فرارو- مصوبه امروز مجلس درباره افزایش مالیات اپراتورهای تلفن همراه با اختلاف تفسیر میان دولت و مجلس همراه شده است. مجلس می گوید این مصوبه باعث افزایش کیفیت اینترنت و همچنین مانع افزایش قیمت آن می شود اما وزارت ارتباطات می گوید مجلس برای افزایش درامد صداوسیما این مصوبه را تصویب کرده باعث گران شدن اینترنت میشود.
به گزارش فرارو، بر اساس این مصوبه، حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز میشود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه میشود.
مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن به‌طور انحصاری برعهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) صدا و سیما است.
رضا خواه عضو کمیسیون تلفیق مجلس امروز تاکید کرد که این مصوبه باعث افزایش نرخ اینترنت نمی شود و اپراتورها نباید اینترنت را در سال آینده گران کنند. رضا خواه همچنین گفته این مصوبه برای تقویت زیرساخت هاست اما متن مصوبه نشان می دهد درآمد حاصله به صداوسیما داده می شود.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در اینستاگرام خود متن مصوبه مجلس را منتشر کرد و نوشت: "مجلس برای تامین هزینه‌های صداوسیما، اینترنت را سال آینده گران می‌کند." او تاکید کرد که توسعه اینترنت در روستاها هم متوقف می شود.
وزیر ارتباطات صبح امروز درباره تصویب این پیشنهاد در مجلس هشدار داده بود اما هشدار او کارگر نبود.
در همین رابطه حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات نیز با انتشار توئیتی نوشت: «با مصوبه امروز مجلس، قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد شد.»
او افزود: "درآمد اپراتورها مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد."
در واقع دولت می گوید مصوبه مجلس روی کاغذ این منابع را برای توسعه زیرساخت اختصاص داده است، عملا این منابع به دست دولت نمی رسد بلکه در اختیار صداوسیما قرار می گیرد.
در همین حال نمایندگان مجلس تصویب کردند که در سال آینده اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت کنند.
طبق مصوبه مجلس، کاربر (اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی باید علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
در جریان بررسی این بند پیشنهادات متعددی برای افزایش قیمت پیامک مطرح شد که در واکنش به آن ها پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه توضیح داد که این مصوبه بدان معناست که مشترکین باید علاوه بر پول اپراتور، مبلغ دیگری را پرداخت کنند که این افزایش هزینه ها باعث نارضایتی مردم می شود.
او از نمایندگان خواست که به گران شدن هیچ موضوعی از جمله هزینه پیامک رای مثبت ندهند و دولت مخالف است.
علی نیکزاد نایب رییس مجلس نیز تاکید کرد که مجلس طرفدار مردم و ارزانی است اما اگر دولت امور را به درستی رسیدگی می کرد، این وضعیت رخ نمی داد.
در همین حال محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به بخشی از مصوبات امروز صبح مجلس درباره مالیات اپراتورها مدعی شد: «دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود که ۷ هزار میلیارد تومان بابت ۲۸ درصد حق شبکه خود از اپراتورها دریافت کند، اما بررسی اولیه مجلس نشان می‌داد که این درامد ۱۰ هزار میلیارد تومان است نه ۷ هزار میلیارد تومان بود و به نظر می‌رسد دولت ۳ هزار میلیارد تومان کم اظهاری کرده بود تا این رقم را درجای دیگر هزینه کند که البته مجلس این را اصلاح و برای آن محل هزینه، تعیین کرد.»
او افزود: "از طرفی مجلس مصوب کرد که حق امتیاز دولت از ۲۸ به ۳۸ درصد افزایش یابد. به دلیل این افزایش ۱۰ درصدی، درامد دولت افزایش پیدا می‌کند که با مصوبه مجلس این درامد مازاد صرف توسعه اینترنت در مناطق محروم و روستاها و مناطقی که پوشش اینترنت ضعیف است بشود. "
عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: «مجلس همچنین مصوب کرد که قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ به هیچ وجه افزایش نیابد و این اجازه را به وزارت ارتباطات نداد و در حقیقت مجلس از افزایش قیمت اینترنت جلوگیری کرد.»
