با این که چندی پیش برخی از تحلیلگران از تداوم ورود بازار به فاز فرسایشی تا پایان سال خبر داده بودند؛ اما تغییر جریان معاملات بازار در پی رویداد‌‌های جهانی و برخی مصوبات داخلی، جامعه سهامداری را غافلگیر کرد. این اتفاق در حالی روی داد که میزان رشد نماگر اصلی بازار طی سه روز معاملاتی اخیر (یکشنبه تا سه‌شنبه) به رقم ۵/ ۳ درصد رسید. با این که چنین افزایشی در نوع خود حداقل طی چند ماه اخیر بی‌سابقه بوده است، اما در روز‌های اوج بازار، افزایش‌های بیش از این مقدار هم طی یک روز معاملاتی اتفاقی طبیعی از دید فعالان بازار تلقی می‌شد.
به به هر روی در چهارمین روزکاری هفته به طور مجدد شاهد جدال بین خریداران و فروشندگان سهام در سعادت‌آباد بودیم، به‌طوری‌که عرضه‌کنندگان همچنان بی‌توجه به پارامتر‌های اثر‌گذار و مثبت، رشد قیمت سهام شرکت‌ها را به منزله موقعیتی در راستای فروش سهام ارزنده در نظر می‌گرفتند. در این حالت سرمایه‌گذاران با نقد کردن دارایی‌های خود در سهام، سریعا از گردونه معاملات خارج می‌شدند.
در این بین حقوقی‌های فعال بازار نیز با مغتنم شمردن فرصت خرید سهام صنایع و شرکت‌هایی که طی هفت ماه اخیر در مدار نزولی قرار داشتند توام با بررسی وضعیت بازار‌های جهانی، میزان P/ E شرکت‌ها، مولفه‌های بنیادی و مواردی از این قبیل اقدام به جمع‌آوری سهام در کف قیمتی کردند. به‌طور معمول این قشر از سرمایه‌گذاران مدتی پس از تنوع بخشی در سبد سرمایه‌گذاری خود توام با رشد نماگر‌های بازار سهام، عرضه در قیمت‌های بالاتر را در دستور کار خود قرار می‌دهند.
۱۸ روز خروج متوالی
نگاهی بر آمار خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در ۱۹ اسفندماه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که در این روز معاملاتی برای هجدهمین روز متوالی رقمی بالغ بر ۵۳۷ میلیارد تومان از پرتفوی سرمایه‌گذاران حقیقی به سبد سرمایه‌گذاری حقوقی‌های بازار منتقل شد. این در حالی است که بیشترین خالص خرید سهامداران خرد فقط به گروه مواد دارویی محدود شد.
افزایش اقبال نماد معاملاتی برکت که در صنعت دارویی قرار گرفته به مدد اخبار مثبت پیرامون کشف واکسن کووید-۱۹ باعث شد تا بیشترین ارزش معامله را در بین تمام تک سهم‌های بازار کسب کند. در نقطه مقابل صنایعی از قبیل کانه فلزی، بانک ها، فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و مواردی از این قبیل روز سه‌شنبه در صدر فهرست بیشترین خالص خرید حقوقی‌های بازار سهام قرار گرفتند.
پنهان‌کاری نماگر سهام
ارزش معاملات خرد سهام که در واقع نمایی از وضعیت کلان بازار را در قالب اعداد و ارقام به نمایش می‌گذارد نیز روز گذشته بالاخره اندکی بهبود یافت. در این روز ارزش معاملات یاد شده به رقم ۵ هزار و ۴۱۱ میلیارد تومان رسید که بالاترین رقم از ۲۷ بهمن‌ماه بود. این تاریخ درست دو روز پس از اجرایی شدن دامنه نوسان نامتقارن است.
در حالی میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران از ابتدای سال تا ۲۱ بهمن‌ماه در سطوح بالاتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان قرار داشت که ارمغان اجرایی شدن دامنه نوسان نامتقارن چیزی جز کاهش این متغیر (به‌عنوان نشانه‌ای از درجه نقدشوندگی سهام) به میانگین ۳هزار میلیارد تومانی در روز‌های اخیر نبوده است.
