فقط در تهران این سؤال مطرح نیست. در واشنگتن هم کارشناسان و سیاستمدارانی هستند که این سؤال را از خود و از همدیگر پرسیدهاند. چرا دولت جو بایدن تا این زمان عملا هیچ تصمیم و اقدامی فراتر از چند موضعگیری کلی و حتی متناقض در قبال ایران اتخاذ نکرده بود؟ مسئله حتی لزوما بازگشت به توافق هم نیست.
به گزارش شرق؛ شاید نظر دولت بایدن در نهایت همین باشد که عطای توافق را به لقایش ببخشد و دوباره مثل اسلافش تا مدتها با چالش ایران به اشکال دیگر سروکار داشته باشد، اما دولت بایدن حتی مشخصا ارادهای به این سمت هم نشان نداده است. به بهانه نشست دیروز وین، بدون اینکه لزوما قضاوتی روی بجایی و نابجایی استدلالها داشته باشیم، مروری میکنیم بر دلایلی که باعث شده دولت جدید آمریکا در موضوع ایران تا این زمان برای تصمیمگیری در تعلل مانده باشد.
دوران انتصاب و مرور
این مسئله در مصاحبه محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، با رسانه آمریکایی پولیتیکو نیز بهعنوان یک دلیلی احتمالی این بیاقدامی مطرح شد. دولت بایدن هنوز درحال پرکردن کرسیهای خود از طریق انتصابات و کسب رأی اعتماد از سناست. حتی در همین لحظه هنوز جایگاه معاون وزیر خارجه نیز که طبق قانون آمریکا نیاز به رأی اعتماد دارد، پر نشده است.
همزمان، دولت درحال مرور وضعیتی است که قدرت را در آن به دست گرفته نیز هست، بهخصوص که با رفتار خلاف قاعده دولت دونالد ترامپ، تیم بایدن یک دوران انتقالی عادی را از سر نگذراند و زمان حدود دو ماه بین پیروزی در انتخابات و بهدستگرفتن امور را که معمولا صرف تعامل دولتهای آینده و روند و کسب اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه میشد، از دست داد. به این مناسبت، در پروندههایی مثل پرونده برجام که آنچنان صریح و سرراست نبودهاند، تصمیمگیری فوری اتفاق نیفتاده است.
اولویتهای داخلی و خارجی دیگر
این احتمالا بدیهیترین دلیل است که ناظران بسیاری داخل و خارج از ایران به آن اشاره کردهاند. بایدن اولویتهای دیگری داشته است که قبل از رسیدگی به برجام باید به آنها میپرداخته است. دولت بایدن در بسیاری زمینهها به دنبال «جبران» اتفاقات و مشکلات باقیمانده از دوران دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین آمریکاست. ازجمله، مسئله شیوع ویروس کرونا و نیز تبعات سنگین اقتصادی آن در سطح خرد و کلان.
وزارت خارجه نیز در دوران ترامپ تا حد قابلتوجهی هم از لحاظ نفرات و هم از لحاظ بودجه خالی شده بود و این مسئله که با انتقادات متعدد دیپلماتهای حتی غیرسیاسی هم مواجه بود، حالا باید توسط تیم بایدن جبران شود. ترامپ علاوهبر ایجاد بحران دوباره در تعامل با ایران، در روابط دوستانه، رقابتی، همزیستانه یا خصمانه ایالات متحده با اروپا، روسیه، چین، کره شمالی، عربستان سعودی، ونزوئلا، کوبا، عراق، افغانستان، سوریه، اسرائیل، سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی، دادگاه کیفری بینالمللی و بسیاری دولتها و نهادهای دیگر نیز یادگارهایی بهجا گذاشته است که با ترتیبی که ممکن و مطلوب تیم جدید باشد، باید به همه آنها رسیدگی شود و ایران هم یکی از این پروندهها روی میز بایدن است. مشخصا، از بین این فهرست، ایران را در صدر فهرست اقدامات قرار نداده است.
تعامل و تقابل با کنگرهای با اکثریت مرزی
اما عاملی که باعث میشود دولت بایدن ناچار باشد با احتیاط به سمت انتخاب گزینههایش برود، اکثریت لبمرزی حزب او در کنگره است؛ هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا. اکثریت دموکراتها در مجلس پایینتر بهسختی به دو رقم میرسد و در سنا نیز با ترکیب ۵۰، ۵۰، یا درواقع ۴۸+۲ در مقابل ۵۰ و تنها به لطف حضور معاوناول دموکرات، چیزی به نام اکثریت به دموکراتها داده شده است.
در چنین شرایطی، هر فراکسیونی هرچند کوچک در کنگره و هر یک سناتور میتواند ادعاهای خود را داشته باشد و کار را برای بایدن سخت کند. در چنین شرایطی، ایجاد تقابل بیشتر بین دولت و کنگره میتواند باعث شود در دیگر پروندهها نیز برای برنامههای دولت مشکل ایجاد شود و دولتی که چند پروژه بزرگ مانند طرح رسیدگی به کرونا و مسائل اقتصادیاش، کسب تأیید صلاحیتها، طرحهای بزرگ عمرانی و طرحهای رسیدگی به روند انتخابات را پیشرو دارد، عجلهای نداشته باشد که با مسئله ایران چالش جدیدی ایجاد کند. بهویژه که درباره برجام، این تنها جمهوریخواهان نیستند که با برجام مخالفاند.
