوق شهروندی در این ارتباط است، وزارت کشور، پس از استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به مسئولیت قانونی خود در صیانت از حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان عمل کرده و افراد تائید صلاحیت شده در هیات‌های اجرایی و نظارت را جهت انجام مراحل قانونی بعدی به فرمانداری‌های ذیربط معرفی نمود.»
با این حال میرسلیم این توضیحات وزارت کشور را رد می‌کند و تاکید دارد هیئت نظارت در چارچوب ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای اسلامی رفتار کرده است.
مصطفی میرسلیم با اشاره به استعفای خود از هیئت مرکزی نظارت بر ششمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: مقدمه این بحث به شرایط نامناسبی که شورا‌ها بعضا در نقاط مختلف کشور پیدا کردند، برمی گردد و عده‌ای از اعضای شورا‌ها و شهردار‌های منتخب آن‌ها دستگیر شدند و به دلیل تخلفاتی که داشتند و جرایمی که مرتکب شده بودند پرونده برای آن‌ها تشکیل شده بود.
وی افزود: وقتی ما در مجلس بررسی کردیم دیدیم که دستگاه‌های نظارتی در دوره قبل انتخابات در مورد برخی از این نامزد‌هایی که بعدا انتخاب شدند نظریه داده بودند، ولی به آن نظریه‌ها توجه نشده و متاسفانه افرادی که صلاحیت لازم را نداشتند، انتخاب شدند و بنابراین دستشان باز شده بود برای اینکه مرتکب مجموعه‌ای از تخلفات شوند، کار‌هایی کنند که متاسفانه آبروی بسیاری از شوراهای شهر و روستا‌ها برود، تخلف‌هایی انجام شود، زد و بند‌هایی صورت گیرد، ساخت و ساز‌های غیر مجاز صورت بگیرد و زمین خواری‌های متعددی را شاهد بودیم.
نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید کرد: اینها به دلیل بی‌دقتی بوده که متاسفانه هیئت نظارت مرکزی و هیئت نظارت عالی و هیئت نظارتی شهرستان در دوره قبلی مرتکب شدند. ما مبنا را بر این گذاشتیم و با توجه به این مجموعه اطلاعات که اینبار دقت بیشتری در امر نظارت اعمال شود و به گزارش‌هایی که از طرف دستگاه‌های نظارتی به ما می‌رسد، اعتنا کنیم.
به گفته میرسلیم، در مجلس شورای اسلامی افرادی به عنوان نامزد عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها مطرح شدند و از بین این افراد بالاخره ما ۵ نفر انتخاب شدیم و خود من بیشتر با توجه به شناختی که از سال ۱۳۵۸ دربرگزاری همه پرسی و انتخابات مجلس خبرگان و همه پرسی قانون اساسی و انتخابات اول ریاست جمهوری و انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی داشتند، توصیه و سفارش کردند که قبول کنم و ما هم پذیرفتیم تا انشالله دست به دست هم اقدامی کنیم که افراد واجد صلاحیت لازم به شوراهای آینده راه پیدا کنند.
وی تصریح کرد: هیئت‌های مرکزی که درگیر شد ما هیئت‌های استانی را هم شکل دادیم، احکامشان صادر شد و هیئت‌های شهرستانی هم شروع به کار کردند و به تدریج بررسی‌ها آغازشد البته بررسی اولیه در هیئت اجرایی انجام می‌گیرد، افرادی ممکن است در هیئت اجرایی رد شوند که اینها توانایی دارند که اعتراض کنند، اعتراض آن‌ها در شهرستان بررسی نمی‌شود بلکه در استان بررسی می‌شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: ممکن است افرادی در هیئت اجرایی تایید شوند، ولی با توجه به اسنادی که وجود دارد آن وقت هیئت نظارت شهرستان می‌تواند به صلاحیت آن‌ها رسیدگی کند و رد کند در حالی که در هیئت اجرایی تایید شدند، آن افراد حق دارند اعتراض کنند و اعتراضشان را می‌کنند و در هیئت عالی استان بررسی می‌شود. به این ترتیب شما می‌بینید که تقریبا می‌توان گفت هیئت عالی استان شبه دادگاهی است که برای رسیدگی به اعتراضات تشکیل می‌شود.
