نبود قانون مشخص در باب رحم جایگزین منجر به سوءاستفاده دلالان شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در طول سال‌های اخیر بازار رحم جایگزین در ایران بسیار رونق یافته است، اما به دلیل نبود قانون دقیق در این زمینه، به نحوی از خانواده‌ها اخاذی می‌شود.
موضوع اصلا پیچیده نیست؛ یک طرف قضیه مادرانی در آرزوی فرزنددار شدن هستند، اما توان آن را ندارند و حاضرند هر مبلغی را بپردازند تا بتوانند طعم شیرین مادری را بچشند. یک طرف قضیه هم کسانی هستند که امرار معاش و تنگدستی آن‌ها را مستاصل کرده و نسبت به اهدای تخمک و رحم اقدام می‌کنند.
در این بین، گروهی که با انگیزه مالی یا گاهی به قصد کمک به زوج‌های نابارور از طریق مراکز مجاز وارد عمل می‌شوند مشکلی را ایجاد نمی‌کنند، اما داستان از جایی شروع می‌شود که پای دلالان در این زمینه باز می‌شود و با توجه به اینکه اکثر افراد در این خصوص اطلاعی ندارند همچنین هیچ سازوکار مناسبی در این زمینه وجود ندارد، دلالان با روش‌های غیرقانونی و اغلب با دریافت مبالغ هنگفت، فرد اهدا کننده را به زوج نابارور وصل می‌کنند.
قیمت‌ها هم در این بازار سیاه دائما پا به پای تورم و بدون هیچ قاعده و قانونی رو به افزایش است و البته بستگی به توان خانواده متقاضی هم دارد. هر چه خانواده متمول‌تر باشد، پول بیشتری نصیب دلالان می‌شود، اما مشکل به همین جا ختم نمی‌شود، دلالان از فضای مجازی هم غافل نشده اند؛ با کمی جستجو در این فضا متوجه تبلیغات غیرقانونی و غیرواقعی که بعضا به دنبال سودجویی هستند، می‌شویم.
صفحاتی که بدون در نظر گرفتن شرایط این عمل، اقدام به واسطه گری می‌کنند...
رضا سامانی، دبیر کمیته اخلاق پزشکی پژوهشگاه رویان گفت: در دو صورت فرد نیاز به حمل جایگزین پیدا می‌کند:
۱- کسانی که رحم ندارند یا رحم آن‌ها بر اثر سانحه یا جراحی یا آنومالی‌های مادرزادی توان بارور شدن ندارد.
۲- رحم دارند، ولی به دلایل پزشکی مثل نارسایی قلبی یا کلیوی توان طی دوره بارداری را ندارند.
به هر حال این شخص نمی‌تواند باردار شود و می‌خواهد بارداری را به شخص دیگری بسپارد که این فرد دوره را طی کند و فرزند را به دنیا بیاورد.
او ادامه داد: در دنیا دو نوع رحم جایگزین داریم: رحم جایگزین کامل و ناقص. جایگزینی کامل به موردی گفته می‌شود که فقط و فقط حاملگی را به عهده بگیرد و هیچ گونه دخالتی در تشکیل جنین و رابطه ژنتیکی با آن را نداشته باشد. رحم جایگزین ناقص به نوعی گفته می‌شود که شخص هم تخمک را به اشتراک بگذارد و هم حاملگی را به عهده بگیرد.
سامانی بیان کرد: در ابتدا به این عمل «رحم اجاره‌ای» گفته می‌شد، اما بعد‌ها به این دلیل که عمل انسانی کوچک شمرده نشود «رحم جایگزین» و در نهایت فعلا بهترین اصطلاح «حمل جایگزین» است.
او درباره مدارک لازم برای این عمل تصریح کرد: شهروند باید حتما ایرانی باشد و تابعیت خارجی نداشته باشد. حامل جایگزین باید حتما همسر داشته باشد و مجرد و مطلقه نباشد. (چون حامل جایگزین باید پروسه‌ای را طی کند که آسان نیست و باید حتما همسر داشته باشد که از وی مراقبت کند) ضمن آنکه شخص هم باید حتما تجربه بارداری را داشته باشد.
سامانی ادامه داد: سن برای رحم ۱۰ سال بالاتر از سن برای تخمدان سالم است. تا ۴۵ سالگی شخص برای این عمل آمادگی دارد. به عقیده بسیاری از دانشمندان عدد سن عدد قابل اتکایی نیست و بیشتر از اینکه روی عدد حساب شود، سلامت فرد مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
دبیر کمیته اخلاق پزشکی پژوهشگاه رویان در پاسخ به این سوال که آزمایش‌های مربوط به رحم جایگزین در چه مرکزی انجام می‌شود، گفت: تمام آزمایش‌های مربوط به شخص حامل در مراکز باروری انجام می‌شود، مگر اینکه احتیاج به آزمایش‌های اختصاصی وجود داشته که در این صورت شخص برای انجام مراحل در مراکز دیگر راهنمایی می‌شود.
او در خصوص هزینه‌های رحم جایگزین عنوان کرد: هزینه رحم جایگزین شامل هزینه باروری آزمایشگاهی یا «آی وی اف» است و فرقی بین آی وی اف عادی یا آی وی افی که قرار است در رحم فرد دیگر قرار گیرد وجود ندارد و مربوط به مرکز باروری است. هزینه دیگر مربوط به فرد حامل است و افراد درخواست کننده به او می‌پردازند. این هزینه دوم توافقی است و به مرکز ناباروری مرتبط نیست؛ عرف و قیمت بازاری برای این موضوع وجود ندارد.
