ایده «سعید جلیلی» برای اداره کردن ایران، چقدر شدنی است؟

فرارو- محمد مهدی حاتمی؛ یکی از محور‌های انتقاد مخالفان برجام (یا هر شکل دیگری از روابطِ خارجیِ مستحکم با کشور‌های بلوک غرب) این است که روابط خارجی، ارتباط وثیقی با اقتصاد ندارد و حالا که معضل شماره یک در ایران معضل اقتصادی است، بهتر است به اقتصاد بپردازیم تا به روابط خارجی.

نمایندگان این طرز فکر، حضوری پررنگ در میان نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری دارند و از قضا، در اعلام نظر‌های انتخاباتی هم در این مورد اظهار نظر کرده اند. شفاف‌ترین اشاره به این طرز فکر را شاید بتوان به سعید جلیلی، نسبت داد.

سعید جلیلی و رابطه با ۲۰۰ کشور در جهان
جلیلی چند روز پیش با انتقاد از گره خوردن وضعیت اقتصادی ایران به مذاکرات هسته‌ای در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، گفته بود: «نباید تعامل با دنیا را به ارتباط با ۴ یا ۵ کشور محدود کرد و اساساً، نمی‌توان کشور را معطل مذاکره نگه داشت.»

او ادامه داد بود: «اگر در سیاست خارجی برنامه و نقشه وجود داشته باشد و بدانید که کجا باید چه اقدامی انجام دهید، بسیار می‌توان از فرصت‌ها استفاده کرد. در دنیا ۲۰۰ کشور وجود دارد و می‌توان از این فرصت‌ها استفاده کرد. [..]هر سال ۴ میلیون نفر از عراق برای زیارت و سیاحت به ایران می‌آیند و مردم ما هم در ایام اربعین به آن کشور می‌روند، این خود یک فرصت بزرگ است و باید روی این‌ها سرمایه‌گذاری شود.»

او ادامه داده بود: «گاهی بین برخی کشورها، اختلافاتی پیش می‌آید و این اختلاف شاید تولیدِ فرصت کند. [..]مثلاً روسیه حدود ۱۱ میلیارد دلار واردات صیفی‌جات دارد و وقتی بازار‌های آن بسته می‌شوند و با اروپا و یا در مقطعی با ترکیه به مشکل می‌خورد، ما این‌جا باید وارد شویم، [..]، ولی سهم ما از این عدد تقریبا هیچ و تنها حدود ۱۲۰ میلیون دلار است. چرا از این فرصت استفاده نمی‌کنیم؟»

از آن سو، نامزد‌هایی هم هستند که گمان می‌کنند صرفِ اینکه بگویند ایران باید شروع به تولیدِ کالا بکند (بدون آنکه پیش از آن روابط خارجی خود را بهبود ببخشد)، اقتصاد ایران جهش می‌کند. در واقع، همین حالا، دست کم ۵ نامزد انتخابات گفته اند می‌توانند اقتصاد ایران را در سال‌های آینده «جهش بدهند» و این در حالی است که واقع بینانه‌ترین برآورد‌ها از آینده اقتصاد ایران، وضعیتی را به تصویر می‌کشند که تورم ساختاری، کسری بودجه شدید دولتی و فقرِ فزاینده شهروندان، همچنان جزئی از آن خواهند بود.

«برجام» همین نان و پنیر ما را هم گران کرد!
اما به نظر می‌رسد در این طرز نگاه به رابطه میان اقتصاد ایران و اقتصاد جهان، دست کم دو ایراد و مغالطه مهم و بزرگ وجود داشته باشد. نخست اینکه آیا ممکن است (آن گونه که طرفداران رشد تولید، بدون رابطه با جهان می‌گویند)، اقتصاد ایران به صورت درون-زا یا درون-نگرانه رشد کند؟

به بیان ساده: نان، پنیر و گوشت، کالا‌هایی هستند که در داخل تولید می‌شوند. چرا باید نان و پنیر و گوشت گران بشوند، در حالی که قیمت این کالا‌ها ربطی به تجارت خارجی ندارد؟

این پرسش، می‌تواند کسانی را که اطلاعات اقتصادی ندارند، گول بزند. با این همه، برای کسانی که اندک دانشی از اقتصاد داشته باشند، واضح است که قیمت نان و پنیر و گوشت، نمی‌تواند به طورِ کلی به روابط خارجی کشور بی ربط باشد. اما چرا؟

دلیلِ گران شدن نان و پنیر و گوشت در ایران (فارغ از اینکه کالا‌هایی از این دست، گاهی به منظورِ «تنظیم بازار» به کشور وارد هم می‌شوند) عمدتاً افت ارزش پول ملی است. اما افت ارزش پول ملی هم، به طور مستقیم به روابط خارجی کشور ارتباط پیدا می‌کند و مغالطه از اینجا شکل می‌گیرد.

ارزش پول کشورها، در واقع به تولیدات کشور‌ها و روابط خارجی آن‌ها وابسته است. وقتی ارتباط اقتصادِ شما با دنیا قطع می‌شود؛ وقتی کسی حاضر نیست تحریم هایِ جهانی را دور بزند تا با شما ارتباط اقتصادی داشته باشد؛ وقتی شما در مجامع مختلف دنیا و به دلایل گوناگون (به حق یا ناحق) محکوم می‌شوید؛ دولتِ شما دچار «کسری تراز تجاری» می‌شود.

به عبارت ساده، وقتی کسی از شما کالا نمی‌خرد، صادرات شما از واردات شما کمتر می‌شود و وقتی این رخداد تکرار شود، درآمدِ دولتِ شما (که از قضا نمی‌تواند از شما مالیات هم بگیرد) کمتر و کمتر می‌شود و «کسری بودجه» آن بیشتر و بیشتر.