میرسلیم توضیح داد: مثل هر جایگاه قضایی دیگر یا شبه قضایی‌های دیگر ۲ قانون پیش بینی شده که امکان تجدید نظر هم باشد، تجدید نظر در هیئت مرکزی انجام می‌گیرد، درخواست ما این بود که دقت لازم در سطح شهرستان و در استان انجام بگیرد که با تعداد زیادی از اعتراضات برای تجدید نظر در مرکز مواجه نشویم، چون وقت لازم را برای رسیدگی به هزاران پرونده نداریم. به طور منطقی با مدت زمانی که در اختیار ما است ۱۰۰ یا ۲۰۰ پرونده معقول است که رسیدگی شود و احقاق حق صورت بگیرد، اما ما با ۶ هزار پرونده مواجه شدیم، ما و دوستانی که با ما همکاری می‌کردند واقعا شب و روز نداشتیم؛ برای بررسی این پرونده‌ها و رد صلاحیت یا تایید صلاحیت، طبیعتا وقتی کار‌ها اینطور به صورت فشرده انجام می‌شود ممکن است که توام با خطا هم بشود.
وی افزود: از دوستانی که با ما همکاری کردند من اصلا نمی‌توانم توقع داشته باشم که مثلا در روز ۲۰ ساعت کار کنند آن هم با وجود خستگی و کم خوابی و بعد هم هیچ گونه اشکال و خطایی در کارشان وارد نیاید، ما هم طبیعتا به همان صورت بودیم. اینها شرایط کاری است، ولی باید به این موضوع هم توجه کنیم که علاوه بر این شرایط کاری یک سلسله مسائل دیگر هم متاسفانه اضافه می‌شود.
نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا درباره این مسائل توضیح داد: آن مسائل این است که توصیه‌های مختلف از طرف شخصیت‌هایی برای تایید یک عده افراد یا رد یک عده افراد به ما می‌شد (کتبی و حضوری) و نمی‌شد که به این شخصیت‌ها بی‌اعتنا بود، چون بالاخره حرمتی دارند و همه چیز را هم نمی‌شد بیان کرد که چرا فلانی با آن پرونده رد صلاحیت شده، چون خود آن یک تشریح فاجعه است یعنی باعث می‌شد که آبروی طرف برود و نتواند خدمتی هم که الان در جامعه دارد می‌کند سوای اینکه عضو شورای شهربشود یا نشود را انجام دهد و ما این موضوع را سربسته تشریح می‌کردیم.
میرسلیم همچنین اظهار کرد: همه اینها وقت می‌گیرد یعنی می‌خواهم بگویم غیر از فشردگی کار ما به مجموعه این توصیه‌ها هم باید به نوعی جواب می‌دادیم و خودشان می‌آمدند و در اینها چهره‌های شناخته شده هم هستند، در هیئت مرکزی و در دفاتر ما می‌آمدند، چندین بار ناچار می‌شدیم که جایمان را عوض کنیم تا بتوانیم کارمان را انجام دهیم و آن‌ها باز مراجعه می‌کردند. غیر از این خود مردم هم بودند، مردمی که می‌دیدند در استان رد شدند و در شهرستان هم رد شدند و اعتراض داشتند، می‌آمدند و می‌گفتند به چه حقی ما را رد کردند؟ مگر ما چه گناهی مرتکب شدیم؟ چرا بی‌عدالتی صورت گرفته است؟ به آن‌ها هم باید جواب داده می‌شد و اینها باعث می‌شد که شرایط کاری بسیار سنگین شود.
وی خاطرنشان کرد: علی رغم همه این موضوعات ما سعی کردیم که به مجموعه درخواست‌ها رسیدگی کنیم و تا جایی که میسر می‌شود به کسی ظلم نشود و تا حدودی در این زمینه موفق شدیم اینکه می‌گویم «تا حدودی» بخاطر همین محدودیت‌هایی است که از نظر زمانی و امکانات داشتیم و همینطور مواجه شدن با هزاران پرونده! اگر صد‌ها پرونده بود باز می‌شد اینجا سخت گیری کرد و توقع داشت که مثلا اشتباهی صورت نگیرد، ولی انصافا رسیدگی به ۶ هزار پرونده در یک مدت زمان محدود و در یک شرایط نامناسب قطعا نمی‌تواند بدون خطا باشد.
