پیمان روشن‌ضمیر؛ به نظر می‌رسد تا اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، سال اول را رد نکند جامعه متوجه نمی‌شود با چه میزان سخت‌گیری و اشکال در اجرای این قانون روبروست.
قبل از آن پاسخ به سوالات زیر از سوی مسئولین اصلی مجری قانون و نمایندگان مجلس تا حدود زیادی می‌تواند راه‌گشا باشد
یک خانواده شامل زن و شوهر و فرزندان که هر دو فرزند بالای ۱۸ سال هستند دو واحد مسکونی در یک شهر دارند. واحدی که ساکن هستند به نام زن است و واحدی که به نام مرد است خالی است. آن‌چه از قانون فعلی بر می‌آید این است که خانه‌ی خالی مرد، معاف از مالیات است، چون قانون تا یک خانه دیگر در همان شهر به شرط اینکه محل سکونت اصلی به اسم مرد (سرپرست) نباشد را معاف کرده است، حتی اگر کاملا خالی گذاشته شود.
حالا خانواده مشابه‌ای را تصور کنید دقیق با شرایط بالا با این تفاوت که خانه‌ی محل سکونت به نام مرد است و خانه‌ای که به اسم زن است خالی گذاشته شده است در این مورد آیا خانه مشمول مالیات میشود. چرا؟ این تفاوت و تبعیض بین خانواده‌هایی با وضعیت دقیقا مشابه را قانون گذار با چه تحلیلی گذاشته است؟.
یا تصویر کنید خانه محل سکونت به اسم پدر است و خانه دوم در همان شهر به اسم دختر یا پسر بزرگ خانواده است باز مشمول مالیات میشود اگر خالی باشد یعنی تعداد خانه‌ها بین چند خانواده مختلف مساوی است همه دو خانه در یک شهر، اما منزل دوم آن خانواده‌ای که رفته در منزل مادر ساکن شده معاف میشود، و منزل دوم آن خانواده‌ای که در منزل پدر ساکن شده باید مالیات بدهد.
سوال بعد. تصور کنید در همین خانواده پسر بزرگ یا دختر بزرگ خانواده بخواهد منزلی بخرد و در آن منزل سکونت کند هرچند بعضی روز‌های سال پیش پدر و مادرش باشد. تکلیف چه میشود؟
قانون خانواده تک نفره را هم به رسمیت شناخته است پس در واقع هر خانواده می‌تواند به تعداد فرزندان بالای ۱۸ سال در هر شهر منزلی داشته باشد که خالی باشد و معاف از مالیات باشد به شرط اینکه آن فرزند مجرد خودش را سرپرست معرفی کند. آیا مانعی برای سرپرست شدن فرزند بالای ۱۸ سال مجرد در شهری که پدر و مادرش در آن شهر هستند وجود دارد؟
آیا واجب است که مثلا موبایل آن فرزند بالای ۱۸ سال بیشتر روز‌های سال در محل آن خانه آنتن بدهد یا همین که فرزند بالای ۱۸ سال است و بگوید من خودم زین پس سرپرست خانوار تک نفره‌ی خودم هستم و بعضی روز‌های سال در خانه‌ی خودم زندگی می‌کنم کافیست. آیا واجب است برای اثبات جدا شدن از خانوار قبلی فرزند بالای ۱۸ سال یارانه خود را جدا کند؟
سوال: طبق قانون اگر شخصی جایی خانه‌ای داشت که به نام او و محل اقامت او بود و جای دیگری خانه‌ای اجاره کرد نه از او نه از صاحبخانه پذیرفته نمی‌شود، چون سامانه اقامتگاه مستاجر را محل دیگری تشخیص میدهد. آیا چنین موردی فقط شامل سرپرست خانوار میشود یا تمام اعضای خانواده چنین محدودیتی دارند؟
فرض زن و شوهر تصمیم گرفته‌اند یک سال جدا از هم زندگی کنند، ولی طلاق نگیرند و زن خانه‌ی دیگری را به نام خودش اجاره کرده است. آیا باز سامانه ارور میدهد؟ فرض فرزندان مجرد خانواده تصمیم گرفته اند خانه جدیدی را اجاره کنند در حالی که از نظر یارانه نشان داده میشود هنوز عضو خانوار قبلی به سرپرستی پدر هستند...