در میان دموکراتها نیز برجام مخالفانی قدیمی دارد که دستبرقضا از قدرتمندان دموکرات در سنا هستند. مشخصا سناتور چاک شومر از نیویورک، رهبر دموکراتهای سنا و سناتور رابرت منندز از نیوجرسی رئیس کمیته سیاست خارجی سنا از همان زمان باراک اوباما، مخالف برجام بودهاند. البته این سؤال همچنان باقی است که آیا هرکدام از این دو واقعا به خاطر مسئله ایران، خواستههای بزرگ حزب خود را درحالیکه پس از مدتها قدرت گرفتهاند، زمین میزنند یا نه، اما بههرحال تیم بایدن قصد نداشته است پاسخ این سؤال را بهصورت عملی دریافت کند.
تمایل به استفاده از بحران برای کسب امتیازات بیشتر
ذات برجام مثل اکثر توافقهای دیگر در صحنه بینالمللی به گونهای بوده است که همه ترجیحات و غایت آمال هیچکدام از دو طرف در آن تأمین نشده است. مشخصا به دلیل تناقضی که در این ترجیحات وجود داشته است. درواقع، تناقض و تقابل بین توقعات و خواستههای دو طرف از هم تا حدی بود که رسیدن به توافق در نهایت برای بسیاری باورنکردنی مینمود.
درنهایت این توافق ممکن شد، اما حالا که ترامپ، هرچند برخلاف میل وارثان اوباما، پروژه بزرگ سیاست خارجی او را اینگونه دچار بحران کرده است، برخی در میان حزب دموکرات، معتقدند این یک فرصت است که آمریکا خواستهها و توقعاتی را که آن زمان به آنها نرسیده بود، حالا به توفیق اجباری فشار حداکثری ترامپ از ایران بگیرد.
اختلافات جدی داخلی در تیم بایدن
این شاید جدیترین عامل یا لااقل مهمترین عامل درونی در تعلل دولت بایدن، اختلافنظر جدی درباره برجام در میان اعضای تیم سیاست خارجی بایدن است. این اختلاف البته از سوی مقامات واشنگتن انکار میشود، اما سابقه اعضای این تیم شاهد آشکاری بر وجود این اختلاف است.
در یک طرف طیف، رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت خارجه در امور ایران است که تا پیش از ورود به دولت، در اندیشکده خود حامی بازگشت فوری و بیشرط بایدن به برجام و تلاش برای احیای این توافق بود. در سمت دیگر، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیسجمهور و وندی شرمن که بناست معاون وزیر خارجه باشد، البته از اعضای تیم مذاکرهکننده برجام بودهاند، اما از همان زمان نیز رویکرد منفی آنها به این فرایند شناخته شده است. این دو نگاه در تقابل با هم هستند و تصمیم باید از میان این نظرات متفاوت بیرون بیاید.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا البته جایی در میان این دو نگاه قرار دارد و به نظر به موضع سالیوان و شرمن نزدیکتر. این اختلاف دیدگاهها مشخصا باعث شده است که آمریکا به سمت هیچ تصمیمی نرود. میشود برای بهدستآوردن نشانهای از وضعیت این بحث و جهت سنگینی کفه ترازو به این حقیقت نگاه کرد که علیرغم جایگاهش بهعنوان مسئول پرونده ایران، تعیین تکلیف اینکه مالی اصلا به وین فرستاده شود یا نه، یکی، دو روزی زمان برد.
گزینه کار با دولت محافظهکاران در ایران
هرکس که باید درباره ایران بعد از خرداد برنامهریزی کند، بنا را بر این میگذارد که با دولتی اصولگرا مواجه خواهد بود. نکته اینجاست که برخی در واشنگتن، مانند تهران، به درست یا غلط این تصور را دارند که یک دولت اصولگرا با کلیت نظام در سیاست خارجی هماهنگتر خواهد بود و به این دلیل توافقی که با چنان دولتی به دست بیاید مطلوبتر است.
برخی نیز صرفنظر از این ترجیح تصور میکنند تفاوتی از لحاظ سیاست خارجی بین دو دولت وجود نخواهد داشت و در نتیجه، ترجیح میدهند بهجای مذاکره با دولتی که در آستانه خروج است و احتمالا در نقطه نهایی حاضر نخواهد بود، از اساس با دولت بعدی گفتگوها را کلید بزنند.
این ترجیحات البته برپایه این تصورات است که در صورت ادامه انفعال از سوی بازیگران برجام، این توافق در همین وضعیت برای دولت بعد به ارث خواهد رسید و اینکه دولت اصولگرای بعدی در چنین وضعیتی، مانند این دولت گوش شنوا و تسلط لازم برای مذاکره را خواهد داشت؛ تصوراتی که مشخص نیست بر پایه کدام واقعیت بنا شدهاند.