هفته گذشته محسن آرمین، سخنران بیست‌وهشتمین مجمع عمومی اسلامی جامعه پزشکی بود. او در ابتدای سخنان خود ضمن تشکر از جامعه پزشکی کشور که در خط مقدم مبارزه با بیماری کووید۱۹ حافظ سلامت و نجات‌بخش هستند، به بررسی شرایط موجود کشور پرداخت.
شرق در ادامه نوشت: آرمین با بیان اینکه تصور نمی‌کنم کسی از شرایط موجود کشور ارزیابی مثبتی داشته باشد، گفت: «تمام احزاب، گروه‌ها، محافل سیاسی، روشنفکران و فعالان سیاسی با هر گرایش و دیدگاهی در اینکه اوضاع کشور اکنون نگران‌کننده است و در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و سیاست خارجی با مشکل روبه‌روست، تردیدی ندارند. همچنین با وجود بحران‌ها و گسل‌های بحران‌خیز مختلف، به نظر می‌رسد همه صاحب‌نظران و فعالان سیاست و اجتماع اتفاق نظر دارند مهم‌ترین و مبرم‌ترین مسئله جامعه ایران، مسئله اقتصاد و معیشت است.
آرمین در این سخنرانی، با بیان اینکه برای ارزیابی وضعیت موجود باید محور‌های مختلفی را مورد ارزیابی قرار داد، گفت: «من در این فرصت پیش‌رو صحبت خود را به سه بخش تقسیم می‌کنم؛ در ابتدا، تحلیلی اجماعی و گذرا از وضعیت موجود و اصلی‌ترین عوامل مشکلات کشور ارائه داده و سپس بر اساس این تحلیل به این پرسش پاسخ می‌دهم که راهبرد مرحله‌ای و تأکید‌های گفتمانی اصلاح‌طلبان کدام است و در نهایت به مناسبت انتخابات ریاست‌جمهوری آینده بر اساس دو محور گذشته چه راهبرد انتخاباتی را می‌توان به اصلاح‌طلبان پیشنهاد داد؟
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با طرح این سؤال که درحالحاضر کشور در حوزه اقتصاد با بحران روبه‌رو است، اما ریشه این مشکل چیست؟ علل و عوامل آن کدام‌اند و راه‌حل‌ها چیست؟ گفت: «در کلی‌ترین بیان، ریشه اصلی این بحران را می‌توان رویکرد ضد‌توسعه در اداره امور کشور دانست. توسعه همه‌جانبه کشور در سال‌های پس از پیروزی انقلاب به علت وقایعی همچون جنگ و حرکت‌های تجزیه‌طلبانه و فضای ویژه حاکم بر دهه اول انقلاب و... در صدر جدول اولویت‌های کشور قرار نداشت.
پس از جنگ البته تلاش‌هایی صورت گرفت که کشور در مسیر توسعه قرار گیرد که به علت فقدان وحدت نظر در سطح کشور و نیز فقدان درکی عمیق و همه‌جانبه از توسعه و اقتضائات آن، این تلاش‌ها با موانع و مشکلاتی روبه‌رو بود. می‌توان گفت در دوره دولت اصلاحات با وجود همه مشکلات و موانع مختلف، مدیریت کشور در مقایسه با دیگر دوره‌های پس از انقلاب بیش از هر زمان دیگری متأثر از رویکرد توسعه‌ای بود. به همین سبب همه شاخص‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مثبت و امیدبخش بود».
او با بیان اینکه پس از دوره اصلاحات کشور از این حیث با یک شیفت پارادایمی مواجه شد، تصریح کرد: «رویکرد ضد‌توسعه‌ای که اساسا توسعه را مفهومی غربی و وارداتی می‌دانست بر کشور حاکم شد. این رویکرد در ۱۵ سال اخیر رفته‌رفته مستحکم‌تر شده است. اکنون تقریبا می‌توان گفت کشور از تمامی اقتضائات و لوازم نزم‌افزاری و سخت‌افزاری راهبرد توسعه محروم است و فرصت‌های طلایی که در تاریخ کشور به ندرت رخ می‌دهد از دست رفته است.