سامانی تصریح کرد: در مواردی واسطه، شخص حامل را پیدا می‌کند و اشخاص را به مرکز ناباروری وصل می‌کند. قرارداد هیچ وقت بین هیچ کسی غیر از حامل و درخواست کننده بسته نمی‌شود و شخص واسط فقط می‌تواند حق واسطه گری را بگیرد و نمی‌تواند قراردادی را امضا کند.
او ادامه داد: از لحاظ حقوقی کاری که حلال است و از لحاظ قانونی هم امکان پذیر است به نظر نمی‌آید که واسطه گری آن هم ایراد داشته باشد؛ اما جایی اشکال پیدا می‌کند که این شخص واسطه دروغ بگوید و عوارض را به درستی توضیح ندهد و صرفا هدفش به پول رسیدن باشد. در اینجا وظیفه مرکز ناباروری است که مستقیما با جایگزین حامل در ارتباط باشد و راهنمایی بدهد.
سامانی با اشاره به اینکه در این عمل ممکن است در میانه راه مشکلاتی برای طرفین ایجاد شود، بیان کرد: اگر بنا به دلایلی یکی از طرفین از عمل منصرف شوند یا اینکه شخص حامل مجبور باشد جنین را سقط کند، تمام موارد باید در قراردادی بین دو نفر به صورت رسمی نزد وکیل معتبر نوشته شود و به امضای طرفین وشهود برسد؛ در واقع بستن قرارداد محکم و محضری زیرنظر وکلای حقوقی می‌تواند از بسیاری از این موارد جلوگیری کند.
حسن سعید طاهری، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه در این باره گفت: در خصوص رحم جایگزین قانون مشخصی نداریم که ناظر بر این موضوع باشد. البته در سال ۸۲ قانونی در مجلس در خصوص اهدای جنین به تصویب رسید که پس از کش و قوس‌های فراوان در سال ۸۳ این قانون از تصویب شورای نگهبان گذشت.
او ادامه داد: اما آنچه که بیشتر در قرارداد رحم جایگزین بین مردم متداول است، ماده ۱۰ قانون مدنی است و طبق این قانون، قراداد رحم جایگزین بین مردم منعقد می‌شود.
طاهری با اشاره به نحوه تنظیم قرارداد در خصوص رحم جایگزین بین مردم گفت: زوجینی که نابارور هستند و هم کسانی که تمایل به اهدای تخمک یا اسپرم دارند به قسمت اداری بیمارستان مراجعه می‌کنند که قراردادی بین افراد تنظیم می‌کنند، البته اخیرا به دلیل شیوع این مسئله در جامعه مردم به وکلای دادگستری مراجعه می‌کنند که قراردادی بین افراد تنظیم شود.
او افزود: اگر چنانچه در میانه راه برای زوجین مشکلی ایجاد شود، مثلا یکی از زوجین فوت کند، یکی از طرفین منصرف شود و ... برای هریک مفروض مختلفی متصور است و با توجه به اینکه قانون در این زمینه سکوت کرده است، وفق اصل ۱۶۷ قانون اساسی برای این موارد باید به فتوای مراجع تقلید مراجعه کنیم. تعدادی از علما و فق‌ها با نفس رحم جایگزین موافق هستند و برخی هم مخالف هستند که اشکالی بر آن مترتب نیست.
طاهری تصریح کرد: رحم جایگزین در باب اجاره اشخاص مطرح می‌شود. برای کسی که رحم خود را اجاره می‌دهد هیچ گونه اثبات نسب و توارث مطرح نیست؛ یعنی فقط این شخص نسبت به پرورش کودک در رحم خود اقدام می‌کند.
او اضافه کرد: در واقع فقط بحث محرمیت مطرح است که رابطه و علقه‌ای بین فرزند و شخص حامل ایجاد می‌شود، پس بنابراین قرابت مادر جانشین مثل قرابت مادر رضاعی است، فقط در خصوص ممنوعیت نکاح موثر است و در سایر آثار نسبی از جمله حضانت و نفقه طفل بر عهده شخص حامل نیست.
کیانوش جهانپور، مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر رحم جایگزین در کشور به صورت قانونی انجام می‌گیرد و تا به امروز گزارشی مبنی بر اجاره رحم به صورت غیر قانونی و غیر بهداشتی به وزارت بهداشت ارائه نشده است و معتقدم که قانون و مقرارت در این زمینه ورود پیدا کرده هیچ دلیلی برای انجام کار‌های غیر قانونی وجود ندارد.
جهانپور بیان کرد: رحم جایگزین از نظر شرعی و قانونی تحت شرایط خاص هیچ گونه مشکلی ندارد و از نظر اخلاقی هم به شرط رعایت قوانین هیچ گونه مشکلی نخواهد داشت چراکه مقررات شفاف و روشنی در این خصوص وضع و به سراسر کشور ابلاغ شده است.
از آنجایی که حمل جایگزین عمل اقتصادی نیست که قانونمند شود بنابراین به نظر نمی‌آید در آینده نزدیک قانونی برایش نوشته شود، از طرفی شخص واسط، فرد حامل جایگزین و زوج درخواست کننده باید خودش از ماوقع مطلع و نسبت به وظایف خود آگاهی داشته باشد که سوء استفاده‌های احتمالی صورت نگیرد. در واقع اگر همه، تمام جزئیات کار را بدانند می‌توان جلوی بسیاری از سوء استفاده‌ها را گرفت.
از طرفی دیگر به نظر می‌رسد صرفا استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی کافی نباشد، چرا که این موارد، تمام ابعاد و آثار حقوقی رحم جایگزین را پوشش نمی‌دهد و به همین دلیل باید قانون جامع و علمی در این خصوص تصویب شود.