سوال: فرض مادر خانواده تصمیم گرفته برای یکی از اقوام خانه‌ای اجاره کند، اما چون پول پیش را خودش داده می‌خواهد اجاره نامه به نام خودش باشد، اما سامانه تشخیص میدهد اقامتگاه اصلی او جای دیگری در همان شهر است. تکلیف چیست؟
سوال: فرض کنید یک یا چند نفر که اقامتگاهشان در همان شهر است میخواهند برای کار کردن مشترک روی یک پروژه خانه کوچکی اجاره کنند پروژه ممکن است بیش از یک سال طول بکشد و به سود دهی نرسد و فعلا در دست راه اندازی است، در واقع شرکتی را تصور کنید که فعلا حالت کارگاه است و رفت و آمد ندارد و مجوز واحد صنفی نگرفته است.
آن‌ها نمی‌توانند خانه را اجاره کنند، چون اقامتگاه دیگری دارند مگر خانه را واحد صنفی معرفی کنند و از اداره دارایی و تامین اجتماعی گواهی بیاورند. یعنی هر کسی می‌خواهد کاری انجام دهد که نیاز به مکان دارد بدون اینکه درامدی داشته باشد باید درگیر تامین اجتماعی و دارایی شود چیزی که ترس از آن باعث فراری شدن بسیاری از افراد از آغاز این ماجرا میشود.
همین الان صد‌ها هزار واحد صنفی بدون مجوز در واحد‌های مسکونی در شهر‌ها فعال هستند که حتی دنبال مجوز رفته اند، اما اصناف به دلیل سند مسکونی یا بهانه‌های دیگر به آن‌ها مجوز نداده است تکلیف آن‌ها چه میشود؟
حال فرض کنید درآمد هم وجود دارد و طرف اماده پرداخت مالیات است، اما اگر بگوییم شرط استفاده تجاری از ملک با سند مسکونی ثبت در اداره دارایی است، پس زین پس هر کس در دارایی خودش را ثبت کند و مالیات بدهد، اما عضو اتحادیه مربوطه نباشد اداره اماکن و اتاق اصناف و اتحادیه حق پلمپ محل او را به دلیل نداشتم مجوز از اتحادیه مربوطه ندارد، چون این سامانه او را به عنوان محل کار تجاری پذیرفته است.
نمی‌شود که هم مالیات کسب و کار از افراد بگیریم هم محل کارشان را پلمپ کنیم. موارد متعدد سراغ دارم افراد بعد از دوندگی فراوان موفق به کسب جواز از اتحادیه نشده‌اند یک مثالش آرایشگاه‌های زنانه در شهر اهواز است.
بجز بحث سند تجاری، در اهواز اماکن می‌گوید باید حتما راه پله آرایشگاه مستقل باشد یعنی اگر خانمی از راه پله یک مجتمع بالا برود و وارد مطب پزشک شود ایرادی ندارد، اما اگر از همان راه پله بخواهد وارد آرایشگاه زنانه شود ایراد دارد و آرایشگاه حق ندارد در آن مجتمع باشد و مجوز نمی‌دهند. به نظر می‌رسد ابتدا باید تکلیف این دستورالعمل‌های خنده‌دار و من در آوردی معلوم شود.
سوال: تصور کنید مرد سرپرست خانوار بجز منزل محل سکونت دو منزل خالی دیگر داشته باشد و ادعا کند با دو زن دیگر ازدواج موقت کرده است و هر منزل در اختیار یکی از این خانمهاست. عقدنامه رسمی وجود ندارد. اما ازدواج موقت قانونی است و این خانم‌ها هم حق دارند منزلی داشته باشند حتی اگر بسیاری از روز‌های سال در آن منزل نباشند. مرد هم اجازه دارد با تعداد زیادی زن در سال ازدواج موقت کند. تکلیف چیست؟
آیا چنان که در قانون شهادت شفاهی مبنی بر خوانده شدن صیغه بین دو نفر که شرایطش را دارند پذیرفته شده است در بحث مالیات هم شهادت شفاهی یا دست نویس قبول است یا باید حتما صیغه‌نامه محضری باشد یا اصلا کلا صیغه قابل قبول نیست و باید عقدنامه دائمی رسمی ثبت شده و شناسنامه ارائه شود؟ هرچند قانون مالیات بر خانه‌های خالی کلا در مورد بحث چند همسری سکوت کرده است.