درآمد سرشار نفت در دهه ۸۰ که با توجه به زیرساخت‌های نسبتا آماده می‌توانست موجب جهش کشور در مسیر توسعه اقتصادی شود، به علت وجود رویکرد ضد‌توسعه‌ای به کلی از دست رفت. فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی که به لطف موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک کشور می‌توانست با پیوند‌زدن اقتصاد کشور به اقتصاد منطقه‌ای و جهانی تضمین‌کننده همکاری‌های اقتصادی کشور‌ها با ایران، جذب سرمایه خارجی و توسعه‌ای پایدار برای کشور باشد، در این سال‌ها یکی پس از دیگری از دست رفت؛ ازجمله خط لوله گاز با اروپا، خط لوله گاز به آسیای میانه و همسایگان شمالی، خط لوله گاز به پاکستان و هند، خط راه‌آهن از چین به اروپا و... به علت سیاست خارجی منطقه‌ای و بین‌المللی ایران از دست رفت و رقبای منطقه‌ای ایران این فرصت‌ها را یکی پس از دیگری از ایران ربودند.
زیان‌هایی که از این ناحیه متوجه کشور شده است، فقط به محروم‌شدن ایران از درآمد‌های ثابت سالانه این پروژه‌ها خلاصه نمی‌شود. زیان مهم‌تر این است که ایران درحالحاضر عملا از مسابقه حاد و حساس توسعه اقتصادی که در سطح منطقه و جهان در جریان است، به کلی خارج شده است».
آرمین گفت: «سیاست خارجی ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی عملا همکاری با قطب‌های اقتصادی جهان در پروژه‌های اقتصادی کشور را منتفی کرده است. این سیاست خارجی نه‌فقط همکاری با اروپا بلکه همکاری مؤثر و معطوف به توسعه اقتصادی با کشور‌هایی مانند چین که آن‌ها را در برابر آمریکا متحد استراتژیک خود تصور می‌کنیم، ممتنع شده است.
عامل عدم همکاری‌های مؤثر اقتصادی چین با ایران فقط حجم مبادلات این کشور با آمریکا نیست بلکه حجم همکاری‌های اقتصادی با رقبای منطقه‌ای ما نیز هست. روابط مبتنی بر ستیز و خصومت با همسایگان فقط به عرصه سیاسی محدود نمی‌شود و حوزه اقتصاد را نیز دربر می‌گیرد. در نتیجه همسایگان ثروتمند مشارکت کشور‌هایی مانند چین را در پروژه‌های اغوا‌کننده خود مشروط به عدم همکاری با ایران می‌کنند. حال چین باید دست به انتخاب بزند. به نظر شما کدام را انتخاب می‌کند؟ بنابراین افزایش چالش با همسایگان یکی دیگر از موانع همکاری اقتصادی مؤثر کشور‌های قدرتمندی است که دوست ایران فرض شده‌اند».
او با طرح یک مثال در ادامه تصریح کرد: «همه ما آثار اسفبار تحریم‌های غیر‌انسانی آمریکا را در بخش‌های مختلف کشور مشاهده کرده و می‌کنیم. این تحریم‌ها تمام شئون اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی ایران را دربر گرفت. اما همین آمریکا نتوانست تحریم علیه ایران را در پروژه چابهار یا فروش گاز به ترکیه اعمال کند. علت روشن است؛ زیرا پروژه چابهار با همکاری و سرمایه‌گذاری هندوستان در حال انجام است و خط لوله گاز به ترکیه، عملا ترکیه را نیازمند و وابسته به ایران کرده است؛ بنابراین تحریم در این دو مورد با مخالفت هندوستان و ترکیه روبه‌رو شد و آمریکا ناگزیر این دو مورد را از شمول تحریم‌های خود استثنا کرد.
