نامساعد بودن محیط فعالیت اقتصادی، کسبوکار سیاه مجوزفروشی را رواج داده است. صادر نکردن مجوز برای داوطلبان جدیدالورود به بازار به بهانه‌هایی، چون اشباع بازار یا بهره‌مندی کسبوکار از یارانه‌ها، باعث ایجاد انحصار برای فعالان فعلی بازار شده است. ارزیابی‌ها حاکی از این است که اگر صرفا ضوابط لازم برای آغاز یک کسبوکار از سوی دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی به‌صورت شفاف اعلام شود و در صورت تخلف صاحبان کسبوکار از ضوابط، مراجع قانونی پیگیر امور شوند، عملا سیستم خریدوفروش مجوزها حذف می‌شود.
دنیای‌اقتصاد در ادامه نوشت: چرا محیط فعالیت اقتصادی نامساعد است؟ صادر نکردن مجوز برای داوطلبان جدید ورود به بازار به بهانه‌هایی، چون اشباع بازار یا بهره‌مندی یک کسبوکار از معافیت‌ها و یارانه‌ها، باعث ایجاد انحصار برای فعالان فعلی بازار شده است و پدیده فروش یا اجاره مجوز فعالیت در کسبوکارها را رواج داده است.
به عبارت دیگر کسبوکار سیاه مجوزفروشی شکل گرفته است. ارزیابی کارشناسان حاکی از این است که این رویه، انرژی فعالان اقتصادی را به جای خلق ثروت به سمت کسبوکار سیاه منحرف کرده، به گونه‌ای که مجبورند مجوز مورد نیاز خود را از کسانی که قبلا مجوز گرفته اند یا می‌توانند مجوز بگیرند، خریداری کنند.
دریافت مجوز در حالی اولین گام شروع کسبوکار است که ایران بدترین رتبه را در این زیرشاخص سهولت کسبوکار در سال ۲۰۲۰ کسب کرده است. گزارش سهولت کسبوکار بانک جهانی نشان می‌دهد که رتبه ایران در زیرشاخص شروع کسبوکار در بین ۱۹۰ کشور در سال گذشته میلادی، ۱۷۸ ثبت شده است. اما راه حل عبور از این بحران چیست؟ ارزیابی کارشناسان حاکی از این است که اگر سیستم مجوزدهی حذف شود و صرفا ضوابط لازم برای آغاز یک کسبوکار از سوی دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی به صورت شفاف اعلام شود، عملا سیستم خرید و فروش مجوزها با نرخ‌های نجومی نیز جمع خواهد شد. در مقابل نیز در صورت اثبات تخلف در فرآیند کاری دادگاه ذی‌صلاح می‌تواند پیگیر آن شود.
بر اساس این گزارش، اگرچه فروش مجوز سال هاست که بازاری غیررسمی را درست کرده، اما با توسعه و گسترش شبکه‌های اجتماعی، مجوزفروشی بیش از گذشته رونق گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی علل پدیده مجوزفروشی پرداخته و برای عبور از این ناهنجاری نیز راه‌حل‌هایی ارائه داده است. در این گزارش، مظنه ۱۷ مجوز نیز بسته به نوع کسبوکارها در فضای مجازی اعلام شده است. قیمت مجوزها با یکدیگر متفاوت است و حتی برخی از مجوزها به جای واگذاری، اجاره داده می‌شوند. نرخ فروش مجوز از ۳۰ میلیون تومان تا ۵۰ میلیارد تومان متغیر است.
بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد دو عامل موجب بروز این پدیده و گسترش آن در فضای کسبوکار شده است؛ یکی «عدم تسهیل صدور مجوز از سوی هیات مقررات‌زدایی» و دیگری «بی اعتنایی دستگاه‌های صدور مجوز به مصوبه هیات و حکم ماده (۷) قانون اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی». در عین حال، راه‌های برون‌رفت از این ناهنجاری نیز از یکسو به ارائه اطلاعات صدور مجوز و اعلام آن به وزارت اقتصاد و شفاف‌سازی این وزارتخانه درخصوص مجوزها و از سوی دیگر حذف مجوز‌های زائد و تسهیل دریافت مجوز برمی‌گردد.