در نظر گرفتن کف ۲ درصدی در کنار سقف ۶ درصدی برای نوسان سهام، هر چند توانست در پنهان کردن میزان افت قیمت‌ها و انعکاس آن در شاخص کل موفق عمل کند، اما صف‌های فروش را سنگین‌تر کرد. این وضعیت سبب شد تا صف‌های فروشی که نهایتا به یک هزار میلیارد تومان می‌رسید، با تهدید بیشتر دامنه نوسان تا ۵ هزار میلیارد تومان در روز نیز افزایش یابد. از این رو سهامداران از حق مسلم خود یعنی فروش سهم محروم شدند.
در این شرایط سرمایه‌گذاران هر روز از ثانیه‌های ابتدایی معاملات در انتظار فرصتی برای خروج از بازاری می‌نشینند که به واسطه قوانین خودساخته کارآیی خود را از دست داده است. به‌دنبال این رویداد نیز در پایان روز کاری ناکام و ناامید در انتظار روزی دیگر خواهند بود؛ شرایطی که در برخی روز‌ها حتی حدود ۹۰ درصد از سهام را درگیر خود می‌کرد. حالا نیز با وجود سبز شدن رنگ دماسنج تالار شیشه‌ای همچنان شاهد انتظاری ناکام برای فروش در ۷۰ درصدی سهام بورسی هستیم.
شاید همین موضوع دلیلی شده تا با اولین فرصتی که پیش می‌آید، خروج نقدینگی از گردونه معاملات رقم بخورد. در صورت ادامه‌دار بودن این روند سرمایه‌های گریزان راه خود را به سمت دیگر گزینه‌های سرمایه‌گذاری کج خواهند کرد. شواهد جاری نشان می‌دهد بدون شک بورس فرصتی بود که سیاست‌گذار نتوانست از آن بهره کافی را ببرد و با دستکاری‌های نا بجا حتی آن را به تهدیدی بزرگ تبدیل کرد.
رشد بورس از منظری متفاوت
برخی از کارشناسان بورسی نیز مصوبات اخیر اعم از حذف الزام تسویه اعتبارات که به طور معمول در پایان هر سال صورت می‌گرفت، افزایش سقف خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تصویب دستورالعمل تضمین سود ۲۵ درصدی برای سرمایه‌گذارانی که از پرتفویی با ارزش کمتر از ۱۰میلیون تومان برخوردارند را از محرک‌های داخلی رشد این روز‌های بورس عنوان می‌کنند.
هر چند قصد قانون‌گذار از ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل‌های پی در پی حمایت از سهامداران و به طور کلی فعالان حاضر در بازار سرمایه کشور است، اما سیاست‌گذاری‌ها در بورس به گونه‌ای است که معنا و مفهوم دیگری دارد. به‌طوری‌که برخی تحلیلگران معتقدند سیاست‌گذار فقط به‌دنبال ارائه آماری مقبول در ماه‌های پایانی عمر دولت است و تمام تمرکز خود را در رشد عددی شاخص‌های سهام به کار گرفته است.
با در نظر گرفتن الزامی که برای افزایش میزان خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود هر چند این مهم تحریک سمت تقاضا را به‌دنبال خواهد داشت، اما نباید فراموش کرد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم مانند سایر فعالان بازار سرمایه به‌دنبال افزایش میزان بازدهی کسب شده در بازار سهام هستند.
این قشر از سرمایه‌گذاران این‌روز‌ها با توجه به بهبود وضعیت کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی غالبا ترجیح می‌دهندکه سهام کالایی را خریداری کنند. از این رو پرتفوی خود را در چارچوب دستورالعمل قانونی برای افزایش نصاب سرمایه‌گذاری خود در سهام شرکت‌ها تحت تاثیر قیمت‌های بازار‌های جهانی فعالیت می‌کنند.
تضمین سود ۲۵ درصدی هم که در گزارش‌های پیشین بار‌ها مورد تحلیل قرار گرفت هر چند ممکن است برای مدتی مانع از ایجاد فشار فروش در بازار شود، اما این‌گونه مقررات با ماهیت سرمایه‌گذاری در بورس تناقض بسیاری خواهد داشت. احتمالا خروج بخشی از پول با اتخاذ چنین تدبیری از سوی سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر را شاهد باشیم و ریسک گریز‌ها نیز همچنان استراتژی نگه‌داشت سهام را در دستور کار معاملات خود قرار می‌دهند.