این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: من اینجا یک نکته دیگر را تذکر می‌دهم که برای تصمیم گیری درمورد صلاحیت افراد در سطح شهرستان و در سطح استان نیازمند مدرک و سند هستند، اگر که هیچ سندی در اختیار افراد قرار نگیرد هیئت نظارت دلیلی ندارد که آن‌ها را ردصلاحیت کند؛ در قانون اینطور پیش بینی شده است که اگر بعد از بررسی‌های اولیه‌ای که در هیئت اجرایی صورت گرفت یا در هیئت نظارت شهرستان انجام شد یا در هیئت نظارت عالی استان صورت گرفت و پرونده‌ها به ما رسید، در این فاصله اطلاعات جدیدی ارائه شد که مستند بود برمبنای آن اطلاعات، ما بتوانیم رای نهایی را صادر کنیم این جزیی از اختیارات هیئت مرکزی است.
میرسلیم دراین باره گفت: در مورد برخی از پرونده‌ها که هیئت نظارت شهرستان تایید کرده و مورد تایید هیئت نظارت استان هم بوده، چون مدرکی به آن‌ها نرسیده و علل اصول اینها دیگر نباید مشکلی می‌داشتند، ما با دریافت برخی از مدارک مواجه شدیم، مدارک مهم! همچنین در مورد افرادی که در هیئت نظارت شهرستان رد شدند، ولی استان آن‌ها را تایید کرده، آن‌ها هم قاعدتا نباید پیش ما بیاید مگر اینکه به ما مدارکی برسد که در مورد این افراد هم به ما مدارک رسیده است.
وی تاکید کرد: پس در مورد دو دسته افراد ما با مدارکی مواجه شدیم که از طرف دستگاه‌های نظارتی به ما رسیده است؛ آن‌هایی که در سطح شهرستان رد شدند، ولی استان آن‌ها را تایید کرده است و یکی هم آن‌هایی که هم در شهرستان و هم در استان تایید شدند و طبیعتا خودشان را صاحب حق می‌دانند، ولی مدارکی رسیده است. ما از میان این مدارک (شاید بیش از هزار و ۲۰۰ مدرک بود که به ما رسید) توانستیم درآن فشردگی کاری که خدمتتان عرض کردم و آن محدودیت زمانی، تقریبا نزدیک ۴۵۰ نفر را به طور جدی کنار بگذاریم و بگوییم قابل اغماض است و می‌شود از آن‌ها عبور کرد، اما این ۴۵۰ نفر را که بررسی کردیم دیدیم امکان اینکه از آن‌ها گذشت کنیم، نیست.
نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با اشاره به ماده قانونی در این رابطه گفت: طبق ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای اسلامی که این اختیار را به ما می‌دهد ما نظریه خودمان را تدوین کردیم و اضافه بر فهرست‌هایی که قبلا داده شده بود درمورد افرادی که صلاحیتشان تایید شده، (تعداد ۵۰ هزار نفر) اینها را هم مطرح کردیم و به وزارت کشور دادیم.
