پرونده قتل مرد ایرانی که در مرز ترکمنستان مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان باخته است، در حالی در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که ابهامات زیادی در آن وجود دارد.
به گزارش شرق، گزارش این مرگ هولناک پنج سال قبل ازسوی خانواده مردی به‌نام ابراهیم به قوه قضائیه ایران داده شد. خانواده ابراهیم به مأموران گفتند ابراهیم مورد اصابت گلوله قرار گرفته و بعد از چند روز بستری‌شدن در بیمارستانی در ترکمنستان، جانش را از دست داده است، اما پلیس ترکمنستان در این زمینه با آن‌ها همکاری نمی‌کند.
همسر ابراهیم به مأموران گفت: شوهرم شکارچی بود و گاهی برای شکار از خانه بیرون می‌رفت. روز حادثه هم طبق معمول بیرون رفت تا شکار کند، اما دیگر برنگشت. بعد از چندین روز جست‌وجو، به ما گفتند او در ترکمنستان است. وقتی پیگیری کردیم، گفتند مجروح شده و او را به بیمارستانی در ترکمنستان برده‌اند. ما پیگیر این مسئله شدیم و وقتی به ترکمنستان رفتیم، متوجه شدیم شوهرم بعد از چند روز بستری در این بیمارستان جانش را از دست داده است. ما شکایت کردیم، ولی راه به جایی نبردیم. با شکایتی که این زن و فرزندان و پدر و مادر مقتول مطرح کردند، تحقیقاتی در این زمینه آغاز شد.
مأموران پلیس ایران متوجه شدند ابراهیم و خانواده‌اش در خراسان شمالی در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان زندگی می‌کردند و روز حادثه ابراهیم برای شکار بیرون رفته و در‌حالی‌که در جست‌وجوی شکار بوده، احتمالا اشتباهی به مرز ترکمنستان نزدیک و با مأموران مرزبانی درگیر شده است. وقتی پلیس ایران در‌این‌باره از پلیس ترکمنستان توضیح خواست، آن‌ها ادعایی عجیب را مطرح کردند و مدعی شدند ابراهیم خودکشی کرده است.
آن‌ها در گزارش خود آوردند ابراهیم به نزدیکی مرز ترکمنستان رسیده بود و در حال ورود به ترکمنستان بود که ازسوی مرزبانان شناسایی شده و به او اخطار داده شده است، اما ابراهیم به سمت مرزبانان شلیک و یکی از آن‌ها را هم زخمی کرد. او سپس در اقدامی عجیب، لوله تفنگ را در دهان خود گذاشت و به خودش شلیک و خودکشی کرد.
مأموران مرز ترکمنستان در ادامه گزارش گفتند آن‌ها ابراهیم را به بیمارستان منتقل کردند، اما او بعد از چند روز در بیمارستان جانش را از دست داد. این ادعا ازسوی اولیای‌دم پذیرفته نشد. آن‌ها گفتند ابراهیم اهل شکار حیوان بود و به هیچ انسانی شلیک نمی‌کرد. ضمن اینکه دلیلی برای اینکه به خودش شلیک کند، وجود ندارد و ابراهیم به قتل رسیده است. با‌این‌حال ردی از قاتل احتمالی به دست نیامد و در‌حالی‌که اولیای‌دم مدعی بودند ابراهیم به دست مرزبانان ترکمنستان به قتل رسیده است، کسی در این خصوص شناسایی نشد. تا اینکه فرزندان مقتول با شکایتی در تهران خواستار صدور حکم پرداخت دیه از بیت‌المال شدند.
آن‌ها در درخواست خود اعلام کردند، چون دولت ایران موظف به حفاظت از جان شهروندانش است و هنوز نتوانسته قاتل ابراهیم را پیدا کند، درخواست دیه از بیت‌المال دارند. پرونده با این درخواست به شعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در جلسه رسیدگی به این درخواست، فرزندان مقتول خواسته خود را بار دیگر مطرح کردند. آن‌ها گفتند هرچند خواسته اصلی آن‌ها پیگیری پرونده است، اما، چون پنج سال است پرونده به نتیجه نرسیده، درخواست دیه از بیت‌المال دارند. فرزندان مقتول گفتند: اینکه ترکمنستان اعلام کرده است پدر ما خودکشی کرده، درست نیست و ما خواستار تحقیقات بیشتر در این زمینه شدیم. هیچ دلیلی برای خودکشی پدر ما وجود ندارد. درنهایت شعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران بعد از بررسی پرونده با توجه به نظریه پزشکی قانونی درباره علت مرگ، فاصله شلیک گلوله و...، نظر خودکشی مقتول را درست تشخیص داد و درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را رد کرد.
رد این درخواست با اعتراض اولیای‌دم همراه شد و آن‌ها با ارسال لایحه‌ای به دیوان عالی کشور، همچنان مدعی قتل پدرشان شدند. با بررسی مدارک موجود، رأی صادرشده و لایحه‌ای که اولیای‌دم نوشته بودند، دیوان عالی کشور حکم را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران فرستاد. در جلسه رسیدگی به این پرونده فرزندان مقتول و پدر و مادر او در دادگاه حاضر شدند. آن‌ها یک بار دیگر خواستار پیداشدن قاتل ابراهیم شدند و گفتند تا آن زمان با توجه به طولانی‌شدن روند پرونده خواستار پرداخت دیه از بیت‌المال هستند.
پدر و مادر ابراهیم گفتند: نوه‌های ما روزگار سختی دارند. ما در شیروان زندگی می‌کنیم و با مشکلات زیادی به تهران آمدیم تا درخواست خود را دوباره مطرح کنیم. پسر ما به قتل رسیده و امکان نجات جانش وجود داشته است. او فردی افسرده نبود و مشکلی هم در زندگی‌اش نداشت. ادعایی که درباره خودکشی او مطرح شده، کاملا اشتباه و دروغ است. ما ابتدا درخواست بازداشت و مجازات عاملان قتل ابراهیم را داریم و اگر امکان این کار وجود ندارد، درخواست دیه از بیت‌المال داریم. با پایان گفته‌های اولیای دم، قضات برای تصمیم‌گیری در این خصوص وارد شور شدند.
