از روز شنبه، تمام تحلیلها بر محور واجد شرایط بودن کاندیداها میچرخد. عدهای مناظره را غیراقتصادی و عده دیگر نیز از کاندیداها برنده و بازنده میسازند. اما آنچه فراتر از هر مناظرهای مهم است، راهکار برونرفت از شرایط فعلی است؛ وجود تحریم و کرونا، بیکاری میلیونها نفر را در ایران در پی داشته که اگر تحریمها لغو نشوند در سال جاری میلادی با مشکلاتی از قبیل تشدید کسری بودجه و در نهایت چاپ پول پرقدرت و تورم مواجه خواهیم بود.
مومنی در جلسه روز پنجشنبه به نکاتی اشاره کرد که باید در هر کاندیدایی جستوجو شود که یکی از آن آرمانخواهی است. به باور او به محض اینکه آرمانخواهی و اعتلایابی در چارچوب اندیشه توسعه کنار زده شود، مناسبات، مناسبات غیرمولد، غیرخلاق و مبتنی بر ستیز، حذف، فریب و فساد خواهد شد. شاید به همین دلیل باشد که متفکران بزرگ کشور نیز انگیزهای برای فهماندن مسائل بنیادی به حکومتگران ندارند. بنابراین اگر با مسائل بزرگ سهلانگارانه برخورد شود به آرامی کار به جایی میرسد که با رویههای رفوکارانه نیز نمیتوان بقای جامعه را تضمین کرد.
این استاد اقتصاد در ادامه افزود: «در این شرایط شاید یکی از بزرگترین خدمات اندیشهای به حکومت و ملت این است که راهگشایی اندیشههای توسعه را برجسته و یادآوری کنیم که اگر اینها به سمت اقتضائات توسعه حرکت کرده و به مسائل آن بپردازند، این تباهیها و سرخوردگیها و ... میتواند جای خود را به ارتقای تلاشهایی برای باز کردن راههای شرافتمندانه برای مشارکت مردم در سرنوشت خودشان باشد.»
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه مباحث خود به حاشیه راندن مباحث توسعه نیز پرداخت و خاطرنشان کرد: «در ایران زمانی که مناسبات رانتمحوری با سادهانگاری افراطی بازارگرایی گره میخورد، دچار یک ابتذال غیرمتعارفی میشود. در واقع آنچه در کشور به عنوان بازارگرایی مطرح میشود حتی نمیتوان گفت کاریکاتور آن است. بعضا مشاهده میشود که برخی بازارگراها در روابط اقتصادی، نحوه برخورد با آنچه در ذهن انسان میگذرد و میتواند بر اقتصاد تاثیر بگذارد را در یک رابطه مکانیکی به عنوان مثال در یک تابع تولید بسیار ساده شده، قرار میدهند. این سادهانگاری در طیف متنوعی از مسائل حیاتی نیز مطرح است.»
مومنی در ادامه صحبتهای خود به گفتههای جان الیوت نیز اشاره کرده و اضافه میکند: «در مقابله نهادگرایی به مثابه رهیافتی به اقتصاد سیاسی سخن از چند جعبه سیاه به میان میآید. الیوت بر این باور است که سادهانگاری بازارگرایان در خصوص مسائل اقتصادی آن را به جعبه سیاهی تبدیل کرده که اگر جامعهای توسعهخواه باشد تا زمانی که جعبه سیاهها را باز نکند، نمیتواند نجات پیدا کند.» فناوری، دولت، ساخت قدرت، نهادها و... به مثابه جعبه سیاههایی هستند که بازارگرایی افراطی آنها را سربسته نگه داشته و تا زمانی که باز نشوند امکان نجات کشور وجود ندارد.
مومنی در سخنان خود پیرامون روششناسی برای توسعه کشور به «ترتیب صحیح امور» به یکی از اسلوبهای روششناسی توسعهای اشاره کرد و در این راه خارج شدن از توهم جهانشمولپنداری گزارههای تئوریک نیز بسیار مهم است. او در این خصوص گفت: «مکتب آلمان بر این باور بود که توهم جهانشمول پنداری گزارههای تئوریک در قلمرو علم اقتصاد به ویژه دانش توسعه ریشه در یک بنیان فکری فلسفی به نام قانون طبیعی دارد. بنابراین باید از این گزارهها گذر کرد و برای هر کشور با اقتضای زمان و مکان راهی برای توسعه یافت و از تجارت دیگر کشورها نیز بهره گرفت».