این تجربه نشان می‌دهد ارتباط‌های استراتژیک با کشور‌های دیگر، تحریم ایران را عملا غیر‌ممکن یا بی‌اثر می‌کند. وضعیت خاص ایران در عرصه بین‌المللی و چالش‌های حاد و مستمر با قدرت‌های جهانی، کشور را عملا در وضعیت تعلیق قرار داده و ریسک فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش داده است. کشوری که مستمرا درگیر تنش‌ها و بحران‌های سیاسی با قدرت‌های جهان است، طبعا محیط مناسبی برای سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی شناخته نمی‌شود».
آرمین با اشاره به حضور نظامیان در عرصه‌های مختلف کشور گفت: «در سطح داخلی حضور روزافزون نظامیان در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، فقدان فضای امن برای کسب‌وکار، فساد گسترده و نهادینه همگی امکان فعالیت اقتصادی در کشور را تقریبا منتفی کرده است. نرخ منفی رشد اقتصادی، ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی، بی‌کاری، تورم و گرانی، افزایش روزافزون خط فقر و ازدیاد جمعیت اقشار محروم و لاغرتر‌شدن هرچه بیشتر طبقه متوسط، طبیعی‌ترین نتایج این وضعیت است. همه عواملی که ذکر شد، معلول یک عامل اصلی است و آن، وجود رویکرد ضد‌توسعه در سطح اداره کشور است.
مختصر آنکه این رویکرد ضد‌توسعه‌ای و سیاست‌های ناشی از آن، اقتصاد کشور را در حد یک اقتصاد ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلاری کوچک و محدود کرده است. با توجه به جمعیت ۸۰میلیونی کشور، سهم هر شهروند از این اقتصاد، حدود پنج هزار دلار خواهد بود. حال اگر اولویت‌های سیاست خارجی و تعهدات ناشی از آن را لحاظ کنیم، سهم هر شهروند ایرانی به مراتب کمتر از این عدد خواهد بود. نتیجه آنکه این حجم از اقتصاد هیچ نسبتی با اولویت‌های جامعه ندارد و نتیجه آن، فقیرتر‌شدن هرچه بیشتر مردم و رفتن بخش‌های هرچه بیشتر جامعه به زیر خط فقر می‌شود؛ واقعیتی که امروز با آن مواجه هستیم».
او با بیان اینکه راه‌حل اصولی این مشکلات کشور تغییر این نگاه است، افزود: «مدیریت ضعیف، رانت و فساد معلول این رویکرد است، نه عواملی در کنار آن. شعار حل مشکلات کشور با روی کار آمدن یک نظامی، منحرف‌کردن افکار عمومی از مبرم‌ترین راه‌ها در حل مشکلات کشور است.
من در جای دیگر هم گفته‌ام که دوران ژنرال‌ها در دنیا سپری شده است و نفس طرح این ایده، نشانه واپس‌ماندگی سیاسی در دنیای امروز است. اگر امروز شما توانستید از تفاصیل پرونده عیسی شریفی بپرسید، اگر شهرداری که در این ماجرا یک طرف پرونده است و بودجه و منافع و حیثیتش بر باد رفته توانست از پرونده مطلع شود، خواهید توانست از رئیس‌جمهوری نظامی بازخواست کنید».
این فعال سیاسی در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: «مشکل کشور، رویکرد ضد‌توسعه و عدم التزام به لوازم توسعه در سطح مدیریت کلان کشور است. یک ماه دیگر وارد سال ۱۴۰۰ می‌شویم. بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ساله قرار بود در سال ۱۴۰۴ جامعه ایرانی به کشوری تبدیل شود توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضائی، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت، برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب، فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط روحیه تعاون و سازگار اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی‌بودن، دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشور‌های همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر هم‌گرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره)، دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت. چرا نه‌تنها این اهداف تحقق نیافته، بلکه حتی در جهت این اهداف هم حرکت نکرده‌ایم و از بسیاری از آن‌ها دورتر هم شده‌ایم؟ آیا مشکل این است که فلانی رئیس‌جمهور نشده یا رئیس‌جمهور نظامی نیست؟
ارجاع این ناکامی به ضعف مدیریت عوام‌فریبانه است. اما تحقق آن‌ها بدون تغییر نگاه به مقوله توسعه امکان‌پذیر نیست و از سطح شعار فراتر نمی‌رود؛ بنابراین مشکل حتی احمدی‌نژاد هم نیست؛ زیرا برآمدن او محصول و معلول همین نگاه بوده است. مشکل روحانی هم نیست.