سرمایه‌گذاران مهجور
با اینکه برخی از متولیان بورس عمر محدودیت‌های معاملاتی که در قالب سیاست حمایتی (دامنه نوسان نامتقارن) به بورس‌بازان تحمیل شده است را برای دوره‌ای کوتاه‌مدت در نظر گرفته‌اند، اما همچنان عدم تقارن در دامنه اصل نقدشوندگی را تحت‌تاثیر خود قرار داده است. با اینکه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی ۳ روز معاملاتی اخیر بازدهی ۵/ ۳ درصدی را به ارمغان آورد، اما در این حین سرمایه‌گذارانی هم در بازار حضور دارند که با صف‌های قفل شده فروش دست و پنجه نرم می‌کنند.
سهامدارانی که غالبا از قشر حقیقی بازار هستند و این روز‌ها عمدتا به دلیل برخورداری از سهام صنایع کوچک و متوسط بازار چندان مورد توجه خریداران (چه حقوقی‌ها و چه صندوق‌های سرمایه‌گذاری) قرار نمی‌گیرند. عدم تعادل در جریان معاملاتی بورس تهران در حالی در ظاهر اعداد و ارقام خود‌نمایی می‌کند که شاخص کل بازار در داد و ستد‌های روز سه‌شنبه با رشد ۱۰ هزارو ۲۶۰ واحدی همراه شد و در نقطه مقابل شاخص هم‌وزن، اما افزایشی معادل ۲۹۲ واحد را تجربه کرد.
گردش اندک نقدینگی عمدتا بین کوچک‌تر‌های بورس در حقیقت حاوی سیگنال عدم رشد یکدست بازار است. رشدی که به همت ایجاد چشم‌انداز مثبت بازار‌های جهانی است و افزایش متقاضیان خرید سهام به روایت آمار هم در ۷۰ درصد صنایعی که تحت تاثیر کالا‌های اساسی هستند روی می‌دهد. هر چند افرادی که آشنایی چندانی با بازار سهام ندارند ملاک و معیار سنجش پویایی بورس تهران را در عملکرد شاخص کل از دریچه آمار مورد ارزیابی قرار می‌دهند، اما نباید فراموش کرد که شاخص بورس به طور کلی معیوب است و مبنای مناسبی برای اندازه‌گیری ضربان حیات بخش مولد اقتصاد کشور نیست.
چراکه دماسنج بازار در حالت کلی توانایی نمایش واقعی و شفاف وضعیت کلیت بازار را ندارد. در چنین فضای اعمال سیاست یکجانبه و غیرکارشناسی تحت‌عنوان دامنه نوسان (متقارن و نامتقارن) بر عدم شفافیت‌ها افزوده است و آدرسی غلط از وضعیت بورس به سایر فعالان در بازار‌های مالی کشور می‌دهد.
معاملات از دریچه آمار
در معاملات دیروز بورس تهران از ۳۴۷ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۲۲ درصد نماد‌ها مثبت و ۲/ ۶۰ درصد نماد‌ها منفی بود. ۵ نماد (یک درصد) صف خرید به ارزش ۳۸ میلیارد تومان و ۲۴۲ نماد (۷۰ درصد) صف فروش به ارزش ۱۹۸۱ میلیارد تومان تشکیل دادند. در معاملات بازار اصلی فرابورس، از ۱۳۳ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۵/ ۱۳ درصد از نماد‌ها مثبت و ۴/ ۸۰ درصد از نماد‌ها منفی بود.
۲ نماد (۵/ ۱ درصد) صف خرید به ارزش ۳۵ میلیارد تومان و ۱۰۵ نماد (۷۹ درصد) صف فروش به ارزش ۱۰۵۱ میلیارد تومان داشتند. در بازار پایه فرابورس از ۱۱۸ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۳/ ۲۰ درصد از نماد‌ها مثبت و ۶/ ۶۸ درصد از نماد‌ها منفی بود. ۱۸ نماد (۱۵ درصد) صف خرید به ارزش ۷۱ میلیارد تومان و ۸۲ نماد (۶۹ درصد) صف فروش به ارزش ۸۶۳ میلیارد تومان داشتند.
