سابقه کارت‌ها و سپس حساب‌های اجاره‌ای به دهه ۷۰ برمی‌گردد. در سال ۱۳۷۲، در قانون بودجه برای ساماندهی و شناسایی فعالان اقتصادی، موضوع دریافت کد اقتصادی مطرح شد و بدین ترتیب از سال بعد یعنی ۱۳۷۳، کدفروشی و اجاره کد اقتصادی به سرفصل واژه‌های اقتصادی ایران افزوده شد. پس از آن و بسته به شرایط اجاره‌داری کد‌های اقتصادی به موارد دیگری مانند کارت‌های بازرگانی، کارت‌های ملی و کارت‌های بانکی و حساب‌های بانکی گسترش پیدا کرد. بر همین اساس در نخستین روز خردادماه سال جاری، بانک مرکزی برای چندمین بار در اطلاعیه‌ای رسمی به مردم هشدار داد تا از اجاره دادن کارت ملی خود برای امور بانکی خودداری کنند.
روزنامه ایران در ادامه نوشت: دراین اطلاعیه، بانک مرکزی به مردم توصیه کرده است از اجاره کارت ملی به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند چرا که عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.
اجاره کارت ملی به منظور انجام امور خدمات پولی، بانکی و ارزی امری است که برای پوشش فعالیت‌های سودجویانه، مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند. از این رو توصیه می‌شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد سپردن مدارک و اطلاعات هویتی (اجاره کارت ملی/ حساب بانکی) را با هیچ مبلغی نپذیرند تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌هایی که از این طریق رخ می‌دهد، در امان باشند.
حال پرسشی که به ذهن می‌رسد، این است که چرا بانک مرکزی در این مقطع زمانی یک بار دیگر نسبت به پدیده اجاره کارت ملی و حساب‌های بانکی هشدار داده است. به طور قطع به علت مشکلات اقتصادی اخیر با افزایش این پدیده در سال‌های اخیر روبه‌رو هستیم. نکته جالب توجه در این پدیده این است که شگرد سودجویان هیچ تغییری نسبت به دهه ۷۰ که کد‌های اقتصادی را اجاره می‌کردند و در دهه ۸۰ که کارت بازرگانی اجاره می‌کردند، پیدا نکرده است و تنها شماره و اطلاعاتی که اجاره می‌کنند تغییر می‌کند.
در واقع سودجویان، فراریان مالیاتی، پولشویان و به تازگی فعالان در حوزه قمار و شرط‌بندی برای پنهان ماندن و همچنین فرار از پرداخت مالیات قانونی از اطلاعات افراد دیگر استفاده می‌کنند. در گذشته به اسم افراد عادی کارت بازرگانی دریافت می‌کردند و با آن میلیون‌ها دلار واردات انجام می‌دادند و اکنون با کارت ملی افرادی که بضاعت مالی اندکی دارند، از صرافی‌ها ارز خریداری می‌کنند یا این که با استفاده از اطلاعات هویتی آن‌ها شرکتی به ثبت می‌رسانند و از حساب‌های بانکی آن‌ها میلیارد‌ها تومان تراکنش انجام می‌دهند. اما در نهایت هنگام پرداخت مالیات یا مقابله با سودجویی صورت گرفته، تنها اطلاعات شخصی که کارت خود را اجاره داده است، موجود است که باید در برابر قانون پاسخگو باشد. در دوره‌هایی که فاصله نرخ ارز صرافی‌ها با بازار آزاد افزایش می‌یابد بیشتر با این پدیده مواجهیم. برخی افراد به صورت اتوبوسی از کسانی استفاده می‌کنند که بی بضاعت هستند.
پیش از ورود آن‌ها به صرافی پول خریداری سهمیه ۲ هزار دلاری ارز را که به حدود ۵۰ میلیون تومان می‌رسد به حساب آن‌ها واریز می‌کنند و آن‌ها با کارت ملی خود ارز را خریداری می‌کنند و به محض خروج از صرافی ارز را تحویل داده و بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. در حساب‌های بانکی اجاره‌ای نیز وقتی تخلفات مورد بررسی قرار می‌گیرد با کودکانی مواجه می‌شویم که دارای چندین حساب بانکی با گردش مالی هزار میلیارد تومانی هستند.
دراین خصوص مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی، اطلاعات جالبی از این پدیده قدیمی ارائه می‌دهد. به گفته حسن تاجمیر ریاحی، پدیده اجاره کارت ملی و اطلاعات هویتی افراد برای دور زدن قانون به دو دهه قبل باز می‌گردد. بدین ترتیب برای عدم شناسایی ذینفع واقعی از روش‌های متداول سوءاستفاده می‌شود.
وی با اشاره به اینکه پیش از این با مسأله اجاره کارت‌های بازرگانی روبه‌رو بودیم، توضیح داد: سودجویان با اطلاعات افراد نیازمند اقدام به دریافت کارت بازرگانی می‌کردند و با آن تجارت انجام می‌دادند. این در حالی است که طبق قانون، گمرک اطلاعات را به سازمان مالیاتی ارائه می‌دهد، اما وقتی برای دریافت مالیات اقدام می‌کردیم به پیرمرد و پیرزن فقیری در یک روستا می‌رسیدیم که در ازای مبلغ ناچیری اطلاعات خود را فروخته بودند.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته نیز اجاره کارت ملی برای خرید ارز از صرافی‌ها باب شد. افراد بی بضاعت کارت ملی خود را از ۵۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان اجاره می‌دادند و سودجویان با آن ارز خریداری می‌کردند بدون اینکه اطلاعات آن‌ها در شبکه بانکی و مالیاتی ثبت شود.