در سال‌های اخیر به‌ویژه با فعالیت سایت‌های آگهی و شبکه‌های اجتماعی «آگهی فروش مجوز» برخی از کسبوکارها مورد توجه قرار گرفته است. پدیده فروش یا اجاره مجوز فعالیت در کسب‌و‌کار‌هایی رواج دارد که با وجود متقاضی (به هر دلیل اعم از همراه بودن مجوز با رانت، یارانه یا حمایت خاص) یا به آنها مجوز داده نمی‌شود (به هر دلیل اعم از اشباع بازار) یا فرآیند دریافت آن دشوار و زمانبر است.
البته صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار به موجب ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی ممنوع است؛ اما این حکم قانونی در عمل، نقض می‌شود. برخی از مجوز‌هایی که با یارانه همراه است، عبارتند از: مجوز نانوایی به‌دلیل داشتن سهمیه آرد یارانه‌ای، مجوز روزنامه به‌دلیل داشتن سهمیه کاغذ یارانه‌ای، مجوز پتروشیمی به‌دلیل گاز ارزان یا مجوز موسسه فرهنگی و هنری به‌دلیل معافیت مالیاتی. صادر نکردن مجوز برای داوطلبان جدید الورود به بازار، باعث ایجاد انحصار برای فعالان فعلی بازار می‌شود. چنین انحصار‌هایی هم باعث منافع رانتی برای انحصارگران می‌شود و هم بازار‌ها را از کارآیی و منافع رقابت برای کشور دور می‌کند.
ماده (۷) اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است که شرایط صدور مجوز برای همه کسبوکارها را شفاف و تسهیل کند.
مهم‌ترین مفاد این حکم قانونی عبارتند از:
۱- اطلاع‌رسانی در ارتباط با شرایط و مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز‌های کسبوکار ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون.
۲- صدور مجوز در حداقل زمان ممکن صرفا با ارائه مدارک مصرح در پایگاه.
۳- تعیین سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسبوکار، کاهش دادن هزینه و مراحل صدور مجوز کسبوکار و تسهیل توسط «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار» ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن قانون.
۴- ممنوعیت عدم پذیرش تقاضا یا عدم صدور مجوز کسبوکار به‌دلیل اشباع بازار.
۵- پیش بینی راهکار قانونی برای شکایت از دستگاه‌های متخلف در اجرای این حکم و در نظر گرفتن ضمانت اجرا.
۶- ایجاد پنجره واحد برای آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند.
گزارش‌های رسیده از متقاضیان مجوز کسبوکار و تحقیقات میدانی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با گذشت بیش از ۱۲ سال از تصویب این حکم قانونی، شرایط صدور مجوز برای بسیاری از کسبوکارها هنوز شفاف یا تسهیل نشده است.
هدف قانون‌گذار از حکم (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی این بوده است که هر شهروند متقاضی شروع کسبوکار، بداند با ارائه چه مدارک و داشتن چه شرایطی می‌تواند مجوز کسبوکارها را دریافت کند و این فرآیند با چه میزان هزینه و طی چه زمانی انجام می‌شود؟ هدفی که در حال حاضر محقق نشده و در نتیجه در برخی کسبوکارها، متقاضیان سرمایه‌گذاری ناچارند یا از سرمایه‌گذاری منصرف شوند یا مجوز مورد نیازشان را از کسانی که قبلا مجوز گرفته‌اند یا می‌توانند مجوز بگیرند، خریداری کنند.
اگر حکم ماده (۷) قانون مذکور اجرا شود، طبعا همه متقاضیان واجد شرایط دریافت مجوز کسبوکارها باید بتوانند در مدت مشخص‌شده، مجوز مورد نیاز خود را از صادرکننده مجوز دریافت کنند و نیازی به خرید مجوز نخواهند داشت. یکی از تبعات دیگر ایجاد بازار برای خرید یا اجاره مجوز‌های کسبوکار آن است که کسانی که قصد واقعی برای شروع آن کسبوکار را ندارند هم به امید کسب سود از دریافت و فروش آن مجوز، داوطلب دریافت آن مجوز شوند و دریافت مجوز برای سرمایه‌گذار و کارآفرین واقعی سخت‌تر می‌شود.
