بحثی که از اوایل سال ۱۳۹۲ در کشور سر باز کرده است و همچنان بر ابعاد آن افزوده می‌شود، موضوع منابع و دارایی‌های مالی بلوکه شده ایران در کشور‌های دیگر است. این کشور‌ها که عمدتاً شرکای تجاری، مشتریان نفت و دیگر منابع طبیعی هستند، مدت‌هاست که به واسطه بروز تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات نظام بانکی کشور در تبادلات بین‌المللی از پرداخت پول سر باز می‌زنند.
به گزارش تجارت نیوز، چین یکی از آن‌ها است که دست‌کم در ۱۰ سال گذشته با کنار رفتن رقبای تجاری به مرور تبدیل به بزرگترین بازیگر بازار‌های ایران شده و در کنار آن کشور‌های هند، ژاپن، عراق، کره‌جنوبی و لوکزامبورگ بیشترین میزان منابع مالی ایران را در اختیار دارند که در موسسات و بانک‌های آنان مسدود شده است.
سوابق رایزنی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره بازپس گرفتن منابع مالی ایران و ارتباطات تجاری با چین شفاف نیست. چین یکی از کشور‌هایی است که روابط تجاری تقریباً گسترده‌ای با ایران دارد و حتی با وجود تحریم‌های ایالات متحده در چهار سال اخیر خرید نفت را ادامه داده و یکی از تنها کانا‌ل‌های باز تجارت کشور بود.
اما این دوستی و شراکت یک طرفه است! چینی‌ها برای مدتی طولانی پیش از کشیده شدن موضوع به رسانه‌ها مشغول جارو کردن کف اقیانوس‌های ایران و از بین بردن زیست‌بوم گیاهی و جانوری در محیط زیست بودند.
مناطق کویری ایران تبدیل به محیطی برای آزمایش و احداث بی سر و صدای مزارع استخراج ارز دیجیتال (بیت‌کوین) شده و در شرایطی که ایرانیان با خاموشی‌های متعدد روبه‌رو می‌شوند، قیمت پایین برق ایران برای چین به فرصتی طلایی برای تجارت و سودآوری بدل گشته است.
از سوی دیگر، مسدود شدن دارایی در چین با بلوکه شدن پول در کشور‌های اروپایی متفاوت است. طرف غربی مسدود شدن را اعلام می‌کند و در صورت حصول توافق یا سازش آن‌ها را آزاد کرده و در اختیار کشور قرار می‌دهد.
این در حالی است که چینی‌ها از لفظ امانت‌داری استفاده می‌کنند و به طور رسمی بلوکه شدن منابع مالی را اعلام نمی‌کنند. متأسفانه نمایندگان وزارت خارجه ما هم می‌گویند منابع ارزی ذخیره شده!
این در حالی است که وقتی مسئولان و نمایندگان کشور به آن‌ها مراجعه می‌کنند هزاران بهانه می‌آورند و در نهایت به دلیل مسائل مختلفی که بخشی از آن به بخاطر نبود رایزنی مناسب میان دستگاه سیاست خارجی دو کشور و دست پایین است، پیشنهاد پرداخت با ارز خودشان (یوآن) می‌دهند یا مبادله کالا به کالا! رابطه‌ای که شفاف نیست و طرف چینی دوستی بی‌تفاوت است که فقط به منافع خود می‌اندیشد.
آمار و میزان دقیق دارایی‌های بلوکه شده ایران در چین مشخص نیست. متأسفانه اعداد و ارقام بسیار زیادی در مورد میزان دقیق طلب ایران از چین در رسانه‌ها توسط مسئولان عنوان می‌شود.
خبرگزاری ترند با مرور آمار تجارت سالانه ایران و چین و نیز اظهارات پیشین مقامات ایرانی در سال ۲۰۱۳، حجم احتمالی همه دارایی‌های بلوکه شده ایران در چین را تا ۴۷ میلیارد دلار ارزیابی کرده است.