میرسلیم تصریح کرد: وزارت کشور باید قاعدتا بعد از دریافت این فهرست‌ها آن‌ها به فرمانداری‌ها ابلاغ کند تا آن‌هایی که نهایتا تایید می‌شوند بتوانند کارهای تبلیغاتی خودشان را آغار کنند لکن در اینجا دو موضوع اتفاق افتاده است؛ یک موضوع اینکه ما (هیئت نظارت مرکزی) تقریبا دو الی سه هفته پیش از طرف رئیس مجلس برای حضور در جلسه‌ای دعوت شدیم، جلسه‌ای که آقای وزیر کشور به خدمت رئیس مجلس آمده بودند که ابراز نگرانی کنند از اینکه خیلی از پرونده‌ها صلاحیتشان رد شده و این باعث نگرانی است. نگرانی خودشان را خدمت رئیس مجلس ابراز کردند و رئیس مجلس هم سوالاتی داشتند که مطرح کردند و ما از هیئت مرکزی نظارت سه نفر بودیم که در جلسه توضیح و شرح دهیم و نکته‌ای که آنجا بود، گفتیم ما در هیئت مرکزی کار خودمان را انجام می‌دهیم و زیر نظر رئیس مجلس نیستیم بلکه منتخب مجلس هستیم و باید به مجلس پاسخگو باشیم
وی با بیان اینکه پاسخگویی ما در هیئت مرکزی نظارت به مجلس است و مقام دیگری نمی‌تواند ما را زیر سوال ببرد، خاطر نشان کرد: البته ما ابایی نداریم از اینکه توضیح دهیم و تشریح کنیم لکن می‌خواستم خدمتتان بگویم که مراجعه وزیر کشور و شکایت از اینکه خدایی نکرده ممکن است تعداد زیادی از افراد صلاحیتشان تایید نشود، جایگاه قانونی ندارد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: بعد از بررسی‌ها متاسفانه ما شاهد این بودیم که دو اقدام دیگر صورت گرفت؛ یکی در مورد ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای اسلامی که من به آن اشاره کردم، نحوه رسیدگی به اسناد جدیدی که به ما می‌رسد بعد از اینکه افراد در سطح شهرستان یا استان یا هر ۲ تایید شدند، رفتند و نظر حقوقی ریاست جمهوری را گرفتند و ریاست جمهوری گفته این درست نیست، ما در هیئت نظارت گفتیم این وجهی ندارد، چون ما طبق قانون مسئول هستیم و نسبت به اقداماتی که انجام می‌دهیم باید پاسخگو باشیم (اینکه چرا رد می‌کنیم و چرا تایید می‌کنیم) و تکلیف قانونی ما برای خودمان واضح است، اگر کسی ابهامی در مورد نحوه اعمال مثلا برخی از مواد یا ماده ۶۳ دارد باید ابهام خودش را با طرح یک سوال تفسیری از مجلس بپرسد، چون مفسر قانون خود مجلس است، مفسر قانون نه معاونت حقوقی ریاست جمهوری است و نه معاونت حقوقی رئیس مجلس است، هیچ کدام از اینها!
میرسلیم همچنین تاکید کرد: رؤسای قوا هم صلاحیت تفسیر قانون را ندارند، مثل این است که ما هم در مجلس صلاحیت تفسیر قانون اساسی را نداریم، تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، هر وقت ما به ابهام برخورد کردیم نمی‌توانیم به خودمان این حق را بدهیم که قانون اساسی این را می‌گوید، دیگری چیز دیگری را می‌گوید و اینجا گرفتار اختلاف می‌شویم پس باید تفسیرش را از شورای نگهبان بخواهیم. در مورد قوانین هم همینطور است، حق تفسیر قوانین با مجلس است تازه مجلس هم نمی‌تواند قانون را طوری تفسیر کند که مفهوم قانون‌گذاری جدید شود آن وقت شورای نگهبان جلویش را می‌گیرد.
وی ادامه داد: تفسیر مفهوم خاص خودش را دارد، تفسیر به مفهوم قانون‌گذاری نیست بلکه به این معناست آن زمانی که در مجلس راجب به این موضوع بحث می‌شده و مخالفان و موافقان صحبت می‌کردند و بعد رای گیری صورت گرفته نظر بر این بوده است که فلان مطلب با دید مثبت نگاه شود یا با دید منفی؛ بنابراین اظهار نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا شخص رئیس جمهور در موردبندی از قانون اصلا جایگاه حقوقی ندارد و مردود و متاسفانه اسامی افرادی را به فرمانداری دادند که این افراد از نظر صلاحیت رد شده هستند با سند‌هایی که از نظر من محکم هم بوده و یک کار غیر قانونی انجام داده‌اند که انشالله به اینها خواهیم رسید.
این عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی گفت: یکی از سؤالاتی است که انشالله بعد از انتخابات خواهیم پرسید و وزیر کشور را به خاطر این خلافی که انجام گرفته است استیضاح خواهیم کرد. آن‌ها باید پاسخگو باشند و حق ندارند این کار‌ها را انجام دهند، آن‌ها مجری انتخابات هستند، مجری انتخابات یک وظیفه دارد و ناظر انتخابات هم یک وظیفه دارد، وظیفه ما نظارت است تا ببینیم صلاحیت‌ها درست بررسی شده یا نشده است، درست رد شده یا درست رد نشده است و حتما باید بازرسی کنیم، کار بعدیمان فرستادن ناظر پای صندوق‌ها است، اینها کار ناظر است، پس ناظر کار خودش را می‌کند و مجری هم کار خودش را انجام می‌دهد، بنابراین مجری حق ندارد وارد این صحنه شود و بگوید ما به فهرستی که هیئت مرکزی نظارت داده است اعتنا نمی‌کنیم، این کار خلاف قانون است.