چنان که گذشت، ضعف مدیریت عاملی در کنار عامل رویکرد ضد‌توسعه موجد این وضعیت نیست بلکه خود بخشی از بحران و معلول این عامل است. در واقع اعمال ضوابط و معیار‌های معطوف به مصالح یک فکر خاص و تنگ‌نظری‌ها و حساسیت‌های بی‌دلیل در بررسی صلاحیت‌ها و گزینش‌ها موجب حذف نیرو‌های کارآمد، متخصص و علمی در سطح نهاد‌های حاکمیتی نظیر مجلس، دولت و دانشگاه‌های کشور شده است.
او با بیان اینکه اصلاح‌طلبان نباید رفتار غیرصادقانه داشته باشند و برخلاف پرنسیپ‌های اصولی خود عمل کنند، گفت: «حملات تند و عوام‌فریبانه راست‌گرایان افراطی علیه روحانی علت دارد، نه دلیل. عملکرد روحانی برای کشور با عملکرد فاجعه‌بار احمدی‌نژاد قابل مقایسه نیست؛ اما اقتدارگرایان کمترین انتقادی به دولت احمدی‌نژاد نکردند و نمی‌کنند.
علت حمله آنان به روحانی نه قیمت ارز است و نه بی‌کاری و نه گرانی؛ زیرا آن‌ها بهتر می‌دانند که این همه نتیجه تحریم‌هاست و تحریم‌ها نتیجه سیاست‌هاست. برعکس آن‌ها از پایین‌آمدن قیمت ارز دلواپس می‌شوند. سهم تصمیمات خطا و مدیریت ضعیف در پدید‌آمدن وضعیت کنونی بسیار اندک بلکه خود یک معلول است. اگر روحانی در این حوزه آزادی عمل داشت، قطعا اثر تصمیمات غلط و ضعف برخی از مدیرانش اساسا دیده نمی‌شد.
علت حمله اقتدارگرایان به دولت روحانی، انحراف افکار عمومی از عوامل اصلی وضعیت نامطلوب کنونی، ناامید‌کردن جامعه از امکان بهبود شرایط از طریق مشارکت در انتخابات و بلکه ممتنع‌بودن اصلاح و بهبود است. با دلسردی و بی‌تفاوتی جامعه به انتخابات، حذف کاندیدا‌های رقیب ممکن و نتیجه انتخابات تضمین می‌شود؛ بنابراین اصلاح‌طلبان نباید تصور کنند که اگر حملات خود را علیه روحانی تشدید نکنند، از قافله عقب می‌مانند.
این درست است که پشتوانه اجتماعی اصلاح‌طلبان به سبب حمایت از روحانی تضعیف شده است، اما علت این امر آن است که اقشاری بر اثر تبلیغات شبانه‌روزی باور کرده‌اند که دولت روحانی مسبب وضعیت موجود است و اصلاح‌طلبان در پدید‌آمدن آن سهیم هستند؛ بنابراین ورود اصلاح‌طلبان به این مسابقه متوجه‌کردن مسئولیت‌ها به سوی روحانی، اولا مغایر با صداقت و پرنسیپ‌های اصلاح‌طلبانه است؛ زیرا اگر حملات تبلیغاتی سیاسی افراطیون علیه دولت روحانی ناشی از آن است تا نقش عوامل اصلی در پیدایی وضعیت موجود دیده نشود، حملات اصلاح‌طلبان ناشی از ترس و محافظه‌کاری تلقی خواهد شد و ثانیا به گل‌آلود‌شدن آب و مشخص‌نشدن عامل اصلی پدید‌آمدن وضع موجود که هدف اقتدارگرایان است، کمک می‌کند و هیچ سودی برای اصلاح‌طلبان نخواهد داشت.
