به رغم الزام قانونی بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای شناسایی و گستراندن چتر مالیاتی بر سر دستگاه‌های کارت خوان، نحوه اقدام به گونه‌ای بوده که بازار اجاره کارت خوان‌های قدیمی را داغ کرده است. به گزارش مهر، سامان دهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی در ایستگاه بانک مرکزی گیر کرده است. ماه‌های متمادی است که مقرر شده جلوی فرار مالیاتی این درگاه‌های پرداخت گرفته شود و سازمان امور مالیاتی ذره‌بین خود را بر عملکرد این درگاه‌ها قرار دهد، اما همچنان کار به کندی پیش می‌رود.
خراسان در ادامه نوشت: ۱۱ آبان ۹۸ بود که قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به تصویب مجلس رسید و از سوی دولت برای اجرا به سازمان‌های امور مالیاتی و بانک مرکزی ابلاغ شد. بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی یک سال فرصت داشتند تا مر قانون را اجرا کنند و آن گونه که در ماده ۱۰ و ۱۱ آن آمده بود، بانک مرکزی باید آن دسته از پذیرنده‌هایی را که می‌خواهند از شبکه پرداخت استفاده کنند، مکلف کند که در سامانه مالیاتی ثبت‌نام و کد مالیاتی دریافت و پس از آن فعالیتشان را شروع کنند.
آن گونه که آمار نشان می‌دهد، هم اکنون ۹ میلیون پذیرنده فعال در شبکه پرداخت کشور وجود دارد و اگرچه هدف قانون گذار این بوده که جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و پذیرنده‌های بزرگ و دارای فرار مالیاتی را شناسایی کند، اما اطلاعات دریافتی از منابع آگاه حکایت از آن دارد که برای نظارت پذیر کردن پذیرنده‌های فعال در شبکه، اقدام موثری انجام نشده و چتر نظارتی بر سر پذیرنده‌های جدید به گونه‌ای گسترانده شده که ثبت این پذیرنده‌ها متوقف شده است.
آذر سال گذشته معاون فناوری بانک مرکزی اعلام کرد: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد مرحله اجرایی شده است؛ برای کلیه صاحبان کارت خوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد.
دی سال ۹۹ نیز وی در گفت وگویی اعلام کرد، این قانون ابتدا روی پذیرنده‌های قبلی و قدیمی اجرا شده و سپس روی پذیرنده‌های جدید اعمال خواهد شد. بر این اساس، قرار بود به صورت خودکار، تمام کارت خوان‌ها کد مالیاتی از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند؛ اما نتیجه کار این شده که نه تنها پذیرنده‌های قدیمی به عنوان مودی مالیاتی شناخته نشده‌اند بلکه هم اکنون جلوی ثبت پذیرنده‌های جدید از سوی بانک مرکزی گرفته شده است.
بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر و گفتگو با فعالان صنعت پرداخت کشور حکایت از آن دارد که موج جدیدی از نقل و انتقالات کارت خوان بین دارندگان قدیمی دستگاه‌های پوز و متقاضیانی که پشت در‌های بانک مرکزی مانده‌اند، به راه افتاده و بر این اساس آن دسته از پذیرندگانی که دارای چند دستگاه کارت خوان بوده‌اند، یک تا دو کارت خوان خود را به متقاضیان جدید اجاره می‌دهند چرا که خود را از زیر چتر مالیاتی سازمان امور مالیاتی خارج می‌بینند.
اکنون برخی از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارت خوان که سابقه طولانی در استفاده از این دستگاه‌ها دارند، به خبرنگار مهر می‌گویند که هیچ اقدامی برای دریافت کد مالیاتی نکرده اند و کدی هم از سوی سامانه برای آن‌ها ارسال نشده است.
یک مقام مسئول در این باره به خبرنگار مهر گفت: به دلیل استنکاف نکردن دستگاه‌های دولتی از اجرای قانون، ۹ میلیون پذیرنده بدون پرداخت مالیات رها شده‌اند و فقط جلوی ثبت پذیرنده‌های جدید گرفته شده است؛ در حالی که قانون این بنا را نگذاشته بود که پذیرنده‌های قدیمی کد مالیاتی نداشته باشند و در عین حال، از ثبت نام پذیرنده‌های جدید نیز از سوی بانک مرکزی خودداری شود؛ پس به نظر می‌رسد قانون به نوعی دور زده شده است.
وی افزود: در این میان دو راه بیشتر برای این که پذیرنده‌ها ترغیب به دریافت کد مالیاتی شوند، وجود ندارد یا این که بانک مرکزی سرویس‌های ارائه شده به آن‌ها را قطع کند تا پذیرنده‌ها راسا اقدام به دریافت کد مالیاتی کنند یا این که شاپرک به صورت خودکار با اتصال به سامانه سازمان مالیاتی برای پذیرندگان، کد مالیاتی دریافت کند و تکمیل ثبت نام را به اطلاع آنان برساند.
این مسئول ادامه داد: بیم این وجود دارد که بانک مرکزی به دلیل نارضایتی‌های احتمالی و نفع شرکت‌های بزرگ از اجرای این قانون خودداری می‌کند، اما عملاً ضربه اصلی به کسب و کار‌های کوچک وارد می‌شود.