این مقام مسئول مالیاتی با بیان اینکه چند سالی است که حساب‌های بانکی اجاره‌ای نیز مطرح شده است، گفت: پس از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۶۹ مکرر در سال ۱۳۹۵، تمام دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها مکلفند تا اطلاعات تراکنش‌های بانکی را به سازمان مالیاتی ارائه دهند. برهمین اساس سودجویان برای اینکه تراکنش‌های خود را مخفی و از پرداخت مالیات فرار کنند، با همان شگرد‌های دهه ۸۰ با پرداخت اجاره ماهیانه ناچیزی افراد بی‌بضاعت را متقاعد کردند که با مدارک هویتی آن‌ها حساب بانکی باز می‌کنند و با آن کار کنند.
مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی در ادامه از افزایش معوقات مالیاتی به دلیل پدیده اجاره کارت و حساب‌های بانکی خبر داد. به گفته وی، به دلیل اینکه صاحبان اصلی کارت ملی یا حساب بانکی افراد فقیر و بعضاً کارتن‌خواب و معتاد هستند، هرچند که طبق قانون آن‌ها باید پاسخگو باشند، اما امکان دریافت میلیارد‌ها تومان مالیات تشخیصی از آن‌ها نیست و برهمین اساس معوقات مالیاتی افزایش می‌یابد. به گفته وی، برای مثال در موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بین ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی ایجاد شد.
تاجمیر ریاحی همچنین گفت: بخصوص از سال ۱۳۹۵ که ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسید با رشد پدیده اجاره کارت ملی و حساب‌های بانکی روبه‌رو هستیم و برهمین اساس دراین مدت بار‌ها نسبت به این موضوع هشدار داده‌ایم و شبکه بانکی نیز با صدور اطلاعیه‌هایی هشدار داده است.
وی اضافه کرد: اما نکته مهم این است که تنها با اطلاعیه و هشدار نمی‌توان با این پدیده مقابله کرد و نیازمند راهکار‌های عملی هستیم.
وی توضیح داد: در همین راستا در مذاکرات با اداره ثبت شرکت‌ها خواسته شد تا افرادی که برای ثبت شرکت اقدام می‌کنند، مورد راستی آزمایی قرار گیرند. در حوزه بانکی نیز باید با افزایش نظارت‌ها و راستی‌آزمایی با این مشکل مقابله کرد.
مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی همچنین یادآور شد: البته یکی از مشکلاتی که شبکه بانکی با آن مواجه است، این است که بسیاری از حساب‌های اجاره‌ای از طریق وکلای قانونی افرادی که کارت خود را اجاره داده‌اند انجام می‌شود. به طوری که از فرد اجاره دهنده یک وکالت کامل دریافت می‌شود و وکیل قانونی تمام کار‌های افتتاح حساب، دریافت دسته چک و استفاده از حساب را انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: برهمین اساس در برخی از شرکت‌ها با مواردی مواجه می‌شویم که یک کارتن‌خواب یا معتاد مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره است. اما زمانی که فصل مالیات می‌شود، هیچ اثری از ذینفعان اصلی نمی‌توان پیدا کرد.
مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: به موجب ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌ها، اجاره دادن یا اجاره کردن کارت ملی و حساب بانکی جرم مالیاتی تلقی می‌شود و قابل تعقیب کیفری است. وی با اشاره به اینکه اگر بحث حساب‌های بانکی اجاره‌ای را جدی نگیریم، در سال‌های آینده با مشکل بزرگتری مواجه خواهیم شد، گفت: هم اکنون برخی از شرکت‌ها آبدارچی و منشی را به شرط استفاده از حساب بانکی آن‌ها استخدام می‌کنند. این درحالی است که پس از سال ۱۳۹۵ برخورد با این تخلفات از ضمانت اجرایی کیفری محکمی برخوردار شده است. به گفته وی، طبق قانون حتی افرادی که به این پدیده کمک کنند نیز به جرم معاونت محکوم می‌شوند.
تاجمیر ریاحی در پاسخ به این سوال که هم اکنون چه تعداد پرونده قضایی برای این گونه تخلفات تشکیل شده است، گفت: طی سال‌های اخیر پرونده‌های متعددی از این گونه تخلفات در دستگاه قضا تشکیل شده است که برخی از متخلفان دستگیر شده‌اند و به زندان افتاده‌اند.
وی توضیح داد: هم اکنون درخصوص کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تخلفات مربوط به آن ۵۰۰ فقره پرونده قضایی تشکیل شده است. دربحث تخلفات مربوط به ماده ۲۷۴ مالیات‌ها نیز که اجاره کارت ملی و حساب بانکی یکی از موارد هفتگانه آن است نیز ۲۰۰ پرونده تشکیل شده است.