مقصود من این نیست که اصلاح‌طلبان نباید به دولت روحانی انتقاد کنند بلکه سخن من این است که انتقادات اصلاح‌طلبان اولا نباید به گونه‌ای باشد که آب را گل‌آلود کند و خاک در چشم حقیقت بپاشد. ثانیا باید این نقد‌ها به گونه‌ای باشد که به روشن‌شدن علل و عوامل اصلی پیدایش وضعیت موجود کمک کند و جامعه دریابد مشکل اصلی چیست و کجاست؟».
در ادامه محسن آرمین با طرح این سؤال که با توجه به تحلیل پیش‌گفته گفتمان اصلاح‌طلبی بر چه راهبردی می‌تواند تأکید داشته باشد؟ گفت: «به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان با دو اولویت مواجه هستند؛ اول، اقدامات عاجل برای کاهش مشکلات و تحمل پذیر‌کردن زندگی و وضعیت نامساعد معیشت برای طبقات محروم. این اقدامات در گرو بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌های این کشور علیه ایران، امکان فروش نفت و رفع موانع مالی و بانکی با جهان است. نیک روشن است که بازگشت آمریکا به برجام که سیاست و برنامه اعلامی رئیس‌جمهور جدید این کشور است، هم در آمریکا و هم در منطقه و هم در ایران مخالفانی جدی دارد. این سه طرف از هیچ اقدامی برای برگشت‌ناپذیر‌کردن روند الغای برجام خودداری نمی‌کنند.
حملات موشکی به سفارت آمریکا در عراق و موشک‌باران پایگاه نظامی آمریکا در اربیل، ترور شهید فخری‌زاده، اتخاذ مواضع و مصوباتی که عملا دست دولت را در مذاکرات می‌بندد، همگی یک هدف را دنبال می‌کنند: ممتنع‌شدن بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها علیه ایران؛ اما تا آنجا که به مصالح عالی کشور مربوط می‌شود، شرایط پدید‌آمده در سطح جهان پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا برای ایران یک فرصت است؛ فرصتی که متأسفانه به نظر می‌رسد قرار است مانند فرصت‌های گذشته به سادگی از دست برود؛ بنابراین به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان به منظور کاهش مشکلات و آلام معیشتی مردم به‌مثابه اقدامی مقطعی باید تمام تلاش‌های خود را برای ازدست‌نرفتن این فرصت به کار ببندند.
دوم، حل بنیادین مشکلات کشور چیزی نیست که صرفا با بازگشت آمریکا به برجام ممکن باشد. به عبارت دیگر برجام به‌ویژه در وضعیت کنونی تنها می‌تواند موانع و مشکلات را از سر راه رشد و توسعه اقتصاد کشور بردارد. حل بنیادین مشکلات کشور در گرو پذیرش رویکرد توسعه‌محور در سطح اداره کشور است. تحول هم‌زمان در سطح سیاست خارجی و به‌کارگیری دیپلماسی فعال و معطوف به منافع و مصالح ملی به منظور رفع موانع از سر راه همکاری با کشور‌های مختلف، جلب سرمایه خارجی و فراهم‌آوردن بستر‌های لازم برای این همکاری‌ها در سطح داخلی از لوازم اجتناب‌ناپذیر بازگرداندن ایران به مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی است.
ورود به گفت‌وگویی جدی و از موضع منافع و مصالح ملی واقعی با طرف‌های خارجی اعم از قدرت‌ها و رقبای منطقه‌ای و بین‌الملل درباره مسائل منطقه‌ای و رسیدن هرچه سریع‌تر به توافقی پایدار و نیز بهبود روابط با همسایگان، ضرورتی قطعی برای تحقق این هدف است.