یکی دیگر از مواردی که مورد تاکید این استاد اقتصاد واقع شد، بسته شدن راه بر مفتخوارگی است. چراکه با این اقدام امکان اینکه ظرفیتهای سرمایه انسانی و مادی کشور به سمت تولید متمایل شود، افزایش مییابد. او وعدههای عوامفریبانه را از دیگر نگرانیهای خود و سدی در برابر توسعه کشور عنوان کرد. به باور مومنی صرفنظر از اینکه نیت کاندیداهای ریاستجمهوری چیست، وقتی که همه آنها وعده عوامفریبانه میدهند و مسابقه خطرناکی را برای پرداخت نقدی بیضابطه آغاز میکنند، مشاهده میشود که در این مسیر کمتر ردی از صداقت در بحثهایشان مطرح نمیشود.
او در این خصوص توضیح داد: «زمانی به جای بیان صادقانه منابع این وعدهها که میتواند کشور را نابود کند از تعابیری مانند عادلانه کردن قیمت حاملهای انرژی یا ساماندهی به یارانههای ضمنی استفاده میکنند که ردی از علم و صداقت در اینگونه صورتبندی مفاهیم وجود ندارد. در حالی وعده کمکهای آتی به مردم داده میشود که مشکلات ناشی از این اقدام جامعه را به زودی فرا میگیرد.» او در ادامه به آنچه در اواخر دهه ۸۰ بر کشور گذشت اشاره کرد و افزود: «در سال ۸۹ زمانی که قیمت حاملهای انرژی ۵۵۰ درصد افزایش یافت در کمتر از ۶ ماه رسانهها از قول مردم گزارشهایی منتشر میکردند که در آن گفته شده بود، مردم حاضرند یارانه ۴۵ هزار تومانی را پس دهند اگر قیمتها به پیش از دی ۸۹ بازگردند».
تحریم و پس از آن کرونا، سختیهای زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. بخشهای خدمات و تولید از این رخدادها زیانهای جبرانناپذیر زیادی دیدند که بیکاری حدود دو میلیون نفر تنها بخشی از آن است. براساس آنچه به صورت جسته و گریخته در رسانهها از قول مسوولان مطرح میشود حدود ۵ هزار میلیارد در هر روزی که به دلیل کرونا تعطیل شود زیان به تولید کشور وارد میشود. در این راستا مومنی این پرسش را از کاندیداها مطرح کرد که نگاهشان به تولید و شرایط بیرون آوردن از این وضعیت چیست و آیا اندیشهای وجود دارد یا خیر؟ این استاد اقتصاد توانمندی حکومت را از دیگر عناصر مورد نیاز برای افزایش کارایی یک رییسجمهور در کشور میداند. به باور او اگر فردی واقعا متوجه است که مسوولیت چه نهادی را بر عهده میگیرد، گزارشی از کار و مسوولیتهایی که باید انجام دهد و بر عهده میگیرد به مردم بدهد. مومنی معتقد است اگر کاندیدایی ادعای داشتن برنامه کرد و حرفی راجع به توانمندی اجرایی نزد و برنامهای از موضع آسیبشناسی و ارایه راهحل نداد، صلاحیت اندیشهای برای این مسوولیت را ندارد. توانمندی حکومت موضوع پردامنه و تعیینکنندهای است که میتوان از سطح فهم و دانایی و نیز سطح قابلیت تحقق وعدهها و نسبت به آن وعدهها با فرصتطلبی این را مشخص کرد.
اشتغال مولد نیز از موضوعاتی است که مومنی در نشست روز پنجشنبه به آن اشاره کرد. بر اساس گفتههای او عموم متفکران توسعه بر این باورند که هیچ کشوری قادر به تحقق توسعه نیست مگر اینکه صلاحیتهای خودش را در زمینه «حداکثرسازی ظرفیت انسانی و مادی» مشخص کرده باشد. کمترین نشانههای توسعهنیافتگی با اندازهگیری ظرفیتهای بلااستفاده مادی و انسانی مشخص میشود.
