یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بعضی اقشار بین خودشان مسابقه لاکچری‌بازی خانه، وسایل و خودرو لوکس راه انداخته‌اند گفت: این پدیده نوظهور یکی از دلایل اختلاف طبقاتی و فاصله شدید قیمت مسکن در مناطق گران‌قیمت و ارزان‌قیمت کلانشهر‌ها شده است.
به گزارش ایسنا، ابوالحسن میرعمادی اظهار کرد: نوعی مسابقه لاکچری‌بازی در بعضی اقشار به نجومی شدن قیمت مسکن در مناطق مرفه‌نشین کلانشهر‌ها منجر شده است. برخی افراد در تهران حاضرند آپارتمان متری ۲۰۰ میلیون تومان و حتی بیشتر بخرند. هرچه قیمت بیشتر، بهتر و لذت‌بخش‌تر؛ چون پول برایشان اهمیت ندارد و دچار نوعی وسواس رفاهی شده‌اند. همین مساله باعث سوءاستفاده عده‌ای از دلالان و بساز و بفروش‌ها از بازار مسکن شمال پایتخت شده است.
وی افزود: به حدی اعیان‌بازی و لاکچری‌بازی در بین بعضی گروه‌های خانوادگی دیده می‌شود که خانه را شش تا هفت برابر قیمت واقعی آن خریداری می‌کنند و عین خیالشان نیست. این رفتار‌ها فاصله طبقاتی و اختلاف قیمت مسکن بین محله‌های جنوبی و شمالی را تشدید کرده که به لحاظ اجتماعی و اقتصادی بسیار خطرناک است.
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: تا چند ماه قبل آپارتمان متری ۱۰۰ میلیون تومان، گران قیمت محسوب می‌شد، اما حالا به حدود ۲۰۰ میلیون تومان رسیده و ظاهرا این روال قرار نیست متوقف شود. بعضی افراد یک خانه را با قیمت ده‌ها میلیارد تومان می‌خرند تا به دوستانشان بگویند قیمت خانه ما اینقدر است و رضایت قلبی بیشتری در خود ایجاد کنند.
میرعمادی درباره پیش بینی بازار مسکن در سال جاری گفت: بجز مناطق شمالی که تکلیفشان مشخص است سال جاری در مناطق میانی و جنوبی، سال تعدیل قیمت مسکن خواهد بود؛ زیرا قیمت‌ها حباب‌گونه افزایش یافته و برای اینکه بازار به حدی از منطق برسد باید نرخ‌ها متعادل شود. احیای برجام نیز می‌تواند به آرامش همه بازار‌ها از جمله بازار مسکن کمک کند.
وی افزود: بی‌ثباتی اقتصاد باعث بلاتکلیفی فعالان اقتصادی شده و زندگی عادی بر پایه سرمایه‌گذاری سالم از بین رفته است. به طوری که فعالیت‌های مولد دچار مشکلات اساسی شده‌اند.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه هیچ تناسبی بین درآمد عمومی با قیمت خانه وجود ندارد گفت: دو راه پیش روی بازار مسکن است؛ یا قیمت‌ها ثابت می‌ماند و توان متقاضیان به تدریج به قیمت‌ها می‌رسد که طبیعتا بازار دیرتر به رونق خواهد رسید. یا اینکه قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و بازار زودتر رونق می‌گیرد. بجز این دو نمی‌توان گزاره دیگری برای بازار مسکن متصور بود.
میرعمادی خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر تولید مسکن به دلیل نوسانات اقتصادی کاهش یافته است؛ زیرا سازندگان هیچ نوع چشم‌اندازی از عایدی بازار ندارند. دولت باید بتواند قیمت مصالح را پایین بیاورد یا حداقل به ثبات برساند. افزایش دستمزد‌ها را نمی‌توان کاری کرد؛ زیرا با معیشت کارگران ارتباط دارد، ولی نرخ تجهیزات، لوازم و مصالح ساختمانی قابل کنترل است؛ زیرا بسیاری از نهاده‌های بخش ساختمان در داخل کشور تولید می‌شود. متاسفانه واسطه‌ها و دلالان مصالح سود بالای را مطالبه می‌کنند که باعث تشنج در این حوزه شده‌اند.
وی با بیان اینکه دولت باید برنامه خود را بر تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی قرار دهد گفت: به نظرم طرح‌هایی مثل مالیات خانه‌های خالی تاثیر چندانی بر کاهش قیمت مسکن نخواهد داشت. البته سیاست‌های جانبی از این دست باید دنبال شود، اما معتقدم بیش از ۱۰ درصد تاثیرگذار نخواهد بود. تاثیر حوزه ساخت و ساز بر کنترل بازار مسکن حدود ۹۰ درصد است که اگر به این بخش توجه شود بازار راه خود را پیدا می‌کند و متعادل می‌شود.
بنابراین گزارش، فروردین سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۲.۱ هزار فقره بود که از کاهش ۶۰ درصد نسبت به ماه گذشته و افزایش ۶۸ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته حکایت دارد.