این گفتگو‌ها و توافقات زمانی می‌توانند به تأمین منافع ملی کشور بینجامند که مستظهر به اراده و اجماع ملی باشند؛ بنابراین تغییر رویکرد در سطح اداره کشور هم‌زمان باید معطوف به ایجاد وفاق ملی و حذف عوامل تفرقه‌انگیز و استفاده از ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی جامعه در جهت رشد و اعتلای کشور باشد. این عوامل و موانع متأسفانه چنان ریشه‌دار و قدرتمند هستند که امید‌بستن به رفع سریع آن‌ها نوعی شعارزدگی و ساده‌اندیشی است؛ بنابراین تأکید بر همه آن‌ها در واقع به معنای عدم تحقق همه آنهاست.
بر این اساس، به اقتضای عقل سیاسی و با توجه به امکانات، محدودیت‌ها و مصالح کشور باید از حداقل‌های ضروری شروع کرد. سپردن فرماندهی سیاست خارجی به دستگاه دیپلماسی کشور، ایجاد فضای امن کسب‌وکار و شفافیت و مبارزه اصولی، نهادینه و قانونمند (و نه ابزاری در چارچوب رقابت‌های جناحی) با رانت و فساد، حداقل لوازم و ضرورت‌هایی است که برای رشد و توسعه کشور باید به آن‌ها تن داد».
سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران خاطرنشان کرد: «بنا بر آنچه گفته شد، شعار راهبردی اصلاح‌طلبان در شرایط کنونی می‌تواند حل نهادینه مشکلات اقتصادی کشور با تأکید به تحول در سیاست خارجی باشد. با توجه به درک ملموس جامعه از مشکلات اقتصادی و حساسیتی که مقوله برجام و سیاست خارجی در جامعه برانگیخته است، به نظر می‌رسد این شعار راهبردی از ظرفیت لازم برای جلب توجه و همراهی افکار عمومی برخوردار است».
آرمین گفت: «جریان اصلاح‌طلب در درون خود طیف‌های مختلفی را شامل می‌شود. از جمله این طیف‌ها عبارت‌اند از: بهبودخواهان حکومتی از نظر این گرایش از اصلاح‌طلبان، پیشبرد جریان اصلاحات و انجام اصلاح در ساخت و نهاد‌های حکومت، صرفا با ورود نیرو‌های اصلاح‌طلب به درون نهاد‌های حاکمیتی میسر است؛ بنابراین نهاد انتخابات و صندوق رأی به‌عنوان تنها یا حداقل مهم‌ترین مجرای ورود در حاکمیت از جایگاه والا و اجتناب‌ناپذیری برخوردار است. رویکرد این طیف به مقوله انتخابات البته با تفاوت‌هایی که چندان تعیین‌کننده نیست، شرکت بی‌قید‌و‌شرط در هر انتخاباتی است.
دوم: گرایش جامعه‌محور و قائل به جنبش اجتماعی: از نگاه طرفداران این گرایش از اصلاح‌طلبان، راه پیشبرد اصلاحات در ایران ایجاد سازماندهی و راهبری جنبش‌های گوناگون اجتماعی است که بر محور مطالبات جامعه و برپایه ایجاد شبکه‌هایی وسیع از افراد، محافل و گروه‌های رسمی و غیررسمی شکل می‌گیرد؛ بنابراین دل خوش‌کردن به اصلاح از طریق رقابت ناعادلانه، نتیجه‌ای جز استحاله و تبدیل جنبش اصلاحی به نیرویی با سهم اندک و نمایشی در لابی‌های قدرت نیست، سوم، گرایش صبر و انتظار. طرفداران این گرایش با استناد به تجارت گذشته امیدی به فرایند بهبودخواهی حکومتی ندارد. از نظر ایشان توفیق برنامه‌های اصلاحی در گرو وجود اراده‌ای در سطح حاکمیت و وجود جامعه مدنی قدرتمند و مطالبه‌گر است.