میرسلیم با اشاره به استعفای خود از هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اضافه کرد: اعتراضی که من کردم این است که از طرف افراد صاحب نفوذ مداخلاتی صورت گرفته بود و مانع ایفای وظیفه ما به طور سالم و صحیح در طول این ۲۰ روز گذشته می‌شد و دقت عمل ما را کاهش داده بود، چون ما باید جوابگوی مردم باشیم.
اینکه بعضی از بزرگواران پیش ما بیایند و فشار آورند که ما قسم و آیه می‌خوریم که اینطور نیست و این کار انجام نگرفته است و ما گفتیم دوستان عزیز ببینید در مورد زمین خواری، در مورد ساخت و ساز‌های غیر مجاز اگر قسم بخورید، خیلی ممنون! ما از شما متشکریم، اما سند این کار وجود دارد و این کار انجام شده است، این موضوع در شورای شهر از مسائل بسیار مهم، توجه به این مسائل است که آیا افرادی که بودند دارای سابقه زمین خواری، ساخت و ساز غیر مجاز، اختلاس و.. بوده‌اند یا نبودند، چون اساس کار، اینها است و ما نمی‌توانیم در اینطور مسائل سهل انگاری کنیم.
وی یادآور شد: از طرفی دیگر عده‌ای خدمت ریاست مجلس شورای اسلامی آمدند و گفتند افراد زیادی رد صلاحیت شدند که نباید رد می‌شدند و افرادی تایید شدند که نباید تایید می‌شدند و خلاصه باز هم در یک جلسه‌ای آقای وزیر کشور به مجلس آمدند تا به برخی از سؤالات پاسخ دهند و از فرصت استفاده می‌کنند و خدمت رئیس مجلس مساله را مطرح می‌کنند و ما هم جلسه‌ای در مجلس داشتیم در مورد اینکه چگونه اقدام کنیم.
قرار شد ما مجموعه اسنادی که اعتبار لازم دارد را مورد توجه قرار دهیم و کارمان در هیئت نظارت این باشد که صدور رای ما استحکام لازم را داشته باشد و در همین حد باید کار فیصله پیدا می‌کرد، لاکن من خیلی ناراحت و برافروخته شدم از اینکه دیدم اولا عواملی که از طرف برخی از شخصیت‌ها عوامل واسطه بودند، یعنی خودشان نمی‌آمدند، اما این واسطه‌ها را می‌فرستادند که در پرونده‌ها مداخله کنند تا برخی از ردی‌ها را تایید و برخی از تاییدی‌ها را رد کنند؛ این کار نادرستی بود و من معتقدم این کار نباید صورت می‌گرفت و نباید از اینکه ما احترام افراد را نگه می‌داشتیم سوءاستفاده می‌شد.
میرسلیم تصریح کرد: ما همه اینها را تحمل کردیم، ولی این قسمت آخر را که متاسفانه وزارت کشور با جسارت از قبول نظریه ما که طبق ماده ۶۳ بررسی شده بود استنکاف کرد موجب شد که من بگویم دیگر نمی‌توانم قبول مسؤلیت کنم و دیگر نمی‌توانم جوابگوی آنچه که صورت گرفته باشم.
این نماینده مجلس یازدهم در پاسخ به این پرسش که عملکرد هیئت نظارت را چقدر قابل دفاع می‌دانید؟، گفت: به طور طبیعی از نظر سیاسی اینطور است که شورای اسلامی شهر تهران کنونی ترکیبی دارد که با شورای قبلیش متفاوت است و خیلی از مدیران هم به لحاظ ترکیب جدیدی که این شورا پیدا کرد تغییر کردند. الان هم آن مدیران قبلی با آن اعضای قبلی مشتاق هستند که دوباره به صحنه بیایند که البته این در رقابت سالم سیاسی اشکالی ندارد، ولی اصلا بحث ما در بررسی پرونده‌ها بحث سیاسی نبود که افرادی که می‌آیند با چه گرایش سیاسی می‌آیند، آیا گرایش اصلاح طلبی دارند یا گرایش اصولگرایی دارند یا مستقل هستند، ما اصلا به این مسائل کاری نداشتیم.
