شرق نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس قرار بود به بازوی کارشناسی مجلس تبدیل شود، اما به نظر می‌رسد در همه ادوار به‌ویژه در دوران تسلط اصولگرایان بر پارلمان، این نهاد بیشتر به بازوی جناحی- سیاسی مجلس و گفتمان مسلط بدل شده است. خروجی‌های پارلمان در این دوره‌ها، به‌ویژه در دوره یازدهم، حاکی از آن است که ارتباط کارشناسی این نهاد با پارلمان به دلایل مختلف قطع شده. مصوبات و طرح‌هایی که در دستور کار مجلسیان قرار می‌گیرد، به‌طور مشخص فاقد بسیاری از حداقل‌های کارشناسی‌اند.
نمونه مشخص آن، طرح جنجالی توقف غربالگری بارداری است که صدای نهاد‌های متولی را درآورده است. انتقاد‌های تند‌و‌تیز نمایندگان مجلس یازدهم از زاکانی و مجموعه تحت مدیریت او، به‌خوبی گواه آن چیزی است که این روز‌ها بر سر این نهاد کارشناسی آمده است.
هیچ برنامه‌ای برای تأسیس شعب مرکز پژوهش‌های مجلس در خارج وجود ندارد
روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به برداشت‌های نادرست از سخنان اخیر رئیس این مرکز تأکید کرد: هیچ‌گونه برنامه‌ای از سوی مرکز پژوهش‌ها برای تأسیس شعب در سایر کشور‌ها وجود ندارد.
از تأسیس دفاتر خارج از کشور تا دادن اطلاعات سوخته به نمایندگان و زمین‌ماندن طرح‌های نمایندگان و حتی تغییر نیرو‌های کارشناس نخبه تا تغییر هیئت امنا بدون اطلاع نمایندگان از جمله نقد‌های تند نمایندگان اصولگرا به زاکانی، رئیس این نهاد، در صحن مجلس هفته گذشته بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در دور جدید و به دنبال تحولات ساختاری در مجمع تشخیص بعد از فوت آیت‌الله هاشمی، به نوعی جایگزین مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و ساختمان این نهاد در نیاوران سهم این نهاد شد؛ نکته‌ای که در کنایه‌های نمایندگان بهارستان‌نشین هم دیده شد. اما شاید بهترین توصیف از این روز‌های مرکز پژوهش‌ها، یعنی سیاسی‌کاری، همان چیزی باشد که نماینده تربت‌حیدریه به آن اشاره کرد و گفت: «مرکز پژوهش‌های مجلس به این منظور تشکیل شده که نمایندگان و کمیسیون‌ها را از لحاظ اطلاعات علمی تقویت کند، اما متأسفانه این امر مهم در مرکز کنار گذاشته شده است. اینکه در حوزه‌های انتخابیه مسئله چیست، چه ربطی به مرکز پژوهش‌ها دارد».
با‌این‌حال، همان روز قالیباف سعی کرد به نوعی میانجی شود و قول داد که مرکز پژوهش‌ها از بالاشهر به همان بهارستان منتقل شود. روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌ها نیز اطلاعیه داده که این نهاد دنبال شعب خارج از کشور نیست و صحبت زاکانی بر انتقال تجربیات در راستای دیپلماسی پارلمانی به‌خصوص دیپلماسی پژوهش پارلمانی است و هیچ‌گونه برنامه‌ای از سوی مرکز پژوهش‌ها برای تأسیس شعب در سایر کشور‌ها وجود ندارد، بلکه می‌خواهد با انتقال تجربیات به کشور‌های اسلامی کمک کند تا بتوانند مراکز مستقل پژوهشی را برای پارلمان‌های کشور خود تأسیس کنند!
اگرچه به نظر می‌رسد نمایندگان باز هم باید وارد شوند و بگویند همان‌طورکه مسائل حوزه انتخابیه به مرکز پژوهش‌ها ربطی ندارد، مشاوره‌دادن به پارلمان کشور‌های اسلامی نیز در حوزه اختیارات این نهاد تعریف نشده است. به نظر می‌رسد همان‌طورکه رئیس مجلس برای خود وظایفی فراتر از حوزه نمایندگی قائل است و با ایده نظارت بر قوانین شروع به سفر‌های استانی و سر‌زدن به حوزه‌های انتخابیه دیگر نماینده‌های می‌کند، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز دنبال هدف‌های دیگری می‌گردد که لزوما ربطی به حیطه کاری این مرکز ندارد.
اردشیر مطهری، نماینده اصولگرای گرمسار، در نطق‌های متعددش در صحن از انتصابات فراوان زاکانی و تغییر ساختار مرکز پژوهش‌ها، آن‌هم بدون اخذ مجوز هیئت‌رئیسه مجلس، پرده برداشت و خواستار پاسخ‌گویی متولیان این نهاد شد.
او گفته است: «اینکه به صورت ویدئوکنفرانسی از قالیباف اجازه‌ای اخذ شده تا مرکزی موازی در قم بنا شود، نمی‌تواند ملاک باشد. باید صورت‌جلسه شود و به سمع و نظر نمایندگان برسد، سپس قابلیت اجرائی پیدا می‌کند. زاکانی ادعا می‌کند ۲۲۵ نیرو دارد و هنوز ۲۵ نیروی دیگر لازم دارد. ایشان می‌تواند به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و ادارات اجرائی کشور سر بزند، ببیند چطور با یک‌سوم نیرو کار انجام می‌دهند».
محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز در رشته‌توییتی نوشته بود: «۱-جناب آقای قالیباف! مرکز پژوهش‌های مجلس یازدهم به ریاست آقای علی زاکانی با اینکه حداکثر ۲۴۸ پست سازمانی دارد، در چند ماه اخیر به ۶۰۰ نفر حقوق ثابت و به افراد متعددی بابت پروژه‌های مثلا تحقیقاتی پول داده و میلیارد‌ها تومان سرمایه ملت بر باد رفته. ۲- یکی از نتایج این همه ریخت‌و‌پاش برای پژوهش، همین قانون بودجه ۱۴۰۰ شماست که با ۱۲۰ ایراد از شورای نگهبان برگشت خورده است. مراتب به عرض رسید تا اگر عیسی شریفی دیگری درست شد، نگویید بی‌خبر بودم».
مطالعات تطبیقی مراکز پژوهشی دنیا نشان می‌دهد دو خصیصه ناوابستگی سیاسی و استقلال علمی از مهم‌ترین ویژگی‌های مراکز پژوهش‌های پارلمانی در این کشور‌ها محسوب می‌شود. این دو خصوصیت موجب می‌شود طرح‌ها و لوایح بدون سوگیری‌های حزبی و گروهی و به‌طور کامل با بی‌طرفی علمی بررسی شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نباید با تغییر ترکیب مجلس از حیث سیاسی دچار انحراف در اعلام نظرات خود شود و از طرفی هم نباید تغییر جریان‌های سیاسی مانع از انباشت علمی و پژوهشی در این مرکز شود؛ زیرا گاهی اوقات استفاده از این پژوهش‌ها به کاهش خطای قانون‌گذاری منجر می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس نباید تحت تأثیر تغییر ترکیب مجلس قرار گیرد و از طرفی نیز نباید گرایش‌های سیاسی در پژوهش‌ها تأثیرگذار بوده و احساس شود که مرکز پژوهش‌ها دارای یک نحله فکری است.
ترکیب و بافت سیاسی و فکری مجلس فعلی و کارویژه‌ای که این مجلس برای خود تهیه دیده بود، به‌ویژه با انتخاب سیاسی زاکانی، چهره نزدیک به جبهه پایداری به ریاست این مرکز، به شکلی بود که از همان ابتدا برخی سیاسیون معتقد بودند اصلا این مجلس به مرکز پژوهش‌ها به‌عنوان یک بازوی کارشناسی نگاهی ندارد.
عباس عبدی به «شرق» گفته بود اگر یک مجلس استاندارد با ویژگی‌های مرسوم و معمول را در نظر بگیریم، طبعا مجلسی حزبی خواهد بود و مراکز پژوهشی نیز در مقام ارائه خدمت پژوهشی به احزاب هستند و احزاب نیز ایده‌های خود را بر اساس یافته‌های این مراکز تدوین و ارائه می‌کنند؛ اما، چون در ایران مجلس حزبی نداریم و تک‌تک نمایندگان نیز هیچ‌گاه نمی‌توانند بر همه امور مسلط باشند، بنابراین مرکز پژوهش‌ها در مجلس قبلی می‌تواند کمکی برای نمایندگان باشد تا تصمیم‌گیری و انتخاب‌های بهتری داشته باشند. فکر می‌کنم مرکز پژوهش‌ها در مقاطعی به ابزار سیاسی یک جناح خاص نیز تبدیل شود؛ به‌خصوص در مقاطع اولیه تأسیس آن، این اتفاق افتاد. هم اصلاح‌طلبان و هم اصولگرایان یکدیگر را متهم می‌کنند که در دوران خودشان این نهاد را از حیز انتفاع کارشناسی ساقط کرده و از آن استفاده سیاسی کرده‌اند.
احمد توکلی، رئیس اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفته بود: من نیز در زمانی که در مجلس‌های هفتم و هشتم ریاست آن را بر عهده داشتم، تلاش کردم مسائل تخصصی باشد و سیاسی نشود و شیوه‌هایی را به کار گرفتیم که باعث ارتقای مرکز پژوهش‌ها شد؛ اما متأسفانه در اواخر مجلس پنجم این مرکز افول کرد و دیدیم که در مجلس ششم، وقتی آقای محمدرضا خاتمی رئیس آن شد، چقدر مرکز پژوهش‌ها جناحی و سیاسی شد.
برخلاف این نظر، تاجگردون، عضو کمیسیون بودجه مجلس نهم، معتقد بود حتی در دوران توکلی نیز این نهاد نتوانسته کارشناسی و به دور از جهت‌گیری سیاسی اداره شود. شاید کمترین سوءاستفاده سیاسی از مرکز پژوهش‌ها در مجلس نیمه‌اصلاح‌طلب نیمه‌اصولگرای قبلی رخ داد. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دهم، زمانی در پاسخ به اظهارات نمایندگان مجلس در‌خصوص گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اگر نماینده‌ای مواردی را از جهت‌گیری‌های سیاسی و جناحی در گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها سراغ دارد، به ما تذکر دهد. وی با تأکید بر اینکه در حوزه‌های مربوط به پژوهش بی‌طرفی را لحاظ می‌کنیم، گفته بود: «همه ما کفش‌های سیاسی خود را جلوی مرکز پژوهش‌ها درآورده و بدون نگاه جناحی و سیاسی کار پژوهشی می‌کنیم. ما خدمتگزار همه نمایندگان و ارکان کشور هستیم. اخیرا کسی در مناظره در دانشگاه گفته زمانی که کاندیدای ریاست‌جمهوری بوده هر روز در مرکز پژوهش‌ها علیه او جزوه چاپ می‌شده که این سخن ناصوابی است. اگر ما این کار را کردیم، با تاریخ انتشار و موضوع رسانه‌ای کنیم. قطعا اگر اشتباهی صورت گرفته باشد، عذرخواهی می‌کنیم. البته که این‌طور نبوده است».