این امر در ایران نیز موضوعیت دارد. دادههای سرشماریهای انجام شده، نشان میدهد طی بالغ بر ۳۰ سال گذشته همواره حدود دو سوم جمعیت در سنین اشتغال هیچ نقشی در تولید ملی نداشتند. همین امر باعث خروج سرمایههای انسانی شده که موجی وسیعتر از خروج سرمایههای مادی است. او در بخشی از صحبتهای خود به مشکلاتی که شوکهای قیمتی برای اقتصاد ایجاد میکند نیز اشاره کرد و افزود: «رونق تولید علاوه بر بالا بردن هزینه مفتخوارگی نیازمند برنامهای برای جلوگیری از فساد است. چراکه سیاستهای تورمزا، اشتغالزدا و فسادزا با یکدیگر هم پیوندی دارند و عنصر گوهری اینها نیز شوکهای قیمتی است. اولین کسی که در خصوص شوکهای قیمتی و در نتیجه بیثباتسازی فضای اقتصاد کلان کشورها به عنوان بزرگترین متعرض به حقوق مالکیت تذکر داد، جرمی بنتام بود که در واقع پدر معنوی بازارگرایی است. اگر قرار است به تجربه ایران بیاعتنایی شود حداقل به نصایح بنتام توجه شود.
تضاد میان شعارها و عملکرد نیز از جمله مواردی بود که مومنی به آن اشاره کرد. با بررسی مساله فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی میتوان به این موضوع پی برد که تعارض میان این دو عنصر کلیدی در نهایت به فروپاشی یک کشور میانجامد. نمونه آن نیز در دولت احمدینژاد مشاهده شد. براساس آنچه این استاد دانشگاه بر آن تاکید داشت با وجود اینکه در آن دوران همگی طرفدار عدالت بودند، اما به جای عدالت چه چیزی نشست؟ و آزادی مردم در همه عرصههایی که به توسعه منجر میشود، دچار اختلال شد. در واقع آن چیزی که کمر اتحادیه جماهیر شوروی را شکاند، گستره فساد بود. او در این خصوص توضیح داد: «به کانونهای فساد که نگاه میشود، درمییابیم که در سطح نظری، پول یگانه معیار موفقیت است و در سطح عملی نیز دو مساله وجود دارد یکی مشارکتزدایی از مردم در بازار سیاست و اقتصاد و دل بستن به سرکوب سیاسی به جای مشارکت و دوم تیغ کند قوه قضاییه در برابر فعالیتهای مافیای خودیها و تیغ مهلک قوه قضاییه شوروری در برابر انتقادهای مشفقانه سیاسی.» مومنی در بخش دیگری از صحبتهای خود به لزوم برنامه داشتن نیز اشاره کرد و گفت: «اگر کسی ادعا میکند که برنامه دارد درباره انتخابهای استراتژیک باید صحبت کند. اما بیان آمال و آرزوهایی که به نادرستی برچسب برنامه به آنها زده میشود به تنهایی راهگشایی ندارد».
او خصوصیسازی را نیز یکی از مهمترین تفاوتهای کشورها میداند و معتقد است زمانی محقق میشود که به گسترش فصای رقابتی و کارآمدسازی نظام اداری تقدم داده شود. اما از آنجایی که هدف کسب درآمد و توزیع رانت و خیررسانی به خودیهاست بنابراین اولویت واگذاری داراییها قرار میگیرد. او در این خصوص به بیان تجربه چین و روسیه پس از فروپاشی پرداخت و گفت: «چینیها در یک دوره ۲۵ساله بدون اینکه حتی یک یوآن داراییهای دولتی را به کسی واگذار کنند از طریق اصلاح نظام اداری و فراهم کردن محیط مناسب برای بخش خصوصی مولد، سهم این بخش را در فاصله پایان دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۴ از کمتر از ۲۰ درصد به بیش از ۷۰ درصد رساندند. این یک شیوه است. شیوه دیگر آن کاری است که ابتدا روسیه انجام داد و پس از باقی کشورهای بلوک شرق سابق پس از روسیه به کار گرفتند. تقدم را به واگذاری داراییها دادند؛ آن چیزی که احمدینژاد با اسم سهام عدالت مطرح کرد و هنوز سیستم اداری از پس آن کمر راست نکرده است. در آن کشورها در عرض کمتر از ۴ سال سهم بخش خصوصی را به بیش از ۸۰ درصد افزایش دادند. وقتی به کارنامههای آنها نگاه میشود، خصوصیسازی به شیوهای که چینیها انجام دادند آنها را به یکی از کشورهای بزرگ اقتصاد دنیا تبدیل کرده است.» جمعبندی صحبتهای مومنی این موضوع را روشن میکند که همچنان راه زیادی تا برنامهریزی برای اقتصاد کشور وجود دارد.