این گزارش می‌افزاید: «براساس آمار گمرک چین، در ۹ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۳، ۱۶٫۰۱ میلیون تن نفت از ایران وارد شده است که برابر با ۴۲۸۱۶۰ بشکه نفت در روز است. با در نظر گرفتن این آمار، چین در این مدت ۱۲٫۳ میلیارد دلار نفت از ایران وارد کرده است.»
چین هزینه نفت وارداتی از ایران را به واحد پولی خود یعنی یوان به حساب داخلی در بانک‌های این کشور واریز کرده و تهران حق دارد تنها برای خرید و واردات کالا چینی از آن استفاده کند. در همین سال آمار گمرک ایران نشان می‌دهد ۵٫۷۹۱ میلیارد دلار کالا از چین به ایران وارد شده است.
این در حالی است که محمد باقر نوبخت در زمانی که سخنگوی دولت ایران بود در سال ۱۳۹۲، گفته بود ۲۲ میلیارد یورو از پول ما در چین مانده است. او این موضوع را در روز نخست سفر رئیس مجلس به چین در صحن علنی مجلس طرح کرده بود. پیش از این اعلام حمید صافدل، معاون قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود صد میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در خارج از کشور بلوکه شده است.
همچنین روزنامه شرق، ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ در گزارشی به نقل از مدیرعامل شرکت ملی نفت، از بلوکه شدن ۱۸ میلیارد دلار پول ایران در چین خبر داده بود که قرار بوده از محل این ۱۸ میلیارد دلار سه برابر آن وام از سوی چینی‌ها در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار داده شود که هنوز تکلیف آن مشخص نشده است. این در حالی است که ما شاهد تمایل به تعمیق دوستی و روابط بیشتر با چین و امضاء قراردادی ۲۵ ساله با آن‌ها هستیم.
همان طور که اشاره شد، بخش زیادی از پول‌های بلوکه شده مربوط به فروش نفت است. قسمتی دیگر نیز از انتقال حدود ۲۵ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشور‌های اروپایی به بانک‌های چینی حکایت دارد و به ایران فقط امکان و اجازه خرید کالا چینی داده شده است.
پس عجیب نیست که بار‌ها می‌شنویم مسئولان به دنبال دریافت کالا در ازای طلب کشور هستند، روشی که در سال‌های گذشته تکرار شد و آثار زیان‌بار آن همچنان قابل مشاهده است. متأسفانه در آن سال‌ها پول نفت به واردات محصولات کشاورزی، پارچه و دیگر کالا‌هایی که به تولید ملی ضربه می‌زدند، تبدیل می‌شد.
در واقع، تاوان تصمیم دولتمردان، قدرت رایزنی و چانه‌زنی بسیار پایین کشور را تولیدکنندگان و کارگران این واحد‌ها پرداخت می‌کردند که با از دست رفتن بازار و ناتوانی برای رقابت با کالا‌های چینی روبه‌رو می‌شدند و مجبور به تعطیلی واحد‌های تولیدی یا ادغام با دیگر کارخانه‌ها شدند.
معلوم نیست این ماجرا صرفاً بخاطر تحریم این اتفاق می‌افتاد یا باز در صورت جست‌وجو به سرنخی از فساد سیستماتیک دست پیدا می‌کنیم. بیان می‌شود این پول‌ها از طریق واردات تجهیزات به کشور جبران خواهند شد.
در صورت صحت این ادعا، میل ما این است که طلب ایرانیان از راه واردات فناوری، دانش فنی و تجهیزات به روز پرداخت شود تا به دست تولیدکنندگان داخلی برسد تا با این روش امکان اشتغال‌زایی، ارزش افزوده و راه اندازی ظرفیت کارخانه‌های تولید شده و حذف وابستگی به کالای چینی در داخل به وجود آید.
همچنین، شرکت‌های ایرانی به جای تحمل آن همه سختی برای پرداخت پول به چین و تأمین کالا‌های مورد نیاز خود از این مسیر با کشور خودمان و تأمین کننده داخلی نیاز‌های خود را مبادله نمایند.