وی تاکید کرد: کار ما بررسی عملکرد‌ها و اشکالاتی که وجود داشته بوده است؛ خیلی تخلفات در شورای چهارم صورت گرفته و خیلی تخلفات هم در شورای پنجم انجام شده است، چه از اعضای داوطلب شده شورای پنجم و چه از اعضای داوطلب شده شورای چهارم، چه جزء مدیران بودند و یا چه چزء مدیران نبودند، ولی از اعضای شورا بودند، ما مستقل از اسم و پرونده، عملکرد و مدارکی که وجود داشته را نگاه کردیم و طبق آن‌ها نظر دادیم و این خوشایند نبوده است، ولی ما به خوشایندی افراد کاری نداریم و باید وظیفه قانونیمان را انجام دهیم. آن چیزی که ما را گرفتار کرده این است که به فرایند قانونی صحیح توجه نشده است و اخلال در کار هیئت نظارت و در اعلام نتایجی که از سمت هیئت نظارت به وزارت کشور داده می‌شود تا در اختیار فرمانداران قرار گیرد وجود داشته است و این کاری غیر قانونی است.
میرسلیم در واکنش به این پرسش که شما نفوذ آقای قالیباف و مدیران ایشان درجریان تایید یا رد صلاحیت‌ها را تایید می‌کنید یا خیر، گفت: من اصلا نمی‌خواهم اسمی را ذکر کنم؛ اسم‌ها مشخص هستند. اگر قرار باشد صحبت از اسم کنیم آن وقت یک پرونده دیگری باز می‌شود و من نمی‌خواهم از اسم صحبتی کنم. هرکسی که شما از مدیران و اعضای شورا ذکر کنید یک خدماتی را در حد خودشان کرده‌اند و در بخی از عملکردهایشان هم اخلال وجود داشته است. کسی که ۱۲ سال شهردار بوده است را آیا می‌شود گفت که از هرگونه خلافی کاملا مبرا است؟ خیر.
نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همچنین اظهار کرد: درست است که خدمات زیادی کرده، اما خلاف‌هایی هم زیر نظر ایشان صورت گرفته است که مراجع قانونی به این خلاف‌ها رسیدگی می‌کنند. آن‌هایی که الان نامزد شده اند، اینها هم خلاف‌هایی داشته‌اند و خدماتی را هم انجام داده اند. ما در اینجا صرف نظر از جایگاهی که این افراد داشتند، آیا در سطح عضو شورا بوده یا در سطح معاون شهردار بوده یا درسطح مدیر کل شهرداری بوده اند، به هرحال اینها یک جایگاهی است و این جایگاه‌ها هرکدام نفوذ خودشان را دارند و طبیعی است که به هیئت نظارت فشار می‌آورند.
وی در واکنش به این پرسش که این فشار‌ها چقدر در عملکرد هیئت نظارت تاثیر داشته است، گفت: اثر می‌گذارد. اینجور نفوذ‌ها بسیار اعصاب ما را خورد می‌کرد، چون باید با آن‌ها مقابله می‌کردیم تا در نتیجه تاثیر گذار نباشند. در خیلی از موارد شما می‌بینید که اصلا همه اعضای هیئت مرکزی اتفاق آرا در رد شدن داشتیم، اما می‌بینیم که او دارد به عنوان تاییدیه اعلام می‌شود در حالی که ما خیلی اتفاق آرا داشتیم، در مواردی هم اکثریت بودیم یعنی ۴ به ۱ بودیم یعنی ۴ نفر مخالف و ۱ نفر موافق؛ که در این مورد هم تکلیف روشن است.
میرسلیم خاطر نشان کرد: نکته مهم این است که نتیجه‌ای که از این هیئت مرکزی خارج می‌شود و در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد، در آنجا نباید وارد مقوله اجتهاد شوند و بگویند که تفسیر ما از قانون چیز دیگری است، آن‌ها اصلا حق ورود به تفسیر قانون ندارند و باید لیست ما را بگیرند و در اختیار فرمانداران قرار دهند. ورود آن‌ها به این قضیه به معنی یک نوع تشخیص جدید است. قانون گذار به آن‌ها در مورد تایید یا رد صلاحیت حق تشخیص نداده است. آن‌ها باید فهرستی که ما به آن‌ها داده‌ایم را همانطوری به فرمانداران می‌دادند که برخی از آن اسامی که شما ذکر کردید در آن فهرست‌ها از طرف ما رد شده‌اند، اما آن‌ها اعتنایی نکردند و تاییدیه ابلاغ کردند.