خرید و فروش مجوز کسب‌و‌کار‌هایی که دریافت مجوز آنها دشوار است، به حدی زیاد شده که در فضای مجازی برای آنها بازار تشکیل شده است و کشف قیمت می‌شود. در این گزارش مشهورترین مجوز‌هایی که در فضای مجازی خرید و فروش می‌شوند و نرخ‌های پیشنهادی برای آنها، اعلام شده است. تفاوت بازه نرخ‌ها به موقعیت جغرافیایی و سابقه و تعداد مشتری (نظیر دفتر خدمات دولت)، نوع مجوز، زمان (مثلا نرخ کارگزاری بورس در دوران رکود یا رونق بورس) و... بستگی دارد.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد حکم ماده (۷) قانون اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی برای دو کسبوکار آژانس گردشگری و دفتر خدمات پیشخوان دولت، به‌طور کامل اجرا شده است. یعنی هم شرایط صدور مجوز‌های این دو کسبوکار شفاف شده و هم در رابطه با هر دو، مصوبه هیات مقررات‌زدایی وجود دارد. در چنین شرایطی، هر داوطلب مجوز قاعدتا باید بتواند به راحتی مجوز مورد نظر را از مسیر قانونی دریافت کند و دیگر نیاز به خرید مجوز نخواهند داشت و طبعا این مجوزها نباید در بازار قیمت داشته باشند. حال آنکه قیمت داشتن این مجوزها می‌تواند دو دلیل داشته باشد.
نخست آنکه هیات مقررات‌زدایی به‌طور کافی شرایط صدور این مجوزها را سهل نکرده تا هر متقاضی بتواند به سهولت مجوز مورد نظر را دریافت کند. دوم آنکه دستگاه صادرکننده مجوز، به مصوبه هیات و حکم ماده (۷) قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی بی‌اعتناست. بررسی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز‌های کسبوکار وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد هر دو مجوز فوق مصوبه هیات مقررات‌زدایی را دارند؛ اما این مصوبه‌ها صرفا سقف زمانی برای صدور مجوز را تعیین کرده و شرایط صدور این مجوزها را تسهیل نکرده‌اند.
در واقع هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار، به تکلیف قانونی خود برای تسهیل شرایط صدور مجوز‌های این دو کسبوکار عمل نکرده و وارد تسهیل شرایط این دو مجوز نشده و در نتیجه دریافت مجوز آژانس گردشگری و دفتر خدمات پیشخوان دولت، همچنان دشوار است.
راه حل این مشکل، نظارت و پیگیری اجرای کامل و موثر و حکم ماده (۷) قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی است؛ به‌گونه‌ای که اولا همه مراجع صدور مجوز، اطلاعات مربوط به صدور مجوز خود را به نحوی‌که در قانون تصریح شده (شامل نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو به همراه مبانی قانونی) به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند و وزارتخانه هم آن اطلاعات را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها (درگاه ملی مجوز‌های کسب‌و‌کار‌های کشور) برای کسبوکارها شفاف کند. ثانیا هیات مقررات‌زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، با عمل به تکلیف قانونی خود، شرایط اضافی و زائد هر مجوز را حذف کرده و دریافت مجوزها را تسهیل کند.
یکی از لوازم تسهیل صدور مجوزها، افزایش نظارت‌ها بعد از اعطای مجوز فعالیت است، در این صورت نهاد صادرکننده مجوز می‌تواند در صورتی که شرایط دریافت مجوز از بین رفته است، مجوز را ابطال کند. یکی از مزایای این رویکرد آن است که متقاضی که شرایط حداقلی لازم برای دریافت مجوز را نداشته است، اگر اقدام به خریداری مجوز کنند نیز فعالیت او کشف می‌شود و از ادامه آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.