سوال بعد: اگر منزلی غیر قابل سکونت باشد معیار تشخیص را قانون مشخص نکرده است. مثال‌های متعددی می‌توان زد. مثلا منزلی قدیمی باشد و نیاز به تعمیرات اساسی داشته باشد مالک از کجا می‌تواند خیالش راحت باشد که اگر در سامانه منزلش را غیرقابل سکونت اعلام کند بعدا از او پذیرفته میشود و با پایان مهلت، مالیات شامل او نمی‌شود؟
باید قبل از ورود به سامانه مرکز تشخیص مشخص می‌شد. فرض کنید منزلی نه شیر آب دارد نه پمپ آب دارد و برق کشی آن هم دچار ایراد است و فاضلاب آن هم اگر استفاده شود آب میدهد مالک اعلام کند فعلا توانایی مالی برطرف کردن ایرادات ملک را ندارد. تکلیف چیست؟
یا فرض کنید ملکی سند مسکونی دارد، اما در طبقه دوم یک پاساژ است و تنها راه ورود و خروج به آن ملک ورودی پاساژ است که ظهر‌ها و شب‌ها بسته میشود بدیهی است هیچکس از چنین ملکی استفاده مسکونی نمی‌کند، اما سند این ملک مسکونی مانده است، چون شهرداری صد‌ها میلیون تومان برای تغییر کاربری سند طلب می‌کند.
مالک زمانی که برای دریافت مجوز کسب و کار برای آن ملک مراجعه می‌کند به او مجوز نمی‌دهند، چون سند ملک کاربری را مسکونی ذکر کرده است. مالک هم می‌گوید من کار غیر قانونی نمی‌کنم و ملک را به کسب و کار‌ها اجاره نمی‌دهم. حال مالک طبق قانون مجبور است ملکش را در سامانه به عنوان ملک آماده اجاره ثبت کند.
اگر مستاجری پیدا شد که ادعا کرد ملک را برای استفاده مسکونی می‌خواهد، اما بعدا از ملک استفاده تجاری کرد تکلیف دوندگی دادگاه و دعوای حقوقی که بین مالک و مستاجر پیش می‌آید بر عهده کیست؟ آیا همان سامانه که مستاجر را پیدا کرده و غیر قابل سکونت بودن ملک را نپذیرفته و مالک را مجبور کرده به آن مستاجر خانه را اجاره بدهد مسئولیت تضمین اهلیت مستاجر را هم می‌پذیرد؟
آیا در شرایطی که در مثال بالا گفتم مرجعی وجود دارد که گواهی دهد این خانه فعلا تا رفع مشکلات می‌تواند خالی گذاشته شود؟ چنین مرجعی باید فورا به مردم معرفی شود تا قبل از کار سایت مردم اول به آنجا مراجعه کنند ..
سوال بعدی:. خانواده‌ای شامل یک زن و شوهر را در نظر بگیرید. محل سکونت ملکی است که به نام شوهر است و شوهر ملک دیگری در همان شهر به نام خودش دارد. زن، پدر و مادری و خواهری دارد که در شهر دیگری زندگی می‌کنند و مرتب به شهر اول هم رفت و آمد دارند.
شوهر در سامانه اعلام می‌کند خانه دومی که به نامش است را به عنوان اقامت گاه فرعی خانواده پدری خانمش خالی گذاشته است. از آنجا که پدر خانم فقط یک خانه در شهر دیگری دارد حق دارد خانه دیگری را به عنوان اقامتگاه فرعی معرفی کند، اما این اقامتگاه فرعی به نام خودش نیست.
آیا چنین ملکی را می‌توان خالی گذاشت؟ چه کسی باید در سامانه این ملک را ثبت کند؟ پدر خانم که ملک به نامش نیست، اما به عنوان اقامتگاه فرعی از آن استفاده می‌کند و تحت تصرف اوست یا شوهر که ملک به نام اوست؟ آیا بجز ثبت و نشان دادن رابطه خویشاوندی معیار دیگری برای اثبات ااین موضوع مورد نیاز است؟ آیا مردم مجبورند در این موارد هم اجاره نامه سوری درست کنند؟