کسریِ بودجه دولت، در یک فرآیندِ زنجیره ای، به رشد پایه پولی، رشد نقدینگی، افزایش تورم و در نهایت افت ارزش پول ملی منتهی می‌شود. این همان جایی است که پنیر ۱۰ هزار تومانی، به پنیر ۲۰ هزار تومانی تبدیل می‌شود و وقتی درآمد شما ثابت باشد، به طور طبیعی احساس می‌کنید که فقیر شده اید.

اقتصاد جهانی و وزن کشور‌ها در اقتصاد جهانی
مغالطه دوم، اما زمانی رخ می‌دهد که گمان کنیم می‌توانیم از میان بیش از ۲۰۰ کشوری که در سازمان ملل متحد عضویت دارند، دست به انتخاب بزنیم و (به غیر از آمریکا، اروپا، چین، روسیه و دیگر اقتصادهایِ بزرگِ جهان)، برای خودمان شریک تجاریِ جدید انتخاب کنیم.

اما این کار شدنی نیست و آن هم به یک دلیل ساده: وزن کشور‌هایی که ما با آن‌ها مشکل داریم، در اقتصاد جهانی بسیار سنگین است. داده‌های آماری بانک جهانی نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۰ میلادی، آمریکا به تنهایی حدود ۱۸.۶ درصد از اقتصاد جهانی؛ چین معادل ۱۶ درصد از اقتصاد جهانی و هند معادل ۶.۶ درصد از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دادند. (سهم هر کشور از اقتصاد جهان، بر اساس سهم آن کشور از تولید ناخالص داخلی جهانی و بر حسب «شاخص برابری قدرت خرید» محاسبه شده است.)

در میان رتبه‌های بعدی، نام این کشور‌ها را می‌بینیم: ژاپن (۴ درصد از اقتصاد جهانی)، آلمان (۳.۴ درصد از اقتصاد جهانی)، روسیه (۳ درصد از اقتصاد جهانی)، اندونزی (۲.۶ درصد از اقتصاد جهانی)، برزیل (۲.۴ درصد از اقتصاد جهانی)، بریتانیا و فرانسه، (هر کدام حدود ۲.۳ درصد از اقتصاد جهانی)، عربستان سعودی (۱.۲ درصد از اقتصاد جهانی) و مصر (نزدیک به یک درصد از اقتصاد جهانی).

این فهرست ادامه دارد، اما همین کشورها، روی هم رفته حدود ۶۵ درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند. قضاوت را می‌توان به عهده خواننده گذاشت که ببیند ما واقعاً با کدام یک از این کشور‌ها روابط سیاسی-اقتصادی مناسب داریم؟

همه راه‌ها به چین ختم می‌شوند
به غیر از چین، هند، روسیه، اندونزی و برزیل، ایران با هیچ کدام از کشور‌های دیگر در این فهرست روابط دوستانه سیاسی ندارد. از میان همین ۵ کشورِ «نیمه دوست» هم ایران روابط اقتصادی گسترده‌ای با هند، اندونزی و برزیل ندارد و این در حالی است که عدد و رقم‌های تجارت خارجی ایران گواه آنند که روابط تجاری میان ایران و روسیه هم چندان پر رونق نیست.

چین، تنها کشوری است که ایران، روابط اقتصادی و تجاری «به نسبت» گسترده‌ای با آن دارد، اما همین روابط هم در مقابل آنچه در مبادلات تجاریِ کشور‌هایی مانند ترکیه یا مالزی می‌گذرد، ناچیز جلوه می‌کند.

داده‌های آماری گمرک ایران نشان می‌دهند که در سال ۱۳۹۹ خورشیدی، ایران حدود ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالای غیر نفتی به ارزش ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار به چین صادر کرده که از نظر وزنی ۲۳.۶ درصد و از نظر ارزش، حدود ۲۶ درصد کل صادرات کشورمان را در برمی‌گیرد. (صادرات نفتی اکنون مدتی است که به دلایل امنیتی، رسماً اعلام نمی‌شوند.)

از آن سو، واردات ایران از چین، در سال ۱۳۹۹ به حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن، به ارزش ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ثبت شده است که از لحاظ وزنی ۱۰.۶ درصد و از نظر ارزش، حدود ۲۵.۳ درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده است.

خلاصه دو پاراگراف قبلی این است: ایران حدود یک چهارم صادرات غیر نفتی خود را به چین می‌فرستد و حدود یک چهارم از تمام واردات کالایی به ایران هم از چین می‌آید. با این همه، این اعداد در مقیاس جهانی بسیار کوچک هستند. به عنوان نمونه، ترکیه در سال ۲۰۲۰ میلادی، حدود ۱۷۰ میلیارد دلار صادرات داشته است.

مجیدرضا حریری، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، چندی پیش به ایلنا گفته بود: «وقتی مجموع تجارت بین‌المللی و فرامرزی ما کوچک می‌شود، سهم ما از تجارت با چین هم کاهش می‌یابد، به طوری که در ۱۵ یا ۱۶ سال گذشته، سطح تجارت ایران و چین هیچ گاه به این اندازه کم نبوده است.»

او ادامه داده بود: «طبق آمار، تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی، حجم مبادلات ایران و چین حدود ۱۶ میلیارد دلار بود که با احتساب فروش غیررسمی نفت باز هم به ۲۰ میلیارد دلار نمی‌رسد. این در حالی است که سال ۲۰۱۴، حجم مبادلات دو کشور به ۵۱.۸ میلیارد دلار رسیده بود.»