وی تصریح کرد: همین که ستاد انتخابات برای هیئت نظارت بیانیه داده به معنی فضولی است و مثل این می‌ماند که وزارت کشور در مورد عملکرد شورای نگهبان بیانیه دهد، این اصلا کار آن‌ها نیست و هر کسی باید کار خودش را انجام دهد. آن‌ها اقدام به فضولی کردند و این کار آن‌ها کار درستی نیست و ما انشالله پیگیری خواهیم کرد، منتهی الان مسائل جاری انتخابات مطرح است و دلیلی ندارد که ما در جامعه التهاب به وجود آوریم وگرنه حقش این بود که همین هفته وزیر کشور را احضار و او را به دلیل همین رفتار نادرستشان استیضاح می‌کردیم. مجریان انتخابات در این صحنه مرتکب خلاف شده‌اند و وزیر کشور باید در این زمینه پاسخگو باشد همچنین آقای عرف که مسؤل انتخابات است و دیگر کسانی که وارد این صحنه شدند هم باید پاسخگو باشند، ما با هیچ کسی تعارف نداریم.
این عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در واکنش به این پرسش که «تن‌ها راه حل شما استعفا بود؟»، اظهار کرد: دو اقدام می‌شد که صورت گیرد؛ اقدام اول این است که من به مردم بگویم که در مورد آنچه که اعلام شده مسؤلیتی ندارم و کسی دیگر دارد فراتر از آنچه که وظیفه قانونی ما بوده است اقدام می‌کند، مردم باید بدانند که خلافی صورت گرفته است. این نکته‌ای بود که من باید حتما مطرح می‌کردم و ماندن من در هیئت مرکزی نظارت به معنای پذیرش آنچیزی بود که الان اتفاق افتاده است.
میرسلیم ادامه داد: من نمی‌توانستم چنین چیزی را قبول کنم. این رویه موجب شده که ظلم اتفاق بیفتد و جواب این ظلم را وزارت کشور نمی‌دهد، چون قانون گذار باید پاسخگو باشد و ما هم نمی‌توانیم جوابگو باشیم، چون فراتر از وظایف قانونی ما عده‌ای تخلف کرده اند. مطلب بعدی این است که انشاالله با روشن شدن اذهان عمومی ستاد اجرایی به چهارچوب قانونی خودش برگردد و خود را اصلاح کند.
وی تاکید کرد: پس یک جنبه مسؤلیتی است یعنی اعلام کنم مسؤلیت آن چیزی که اعلام می‌شود دیگر به عهده من نیست و خارج از قوانین کاری که نظارت مرکزی داشته، وزارت کشور آمده و یک کار‌هایی کرده است و مسؤلیت ما را لوث کرده است. من با این شکل نمی‌توانستم کار را ادامه دهم و قطعا باید اعلام می‌کردم که چنین چیزی را قبول ندارم و این قبول نداشتن یعنی استعفا دادن، وگرنه اگر قبول نداشته باشم و استعفا ندهم یعنی عملا پذیرفته‌ام و این چه سودی دارد؟
این نماینده مجلس یازدهم گفت: این اقدامی بود که من می‌خواستم به تاخیر نیفتد، چون روز (جمعه) این خلاف رخ داد و من حتی نمی‌خواستم یک ثانیه تاخیر اندازم. من مشورت‌های لازم را انجام دادم تا مطمئن شوم خلاف صورت گرفته است و زمانی که مطمئن شدم استعفای خودم را علنی کردم و به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رساندم و آن را عمومی کردم تا مردم هم بدانند. اقدام دیگر هم این است که خود هیئت مرکزی نظارت هم مشغول است و قطعا برخورد انجام خواهد شد. ما نمی‌توانیم در مقابل این خلاف‌ها بی‌توجه باشیم. جمهوری اسلامی یک قوانینی دارد و قانون یک جایگاهی دارد و همه ما موظف هستیم تا قانون را اجرا کنیم.