مسئله چهارم گرایش بهبودخواهی حکومتی و جنبش اجتماعی با پیگیری اصلاحات ساختاری است؛ معتقدان به این گرایش از سویی ورود در حکومت و تلاش بهبودخواهانه از درون را می‌پذیرند، اما توفیق این راهبرد را در تحقق اصلاحات ساختاری در حاکمیت بدون اتکا به نیرو‌های اجتماعی ممکن نمی‌دانند، بنابراین به پیوند کنش‌های سیاسی اصلاح‌طلبانه با جنبش‌های اجتماعی حول محور مطالبات واقعی جامعه تأکید دارند. در نتیجه در نظر این بخش از اصلاح‌طلبان انتخابات فرصتی مهم برای پیگیری مطالبات اجتماعی است و نباید آن را به‌سادگی از دست داد.
در‌این‌حال از نظر این طیف استفاده از فرصت انتخابات لزوما به‌معنای شرکت در انتخابات نیست بلکه شرکت در انتخابات منوط به وجود حداقلی از استاندارد‌های لازم برای یک رقابت عادلانه و قانونی است؛ به‌گونه‌ای که بتواند در قالب کاندیدا‌ها و برنامه‌های آن‌ها حداقلی از مطالبات جامعه را به نحوی واقعی و نه نمایشی نمایندگی کند. به نظر می‌رسد گرایش اخیر با منطق اصلاحات سازگارتر باشد. نتیجه آنکه اصلاح‌طلبان براساس منطق اصلاح‌طلبانه نمی‌توانند به انتخابات به مثابه بهار سیاست بی‌تفاوت باشند. در‌عین‌حال متأسفانه شواهد و قرائن موجود حاکی از آن است که قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری آینده براساس الگوی مشارکت کمتر نتیجه مطمئن‌تر برگزار شود.
اما این واقعیت نمی‌تواند موجب شود اصلاح‌طلبان به انتظار برگزاری انتخاباتی رقابتی دست روی دست بگذارند بلکه وظیفه ملی و التزام آنان به منافع کشور و مردم ایجاب می‌کند از تمامی امکانات برای قانع‌کردن و وادار‌کردن حاکمیت به برگزاری چنین انتخابات استفاده کنند».
وی در پایان خاطرنشان کرد: «واقعیت دیگری که نباید آن را از نظر دور داشت، این است که شرایط اجتماعی و سیاسی در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ با شرایط اجتماعی و سیاسی در انتخابات ۹۲ و ۹۶ به کلی متفاوت است و اصلاح‌طلبان نمی‌توانند همچنان رقابت نیابتی را برگزینند؛ بنابراین تنها گزینه اصلاح‌طلبان برای مشارکت در انتخابات، ورود به رقابت با کاندیدای اختصاصی است؛ کاندیدایی که صلاحیت‌های سیاسی و اجرائی لازم را برای دنبال‌کردن مطالبات اجتماعی در چارچوب برنامه‌های اصلاح‌طلبانه و راهبرد مرحله‌ای برای حل مشکلات اقتصادی با تأکید بر اصلاح سیاست خارجی به شرحی که گذشت، داشته باشد.
اگر روند برگزاری انتخابات به‌گونه‌ای طراحی شد که اصلاح‌طلبان از چنین گزینه‌ای محروم شدند، لزومی به شرکت آن‌ها در انتخابات نیست. از نظر اصلاح‌طلبان به‌عنوان یک جریان سیاسی دیرپا و صاحب تجربه، عالم سیاسی با عدم مشارکت در یک انتخابات به پایان نمی‌رسد. در عرصه پرتحول و پرفراز‌و‌نشیب سیاست ایران باید نگاهی راهبردی و معطوف به آینده داشت و مصالح عالی را بر منافع مقطعی و زودگذر ترجیح داد. چنین رویکردی موجب حفظ و افزایش اعتبار اجتماعی اصلاح‌طلبان برای نقش‌آفرینی مؤثر در آینده خواهد شد».
